به بیان دیگر، با وجود درهم‌تنیدگی دستگاه‌های ایدئولوژیک و سرکوب بلوک قدرت ـ به تعبیر پولانزاس ـ حکومت به تعبیر وی و گرامشی دچار «بحران هژمونی و اقتدار» است. بدین‌معنا که بلوک حاکم نتوانسته در مواجهه با تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی جامعه، روی رضایت و موافقت عمومی و همدلی لایه‌های اجتماعی تکیه کند. به بیان دیگر، طبقه مسلط سیاسی نتوانسته جامعه را به پذیرفتن ارزش‌های اخلاقی، سیاسی و فرهنگی خود ترغیب و با خویش همراه سازد.
با وجود درخواست کنشگران جامعه مدنی، و وجود پرسش‌های پرشمار و ابهام‌های جدی درباره پرونده اتهامی محمد ثلاث، این درویش گنابادی به دار آویخته و اعدام شد.
دستگاه قضائی غیرمستقل و عدالت‌گریز جمهوری اسلامی برای اعدام ثلاث، شتابی غریب از خود نشان داد؛ عجله‌ای که در پرونده‌های مرتبط با «خودی»های نظام یا مرتبطان و همراهان حکومت، هرگزا مشاهده نشده و نمی‌شود.
اما علاوه بر موضوع ستاندن ناگوار جان محمد ثلاث ـ که فریاد برآورد و تاکید کرد که راننده اتوبوس مشهور و آسیب‌رسان، نبوده و زیر شکنجه و خشونت حاد و کشدار ناگزیر از اعتراف شده ـ و مستقل از بی‌اعتنایی رأس هرم قوه قضائیه به درخواست اعاده دادرسی، نکته‌ی دیگر ـ به‌ظاهر حاشیه‌ای اما تأمل‌برانگیز ـ تدفین سریع قربانی توسط نهادهای امنیتی و قضائی است.
پیکر ثلاث بدون اجازه ولیّ دَم و خانواده‌ی وی، و بدون اعزام به پزشکی قانونی برای بررسی آثار شکنجه و خشونت، و نیز با حضور ده‌ها مأمور امنیتی و انتظامی و پلیس امنیت و ضدشورش در گورستانی در بروجرد به خاک سپرده شده است. مأموران امنیتی به فرزندان وی اجازه نداده‌اند که با پیکر پدر خود وداع کنند. منابع موثق گفته‌اند که نهادهای امنیتی ـ و حتی وزارت کشور ـ تأکید داشته‌اند که مرحوم ثلاث نباید در تهران دفن شود.
این همه، تصویرگر سیمایی از یک حکومت بی‌پشتوانه و فاقد اقتدار است. یعنی اگرچه در ظاهر، و با سرکوب سخت‌افزاری و اعمال خشونت خونین و بازداشت و شکنجه و اعدام، دستگاه قدرت به تداوم خود همت گماشته، اما هم از اقناع افکار عمومی عاجز نشان می‌دهد، و هم از یک پیکر بی‌جان در هراس است.
نه دستگاه قضائی از پتانسیل و شجاعت اعاده دادرسی و رعایت لوازم آیین دادرسی منصفانه برخوردار است؛ نه نهادهای امنیتی از مدیریت بدون‌خشونت و دور از ارعاب و سانسور یک مراسم تدفین بهره‌مند هستند.
در سطحی دیگر، حکومت با وجود دراختیار داشتن دستگاه عریض و طویل صداوسیما، و به‌رغم انتشار پرحجم تهمت و اتهام و دروغ و تحریف علیه دراویش گنابادی و نیز زنده‌یاد محمد ثلاث، باز هم برای اقناع افکار عمومی ـ در موضوع اعمال خشونت غیرقانونی و گسترده علیه دراویش ـ عاجز نشان می‌دهد.
به بیان دیگر، با وجود درهم‌تنیدگی دستگاه‌های ایدئولوژیک و سرکوب بلوک قدرت ـ به تعبیر پولانزاس ـ حکومت به تعبیر وی و گرامشی دچار «بحران هژمونی و اقتدار» است. بدین‌معنا که بلوک حاکم نتوانسته در مواجهه با تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی جامعه، روی رضایت و موافقت عمومی و همدلی لایه‌های اجتماعی تکیه کند. به بیان دیگر، طبقه مسلط سیاسی نتوانسته جامعه را به پذیرفتن ارزش‌های اخلاقی، سیاسی و فرهنگی خود ترغیب و با خویش همراه سازد.
تنها راه مواجهه‌ی حکومت با اکثریت تغییرخواه و پرسش‌گر و ناراضی، تکیه به دستگاه ارعاب و سرکوب و سانسور است؛ اتکایی که مشخص نیست تا کی امکان تداوم خواهد داشت.
حکومتی که در ظاهر برای آمریکا چنگ و دندان نشان می‌دهد و به موشک‌های خود تکیه می‌کند، و خود را با اعمال خشونت در داخل کشور مقتدر نشان می‌دهد، حتی از به خاک سپاری یک شهروند نیز در هراس نشان می‌دهد.
طرفه آن‌که در چنین وضعی، رأس هرم نظام سیاسی به شهروندان توصیه می‌کند که «کالای ایرانی» بخرند و «سفر خارجی» نروند؛ شهروندانی که حکومت به درخواست بخش بسیارمهمی از آنان برای اعاده دادرسی یک متهم و به تعویق انداختن حکم اعدام وی، بی‌اعتنایی نشان می‌دهد.
اعدام محمد ثلاث و چگونگی به‌خاک‌سپاری وی، نه فقط نشانه‌ای جدید از نقض فاحش حقوق بشر در ایران، و نه تنها شاهدی دیگر از فقدان دستگاه قضائی مستقل و منصف در جمهوری اسلامی، که گواهی دیگر از حقارت حکومتی است که خود را به‌ظاهر مقتدر معرفی می‌کند. حکومتی که بر طبل خشونت می‌کوبد، و مولد اصلی چرخه‌ی معیوب و خطرخیز خشونت در ایران امروز محسوب می‌شود.