اگر سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی قرار بگیرند، در طول ۹ سال باید کل آموزشوپرورش را به بخش خصوصی بدهیم. این تفکر خطرناک در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود
حدود شش سال است که خصوصی‌سازی به سیاست اول آموزشوپرورش تبدیل شده است. در طول این سال‌ها مدیران این وزارتخانه از انکار و تکذیب تا سکوت و تغییرنام را برای پاسخ به انتقادات در مورد خصوصی‌سازی پیش گرفتند و کجدار و مریز سیاست خود را دنبال کردند. در ۵/۱ سال اخیر و با شدت گرفتن شتاب خصوصی‌سازی تعلیم و تربیت، مسئولان آموزشوپرورش مجبور شدند موضوعات دیگری را برجسته کنند و با انحراف افکار عمومی از واگذاری مدارس به بخش خصوصی، توسعه فعالیت این بخش را دنبال کنند.
اما اظهارات سه‌شنبه گذشته رئیس‌جمهور در جلسه تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس، دیگر جایی برای پنهان‌کاری و ملاحظه‌کاری نمی‌گذارد. بنابراین چه مجلس به لایحه پیشنهادی دولت رأی بدهد، چه آن را تغییر دهد، از این به بعد آموزشوپرورش این حق را برای خود محفوظ می‌داند که توسعه حضور و فعالیت بخش خصوصی در فرآیند تعلیم و تربیت را با قدرت و شدت بیشتر و بدون پرده‌پوشی دنبال کند.
آموزشوپرورش عروس بخش خصوصی می‌شود!
سخنان شاذ رئیس هیئت‌دولت با اشاره به اینکه ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط ۴میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم، بیان شد. وی گفت: البته به طور متوسط و در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند که حداکثر یک میلیون تومان می‌شود که چهار برابر از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم، در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم. روحانی تأکید کرد: البته این کار یک‌ساله امکان‌پذیر نیست و ممکن است پنج الی ۱۰ سال طول بکشد. امسال در بودجه این پیشنهاد را ارائه کردیم که سال آینده حداقل ۱۰درصد به صورت خرید خدمت باشد و این می‌تواند بعداً نیز با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند. رئیس قوه‌مجریه در حالی این سخنان را بیان می‌کند که خود مسئول مستقیم قانون است و طبق قانون آموزشوپرورش، بهداشت و درمان از خصوصی‌سازی مستثنی شده‌اند. مضاف بر اینکه آموزشوپرورش یک نهاد حاکمیتی است و از این جهت تأکیدی بر ممنوعیت واگذاری آن به بخش خصوصی یا ورود بی‌برنامه و یله بخش خصوصی در آن است.
شلیک به معلمان!
از سوی دیگر طبق ادعای رئیس‌جمهور به ازای هر دانش‌آموز، دولت ۴ میلیون تومان هزینه می‌کند. علاوه بر اینکه طبق ادعای بطحایی ۹۹ درصد بودجه آموزشوپرورش هزینه حقوق و دستمزد فرهنگیان می‌شود، بنابراین صرفه‌جویی مدنظر روحانی به معنای محدودکردن حقوق معلمان و تغییر در فرآیند الزام‌آور تربیت و جذب معلم است.
به یک تعبیر می‌توان گفت: حالا که دیگر به رأی معلمان نیازی ندارد، نه تنها وعده‌های خود را نسبت به فرهنگیان جامه عمل نمی‌پوشاند، بلکه شأن آن‌ها را نیز به حد یک کارگر روزمزد و فصلی تنزل می‌دهد. لایحه‌ای که قرار بود در آن الزام سند تحول مبنی بر رتبه‌بندی معلمان لحاظ شود، پنبه حرفه معلمی را زده است.
تندترین انتقاد را حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با همین محور بیان کرد. وی در واکنش به تصمیم دولت برای واگذاری سالانه ۱۰درصد از دانش‌آموزان به طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی گفت: به جای ارائه رتبه‌بندی معلمان از طرح خصوصی‌سازی آموزش رونمایی کردند.
در راستای همین سیاست در لایحه بودجه ۹۸ آمده است: دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۸- ۹۹ سالانه ۱۰ درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزشوپرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی اداره کند. این نماینده مجلس افزود: خرید خدمات به معنای خصوصی‌سازی است، یعنی استفاده از معلمان با حقوق ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان. هم‌اکنون با اجرای این طرح وضعیت نامناسبی را در برخی مدارس کشور داریم و ده‌ها هزار معلم توسط وزارت آموزشوپرورش در دو یا سه سال گذشته به عنوان خرید خدمات به کار گرفته شده‌اند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس تأکید کرد: به جای اینکه شأن معلم ارتقا یابد، می‌خواهند معلم با حداقل حقوق را جذب کنند. خرید خدمات آموزشی برای ۱۰ درصد از دانش‌آموزان یعنی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
حاجی بابایی گفت: در آزمون استخدامی آموزشوپرورش صد‌ها جوان با مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس شرکت می‌کنند، اما گاهی در یک استان فقط دو یا سه نفر را استخدام می‌کنند و در کنار آن ده‌ها نفر را به صورت معلم خرید خدمات جذب مدارس می‌کنند. این کار کاهش ارزش جایگاه معلمی در کشور است، یعنی به جای استخدام معلم و پرداخت حقوق سه یا چهار میلیونی، معلمانی را با حداقل حقوق – زیر یک میلیون تومان- جذب کنیم.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس ادامه داد: اینکه بگوییم برای هر دانش‌آموز ۴ میلیون تومان خرج می‌کنیم و اگر تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی قرار بگیرند، هزینه آن به یک میلیون تومان کاهش می‌یابد، کارشناسی نیست. هم‌اکنون حدود ۱۴ میلیون دانش‌آموز در کشور داریم و اگر قرار باشد برای هر دانش‌آموز ۴ میلیون تومان هزینه کنیم، ۵۶ هزار میلیارد بودجه لازم است، در حالی که بودجه آموزشوپرورش کمتر است. وی مطرح کرد: باید به رئیس‌جمهور بگویم با ۵۰۰ هزار تومان هم می‌توانیم دانش‌آموزان را اداره کنیم، اما معنای آن این است که کیفیت در کلاس درس نداشته باشیم و افرادی را با حداقل حقوق به عنوان معلم به مدارس بفرستیم. به شدت با این نظر نه فقط رئیس‌جمهور بلکه بسیاری از افراد که به آن اعتقاد دارند، اما کمتر ابراز می‌کنند، مخالفم.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس بیان کرد: اگر سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی قرار بگیرند، در طول ۹ سال باید کل آموزشوپرورش را به بخش خصوصی بدهیم. این تفکر خطرناک در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود و هیچ کشوری با آینده‌سازان خود اینگونه رفتار نمی‌کند. وی گفت: این تفکر نگاه درجه سوم و چهارمی به نظام تعلیم و تربیت و ندیدن اهداف بلندمدت آن است. ما منتظر بودیم دولت نظام رتبه‌بندی را به مجلس بیاورد که محقق نشد و فقط ۲ هزارمیلیارد تومان در بودجه به آن اختصاص دادند و این یعنی هیچ. علاوه براینکه هیچ‌کاری برای آموزشوپرورش انجام نداده‌اند مشاهده می‌کنیم که واگذاری آموزشوپرورش به بخش خصوصی جزو ویژه برنامه‌های دولت رونمایی می‌شود.
به هر رو صغری و کبرای روحانی یعنی اینکه آموزشوپرورش برای دولت خرج دارد و ما می‌خواهیم آن را بدهیم و برود. این برخورد با مهم‌ترین و حساس‌ترین وزارتخانه کشور، یعنی دولت دغدغه‌ای برای تعلیم و تربیت ندارد.
جوان آنلاین