قرار است با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی کار تاکید دارد، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی که سالانه در شورای عالی کار تعیین می شود، خارج شوند.
پیشنهاد «حذف حداقل دستمزد کارگران مناطق روستایی» که توسط یکی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، تحت عنوان «بسته حمایتی برای اشتغال در روستاها» در فضای مجازی در حال ترویج است. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیشنهاد «حذف حداقل دستمزد کارگران مناطق روستایی» یا به عبارتی «مزد چندگانه» تحت عنوان «بسته حمایتی برای اشتغال در روستاها»، قرار است با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی کار تاکید دارد، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول حداقل مزدی که سالانه در شورای عالی کار تعیین می شود، خارج شوند. بر اساس این طرح پیشنهادی، پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل در روستاها صرفا بر اساس قرارداد بین کارگر و کارفرما خواهد بود و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است. به عبارتی با فرض تصویب این پیشنهاد، حداقل دستمزدی که در پایان هر سال در شورای عالی کار، به ریاست وزیر کار و حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای سال آینده جامعه کارگری کشور تصویب می‌شود، برای کارگران «کارفرمایان مشاغل کمتر از ۱۰ کارکن مناطق روستایی» قابل اجرا نیست و مزد این کارگران صرفا بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما تعیین می شود! در شرایطی که امروز معیشت و امنیت شغلی دو دغدغه اصلی جامعه کارگری است، طرح چنین پیشنهاداتی با تبلیغات گسترده به بهانه حمایت از کارگر و ادله‌های مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار هیچ توجیهی ندارد. نکته قابل تامل اینکه، در شرایطی این طرح پیشنهاد شده که در حال حاضر میانگین دریافتی ماهیانه کارگران یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و بر اساس محاسبات نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال فقط ۳۰ درصد از هزینه‌های ماهیانه کارگر را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر، بیش از ۹۶ درصد از قراردادهای کار به صورت «قرارداد موقت» منعقد شده است؛ بنابراین با چنین طرح‌هایی قطعا کارفرمایان مشاغل کمتر از ۱۰ کارکن در مناطق روستایی به دنبال جذب کارگران با پایین ترین دستمزد هستند و از آنجایی که مناطق روستایی یکی از معضلات بازار کار کشور است، قطعا این بازی «برد – باخت» به نفع کارفرما خواهد بود و کارگران با هر دستمزدی به کار تن می‌دهند. به عبارتی با تصویب این پیشنهاد، «مناقصه مزدی کارگران» در روستاها رسما قانونی می شود. حامیان این طرح که تحت عناوینی چون «قانون حداقل دستمزد چندگانه»، «مزد توافقی» و «بسته حمایت از اشتغال روستایی» مطرح شده است، با استناد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار(ILO) به دنبال قانونی و منطقی جلوه دادن طرح ضدکارگری خود هستند در حالی که جز حمایت ۱۰۰ درصدی از کارفرمایان این مناطق و استثمار نیروی کار نتیجه‌ای ندارد.
بر اساس ادله حامیان این طرح، به استناد «راهنمای حداقل دستمزد سازمان جهانی کار»، شکاف میان نیازهای جامعه کارگری و اطمینان از شرکت‌ها تجاری در سیستمی که فقط یک حداقل دستمزد دارد، ممکن نخواهد بود. همچنین در تشریح دلایل دیگر تصویب قانون حداقل دستمزد چندگانه آمده است: حداقل دستمزدهایی که برنامه ریزی ضعیف دارند، می توانند رفاه کارگران را به خط بیاندازند و اقدامات سودمند را از پایه خراب کنند و مشوق های اقتصادی را بی فایده کنند.
در همین زمینه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر، با بیان اینکه متولی و بانی این طرح موسسه ای در اصفهان است که اطلاعات موثق در رابطه با آن داریم، افزود: متاسفانه این موسسه با سوء استفاده از عنوان خیریه و ائمه صرفا برای منافع شخصی گروه خود به دنبال حذف حداقل دستمزد در روستاها است؛ ضمن اینکه در حال حاضر نیز این موسسه تخلف می‌کند و با پرداخت مزدهای۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به زنان سرپرست خانوار، نیروی کار را استثمار می‌کند.