روز 16 آذر در حالی روحانی با دست‌چین کردن هوادارانش در سالن دانشگاه شریف سخنرانی نمود و کوشید برنامه‌ها و سیاست‌های دست راستی خود و حامیانش را تئوریزه کند که آن‌سوتر دانشجویانی که فرصت پیداکرده بودند در دانشگاه تهران یک صدا شعار می‌دادند «دانشگاه پولی نمی‌خواهیم». اگرچه مدیریت و مهندسیِ 16 آذرِ دولتی و به سبک حامیان اعتدال بایستی به سمتی سوق پیدا می‌کرد که به کمپین انتخاباتی هواداران تغییر بنفش تبدیل گردد اما تأکید دانشجویان بر یک حق صنفی و آموزشی و مخالفت با خصوصی سازی و برون سپاری خدمات آموزشی و خدماتی دانشگاه به بخش خصوصی، در اصل سیاست‌های اقتصادی و پایه‌ای دولت و حامیانش را به چالش کشید.
دانشجویان این شعار را در حالی به‌عنوان یک شعار محوری در روز دانشجو مطرح کردند که پیش‌تر از این سایر گروه‌های اجتماعی مانند جنبش زنان بر تبعات منفی سیاست‌های خصوصی‌سازی در حوزه‌های مختلف بر زندگی و زیست روزمره زنان تأکید نمودند و نشان دادند که خصوصی‌سازی به اشکال مختلف زنان طبقات فرودست را به‌صورت گسترده در دسترسی به خدمات عمومی محروم خواهد نمود.
از سویی از یک سال پیش معلمان معترض به وضعیت نظام آموزشی، در کنار طرح مطالبات معیشتی، بهبود کیفیت آموزشی و توقف خصوصی‌سازی آموزش را به‌عنوان یک مطالبه پایه‌ای تبدیل نمودند و به خاطر پیگیری این حقوق متحمل انواع هزینه‌ها از توبیخ و احضار و اخراج تا بازداشت و زندان شدند. طرح این شعار در فضای دانشگاه نشان از درستی حرکت معلمان و پیشرو بودن آنان در طرح این مسئله اجتماعی است ک تبعات آن فراتر از دانشگاه سایر عرصه‌های اجتماعی را نیز گرفته است. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری نمود که مخالفت با خصوصی‌سازی به‌صورت عام و خصوصی‌سازی آموزش به‌صورت خاص در حال تبدیل شدن به یک مطالبه اجتماعی سراسری است و بایستی از آن بعنوان مهمترین چالش برنامه های اقتصادی دولت یاد نمود.
کسانی که برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی را دنبال می‌کنند نیک می‌دانند که خصوصی‌سازی گسترده به شکل اختصاصی سازی شرکت‌های دولتی و پولی کردن خدمات عمومی از قبیل بهداشت و آموزش در بطن سیاست رونق کسب‌وکار این دولت قرار دارد. دولت روحانی از سال 92 تاکنون، در عرصه آموزش همگانی یک برنامه مشخص داشته است برنامه خصوصی‌سازی که به شکل پولی کردن مدارس دولتی و حمایت از بخش خصوصی پیگیری و دنبال شده است و تبعاتی چون افت کیفیت آموزشی در مدارس و تقویت شکاف طبقاتی را به دنبال داشته است. در این میان آموزش عالی به‌عنوان یک نمونه سودآور از خصوصی‌سازی برای صاحبان ثروت و قدرت چنان سودآور بوده است که این افراد به فکر گسترش منطق سود و سرمایه به عرصه آموزش عمومی بصورت گسترده افتاده‌اند.
اگرچه این سیاست جدید نیست و دولت‌های پس از جنگ، از رفسنجانی و خاتمی تا احمدی‌نژاد همه بر این مدار حرکت کرده‌اند اما با هژمونی مجدد جناح موسوم به کارگزاران و ائتلاف آن‌ها با تئوریسین‌های اتاق بازرگانی برای پیوند هر چه بیشتر با بازار جهانی، طبیعی است که نتوان راهی برای دولت جز پیشبرد خصوصی‌سازی گسترده متصور بود.
عملکرد و فساد دولتی درگذشته این فرصت را به حامیان خصوصی‌سازی داده است تا این بار با کمک قدرت رسانه‌های داخل و خارج تحت نام خصوصی‌سازی هجمه گسترده‌ای را برای حذف خدمات عمومی تدارک ببینند. سمت‌وسوی این تبلیغات به‌گونه‌ای است که شهروندان را بین دو انتخاب قرار می‌دهند یا تن دادن به فساد دولتی از جنس اختلاس‌های دوران احمدی‌نژادی یا تبعیت از سیاست‌های انقباضی روحانی با حذف حمایت دولت از خدمات عمومی، البته اگر فرض کنیم درگذشته و حال حامیان فعلی این سیاست از رانتی برخوردار نبوده و اختلاس و فساد فقط در دولت احمدی‌نژاد وجود داشته است؛ اما واقعیت آن است که شق دیگری نیز متصور است و آن تقویت نهادها و تشکل‌های مستقل برای نظارت بر ساختار قدرت و مشارکت واقعی ذینفعان در تصمیم‌گیری و اجرای آن. مشارکتی که حق شهروندان را به شرکت در انتخابات موسمی محدود نمی‌کند.
اگرچه حامیان رسانه‌ای روحانی با ایجاد دوگانه احمدی‌نژاد یا روحانی می‌کوشند سیاست‌های روحانی را تنها راه برون‌رفت از شرایط موجود ارزیابی نمایند ولی واقعیت امر این است که این دوگانه مربوط به عرصه انتخابات در جهت کسب قدرت سیاسی است و برای کنشگران مستقل معتقد به تغییر، عرصه عمومی زمین فراخ‌تری را فراهم نموده است عرصه‌ای که می‌توان در آن بجای خزیدن در کمپین‌های انتخاباتی رنگارنگ به سمت تشکل یابی مستقل قدم برداشت و گروه‌های اجتماعی مختلف را حول خواسته و مطالبه مشترک متحد نمود.
به نظر می رسد توقف خصوصی سازی بصورت عام در عرصه های مختلف از بهداشت و آموزش تا محیط زیست می تواند حلقه مفقوده اتحاد و پیوند بین کنشگران عرصه اجتماعی باشد، در این صورت دفاع از حق تحصیل و برخورداری از خدمات آموزشی کیفی، برابر و رایگان برای همه با تاکید بر حق کودکان مناطق محروم و کودکان طبقات فرودست و رفع تبعیض جنسیتی از نظام آموزشی می تواند نقطه شروع این پیوند باشد.این مطالبه خاص بخاطر هم پوشانی منافع اکثریت جامعه ایران، قادر است به صاحبان قدرت و ثروت این پیام مشخص را بدهد که اکثریت زنان، دانشجویان، معلمان و دانش آموزان و خانواده هایشان به همراه کارگران و سایر زحمتکشان مخالف بازتولید ساختار اجتماعی نابرابر از طریق خصوصی‌سازی و پولی کردن مدارس و دانشگاه‌ها هستند.