به فاصله دو هفته از آغاز نیمه دوم سال و در شرایطی که اوضاع هیچ مشابهتی با شروع سال ندارد، مدت هاست که ثابت ماندن یک نرخ، توجه بسیاری را به خود جلب کرده و مخالفت‌هایی به دنبال داشته است؛ دستمزد کار.دستمزدی که برای اغلب کارگران حداقلی است و حتی بسیاری از شاغلان از دریافت همین دستمزد حداقلی هم محرومند. آنقدر حداقلی که حتی پیش از این گرانی‌ها نیز کفاف زندگی در کلانشهر‌هایی مانند تهران و برآمدن از پس هزینه‌های آن را نمی‌داد، چه برسد این روز‌ها که خرید مایحتاج روزانه نیز برای بسیاری غیرممکن شده است.این در حالی است که دولت مردان مدعی هستند در سایه اتخاذ تصمیمات مختلف در سال‌های متمادی، هرساله حداقل دستمزد کارگری را بیش از نرخ تورم افزایش داده‌اند تا جبران کسری‌ها شده و به معیشت کارگران کمک شود؛ ادعایی که این روز‌ها گزاف و پوچ بودنش به شدت خودنمایی می‌کند.
این را می‌شود از افزایش قیمت‌ها و لطمات شدید آن به اقشار حداقلی بگیر از جمله کارگران دریافت که مجبورند در همه هزینه هایشان بهای افزایش قیمت ارز را بپردازند، اما با تبدیل حقوق و دستمزدشان به معادل ارزی، به این نتیجه خواهند رسید که دستمزدشان به شدت کاهش یافته است؛ کاهشی بی سابقه در طول تاریخ!وضعیتی وخیم که شعار‌های دولت مردان و مسئولان در خصوص توجه به کارگران و معیشت اقشار کم درآمد جامعه این باور را به وجود می‌آورد که رفع و رجوع آن خیلی زود در دستور کار قرار گیرد، به برگزاری جلسات متوالی و متمادی شورای عالی کار منجر شود و در نهایت، منجر به ترمیم دستمزد و به روزرسانی آن شود.آرزویی که ظاهرا محال به نظر می‌رسد، به ویژه اگر به یادآوریم مدت هاست در کابینه دولت، جای وزیر کار خالی است.همان وزیری که بر اساس قانون، رئیس شورای عالی کار است و در انتخاب چند عضو دیگر شورا دخالت دارد و می‌بایست مجری قانون کار، از جمله مواد مرتبط با ترمیم دستمزد کارگران باشد، اما نیست و وجود خارجی ندارد.
وضعیتی که با استیضاح وزیر کار و سپردن امور این وزارت خانه به سرپرستی پدید آمده و به نظر نمی‌رسد که به این زودی رفع شود چراکه هنوز گزینه دولت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی نشده، متعاقبا مجلس صلاحیت وی را بررسی نکرده و به رای گیری در خصوصش نرسیده و در نهایت، فرد رای اعتماد گرفته از مجلس، در وزارت خانه مستقر نشده تا با انبوه مشکلات مجموعه اش مواجه شده و در میانشان ترمیم دستمزد هم مورد توجهش قرار گیرد!اما ترمیم دستمزد کارگران چه ربطی به استیضاح وزیر دارد؟ پاسخ این سوال زمانی مشخص می‌شود که بدانیم با استیضاح وزیر سابق، شورای عالی کار که وفق ماده ۱۶۸ قانون کار (فصل دهم قانون – مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹) می‌بایست هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه بدهد، هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده است.
موضوعی که یکی از نمایندگان کارگران در این شورا، ریشه آن در تعلل سرپرست وزارت کار نهفته است. در بی توجهی سرپرست وزارت خانه به درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور جلسه «ترمیم مزد کارگران» که چندماه پیش ارائه شده، اما بایگانی شده و ترتیب اثر داده نشده است.کوتاهی و قصور مثال زدنی وزارت کار در توجه به کارگران و عمل به قانون. تخلفی جبران ناپذیر که ظاهرا توجیه سرپرست وزارت کار در خصوص آن، انتظار برای اعلام بسته پیشنهادی دولت برای اقشار آسیب پذیر است. موضوعی که البته هیچ ارتباطی با شورای عالی کار و وظایف قانونی اش ندارد، اما کیست که این موارد را پیگیری کند!وضعیتی که می‌توان آن را بی توجهی آشکار دولت مردان و دیگر مسئولان به معیشت کارگران نامید، که اگر این گونه نبود، به جای یک جلسه در ماه، شاهد برگزاری منظم و هفتگی جلسات این شورا برای چاره جویی مشکلات فعلی کارگران می‌بودیم نه اینکه جلسات روتین و حداقلی شورا نیز برگزار نشود و کارگران با مشکلاتشان به حال خود رها شوند.
بهار نیوز