تشدید اعتراضات کارگری در مجتمع هفت تپه در حالی ادامه دارد که طی چند روزی و همزمان با آغاز اجتماع صنفی کارگران نیشکر هنوز هیچ مقام دولتی بهصورت جدی پیگیر مطالبات آنها نبوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از ادامه اعتراضات صنفی کارگران این مجتمع خبر میدهند.
این کارگران که تعداد آنها تا ۷۰۰ نفر برآورد شده است، میگویند: در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی مجتمع نیشکر هفتتپه مشغول کارند و از تقریبا دو هفته پیش اعتراض صنفی خود را نسبت به تاخیر در پرداخت شدن مطالبات مزدی خود از سر گرفتهاند که تا امروز شنبه (۱۰ شهریور ماه ) ادامه یافته است.
به ادعای این کارگران؛ از قرار معلوم روز گذشته (جمعه ۹ شهریور ماه) برای خاتمه اعتراض دو هفتهای کارگران، کارفرما با همراهی معاون اقتصادی استانداری خوزستان و چند نفر از کارگران صورتجلسهای را تنظیم میکنند که مفاد این صورتجلسه و نیز نمایندگانی از کارگران که در جلسه حضور داشتند، مورد تایید معترضان قرار نمیگیرد. در نتیجه کارگران خشمگین شده و با همراهی دیگر کارگرانی که پرداخت مطالبان مزدیشان همچنان با بیتوجهی کارفرما روبرو شده است، امروز شنبه؛ اعتراض صنفی خود را از سر گرفتهاند.
به گفته آنان؛ تشدید اعتراضات کارگری در حالی ادامه دارد که طی چند روزی و همزمان با آغاز اجتماع صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه هنوز هیچ مقام دولتی بهصورت جدی پیگیر مطالبات آنها نبوده است.
کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت تپه با بیان اینکه کارگران خواستار دریافت مطالبات صنفی خود هستند، افزودند: اگر دستکم سه ماه مطالبات مزدی عقب افتاده آنها پرداخت شود، دلیلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد.
در عین حال بیش از ۱۵۰۰ نفر از کارگران روزمزدی با همراهی همکاران خود در این دوره از اعتراضات مدعی هستند هنوز کارفرما به وعدههایی که در حضور مسئولان برای عقد قرارداد دائم به آنها داده بود، عمل نکرده است. دلیل دیگر اعتراض کارگران مجتمع هفت تپه، مربوط به قوت گرفتن شائبه تقسیم اراضی و املاک کشاورزی و صنعتی ازسوی شرکای این مجتمع است که موجب تشدید نگرانی کارگران شده است.
آنان میگویند: حذف مزایای عرفی از دیگر دلایل اعتراض این دوره کارگران هفت تپه است.
آنها همچنین تاکید میکنند: بیش از دوسال است که مالکیت مجتمع نیشکر هفت تپه پرداخت برخی مزایای عرفی و قانونی کارگران را همانند سبد کالای ماه رمضان و حق لباس کار، لوازم تحریر مدرسه و غیره .. را کم یا متوقف کرده است.