به گزارش حقوق معلم و کارگر، روحانی در شرایطی پا به عرصه رقابت ریاست جمهوری گذاشت که سیاست های دولت نهم و دهم دمار از روزگار مردم در آورده بود، تورم به حد بی سابقه ای شدت گرفته بود و سرکوبِ فعالیت های مدنی به اوج خود رسیده بود.
مهمترین شعار روحانی در حوزه ی فعالیت های مدنی، وعده ی جایگزینی رویکرد فرهنگی به جای رویکردِ «سرهنگ منشانه» بود، شعار تدوین حقوق شهروندی، گفتمان تازه ای را در جامعه به راه انداخت و حس (کاذبِ) امید را در رگهای شهروندانی که نا امید بودند جاری کرد.
مردم به شعار های روحانی دل بستند، امید وار شدند و پای صندوق های رای آمدند. اما دریغ……
از مهمترین وعده های روحانی که در کتابی تحت عنوان «تدبیر و امید» مدون شده و در دوره انتخابات به صورت گسترده در میان مردم توزیع می شد، وعده های رنگینی در حوزه ی فعالیت های صنفی بود که نوید دهنده ی آزادی! بود؛ آزادی برای فعالان صنفی و مدنی. روحانی در این کتاب، وجود تشکل های صنفی و مدنی را یک «فرصت» و نه یک «تهدید» معرفی کرده بود.
با روی کار آمدن دولت روحانی در ابتدای امر، در حوزه ی فعالیت صنفی معلمی گشایشی ایجاد شد. اجازه برگزای مجمع عمومی به برخی از کانون های صنفی (16کانون) داده شد. برخی از کانون های مطرح کشور، ازجمله کانون معلمان تهران زیر نظر وزارت کشور و با حضور نماینده ی این سازمان، مجمع عمومی برگزار کردند و اعضای هیات مدیره مشخص و معرفی شدند، اما پس از آن ورق برگشت؛ وزارت کشورِ دولت روحانی تا امروز پروانه ی فعالیت این مجمع و سایر مجامع کانون صنفی را تمدید نکرده است، به این بهانه که تغییراتی در قانون فعالیت احزاب (ماده 2) ایجاد شده و خلاء قانونی اجازه ی صدور پروانه را از آنها سلب نموده است!
لازم به ذکر است که کانون هایی که اجازه ی برگزاری مجمع گرفتند، بدون استثنا دارای «مجوز» قانونی از وزارت کشور هستند و مجوز هیچ کدام از این کانون ها تا امروز باطل نشده است. طبق ماده 19 قانون فعالیت احزاب، مجوز یک نهاد مدنی باید طی پروسه ی زیر ابطال شود:
ماده۱۹ـ احزاب سیاسی که دارای پروانه فعالیت نهائی هستند در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در ماده (۱۸) شوند، کمیسیون احزاب متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
۱ـ تذکر شفاهی
۲ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف با قید محرمانه
۳ـ اخطار و اعلان از رسانه‌ها
۴ـ محرومیت از تمام یا بخشی از یارانه‌ها و کمکهای دولتی
۵ـ تعلیق فعالیت حزب حداکثر به مدت سه ماه
۶ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال
۷ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه
بدون استثنا، هیچ کدام از کانون های کشور حتی یک تذکر شفاهی، که اولین مرحله از مراحل تنبیهی یک حزب یا یک تشکل است، دریافت نکرده اند، لذا می توان با قاطعیت گفت که تمامی این کانون ها، دارای مجوز قانونی برای فعالیت هستند. همچنین طبق ماده 2 از فصل دوم قانون فعالیت احزاب، «کمیسیون احزاب موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه تأسیس را ثبت و صادر نماید.» و چنانچه کمیسیون احزاب ظرف سه ماه (قید شده در قانون) مجوزی صادر نکنند، تخطی از قانون محسوب شده و تشکلِ متقاضی، عدم پاسخ کمیسیون احزاب را به معنای موافقت این نهاد تلقی کرده و مجاز به فعالیت خواهد بود، چرا که طبق ماده7 از فصل دومِ قانون احزاب : « در صورت عدم احراز شرایط تأسیس حزب، کمیسیون احزاب موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را کتباً به اطلاع نماینده هیأت مؤسس حزب برساند.»
لازم به ذکر است که هیچ کدام از کانون های کشور طبق آنچه در ماده 7 فصل دوم قانون فعالیت احزاب ذکر شده، نامه ای مبنی بر عدم احراز شرایط فعالیت، دریافت نکرده اند. با استناد به این دلایل، فعالیت کانون های صنفی معلمان همچنان در سراسر کشور قانونی است.
حال با احتساب موارد فوق که همه از نص صریح قانون استخراج شده، این سوال پیش می آید که چرا معلمانی همچوناسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و محمد حبیبی با دستاویز قرار دادنِ عضویت در «کانون صنفی معلمان» بازداشت و با اتکا به همین عضویت، برایشان احکام طویل المدتِ زندان صادر می شود؟!
از آنجا که براساس قانون احزاب، «کانون صنفی معلمان» یک تشکل صنفیِ «قانونی»ست، پس همه اعضای آن نیز باید در فعالیت صنفی آزاد باشند و بتوانند بدون واهمه از برخورد قضایی و امنیتی به کنش گری بپردازند. اما آیا غیر از این است که میزان برخورد با فعالان صنفی در دوران روحانی بیشتر از دوران احمدی نژاد بوده است؟ حال این سیاستِ یک بام و دو هوای حاکمیت را چگونه می توان تحلیل کرد؟