سیاست‌های نئولیبرالیستی سرمایه‌داری بر ارزان‌سازی نیروی کار و سرکوب هرچه بیشتر دستمزد تاکید دارد و تلاش برای حذف حداقل دستمزد نیز در همین بستر تعریف می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر زمان اوضاع اقتصاد به سمت وخامت و رکود می‌رود، کارگران و حقوق آنها مورد حمله قرار می‌گیرد. حال نیز تلاش‌هایی برای سرکوب حداقل دستمزد کلید خورده است. تلاش‌هایی که با نقش و نگارهایی به ظاهر دلپذیر مانند «شرایط توافقی کار» آذین بسته شده ولی در پنهان عده‌ای به دنبال گسترش فقر و بی‌عدالتی هستند. آیا «حداقل دستمزد» قرار است به سرنوشت «امنیت شغلی» دچار شود؟
کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری مستقل) در این رابطه می‌گوید: ریشه این نوع تلاش‌ها در یک موسسه خیریه خلاصه نمی‌شود. منشا اصلی این نوع نگاه‌ها و حرکت‌ها، در «ارزان‌سازی نیروی کار» و «مقررات‌زدایی از بازار کار» نهفته است. عرصه روابط کار همه جا مورد هجوم قرار گرفته است. رد پای این تلاش‌ها در سال‌های گذشته در اتاق بازرگانی و گروه‌های کارفرمایی شورای عالی کار قابل رویت است. در اتاق بازرگانی به صراحت از لزوم ارزان‌سازی نیروی کار صحبت می‌شود. می‌گویند نیروی کار باید ارزان‌تر شود تا اقتصاد رونق بگیرد؛ حتی برخی از مشاوران اقتصادی دولت همواره تاکید داشته‌اند که در این زمانه‌ی بحران‌های اقتصادی نباید مزد کارگر افزایش پیدا کند.
وی ادامه می‌دهد: سیاست‌های نئولیبرالیستی سرمایه‌داری بر ارزان‌سازی نیروی کار و سرکوب هرچه بیشتر دستمزد تاکید دارد.
فرج‌اللهی به پیگیری این طرح در مجلس شورای اسلامی می‌پردازد و می‌گوید: برخی نمایندگان مجلس که با خرج هزینه‌های میلیاردی، کرسی‌های خانه ملت را تصاحب کرده‌اند، نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر نیستند و حتی دغدغه دستمزد کارگر و تامین زندگی نیروی کار برای آنها مطرح نیست. در این بستر است که ما می‌بینیم علیرغم تورم تقریباً صد درصدی که به سبد کالاهای مورد نیاز کارگران وارد شده است و دو یا سه برابر شدن قیمت اقلام ضروری خانوار، وزارت کار از برگزاری جلسات ترمیم دستمزد خودداری می‌کند و زمان را به دفع‌الوقت می‌گذراند تا به اسفند ماه و مذاکرات عرفی آخر سال برسیم و این تعلل، جای تاسف بسیار دارد.
او با تاکید بر اینکه تعیین افزایش حقوق بیست درصدی برای کارمندان دولت در لایحه بودجه 98 می‌تواند پیش‌درآمدی بر مقابله با افزایش مزد عادلانه‌ی کارگران باشد، می‌افزاید: متاسفانه در مقابل تخریب سطح زندگی طبقه‌ی کارگر، سیاست انکار را در پیش گرفته‌اند و نمی‌خواهند «واقعیت‌های معاشِ فرودستان» را بپذیرند.
وی معتقد است؛ زمزمه‌های «مزد توافقی» و «اشتغال کارمزدی» در صورت غفلت می‌تواند به شرایطی مشابه از بین رفتن امنیت شغلی در ابتدای دهه 70 منجر شود.
فرج‌اللهی می‌افزاید: باتوجه به پراکندگی کارگران ایرانی و باتوجه به ناتوانی تشکل‌های رسمی کارگری برای مقابله و بسیج نیرو و فقدان قدرت چانه‌زنی جمعی طبقه‌ی کارگر، چنین احتمالی دور از انتظار نیست. در این شرایط، متاسفانه این امکان برای طرف مقابل وجود دارد که به هدف خود برسد؛ یا حداقل دستمزد را به کلی حذف کنند یا دستمزد منطقه‌ای را با نرخ‌های بسیار پایین عملی نمایند.
حذف حداقل دستمزد بستر مناسبی‌ست برای هر نوع اجحاف و استثمار
وی اخطار می‌دهد: حذف حداقل دستمزد بستر مناسبی‌ست برای هر نوع اجحاف و استثمار؛ همین الان که حداقل دستمزد را به صورت یک الزامِ یکسان و سراسری در اختیار داریم، بازهم شاهد استثمار و بیگاری نیروی کار هستیم چه برسد به روزی که این الزام برداشته شود.
این فعال کارگری به عنوان یک نمونه از استثمار نیروی کار، به زنان فروشنده‌ی شاغل در فروشگاه‌های سراسر کشور اشاره می‌کند که با دستمزد 400-500 هزار تومانی و بدون برخورداری از بیمه، روزی ده ساعت کار می‌کنند.
فرج‌اللهی «تحقق حذفِ حداقل دستمزد» را مرگ طبقه‌ی کارگر ایرانی می‌داند و تاکید می‌کند: اگر خدای ناکرده روزی بتوانند به هدفشان برسند، وضع «فاجعه‌بار» خواهد شد و اگر تشکل‌های کارگری رسمی نخواهند در این زمینه، بیش از همیشه تحرک نشان دهند، خطر به مراتب جدی‌تر خواهد شد.