مومنی اظهار داشت: وقتی با سیاست‌های نابخردانه بازیگران اقتصادی به بخش غیررسمی رانده می‌شوند به معنی این است که قاعده‌گذاری‌های دولت به شکل کم کیفیت مبنای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی مردم می‌شود و ما به سمتی حر کت می‌کنیم که در اقتصاد سیاسی به آن شهر بی‌کلانتر گفته می‌شود یعنی شهری که در آن قانون بر حسب زور و نفوذ گروه‌ها تعیین می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «عدم تعادل‌های منطقه‌ای» گفت: در هفته جاری لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تقدیم مجلس شد و ما نسبت به شرایط خاص کنونی کشور درباره، ویژگی‌های آن و همچنین درباره سهل‌انگاری‌های بزرگ و نابخشودنی از سوی دولت به طور کل و بانک مرکزی به طور اخص که موجب آشفتگی و بحران آفرینی از ناحیه کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی‌ضابطه نرخ ارز شده است، صحبت کرده‌ایم. طبیعتاً بخشی از این سهل‌انگاری‌ها و ولنگاری‌ها در تحولات مربوط به هزینه‌های دولت انعکاس می‌یابد. بنابراین در این شرایط باید از تمامی اندیشمندان مدد بگیریم تا با ارایه تحلیل‌های عمیق از طول و عرض بودجه سال ۹۸، کمک کنند تا دولت از این آشفتگی فکری که در تدوین سیاست‌های اقتصادی رنج می‌برد بیرون بیاید.
وی ادامه داد: سال آینده سال بسیار پر مخاطره‌ای برای کشور خواهد بود هم از ناحیه شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر علیه مردم ایران و هم اینکه نمایندگان مجلس آرام آرام خود را آماده می‌کنند که درگیر انتخابات شوند و در این شرایط باید از رسانه‌ها بخواهیم تا با تلاش بیشتر با نمایندگان محترم صحبت کنند مبنی بر اینکه آنها متوجه بشوند که کل ماجرای بهبود زندگی مردم منطقه‌شان تابع مسابقه رانتی برای کسب ناسنجیده بیشتر منابع ولو با قصد خدمت نخواهد بود. اگر با کوششهای آنها که به هر قیمت ممکن و هر شیوه ممکن صورت می‌دهند، منابع بودجه‌ای را به سمت منطقه خود سوق دهند که توجیه کارشناسی نداشته باشد و بار مالی دولت را افزایش دهد این مسئله حتی با نیت جذب رای نیز مغایرت خواهد داشت چون قرار نیست منابع دولت از سایر کرات تامین شود.
رییس موسسه دین و اقتصادی تصریح کرد: وقتی فشارهای منطقه‌ای باعث می‌شود دولت از گردونه تصمیم گیری و تخصیص خردورزانه منابع دور شود، آثار آن به سرعت روی کیفیت زندگی مردم و در نتیجه طرز نگاه آنها به مشارکت در انتخابات انعکاس خواهد کرد و این هم دریچه بسیار مهمی است که باید با نمایندگان صحبت کرد تا هوشمندانه‌تر از گذشته و به معنای دقیق‌تر اخلاقی‌تر و ملی‌تر از گذشته به مسئله بودجه توجه کنند و سطوحی از این بلوغ روش شناختی را به نمایش بگذارند. توجه داشته باشند که توسعه‌ی منطقه‌ای و بهبود کیفیت زندگی مردم از کانال جذب ریال و ارز بیشتر نمی‌گذرد، در یک ساختار نهادی کژکارکرد و یک نظام قاعده گذاری کم کیفیت بارها در صد سال اخیر شاهد بوده‌ایم که خود آن منابع جذب شده بی‌ضابطه وبال توسعه منطقه‌ای شده و با ضعیف‌تر کردن بنیه مالی دولت، مشکلات مناطق را به مراتب حادترهم خواهد کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از مسائل ساختاری جدی در نظام بودجه‌ریزی داریم که به طور بایسته مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: ما نسبت به این مسائل در جلسات آینده صحبت خواهیم کرد و بودجه سال ۹۸ را زیر ذره‌بین قرار خواهیم داد اما هم در نطق بودجه‌ای رییس جمهور و هم در کلیات سند لایحه با کمال تأسف مشاهده می‌کنیم که هیچ یک از مشکلات ساختاری بودجه مورد توجه دولت قرار نگرفته است و هیچ کوششی برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی مشاهده نمی‌شود.
وی متذکر شد: شاهد هستیم در شرایط رکود عمق یافته و تورم روبه فزاینده، بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت و دو سوم بودجه کل را شامل می‌شود و همچنان نقش حیات خلوت خود را حفظ کرده است و امیدواریم نمایندگان سازوکاری پیدا کنند تا به شکل بایسته طرز عمل شرکت‌های دولت با اهداف برنامه یک ساله دولت را هم راستا کرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی کشور گفت: مسئله مهم دیگر این است که به طور طبیعی وقتی دولت تحت فشار تحریم است، هم میزان کسب منابع ارزی و هم دسترسی به منابع ارزی با چالش روبه‌رو است به سمت یک انتخاب راهبردی کشیده می‌شود که همه مطالعات نشان می‌دهد در این انتخاب راهبردی گرایش توسعه‌گرا و ارتقاء دهنده توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی کشور از راه بازآرایی سیستمی ساختار هزینه‌های دولت باید آغاز شود و ما متاسفانه همانند پنج سال اخیر هیچ اهتمامی در این زمینه نمی‌بینم و آسیب‌پذیری مالی دولت حرکت به سمت رفتارهای ناهنجار و انتقال ناتوانی‌ها و نارسایی‌های خود به زندگی مردم را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و همچنان در دستور کار قرار دارد.
مومنی افزود: آنچه بیش از هر موضوعی باید به نمایندگان هشدار دهیم این است که همیشه در شرایط کمبود مالی، دولت به سمت عدم شفافیت بیشتر بودجه‌ای حرکت می‌کند و درگیر شدن بودجه سال ۹۸ و سیکل سیاسی انتخابات مجلس می‌تواند آن را تشدید کند. همیشه در این شرایط هم دولت و هم مجلس تمایل داشته‌اند منابع غیرمتعارف را بر درآمدهای اختصاصی دولت در نظر بگیرند و منابع غیرمتعارف‌تری هم را به ردیف‌های غیرمترقبه بیافزایند و باید مشوقانه و صمیمانه با این دو نهاد در میان بگذاریم که شیوه قاعده گذاری موجود در نظام بودجه ریزی ایران و عدم اهتمام دولت و مجلس در برخورد اصولی و توسعه‌گرا در زمینه مهار ناهنجاری‌های ساختار کژکارکرد نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور حتی تلاش‌های آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ما شرایطی را در بودجه‌ریزی تجربه می‌کنیم که آن نیز مانند برنامه‌ریزی به یک مناسک صوری در حال تبدیل شدن است و این همه انرژی انسانی و مادی گذاشته شده در بهنجار کردن رفتارهای مالی دولت اثر بایسته ندارد.
رییس موسسه دین و اقتصاد با هشدار نسبت به اعمال صلاحدیدهای شخصی در اجرای بودجه گفت: دریک تحقیق صورت گرفته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی این از کارافتادگی بودجه و بی‌معنا شدن همه نظارت‌ها بر روی بودجه نشان داده شد و براساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حدود ۳۰ درصد از اعتبارات جاری و عمرانی مصوب قابلیت جابجایی دارد که یک شوک بزرگ در راستای از برنامه خارج کردن بودجه است یعنی ۳۰ درصد کل منابع بودجه از خواسته قانون گذار متمایز و تابع صلاحدید شخصی و عموما غیرکارشناسی مجریان است.
مومنی ادامه داد: حتی در سال‌های عادی اقتصاد همواره ۲۰ درصد کل اعتبارات به ردیف‌های متفرقه مربوط است که خصلت غیربرنامه‌ای دارد و به سهولت می‌تواند تابع صلاحدیدهای شخصی باشد. در سال‌های اخیر در برخی سال‌ها سهم آن از بودجه بالغ بر ۳۸ درصد هم رسیده بود و اگر ما همان ۳۰ درصد را در نظر بگیریم در چند دهه گذشته با وجود الزام قانونی برای به صفر رساندن درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها همچنان شاهد هستیم در دوره پس از انقلاب اسلامی همچنان بین ۷ تا ۱۶.۵ درصد از کل بودجه از کانال درآمدهای اختصاصی است که خاصیت غیربرنامه‌ای و امکان تخصیص خارج از برنامه و تابع صلاحدیدهای شخصی مجریان است.
وی افزود: به این ترتیب حتی اگر جهش‌های اخیر سهم درآمدهای متفرقه را در نظر نگیریم در سه دهه اخیر بین ۵۷ تا ۷۶.۵ درصد از کل بودجه می‌تواند در استانداردی خارج از میزان تعیین شده قانون‌گذار تخصیص یابد که یکی از کانون‌های بیرون راندن دولت از ریل برنامه‌ای بودن و نشان دهنده ناتوانی دولت در اینکه سند بودجه آن یک ابزار کارآمد برای پیش بینی طرز عمل اقتصادی ملی است حرکت کرده است و یک نوع هرج و مرج و بی‌ضابطه‌گی را تحمیل می‌کند. حالا که دولت محترم ترجیح داده در این زمینه اقدام بایسته انجام ندهد باید از نمایندگان خواسته شود حداقل که برای دفاع از حریم خودشان و اینکه آنچه به عنوان قانون بودجه تصویب می‌شود باید محلی از اعراب قانونی داشته باشد و بویژه سه مولفه مورد اشاره که از بیخ و بن مسئله بودجه را از نظم و انظباط سرنوشت ساز دور می کند فکری بیاندیشند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر نابرابری منطقه‌ای در کشور گفت: در مورد عدم تعادل‌های منطقه‌ای باید هشدار داد که شیوههای شبه رانتی تلاش برای تخصیص منابع هر چه بیشتر برای مناطقی که نمایندگان آن از قدرت چانه‌زنی و لابی گری بالایی برخوردارند نیروی محرکه ناهنجاری بسیار بزرگ برای تهدید منافع ملی است و باید در این زمینه بویژه از هیات رییسه مجلس خواسته شود تا اقدامات بایسته انجام دهند.
مومنی ادامه داد: از آنجایی که سازه ذهنی منبع محوری و کسب درآمد به شیوههای مختلف و ممکن در مدیریت شهری، زندگی شهرنشینان را با چالش و دشواری روبه‌رو کرده است و باید از این زاویه نیز انتظار داشته باشیم که اهل دانایی و خرد به کمک مجلس و دولت بیایند تا بر بنیه فکری آن بیافزایند. جست و گریخته هم در تهران و هم شهرهای بزرگ شنیده می‌شود کسانی که در بهترین شرایط حسن نیت دارند اما به هیچ‌وجه دارای بنیه کارشناسی و آینده نگری کافی ندارند روی این مسله تمرکز کرده‌اند که باید زندگی شهری را گران کنیم و تصور می‌کنند اگر این اقدام را انجام دهند مردم به روستاها باز می‌گردند یا برنامه‌ای برای استفاده بهتر از آنها در نقطه دیگر از کشور وجود دارد.
وی با هشدار نسبت به افزایش فعالیت‌های غیر رسمی اقتصاد گفت: هر نوع جهت‌گیری تورم‌زا می‌تواند فاجعه‌های انسانی بزرگ و غیرقابل جبران بوجود بیاورد بویژه در شرایط کنونی که کشور با بحران کمبود تقاضای موثر به دلیل فقر و نابرابری غیر قابل تحمل روبه‌رو است. باید توجه داشت که اقتصاد ایران یکی از عمیق‌ترین رکودهای تاریخ معاصر را هم تجربه می‌کند و این اندیشه‌های ناپخته می‌تواند هم بحران حاشیه نشینی شهری را در کشور حادتر و هم هزینه سنگینی را به کشور تحمیل کند. همچنین شاهد هستیم که راه‌های ضد توسعه‌ای و گران کردن فاقد توجیه زندگی شهری فعالیت‌های اقتصادی موجود در بخش رسمی کشور به سمت غیررسمی هدایت می‌کند و این خطرناک‌ترین تلاش در راستای حاکمیت زدایی است.
مومنی اظهار داشت: وقتی با سیاست‌های نابخردانه بازیگران اقتصادی به بخش غیررسمی رانده می‌شوند به معنی این است که قاعده‌گذاری‌های دولت به شکل کم کیفیت مبنای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی مردم می‌شود و ما به سمتی حر کت می‌کنیم که در اقتصاد سیاسی به آن شهر بی‌کلانتر گفته می‌شود یعنی شهری که در آن قانون بر حسب زور و نفوذ گروه‌ها تعیین می‌شود.
وی افزود: در همه دنیا وقتی تعداد گرفتاری‌ها و مشکلات بیشتر می‌شود دولت‌های ملی، محلی و شهری به سمت استفاده هرچه بیشتر از اندیشه‌ها و توانایی‌های شهروندان متمایل می‌شوند اما مایه شگفتی است که در اداره شهرها و کشور ما استراتژی زخمی کردن مردم به عنوان راه حل پیشنهاد می‌شود و امیدواریم مقام‌های نظارتی در این زمینه توجه بایسته داشته باشند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایط عادی نظام برنامه‌ریزی ما به عنوان یک نظام متمرکز، بخش‌نگر و به صورت غیر اقتصادی درآمد محور مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته است و در کادر غربت اندیشه توسعه‌ای شاهد هستیم که توجه بایسته به تفاوت‌های اقلیمی مناطق در سیاست گذاری نمی‌شود و همانطور که در ادبیات موضوع مطرح است تصمیم‌گیری در دام میانگین‌ها اسیر می‌شود و بسیاری از بحران‌های ناخواسته از دل این تصمیم های غیرکارشناسی پدیدار می‌شوند.
مومنی ادامه داد: مطالعات ما هم در دانشگاه علامه طباطبایی و هم موسسه دین و اقتصاد نشان می‌دهد که در شرایط کنونی هیچ عنصری به اندازه سیاست‌های بی‌کیفیت یا کم کیفیت تاثیر عملی در تشدید بحران عدم تعادل‌های منطقه‌ای به جا نگذاشته و باید امیدوار باشیم نظام تصمیم گیری هوشمندانه‌تر از گذشته به مسائل توجه داشته باشد.
مومنی در مورد افزایش عدم تعادل‌های منطقه‌ای گفت:حتی در گزارش‌های رسمی به صراحت آمده است که از سال ۱۳۹۲ تا امروز سالانه ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت فقرای شهری ما افزوده شده است. با اینکه می‌بینند این مسله هیچ کمکی به حل و فصل مسئله شهری نکرده و فقط با فقیر کردن مردم بحران‌ها را تشدید کرده باز هم شاهد هستیم از طریق سیاست‌های پولی و مالی ناسنجیده به نابرابری‌های ناموجه بین مناطق بیش از هر عامل دیگری افزوده می‌شود. در این تحقیق نشان داده شده که مناسبات مبتنی بر رانت و ربا بیشترین قدرت توضیح دهندگی را طی دو دهه گذشته در تشدید بحران نابرابری منطقه‌ای داشته باشد و حتی اگر از حدود خاصی بگذرد می‌تواند به بحران امنیت ملی تبدیل شود و باید توجه بایسته شود.
وی ادامه داد: براساس گزارش‌های رسمی می‌توان به سهم صنایع متکی بر رانت منابع در ارزش افزوده کل صنعت در نابرابری منطقه‌ای اشاره کرد. سهم این منابع از ۳۰ درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال ۱۳۷۰ به حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و این مناسبات ویرانگر و رانتی نابرابرساز یکی از بزرگترین نیروی محرکه نابرابری منطقه‌ای است. همچنین سلطه نرخ‌های بهره بسیار بالا در عرصه سیاست‌های پولی کشور هم باعث شده که میزان منابعی که بابت سود سپرده‌ها بین استان‌ها توزیع می‌شود به صورت فاجعه‌باری نابرابری منطقه‌ای را افزایش دهد همانطور که شکل ناسنجیده در نظرگرفتن سهم شهرها و مدیریت شهری از بخشی از مالیات بر ارزش افزوده آن را تشدید می‌کند.