مقام معظم یا مقام محترم

دخالت تام در امور بدون قبول مسئولیت، عواقب آن داستان جایگاه مقام رهبری نظام در ایران است.به عبارتی مسئله مدل ولایت فقیه تنها نیست بلکه مسئله جایگاه مقام رهبری و شکل مدیریت دو گانه در یک سیستم است

انگیزه این نوشتار دخالت بدون مسولیت مقام اول کشور است که بعد از انقلاب هم تکرار شده است؛ دخالتی که معضل ساختاری دارد و با هرعقیده ای هم توجیه می شود.

روایت این است که مقام معظم، مسئولیت کارهایش را قبول نمی کند در حالیکه مقام محترم مسئول عواقب کارهای خود است. این مسئله در حکومت ایران خود را در قالب روابط رئیس قوه مجریه و مقام رهبری نظام نشان می دهد و این یادداشت هم به این مشکل مدیریتی می پردازد و هم تلاش می کند ایده هایی برای حل آن ارائه دهد.

همین تجربه بود که آقای منتظری را به نظارت فقیه متمایل کرد و هاشمی عمل گرا را به تعبیه دو نهاد مشورتی که هم قدرتمند باشند ـ یعنی شورای فتوا دراموردینی و شورای تشخیص مصلحت به عنوان مشاور تاثیرگذارسیاسی درکنار ولایت فقیه ـ تا بدین وسیله اختیار مقام و مسئولیت را تا اندازه ای در ساختار قدرت سیاسی در ایران تعدیل کند.

البته این تعدیل اصلاح اصولی ماجرا نیست بلکه کاستن از شدت بحران و جلوگیری از تداخل مسئولیت ها در امور کشور است ، چرا که وقتی اختلافی در سیاستهای دولت و رهبری به وجود می آید خود را به عنوان تناقض ساختاری نشان می دهد.

روایت است که اعتراض مهندس سحابی به اصل ولایت فقیه که به رهبر انقلاب هم گفته بود این بود که یک سازمان با دو مدیر نمی شود. باز به روایت مهندس سحابی، رهبر انقلاب پاسخی به این گفته نداده بود.

این نقد ساختاری این نوع مدل ولایت فقیه یا مدیریتی نظام در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی بود که در متمم آن بر این اختیارات افزوده هم شد و مشکلات بیشتر آفرید.زیرا

مقام ولی فقیه، صرف نظر از فرد مسئول که چه کسی می باشد، در نظام مدیریتی دو گانه ایجاد می کند.

به عبارت دیگر رهبر زمانی خود طرف دعوا می شود و زمانی هم برای فیصله دعوا میان سه قوا وارد می شود؛نقشی که در عمل موفق نبوده و اگر چه گاه اختلافات را از حالت انفجار خارج کرده اما بحران را حل نکرده است که این نتیجه این دخالت های بدون مسئولیت در بن بست های کاری داخل نظام است.

در انتخابات ۱۳۸۸ ولی فقیه خود طرف دعوا شد در حالیکه انتخابات مسئله قوه مجریه بود. بعد همین مقام، در موضع حل اختلاف رئیس قوه مجریه مورد حمایت خود که به ولی فقیه نزدیک قلمداد می شد، با قوای دیگر به مشکل برخورد کرد و قادر به حل اختلاف نشد.

اما کار زمانی مشکل تر شد که همین مقام رهبری در برابر رئیس قوه مجریه مورد تائید خود قرار گرفت که نتیجه تکراری همان هشدار مهندس سحابی است که به ناکارآمدی یک سیستم و دو مدیریت اشاره کرده بود.

به عبارتی به لحاظ ساختاری مشکل فقط عقیدتی یا اسلامی و یا شیعه یا ولایت فقیه نیست بلکه مدیریتی است، چرا که اگر از این منظر به موضوع نگاه شود نگاه کار شناسی می طلبد و سطح بحث را به عنوان یک معضل ساختاری تعادل می بخشد که به مراتب از بحث عقیدتی موثرترست.

واقعیت مدیریت دوگانه در رفتارهای مقام رهبری بیشتر خود را نشان می دهد. رهبر انقلاب از موضع کلی و بالا ورود می کرد، نیاز به استفاده قانونی و تفسیر منحصر به فرد یک طرفه شورای نگهبان نداشت اما مقام فعلی رهبری نظام با توجه به جایگاه حقوقی خود، گاه چنان وارد دعاوی و مسائل می شود نقش خود را بازتر ازعرف قانونی بازی می کند که دو گانه بودن مدیریت سیستم را به رخ جامعه می کشد.

در این مورد مسائل فراوان است که کافی است به چند مورد توجه کنیم.رهبر نظام برنامه ۲۰ ساله را تائید و ابلاغ کرد. به طوری که آقای خاتمی بعد عنوان کرد که با تصویب برنامه ۲۰ ساله مهم نیست که چه کسی رئیس قوه مجریه شود.دیدیم که این سخن خطا بود دیدیم که اجرای برنامه ۲۰ ساله متوقف شد و رهبری نظام در برابر آن از رئیس دولت جدید حمایت کرد که برنامه را متوقف کرده بود. دولت نهم و دهم هر آنچه با اقتصاد کشور خواست انجام داد مگر توجه به برنامه ۲۰ ساله که مورد تائید نظام قرار گرفته بود.

در چند سال گذشته رهبری نظام ایده تمدن جدید اسلامی را مطرح کرده است. این سخن را با سخن پهلوی دوم هم عرض بگیریم که از تمدن بزرگ سخن می گفت. آیا ایده تحقق تمدن اسلامی با سیاست های تنش زا با جهان محقق می شود؟ این سوال را کسی پاسخ گو نیست؟

در دوره احمدی نژاد هم مدیریت دوگانه وجود داشت.

با تغییر دولت و آمدن روحانی وی دارای برنامه ای است که امنیت ملی برای نظام و کشور را در تعامل با جهان و بخصوص غرب می داند او مدعی است که مردم به برنامه وی رای داده اند در نتیجه دارای مشروعیت است.

رهبری نظام رابطه با غرب را باور ندارد، سیاست وی اعلام رهبری جهان اسلام است.در حقیقت وی با برنامه حسن روحانی زاویه دید اساسی دارد و این اختلاف نظر در سیاست خارجی و داخلی ایران خود را در بالاترین سطوح نشان می دهد به طوری که هماهنگی میان این دو نظر در مواقعی غیر ممکن می شود. زمانی هم که هماهنگی ایجاد می شود وقتی است هزینه زیادی صرف آن شده و به دلیل علمی و عقلی و تجربه ای بسیار کم اثر است؛ به عبارتی جلوی فروپاشی را می گیرد ولی نمی تواند سیاست کشور را به پیش برد. به طور مشخص همین سیاست و توافق هسته ای که رهبری نظام در همه پی آمد های آن مسئولیت دارد اما حاضر به پذیرش مسئولانه عواقب آن نیست.

در همین مسیر است رهبری نظام از اقتصاد مقاومتی می گوید ولی در عین حال حاضر نیست بر دیدگاه دولت روحانی در باره اقتصاد مقاومتی صحه بگذارد در حالیکه هم زمان تاکید می کند که برنامه عمرانی ششم باید بر محور اقتصاد مقاومتی باشد. واژه مقاومتی از سوی رهبری نظام با نگاه دولت روحانی متفاوت است. این تفاوت نظر اقتصادی بسیار از هم فاصله دارست اما اصرار رهبری نظام بر اعمال نظر جدی بر برنامه ای که دولت باید عواقب آن را به عهده بگیرد تا چه حد اخلاقی و به چه میزان راهبردی و به چه مقدار مسئولانه و حتی با فقه و شریعت و اصول مشخص مذهب ودین همراه است.

راه حل ها چه می تواند باشد؟

اختلاف مدیریتی در جمهوری اسلامی غیر قابل انکار است،و بی گمان در این شکاف مدیریتی که هم زمان در نظام وجود دارد امکان آشفتگی ساختاری به اوج می رسد و بازیگران جایگاه خود را گم می کنند یا به عمد نادیده می گیرند.

در چنین شرایطی هیچ کس برنده نهایی نیست چرا که حتی مدعیان نظام هم باید این اختلاف مدیریتی را که همیشه با بحران روبروست پاسخ گو باشند.

راه حل ها می تواند متفاوت باشد مسکن یا در جهت مداوا قرار بگیرد.راه حل اصولی اصلاح مدیریتی در نظام است چرا که نظام جمهوری با رای مردم با صفت اسلامی اصالتش بر رای و نظر مردم و منتخب مردم است.

اما جدا از نوع حکومت و شکل اعتقادی، مدل جمهوری اسلامی شکل گرفته براساس یکی از مدل های مطرح است. ما در حال حاضر درجهان چند جمهوری اسلامی داریم که برخی نظارت دینی متفاوت تری از مدل ایران دارند، پس در این جا بحث بر سر نقد شکل مدیریتی تعبیه شده در نظام است و می توان به شکل علمی و اصولی این مدل و معضلات آن را مورد بحث قرار داد.این بررسی می تواند از مسئله اعتقادی جدا باشد، سخن مهندس سحابی نقطه شروع نقد بی طرفانه و علمی این مدل بود که در سال ۱۳۵۸ به رهبر انقلاب گفته بود.

روش های ترمیمی هم که تاکنون مطرح شده، تجربه آقای منتظری است که پیشنهاد می کند فقیه در اموری که به شریعت دخالت دارد وارد شود و مابقی مسائل را در مخالفت یا موافقت با شریعت مورد بررسی قرار دهد. وی حتی به نظارت ولایت فقیه متمایل شده بود و نظارت را هم کلی و ساده باور داشت. این ایده هم باید با مدل مناسب خود از سوی طرفداران آن مطرح شود.

ایده ترمیمی دیگر نظر آقای هاشمی است که دو شورا را در کنار مقام ولایت فقیه که باید مدت تصدی آن هم زمان دار باشد مطرح می کند که می تواند با توافق ولی فقیه اجرا شود. شورای فتوا و شورای تشخیص مصلحت و مقام فقیه با توجه و هماهنگی با این دو شورا تصمیم بگیرد. این روش عمل گرا در درون ساختار نظام فعلی است که حاکی از تجربه هاشمی با رهبر انقلاب است که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ در جمع ۵ نفره برای کشور تصمیم گرفته می شد؛روالی که با قانون اساسی همراهی نداشت اما در درون نظام تعارض کمتری داشت.

حال هاشمی می خواهد به این تجربه شکل اجرایی و موجه دهد تا قدرت مقام رهبری را کنترل کند ،اگر چه روایت است که رهبری نظام با این طرح موافق نیست.

را حل ترمیمی دیگر هماهنگی میان رئیس قوه مجریه با رهبری نظام در قالب هیئت مشترک تصمیم گیری است.

رفتارهای موازی و کشمکش ها

قانون اساسی جمهوری اسلامی نهاد دولت را تعبیه کرده و ساختار دولت جدید بر سازمان و نهاد و وزارت خانه ها و بودجه عمومی بنا شده و به ظاهر در حال انجام وظیفه است. اما در ایران انجام این وظیفه در برابر نهاد های دیگر که در قانون اساسی تعریف کلی شده اند قرار می گیرد.

بعد از فوت رهبر انقلاب، رهبر نظام به موازی سازی نهاد ها در درون نظام در کنار دولت اقدام کرد. در این کار سودای کنترل نهاد های انقلابی مطرح بود اما شکل گیری نهاد هایی که نهاد های انقلابی را کنترل کند خود منجر به شکل گیری نهاد هایی شد که در برابر دولت یا موازی با آن قرار می گیرند و در کلیه امور دارای سازمان و برنامه هستند؛ از ستاد نماز جمعه تا نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه و سازمان های تبلیغی و ترویجی و آموزشی و نهاد های اقتصادی. به عنوان نمونه آنچه در حال وقوع است شکل گیری دولت موازی در کنار دولت حقوقی در کشور است که حتی قدرت اقتصادی مستقل خود را داراست. این رویه که مورد وثوق رهبری نظام است مدام مدیریت دولت حقوقی را در برابر دولت موازی قرار می دهد. نتیجه آن بحران که اگر به انفجار ختم نشود به استمرار بحران ختم می شود، از توان سازندگی کشور می کاهد و برنامه مشخصی هم شکل جرایی پیدا نمی کند؛ ایده های کلی که پا در هوا می مانند.

نقش بازدارنده مردم و جامعه

به نظر می رسد که نظر جامعه به شکل سلبی تا کنون هر از گاهی توانسته در قالب انتخابات و اعلام نظر جلوی فاجعه را در کشور را که ناشی از مدیریت دو گانه است بگیرد اما نظر جامعه مدنی ایران با حکومت سلبی است تا ایجابی. یعنی جامعه آن سان قوی نیست که حکومت را وادار به تغییر رفتار مطابق نظر مردم وادارکند ، و به نظر می رسد این رفتار ها هم از سوی حکومت و هم جامعه تکرار شود و اگر فاجعه ای رخ ندهد این کشمکش مدیریتی همچنان ادامه خواهد داشت. فاجعه آن جا است که شرایط به سمت انفجاری لیبی یا عراق شدن برود مگر اینکه جامعه ایران بتواند عاقلانه پروسه مدیریت دو گانه را اصلاح کند.

روال مدیریتی کشور در چند صورت کنترل می شود ۱- اراده اصلاح اصولی قانون و مسئله مدیریت در درون نظام.

۲- توجه به راه حل های ترمیمی مانند راه حل منتظری یا هاشمی یا غیره که راه حل های تجربی هستند.

۳- هماهنگی ستادی دولت با تیم رهبری نظام در قابل برنامه مشترک.

۴- کاهش قیمت نفت و گاز برای توجه به مالیات مردم که در حقیقت بلند پروازی حکومت را کنترل می کند.این امر باعث کاسته شدن توان دولت رانتی می شود و نظر مردمی را که مالیات می دهند بر سیاست مداران برتر می نشاند یا آنان را نرم می کند.

حال باید دید جامعه ایران می تواند طی روندی به اصلاح اصولی مدیریت ذکر شده کشور نائل آید یا باز تحولات جامعه را از سویی به سویی دیگر خواهد کشاند و بر مشکلات مدیریت خواهد افزود؟

منبع: روزآنلاین