تورم مسکن به ۶۲.۱ درصد رسید؛ البته کوتاه برای رسانه‌ها و پرمعنا برای مستاجران؛ یعنی همان‌ها که باید بار زندگی در شهرِ بیهوده گرانِ تهران را بر دوش بکشند و دم برنیاورند.
به بیان ساده‌تر هر متر واحد مسکونی در پایتخت نسبت به مرداد ماه سال گذشته، ۶۲ درصد گران‌تر شده است. اگر سری به وبسایت‌هایی که واسطه معاملات ملکی می‌شوند، بزنید و اعداد و ارقامی را که صاحب‌خانه‌ها به عنوان پول رهن و اجاره از مستاجران خود می‌گیرند، وارسی کنید، خیلی بهتر از گزارشِ آماریِ مرداد ماه بانک مرکزی، گرانی مسکن را درمی‌‌یابید.
اگر خودتان مستاجر باشید، دیگر نیازی به سرزدن به این وبسایت‌ها و البته مطالعه گزارش بانک مرکزی نخواهید داشت؛ چراکه افزایش کرایه خانه‌ها از ۱ میلیون به ۲ میلیون، از ۲ میلیون به ۳ میلیون و ۲ برابر شدن هزینه رهن کامل را تجربه کرده‌اید.
هم اکنون میانگین قیمت اجاره یک آپارتمان در واقع در شهران جنوبی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره با ۵۰ میلیون تومان رهن، آپارتمان ۶۰ متری واقع در در منطقه سردار جنگل ۱۰۰ میلیون رهن کامل، آپارتمان ۵۰ متری واقع در اتوبان آهنگ ۷۰ میلیون تومان رهن کامل، آپارتمان ۸۰ متری واقع در شادآباد، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره با ۳۰ میلیون تومان رهن، آپارتمان ۴۵ متری واقع در در شهرک صاحبت الزمان، ۶۰۰ هزار تومان اجاره با ۲۵ میلیون تومان رهن و آپارتمان ۱۰۰ متری واقع در دروازه شمیران، ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان اجاره با ۳۰ میلیون تومان رهن است.
تقریبا دیگر کمتر جایی در شهر تهران وجود دارد که اجاره‌اش در هر ماه کمتر از ۱ میلیون تومان باشد؛ اگر هم باشد رقم آن بسته به میزان قیمت رهن خانه به طور متوسط بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است. اما این اعداد برای دهک‌های پایین درآمدی که دخل و خرجشان هیچگاه باهم جور درنمی‌آید، چه مفهومی دارد؟
با این حساب حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومانیِ سرپرست خانوار که با احتسابِ مزایای مزدی (بسته به تعداد فرزندان) به ۱ میلیون ۳۰۰ تا ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان می رسد، هرگز نمی‌تواند هزینه‌های اجاره مسکن کارگران را تامین کند و این یعنی آغاز فلاکت اجتماعی که برابر است با حاشیهنشینی و متعاقب آن تن دادن به آسیب‌های اجتماعی.
این چرخه بدشگون؛ انسان را به اظهار عجز و تسلیم در برابر ناملایمات زندگی در کلانشهرها وا‌می‌دارد لذا اگر دولت نتواند یا نخواهد منجیِ طبقه فلاکت زده جدید شود، به زودی دمینویِ فروپاشی کامل، جامعه ایرانی را درمی‌نوردد.
در جامعه‌ای که خانواده‌ها به خاطر هزینه‌های مسکن در درجه اول، هزینه‌های سلامت در درجه دوم و هزینه‌های خوراک در درجه سوم به ورطه فقر مطلق – وضعیتی که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامهٔ زندگی به‌کلی محروم هستند- می‌افتند، ادعای بزرگی است اگر بگوییم: تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق را برطرف می‌کنیم.
البته منظور دولت از فقر مطلق همان «خط فقر ملی» است که رقمش براساس محاسبات کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ ۷۰۰ هزار تومانی که حتی نمی‌توان با آن آپارتمانی فقیرانه و درب و داغان در شهر تهران اجاره کرد. لذا آدرسی که دولت به مردم برای اجاره‌نشینی می‌دهد، همان حاشیه شهر است!
اعدادی که دولت بر مبنای آنها افکار عمومی را کانالیزه میکند، با «هزینه‌های سبد معیشت» خانوارهای کارگری در سال ۹۷ و سهم مسکن در آن بسیار متفاوت است. کارگروه مزد شورای عالی کار و کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با مانور دادن روی موضوعِ کلیدی هزینه‌های سبد معیشت که اصلی‌ترین معیار تعیین دستمزد در کنارِ«تورم اعلامی» است، به دولت هشدار می‌دهند که کوچک کردن رقم حداقل دستمزد (فریز مزدی)، به نابودی کامل خانوارهای کارگری و خروج کامل آنها از متن به حاشیه می‌انجامد.
البته کمیته مزد شورای عالی کار با دو هدف اصلی، به تازگی با به‌روز کردن هزینه‌های سبد معیشت که در اسفند ماه سال گذشته برای سال جاری ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان محاسبه شده بود، رقم آن را ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد تا؛ اول اینکه مفهوم «من درآوری» و غیرعلمی خط فقر ملی را به چالش بکشد و دوم اینکه خیلی سر راست به دولت بگوید که در قبال بالا رفتن هزینه‌های اجاره مسکن، بهداشت، آموزش، خوراک و هر عامل دیگری که موجب گسترش دامنه نارضایتی‌های عمومی می‌شود، مسئول است.
شیب هزینه‌های مسکن به سمت ۵۰ درصد است
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کمیته مزد شورای عالی کار درباره سهم مسکن در هزینه‌های سبد معیشت به ایلنا، گفت: طبق آخرین محاسبات سهم هزینه‌های مسکن ۳۸ درصد بوده است اما اعتقاد داریم با توجه به افزایش ۴۷ درصدی قیمت مسکن که توسط مرکز آمار اعلام شده و سهم اجاره خانه در سبد احصاکننده عوامل تورم، در احصا بعدی، سهم مسکن در سبد معیشت به ۴۱ تا ۴۲ درصد می‌رسد.
وی افزود: البته محاسبه سهم مسکن در هزینه‌ها کار بس پیچیده‌ای است؛ چراکه ما مزد را منطقه‌ای اعلام نمی‌کنیم؛ بلکه کشوری اعلام می‌کنیم. واقعیت این است که شیب هزینه‌های مسکن به سمت ۵۰ درصد است. به هر روی هزینه‌های مترتب بر مسکن بالا رفته است و در این مورد تعارفی نداریم.
اما با بالا رفتن هزینه‌های مسکن چه اتفاقی می‌اُفتد؟ توفیقی، پاسخ می‌دهد: اتفاقی که می‌اُفتد این است که چون کارگران قدرت پرداخت، ندارند و پول ودیعه مسکنشان با پس‌اندازشان و اجاره خانه‌هایشان نمی‌خواند به سمت حاشیهنشینی می‌روند. پس حاشیهنشینی گسترش می‌یابد. توجه داشته باشید که گسترش حاشیهنشینی چند زاویه خطرناک، دارد. مهم‌ترین زاویه آن گسترش جغرافیایِ حومه‌های شهری است؛ که نظارت‌های شهری را سخت‌تر می کند؛ چراکه گستره خدمات شهری را زیر سوال می‌برد؛ اعم از آب، برق، گاز، تلفن، امنیت، آموزش و پرورش، خدمات عمومی و حمل و نقل و… .
این فعال کارگری در توضیح زاویه دوم خطراتِ حاشیهنشینی می‌گوید: بدین ترتیب ورودی‌ها و خروجی‌‌های شهرها تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ کما اینکه صبح‌ها شاهد هستیم چه سیل عظیمی از جمعیت از سمت کرج، ورامین، رودهن و… به سمت تهران سرازیر می‌شود که در نتیجه با ترافیک وحشتناکی مواجه می‌شویم. مسیر برگشت از تهران به این شهرها هم به همین شکل است. این موضوع بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد؛ استرس و نگرانی اینکه “آیا من شب برای استراحت به خانه می‌رسم” را افزایش می‌دهد. این استرس به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های جسمانی و روحی برای کارگران می‌انجامد.
توفیقی تصریح کرد: زاویه سوم و مهم‌تر از همه این است که کارگر حاشیه‌نشین می‌شود تا بتواند جلویِ روندِ افزایش کرایه خانه‌اش را بگیرد. این موضوع هم سبب می‌شود که به هزینه‌های حمل و نقل کارگر اضافه شود و چون سرویس‌های عمومی مناسبی نداریم، او دچار مشکلات جدی می‌شود. تاکید من این است که علاوه بر اینکه به بالارفتن سهم هزینه‌های خوراک و آشامیدنی‌ها می‌پردازیم، به هزینه‌های مسکن هم بپردازیم؛ چراکه برخورداری از مسکن بر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اولویت دارد؛ چراکه من می‌توانم در مرکز شهر زندگی کنم و سیب‌زمینی بخورم اما اگر حاشیه شهر زندگی کنم عوامل مترتب بر خانواده من را دچار مشکلات بیشتری میکند.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که تمرکز اعضای کارگری شورای عالی کار در بحث افزایش قدرت خرید کارگران بر روش‌های غیرنقدی است؛ با این حساب چگونه کارگران در این مقطع از سال می‌توانند هزینه‌های مسکن خود که در بعضی مناطق شهر تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است را جبران کنند، گفت: درست است. کارگر نمی‌تواند با کالای غیرنقدی هزینه‌های کرایه خانه‌اش را بدهد اما اگر هزینه‌های مترتب بر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های منِ کارگر کاهش پیدا کند، این فراغ بال را دارم که از محل صرفه‌جویی که صورت می‌گیرد، حالا هر مبلغی که باشد، آن را روی هزینه‌های مسکن خود یا هرچه چیز دیگری بگذارم.
وی مثالی می‌زند: مثلا بگوییم به فردی ایکس تومان در ماه حقوق می‌دهیم و ب تومان مرغ و گوشت، به صورت مجانی. این فرد دیگر دل نگران خریدِ مرغ و گوشت خود نیست؛ بلکه می‌تواند با آن پول روی مسکن بهتر پیدا کردن یا آموزش فرزندانش هزینه کند.
این فعال کارگری این پرسش را مطرح میکند: اما چرا روی بن کارگری و شیوه‌های غیرنقدی تمرکز کرده‌ایم؟ به این خاطر که در حال حاضر گردش نقدینگی به شدت بالا رفته و اثرات تورمی ایجاد کرده است. همین حالا داریم کلی ضرر می‌دهیم؛ چراکه مایملک کارگران به صورت پول نقد (ریالی) است اما آقا یا خانم کارفرما ضرری نکرده است؛ چراکه ملکی که داشته، خودرویی که داشته، دستگاه‌هایی که داشته، مواد اولیه‌ای که داشت همگی افزایش قیمت داشته‌اند اما مزدی که به کارگرش پرداخت میکند، افزایشی نداشته است!
این عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار بار دیگر مثالی می‌زند: در حال حاضر حقوق ۲ میلیون تومانی که یک کارگر می‌گیرد ارزشش شده است ، ۸۷۰ هزار تومان. خُب وقتی ما بیایم در این مقطع از سال افزایش نقدی را در دستمزد ببینیم دوباره نقدینگی افزایش می‌یابد و منِ کارگر ضرر می‌کنم اما اگر میزان بن کارگری را ایکس تومان افزایش دهیم و دولت را هم ملزم کنیم که ایکس تومان دیگر (به اندازه سهم کارفرما) بن کارگری را افزایش دهد و آن را به صوت غیرنقدی (گوشت، مرغ و…) به دست کارگر بدهیم و از دولت بخواهیم که ایکس تومان سهم خود را از مابه‌التفاوت فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۳۷۰۰ تومانی تامین کند، گردش نقدینگی و درخواست‌ها در جامعه ۱۳ میلیونی خانوارهای کارگری کم می‌شود.
وی می‌افزاید: این یعنی تعداد کسانی که صبح بلند می‌شوند و می‌روند تا خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مدنظر خود را بخرند کاهش می‌یابد. این کاهش پیدا کردن، عرضه را نسبت به تقاضا بیشتر میکند و در نتیجه به سمت تعادل قیمت‌ها می‌رویم ضمن اینکه گردش پول در خیلی از حوزه‌ها کمتر می‌شود؛ از این رو آثار تورمی کاهش می‌یابد. از آن طرف قطعا و یقیننا منِ کارگر می‌توانم به مسکن، آموزش، ارتباطات و بهداشت خودم با فراغ بال بیشتری فکر کنم.
مسکن اجتماعی فراموش شده است
در کنار راهکارهایی که توفیقی پیشنهاد می‌دهد باید به مسکن اجتماعی هم توجه داشت. اصل ۳۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اما دیری است که دولت‌ها نه به این وظیفه خطیر خود برای طبقه کارگر می‌پردازند و نه به سایر وظایف خود که این به معنای دامن زدن به فروپاشی اجتماعی و در نتیجه گسترش نارضایتی‌های معیشتی است. دولت باید با چشمان باز و همانند عقابی نگهبان جامعه و حافظ قانون اساسی باشد؛ نه اینکه خود را پایبند «به حفظ وضع موجود» و پرداختن به منافع احزاب و بالادستی‌ها بداند.
البته نباید مسکن اجتماعی به سرنوشت مسکن مهر تبدیل شود. مسکن مهر خود به حاشیهنشینی و مشکلاتی که توفیقی آنها را تشریح کرد، دامن زد و بالاتراز آن به تورم. ساخت واحدهای مسکن مهر به پیمانکارانی واگذار شد که اعتقادی به حفظ آبروی خریداران کم درآمد آپارتمان‌ها نداشتند و حتی از آنها مبالغی بیشتر از آنچه که در قراردادها عنوان شده بود، دریافت کردند.
گزارش: پیام عابدی