رتبه مقبولیت پوتین بالا است، اما در خلال سال گذشته کاهش یافته است، که بیشتر به سیاست داخلی مربوط می شود. به نظر می‌رسد مردم سیاست اقتصادی اخیر کرملین را به مثابه ادامه سیاست‌های فاجعه باری می‌بینند که واشنگتن در دهه 1990 به روسیه تحمیل کرد، آن هنگام که روسیه تا خرخره زیر بار بدهی های خارحی رفت مادامی که جرگه سالان (الیگارش های) مورد حمایت غربی‌ها دارایی‌های دولتی را خصوصی و تاراج کردند، کسانی که اقتصاد این کشور را با فروش این دارایی‌ها فرو پاشیدند.
به خاطر بازپرداخت وام های بخش های خصوصی روسیه به طلبکاران غربی، این کشور در حال تجربه برون ریزش (خروجی) سرمایه است. روسیه از اوایل دهه 1990 تا کنون سالانه بیش از 25 میلیارد دلار برون ریزش سرمایه را شاهد بوده است. برای افزایش بهره وری و استانداردهای زندگی شهروندان، این پول می‌توانست در خود روسیه سرمایه‌گذاری گردد. این برون ریزش روبل را زیر فشار گذاشته و پرداخت های سودسبب خروج پول از کاربران روسی به بیرون کشور می شود. اگر به دلیل این برون ریزش ها نبود، ارزش روبل و دستمزدهای روس ها بالاتر از این می بود.
تحریم های ایالات متحده همه نوع انگیزه را به روس ها می‌دهد که وام های خارجی شان را پرداخت نکنند، با این حال، روس ها خارجی ها را قادر می‌سازند همچنان به استثمارشان ادامه دهند، چرا که اقتصاددانان نئولیبرال به آن‌ها گفتند که هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد.
مشکلات اقتصادی روسیه به سببِ (1) چپاول کشور در سال‌های زمامداری یلتسین، (2) تحمیل اقتصاد نئولیبرال از سوی آمریکایی ها و (3) مالی شدن [اقتصاد] در نتیجه خصوصی سازی ها است.
بازار سهام روسیه در میانه دهه 1990 آن هنگام که استخراج معدن، نفت و زیرساخت های زیرقیمت با کسری از ارزش شان به خارجی ها فروخته شد، عزیزدردانه غرب می‌شود، بنا بر این انتقال در‌آمد روسیه مثل جوی به خارج جاری می شود به جای اینکه در‌آمد را برای سرمایه‌گذاری در روسیه خرج کنند. در واقع، به روس ها گفته می‌شود که راه ثروتمند شدن کشورشان این است که به جرگه سالاران رانتخوار و کارگزاران آمریکایی و بریتانیایی اجازه دهند از طریق خصوصی سازی قلمرو عمومی روسیه صدها میلیاردها دلار کسب کنند.
واشنگتن از دولت هالو و زودباور یلتسین بهره برداری کرد تا بتواند در سر حد امکان به روسیه آسیب های سیاسی و اقتصادی وارد کند. این کشور تکه‌تکه شد. بخش‌های تاریخی روسیه مانند اکرایین به کشورهای جداگانه ای تقسیم شدند. واشنگتن حتی پافشاری کرد که وقتی اتحاد شوروی تجزیه شد، اکراین کریمه ا در اختیار داشته باشد، که مدت درازی بخشی از روسیه و بندر آب‌های گرم این کشور بود،.
ابرتورم ها پس اندازهای مردم را خشکاند. خصوصی سازی با سرمایه‌گذاری جدید همراه نبود. اقتصاد نه صنعتی، بلکه مالی شد. دولت روسیه عایدی های خصوصی سازی را به بانک های خصوصی ای ریخت که پول در آنجا ها بیشتر برای خصوصی کردن دارایی‌های روسیه استفاده شد. نظام بانکداری بنا بر این در خدمتِ نه تأمین بودجه سرمایه‌گذاری های جدید، بلکه تأمین منابع مالی واگذاری مالکیت قرار گرفت و این عایدی ها به خارج از کشور انتقال یافت. روسیه به مستعمره ای مالی بدل شد که در آن مقامات عالی رتبه ثروت خلق کنند.
امروز خصوصی سازی در خصوصی سازی بالفعلِ دارایی های عمومی مانند دریافت پول به خاظر استفاده از بزرگ‌های فدرال، ادامه دارد. از آن جایی که فعالین اقتصادی روسیه از سوی آمریکایی ها شست و شوی مغزی شده اند، این کشور فاقد رهبری اقتصادی است.
بیش از یک مناسبت اشاره کرده‌ایم که معنی ندارد روسیه برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری ها خودش را با دریافت وام از خارج مقروض کند. به روس ها گول زدند که بانک مرکزی بدون پشتوانه دلار نمی‌تواند روبل چاپ کند. کارآیی این پند و اندرز این استد که مانع می‌شود روس ها از بانک مرکزی خود استفاده کنند بودجه زیرساخت های عمومی و پروژه های سرمایه‌گذاری خصوصی را از طریق چاپ روبل تأمین کنند. به عبارت دیگر، روسیه ممکن است از یک بانک مرکزی هم برخوردار نباشد.
ظاهراً، اقتصاددانان روسی درک نمی‌کنند که روسیه پول‌های حارجی قرض گرفته شده را در داخل روسیه خرج نمی کند. اگر روسیه یک وام خارجی دریافت کند، آن پول وارد ذخایر بانک مرکزی می رود. بانک مرکزی سپس روبلی چاپ می‌کند که برابر است با آنچه که در آن پروژه خرج می‌شود و هزینه آن پروژه به واسطه سود بیهوده ای که به وام دهنده خارجی پرداخت می گردد، بالا می رود..
تا جایی که ما می‌توانیم بگوییم، انیسیتوی اقتصاد از آکادمی غلوم روسیه چنان با اقتصاد نئولیبرالی شست و شوی مغزی شده است که ذهن شان نسبت به سیاست‌های درست کار نمی کند. نبود رهبری اقتصادی هزینه‌های بسیار بیشتری نسبت به تجریم های واشنگتن بر اقتصاد روسیه تحمیل می کند.
رهبری خردمند به همراه بسیاری در آن طبقه روشنفکر که هوادار هم آمیزی با غرب هستند تا با شرق، از قدرت لازم برخوردار نیست. از پیتر اول تا کاترین کبیر، هدف این بوده است که روسیه بخشی از غرب باشد، و هم آمیزگرایان آتلانتیسیت روسی نمی‌توانند از این هدف رها شوند. این هدف دیگر قابل فهم نیست یا با عقل جور در نمی آید. این نه تنها دلالت بر دست نشاندگی روسیه دارد، بلکه اروپا، هم، دیگر هسته قدرت نیست. شرق در حال ظهور است و چین مرکز آن است و خواهد بود مگر اینکه چینی‌ها با تقلیدِاز سیاست نئولیبرالی غرب – مالی کردن اقتصاد – خود را نابود کنند.
اگرچه پوتین رهبر است و از احساس هدفمندی روسی برخوردار است، بسیاری از مسئولان از ادارات خود نه در خدمت به روسیه بلکه در خدمت به ثروت خودشان، که بسیاری از آن در خارج کشور نگهداری می شود، بهره برداری می کنند. به نظر می‌آید فساد و اختلاس هدف بسیاری از کادرهای اداری باشد. رسوایی و بدنامی ها به وفور میان اعضای دولت به چشم می‌خورد و بازتاب بدی بر پوتین و مدودف دارند.
زمانی که دولت روسیه هوش و اراده اش را برای الحاق مجدد کریمه به روسیه از خود نشان داد، محبوبیتش در اوج بود. اما درخواست های جمهوری های لوهانسک و دونسک را برای الحاق مجدد به روسیه رد کرد، با این امید که امیدوار بود بتواند اطمینان دوباره ای به واشنگتن و اروپا بدهد. ملی گرایان روسی، اکثریت جمعیت این کشور، این عمل را به نشانه کرنش در برابر غرب دیدند. همچنین، این تصمیم دولت روسیه به تجاوز نظامی جاری اکراین به جهوری های جدایی طلب و به مسلح کردن اکراین از سوی غرب منتهی شد. به جای عمل قاطعانه، دولت روسیه تداوم کشمکشی را شدنی کرد که واشنگنتن می‌تواند از آن بهره برداری کند. مردم روسیه این را می دانند حتی اگر دولت نداند.
با نشان ندادن اقتدار، دولت روسیه به نظام جان جانی جرگه سالارانی دلگرمی داد که خواهان دولتی هستند که آن‌ها بتوانند از آن برای منافع محدودشان استفاده کنند. منافع آن‌ها در بر گیرنده مشارکت در نظام غارتگرایانه غرب، مشهور به ”جهان گرایی» است. این نخبگان وابسته به غرب مخالف یک دولت روسی قدرتمندند که خودش بتواند در این عرصه جهانی مدعی باشد و سیاست جایگزینی را برای سیاست چپاولگرایانه غرب ارایه کند. تأثیر این گروهِ دارای منافع محدود بر سیاست دولت نشان می‌دهد که دولت روسیه سازش یا از مرام خود عدول کرده است.
با هدایت جهت گیری اقتصاد روسیه به سمت شرق، پوتین تلاش می کند از چنگ غرب رها شود. تحریم های آمریکا به این تلاش او کمک می کند. اما روسیه به قدر کافی در نظام غربی فرو رفته است که به تحریم ها آسیب‌پذیر باشد و فقط به کندی دارد تقلاکنان خودش را [از این چنگ غربی ها] بیرون می کشد.
مفسران در باره ابعاد گوناگون مشکلات روسیه و تبدیل آن به قدرتی با یک پا در هم غرب و هم شرق بحث کرده‌اند. آنچه که ناشناخته است این می‌باشد که سیاست اقتصادی روسیه در تنگنا – در‌واقع فلج – است. در نتیجه، روسیه نزار و ضعیف می‌شود هم با سیاست اقتصادی ای که خصوصی سازی و مالکیت خارجی را تشویق می‌کند و نیز با مالی کردن رهن های اقتصادی، یعنی، مالی کردن منابع درآمدی که ناشی از سرمایه‌گذاری بارآور نیست، بلکه نتیجه عواملی مانند موقعیت مکانی و بالا رفتن ارزش آن است که مدیون توسعه عمومی زیرساختارهایی مانند جاده است که مقابل زمین یا ساختمانی ساخته می شود. در یک اقتصاد مالی شده، از اعتبارات مالی برای انتقال و واگذاری مالکیت املاک استفاده می شود به جای اینکه کارخانه و تجهیزات و ساخت زیرساحتارهای اقتصادی جدید تأمین مالی شوند.
دولت و بانک مرکزی روسیه بینایی خود را نسبت به این حقیقت از دست داده‌اند که پروژه های زیرساختاری روسیه و سرمایه‌گذاری خصوصی متکی به قرض دلار از خارج یا کسب دلار با فروش اموال روسیه به بیگانگان نیستند. پولی که وارد پروژه های تولیدیِ افزایش دهنده برون دهی می شوند تورم زا نیستند. در کل می‌توان گفت، این پروژه ها هزینه‌ها را کاهش می دهند.
روسیه برای اینکه موفق شود، نیازمند بازآموزی اقتصاد و یک دولتی است که جاپایش را در ملی گرایی روسی بیابد و با واکنش‌های قاطعانه تر جلوی تحریکات غربی‌ها را بگیرد.
نگاه ما این است که جهان غرب، در حقیقت تمام حیات، سود می برد از یک روسیه ای آن‌قدر قدرتمند که نتوان به آن حمله یا آن را تحریک کرد، چرا که این تنها راهی است که می‌توانیم از ستیزه جویی غرب بکاهیم که دارد به جنگی هسته ای منتهی می شود.
[1]
مایکل هادسن اقتصاددان آمریکایی ، استاد اقتصاد دانشگاه میسوری در شهر کانزاس و محقق انیسیتوی اقتصاد لِوِی در کالج بارد، تحلیلگر سابق وال استریت، مشاور، مفسر و روزنامه‌نگار سیاسی است.
منبع: Information Clearing House
عنوان اصلی: ?Is Neoliberalism Killing Russia