مالجو با اشاره به برآورد کلی از ازدست رفته‌ها در قالب مالکیت غیرمستقیم بر شرکت‌های دولتی که می‌توان از سال 70 تا 95 به دست داد، گفت: ارزش اسمی واگذاری‌های سهام دولتی به بخش‌های غیردولتی در این فاصله 70 تا 95 رقم یک میلیون و 600 هزار میلیارد ریال بوده است. اگر این رقم را تورم زدایی کرده و براساس قیمت‌های سال 90 تکرار کنیم این رقم به 2 هزار میلیون میلیارد ریال سر می‌زند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مالجو (اقتصاددان) در سمیناری با عنوان «خصوصی‌سازی در ایران» که در محل موسسه پرسش تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه از اولین سلب مالکیت شدگان در این فرایند شروع کنم که اشاره‌ام به جمهور شهروندان است، اظهار داشت: موضوع سلب مالکیت انحلال حق مالکیت دولتی است. دولت به نمایندگی از مردم دارایی‌های دولتی را در اختیار خود دارد. دست‌کم طبق تعریف باید منافع حاصل از این دارایی‌ها، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را در خدمت همین کسانی که به نمایندگی از آنها برگزیده شده، قرار دهد. هنگامی که دارایی‌های دولتی به غیردولت واگذار می‌شوند (خصوصی‌سازی) شاهد انحلال حق مالکی دولتی خواهیم بود.
وی افزود: به این اعتبار چیزی که جمهور شهروندان از دست می‌دهند، مالکیت غیرمستقیم شان بر شرکت‌های دولتی است. توجه کنید که اینجا از یک دگرگونی نهادی صحبت می‌کنیم. نوعی از حق مالکیت در حال تبدیل شدن به انواع دیگری ازحق مالکیت می‌شود.
انحلال حق برخورداری از قیمت‌های دولتی در بازارها
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دومین لایه از سلب مالکیت شدگان مصرف کنندگان محصولات و خدمات شرکت‌های سابقا دولتی هستند، تصریح کرد: منطق قیمتگذاری در چارچوب نهاد دولت متفاوت از منطق قیمتگذاری محصولات و خدمات در چارچوب‌های نهادی بیرون از دولت (بخش خصوصی یا تعاونی) است.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان این مطلب که اگر صحبت از افزایش قیمت بود باید آن را در چارچوب عرضه و تقاضا توضیح می‌دادم، گفت: اینجا از یک دگرگونی نهادی صحبت می‌کنم که حقی قانونی یا شرعی را از شهروندانی که مصرف کننده آن کالاها و خدماتی که سابقا دولتی بودند را می‌گیرد و قدرت قیمتگذاری قواعد آن را براساس نهاد غیردولتی و در چارچوب دیگری جاری و ساری می‌کند. چیزی که از دست می‌رود، انحلال حق برخورداری از قیمت‌های دولتی در بازارها است.
او ادامه داد: بحث بر سر تغییرات قیمت نیست، بحث بر سر آرایش نهادی است که قیمتگذاری را انجام می‌دهد. به همین دلیل باید این بحث را ذیل سلب مالکیت نگاه کنیم، چون با بردار قیمت‌ها سر و کار ندارد، بردار قیمت‌ها محصول این تحول است. چیزی که این لایه از سلب مالکیت شدگان از دست می‌دهند، برخورداری از قیمت‌های دولتی در بازارهای کالاها و محصولات و خدمات است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سومین لایه شاغلان بیکار شده شرکت‌های سابقا دولتی مشمول خصوصی‌سازی‌ها هستد. حقی که اینجا موضوع سلب مالکیت است، حق اشتغال دولتی است؛ اعم از اینکه عرفی شکل گرفته باشد یا قانونی و درست باشد یا غلط.
وی افزود: به دلیل ابعاد و عملکرد دولت، کسانی اشتغال دولتی داشتند و با این خصوصی‌ساز‌ها محتمل است که این اشتغال از دست برود. آنچه این سومین لایه از سلب مالکیت شدگان از دست می‌دهند برخورداری از اشتغال دولتی است.
مالجو با اشاره به اینکه اگر به این سه لایه ازدست رفته‌ها اشاره کنم، برآورد کلی از ازدست رفته‌ها در قالب مالکیت غیرمستقیم بر شرکت‌های دولتی می‌توان از سال 70 تا 95 به دست داد، گفت: ارزش اسمی واگذاری‌های سهام دولتی به بخش‌های غیردولتی در این فاصله 70 تا 95 رقم یک میلیون و 600 هزار میلیارد ریال بوده است. اگر این رقم را تورم زدایی کرده و براساس قیمت‌های سال 90 تکرار کنیم این رقم به 2 هزار میلیون میلیارد ریال سر می‌زند.
وی افزود: در یک برآورد بسیار اولیه میزان سلب مالکیت شدگان چنین رقمی است. مبنای این رقم قیمتگذاری‌هایی است که در فرآید خصوصی‌سازی‌ها شکل گرفته است. چه بسا به دلیل فساد اقتصادی، ضعف ارزیابی طرح‌ها، مشکلات حسابرسی و … این قیمتگذاری‌ها بسیار پایین‌تر بوده باشد که انتظار هم عمدتا همین است.
تعدیل نیرو بعد از واگذاری
این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: از سومین از دست رفته (برخورداری از شغل دولتی) نه یک تخمین کلی بلکه آماری می‌گویم تا حسی به دست بیاید. براساس یکی از تحقیقاتی که سازمان خصوصی‌سازی در سال 93 به انجام رساند، درباره شرکت‌هایی که دست‌کم سه سال از واگذاری‌شان به به بخش غیردولتی گذشته، 10 مورد از این شرکت‌ها نیروهای کارشان را حدود 10 درصد کاهش داده بودند. عمده شرکت‌هایی که مطالعه شده بودند، 4 تا 6 سال از واگذاری‌شان گذشته بود.
او ادامه داد: بسیاری از موارد 5 سال اول دولت توصیه می‌کند به کسانی که اهلیت دارند و شرکت‌ها به آنان واگذار شده، سعی کنند تعدیل نیروی انسانی نداشته باشند. بعد از 5 سال بخش عمده ریزش نیروی انسانی به وقوع می‌پیوندد.
مالجو خاطر نشان کرد: براساس تحقیق دیگری که حدودا سال 92 به سفارش سازمان خصوصی‌سازی درباره 44 شرکت واگذار شده انجام شده، در اثر عدم ایفای تعهد (حفظ سطح اشتغال در 5 سال اول واگذاری) نیروهای کار بیشتر این شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری مشمول تعدیل نیرو شدند.
وی افزود: بنابراین صحبت بر سر میزان عرضه و تقاضا نیست. صحبت بر سر دگرگونی نهادی است که اتفاق می‌افتد و میزان امنیت شغلی و میزان عرضه نیروی کار و امثالهم را توضیح می‌دهد. به این اعتبار می‌توان ذیل مبحث سلب مالکیت که کسانی به غلط گمان می‌کنند در جامعه سرمایه‌داری از جمله جامعه ما نمی‌شود چیزی از کارگران سلب کرد؛ چون کارگران چیزی جز فروش نیروی کارشان ندارند. بخشی از چیزی که کارگران دارند، حق آنها است. گرفتن این حق از آنها نوعی سلب مالکیت محسوب می‌شود.
او ادامه داد: به این دلیل می‌توان خصوصی‌سازی را ذیل بحث سلب مالکیت مورد مطالعه قرار داد. مجموعه‌ای که از دست سلب مالکیت شدگان می‌رود، به شکل‌های دیگری ترجمه شده به دست سه لایه دیگر از اهالی جامعه (اقلیت جامعه) می‌رسد.
بخشی که انحصار زور مشروع را دارند
مالجو با اشاره به اینکه لایه اول سلب مالکیت کنندگان به قراری که می‌دانیم، کارگزاران بخش‌های شبه دولتی برخوردار شده از حق مالکیت شبه دولتی هستند، گفت: آن بخشی هستند که انحصار زور مشروع را دارند. همانگونه که دولت به دست من و شما دستبند بزند و به کلانتری ببرد.
وی افزود: این مجموعه علیرغم این وجه اشتراک با دولت، هیچگونه پاسخگویی به هیچ بخش از دولت و جمهور شهروندان ندارد. چیزی که اینها به دست می‌آورند، مزایای حق حکمرانی بر شرکت‌های واگذار شده است که بدون نظارت دولتی حتی در همین حد از نظارت‌هایی که تاکنون دولت‌های ما دست‌کم روی شرکت‌های خودشان داشتند، وجود داشته است.
محمد مالجو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دومین لایه از سلب مالکیت شدگان، سلب مالکیت کنندگان برخوردارشدگان از حق مالکیت خصوصی در بخش خصوصی هستند، گفت: چیزی که اینها به دست می‌آورند، حق مالکیت خصوصی بر شرکت‌های سابقا دولتی است؛ به شکل دارایی‌ها، سهام و صور متنوع دیگری است. سومین لایه از سلب مالکیت‌کنندگان، منتفعان از هزینه‌های دولتی تامین مالی شده از محل درآمدهای دولتی حاصل از خصوصی‌سازی‌ها هستند. یعنی اینها یا بدهی‌های دولت را کمتر می‌کند (به شکل رد دیون) یا درآمدزایی برای دولت می‌کند. درآمد دولت روی دیگر سکه می‌شود، یعنی هزینه‌های دولت.
این اقتصاددان تصریح کرد: الگوی انتفاع از هزینه‌های دولت به چه شکل است؟ کدام گروه‌های ذینفع، اقشار، طبقات، گروه‌های منزلتی از این هزینه‌های دولت برخوردار می‌شوند. به آن میزان که این هزینه‌های دولت برآمده و تامین مالی شده از درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی باشدبه طرزی کاملا غیرمستقیم و چهره به چهره منتفعان از هزینه‌های دولتی جزو سلب مالکیت‌کنندگان در سپهر خصوصی‌سازی درمی‌آیند. آنها ارزش ریالی انتفاع از هزینه‌های دولتی را به دست می‌آورند.
مالجو خاطرنشان کرد: همه این موارد به صور متنوعی اجرا شده است. هنوز هم بخش وسیعی از تاریخ خصوصی‌سازی در ایران را نمی‌دانیم. عمدتا روایت قدریت را می‌دانیم. هنوز روایتی که خصوصی‌سازی را ببیند و شرح دهد که چه اتفاقی افتاده است، اما نگاه از پایین و طبقات مردمی و منافع آنها باشد، نداشتیم.
وی افزود: براساس آن نوع روایتی که از بالا صورت گرفت داده‌هایی را می‌گویم. وجوه معدودی از تنوع بسیار زیاد واگذاری سهام غیردولتی به بخش‌های دولتی را شرح خواهم داد. این روایت براساس مطالعه‌ای است که در اتاق بازرگانی در سال 90 صورت گرفته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه می‌توان ارزش واگذاری‌های سهام دولتی هم براساس قیمت‌های جاری(ارزش اسمی) و هم براساس قیمت‌های واقعی (سال 90) را بررسی کرد، اظهار داشت: از سال 70 تا 96 ؛ بخش اعظم خصوصی‌سازی‌ها چه براساس رقم‌های اسمی و چه براساس رقم‌های تورم‌زدایی شده، در سال‌های بعد از 85 به وقوع پیوسته است. هرچند نقطه آغاز آن سال 70 بوده است. رقمی که آقای صداقت به نقل از درآمدی حاصل از خصوصی‌سازی در سال 98 در لایحه بودجه گفت 480 هزار میلیارد ریال یکی از پیک‌های رده بالای این نمودار را براساس ارقام اسمی شکل می‌دهد. من رقم تورم‌زدایی شده‌اش را محاسبه نکرده‌ام. اما چند درصد کم کنیم، باز هم کماکان یکی از نقاط اوج و پرش خصوصی‌سازی در سال‌های پس از 85 است.
مالجو خاطرنشان کرد: مهمترین مبانی قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی را اجمالا بررسی می‌کنیم. تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه، قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 73، تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه، تبصره 35 قانون بودجه کل کشور در سال 77 و 78 و بند ف از تبصره 2 قانون بودجه کل کشور در سال 79 است. این مجموع از قواعد دوره کم شتاب خصوصی‌سازی را رقم زدند، در سال 81، 82 و 83 رقم‌های اسمی بیشترین سهم را داشته است.
او همچنین تصریح کرد: در دهه 70 به سه روش خصوصی‌سازی صورت می‌گرفت. واگذاری شرکت‌های دولتی از مجرای بورس اوراق بهادار به همه خریداران (بخش کوچکی از کلیت مردم چون همه مردم ثروت حضور در بورس اوراق بهادار را ندارند) بوده است.
مالجو افزود: مزایده در این سال‌ها زیاد اتفاق می‌افتد و بدتر از آن مذاکره است، موارد دیگری در همین راستا است. البته در دهه 70 باید وزیر و معاون وزیر را بابت واگذاری متقاعد می‌کردیم، امروز باید کمیته‌ای در سازمان خصوصی‌سازی را راضی کرد و البته منتشر نمی‌شود که مذاکرات چه بوده است. من که خریدار بوده‌ام در این اتاق دربسته چه گفته‌ام؛ نه تنها جمهور مردم بیگانه هستند بلکه دولتی‌ها نیز بیگانه هستند.
بخش عمده واگذاری‌ها در چارچوب بورس اتفاق افتاده
این پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت: بخش عمده واگذاری‌ها در چارچوب بورس اتفاق افتاده است. کمی بیش از 78 درصد واگذاری‌ها در دهه 70 در چار چوب بورس بوده؛ نزدیک به 13 درصد در چارچوب مذاکره و 9 درصد از طرق مزایده.
او ادامه داد: مبانی قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در دهه 80 اما خیلی گسترده‌تر می‌شود و یکی از این تغییرات است که دوره کم‌شتاب از سال 70 تا حدودا 80 را تبدیل به دوره پرشتاب خصوصی‌سازی می‌کند. از 85 تا 96 این روند ادامه می‌یابد.
محمد مالجو خاطرنشان کرد: تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی براساس ماده 15 برنامه سوم توسعه در سال 80 تاسیس سازمان خصوصی‌سازی از سال 80 تغییر مهمی است. یعنی سپردن مسئولیت اجرایی خصوصی‌سازی‌ها از وزرای ذیربط در دهه 70 همه کاره بودند، به این سازمان. در سال بعد از 76 برای اولین بار قوه مجریه به دست نیروهایی می‌افتد که نزدیکتر به هسته‌های اصلی قدرت هستند و البته مکمل آن تصویب نهایی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 87 است. رشد شتابان خصوصی‌سازی‌ها را از سال 85 به بعد می‌بینیم.
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش گفت: روش‌های واگذاری اما تنوع پیدا می‌کند. اینها را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول بورس، فرابورس و مذاکره و مزایده؛ دسته دوم سهام عدالت؛ دسته سوم رد دیون. (به جای اینکه دولت به طلبکارها پول بدهد، بخشی از گوشت بدن خود که مال ردم است را می‌دهد) سهام عدالت عمدتا 85 تا 88 اجرا شد. در دو سال از این دوره 4 ساله بیشترین سهم را از خصوصی‌سازی‌های مربوط به دهه 80 داشته است. سهام عدالت نزدیک به 32 درصد خصوصی‌سازی‌های دهه 80 را دربرمی‌گیرد. بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره نزدیک به 34 درصد و رد دیون نزدیک به 35 درصد است.
وی افزود: در دهه 80 بخش‌های شبه دولتی نزدیک به 67 دصد کل سهام واگذار شده در دهه 80 را از آن خودشان کردند. نزدیک به یازده درصد بدهی بخشی از دولت به بخش دیگر دولت بوده که از طریق رد دیون صورت گرفته است. بخشی خصوصی نزدیک به 1 درصد با رد دیون صاحب سهام شده و نزدیک به 3 درصد هم تعاونی‌ها از طریق رد دیون سهام گرفته‌اند.
شبه دولتی‌ها بیشترین خصوصی‌سازی را از سال 70 تا 90 از آن خودشان کردند
وی با بیان اینکه همین بحث را در روش‌های بورس، فرابورس و مزایده اگر نگاه کنیم خواهیم دید که شبه دولتی‌ها 36 درصد خصوصی‌سازی از طریق 4 روشی که پیشتر گفته شده را داشتند؛ اظهار داشت: دولتی‌ها نزدیک به 25 درصد، خصوصی‌ها 5 درصد و نامشخص بوده که 13 درصد به چه کسانی رسیده است؛ حدود 19 درصد صاحب سهام عدالت شدند. حدود 2 درصد به تعاونی‌ها رسیده است.
او ادامه داد: بخش دیگر شبه دولتی‌ها هستند که بیشترین خصوصی‌سازی‌ها را در دهه 70 تا سال 90 از آن خودشان کردند. آنها 4 رکن اصلی دارند. نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خیریه مذهبی، فرهنگی و علمی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و رفاه و نهادهای حکومتی و انقلابی.
این اقتصاددان گفت: بخش‌های شبه دولتی مهمترین سلب مالکیت کنندگان در فرایند خصوصی‌سازی بوده‌اند. راه‌حل این است که جهت‌گیری که برای طراحی خط مشی باید در دستور کار قرار بگیرد، قرار گرفتن زیر نظارت نهادهای دموکراتیک دولت و نهادهای جامعه مدنی هستند. ریال به ریال و آجر به آجر آنچه که مربوط به بخش‌های شبه دولتی است، از آن همگن است اما حتی به آن دولت‌های منتخب و مجلس منتخب هم پاسخگویی ندارند.
وی افزود: قضیه صندوق‌های رفاه متفات است. آنها باید زیر نظارت دموکراتیک تشکل‌های مستقل کارگری و سایر ذینفعان مثلا بازنشستگان قرار بگیرند. این دارایی‌ها از طریق بدهی‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌هایی از این دست داشته بوده که امروز مال این سازمان‌ها است. این پول‌ها را یا خودشان داده‌اند یا با کسر در واقع که سر غیرحسابداری دستمزدشان است، که کارفرمایان پرداخته‌اند یا دولت از بودجه عمومی آن را داده است.
این پژوشگر مسال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیز باید واگذاری به انواع تعاونی‌های نیروهای کار را در دستور کار قرار داده و البته بر حسب سایز و پیوندهای پیشین و پسین مورد به مورد باید بررسی شوند. بدون پرداخت غرامت؛ مگر در موارد استثنایی که این موارد را بررسی‌های حسابداری تعیین می‌کند. بازگشت تعاونی‌ها به اصول حقیقی و واقعی تعاونی‌ها بسیار مهم است.