آن چیزی که در چند روز اخیر در رابطه با سعید مرتضوی رسانه ای شده است این مهم است که حاکمیت بار دیگر در صدد است که مهره جنایت کارش را از زیر ضرب خارج کند.
در چند روز گذشته موضوع اجرای حکم زندان سعید مرتضوی، فضای رسانه ای در داخل و خارج از کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
روزنامه آرمان، در این رابطه می نویسد:” مساله‌ای که در چند روز اخیر حول عاقبت اجرای حکم سعید مرتضوی شکل گرفته علاوه بر نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی موجب حساسیت و حیرت مردم شده است که در این کشور همه سردوگرم‌های سیاسی این سال‌ها را تجربه کرده و به‌خاطر دارند و درست زمانی که می‌باید اجرای حکم قطعی شده، به سرانجام روشنی برسد و موجب آرامش افکار عمومی حساس شده شود، خبری از سعید مرتضوی نیست و حتی مسئولان ذیربط هم از اینکه مرتضوی کجاست اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. به همین دلیل حکم قطعی شده بین زمین و آسمان معلق مانده است. آرمان در ادامه به نقل از مصطفی ترک همدانی، اضافه کرد:” گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشتند که هر شیفت ۳ نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند. چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟”
روزنامه اعتماد هم به “مجرم فراری”، اشاره دارد و می نویسد:” مجرم گريخته است؟ پاسخ به اين سوال قطعي نيست. هنوز براي شاكيان، وكلا و نهادهاي قضايي ذی ربط مسجل نشده است كه دادستان سابق و مجرم امروز متواری شده يا نه. با اين حال «مشترك مورد نظر در دسترس نيست»، وضعيت اين روزهاي دادستان سابق تهران است. نه تلفن همراه و نه خودش در دسترس نيستند. نه در دسترس خبرنگاران، نه در دسترس دادسراي اجراي احكام.”اعتماد اظهارات مصطفی ترک همدانی را آورده و می نویسد:” البته او معتقد است كه ناپديد شدن مرتضوي مثل گذشته احتمالا يك شوي تبليغاتي براي فضاسازي است همان‌طور كه يك بار براي راهپيمايي اربعين از كشور خارج شد. به گفته ترك همداني در آن زمان هم به دستگاه‌هاي ذي‌ربط قضايي معترض شديم كه چرا در شرايطي كه ممنوع‌الخروج بوده از كشور خارج شده كه به ما گفتند مدت زمان ممنوع‌الخروجي او به پايان رسيده بوده است.”
روزنامه ایران، در رابطه با اظهارات اژه ای، می نویسد:” سعید مرتضوی گم شده؛ این سخن محسنی‌اژه‌ای در روزهای اخیر مورد نقد و اعتراض جدی خیلی‌ها قرار گرفت. حتی یک نماینده عضو جبهه پایداری هم به این سخن سخنگوی دستگاه قضایی اعتراض دارد. محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر به «ایران» می‌گوید امیدوار است که سخنگوی دستگاه قضایی حرف‌های خودش را تکذیب کند تا معلوم شود این نقل قول صحت نداشته، در غیر این صورت چنین حرف و موضعگیری به وجهه دستگاه قضایی و اعتماد عمومی ضربه خواهد زد.”روزنامه ایران در جایی دیگر یکی از اظهارات مرتضوی را آورده و می نویسد:” آقای مرتضوی زمانی بعد از یکی از جلسه‌های دادگاهش در جمع خبرنگاران گفته بود که در این نظام به زندان نخواهد رفت. امروز می‌بینیم تا اینجا حداقل حرف او درست از آب در آمده است.”
جهان صنعت، در مطلبی طنز آمیز، می نویسد:” روزگار است دیگر… بالا و پایین دارد. گاهی عبدالمالک ریگی را روی هوا پیدا می‌کنند ولی سعید مرتضوی همین پایین روی زمین پیدا نمی‌شود. به راستی چرا مرتضوی را نمی‌شود پیدا کرد؟ … هر دلیلی که داشته باشد الحمدلله که از نعمت آزادی برخوردار است. هر قدر در این مملکت آزادی باشد دل آدم خوش می‌شود. مرتضوی تلاش صد‌ساله مشروطه‌چیان و آزادیخواهان را به ثمر نشاند و میوه کوشش آنها را که آزادی باشد چید. بیایید به جای اینکه او را تخریب کنیم و فشار بیاوریم تا دستگیرش کنند، به او تبریک بگوییم که طعم آزادی را چشید و فهمید که آزادی یعنی چی!”
روزنامه جمهوری اسلامی، نوشت:” دادستان سابق تهران که متهم رديف اول پرونده کهريزک بود، در دادگاه تجديدنظر به دليل اظهار ندامت، با يک درجه تخفيف به دو سال حبس محکوم شده است. حدود 40 روز پيش بود که وکيل خانواده محسن روح‌الاميني که در ماجراي کهريزک در سال ۸۸ کشته شده بود، از حکم جلب مرتضوي خبر داده بود. به نظر مي‌رسيد سعيد مرتضوي به اخطاريه قاضي براي معرفي خود براي اجراي حکم بي‌توجه بوده که حکم جلب او صادر شده است؛ اما مرتضوي مدعي شد حکمي به او ابلاغ نشده است. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعى به اجراى احكام دادسراى مربوطه ارسال مى‌شود. بعد از تعيين شعبه اجراى احكام، قاضى شعبه اخطاريه‌اى به محكوم‌عليه برای معرفى خود براي اجراى حكم صادر مى‌كند. محكوم‌عليه نيز مكلف است در مهلت تعيين‌شده که بر اساس رويه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى كند؛ اما در صورت حضور پیدا‌نکردن در مهلت قانونى، مطابق قانون آيين دادرسى كيفرى وثيقه تعيين‌شده ضبط و حكم جلب محكوم‌عليه صادر خواهد شد.”
محمد علی اردبیلی، حقوق دادن در جواب روزنامه قانون، که می پرسد،” آیا در صورت فرار مرتضوی از کشور، این حق برای خانواده شاکیان وجود دارد که به خاطر کم کاری علیه قوه قضاییه شکایت کنند؟ پاسخ داد: «این حق وجود ندارد. در حقوق ما این حق پیش بینی نشده است مگر اینکه تخلف انضباطی از سوی دستگاه قضا صورت گرفته باشد که آن بحث دیگری است.”
مورد سعید مرتضوی تنها موردی نیست که جنایتکاران وابسته به حاکمیت ، اجرای حکم و زندانشان به مورد اجرا در نمی آید. در جریان حمله وحشیانه به خوابگاه دانشجویان در سال 78، در نهایت یک نفر از ماموران انتظامی به جرم سرقت ریش تراش به اصطلاح محکوم شد. در جریان قتل های زنجیره ای نیز بدون اینکه مهره های اصلی تحت تعقیب قرار بگیرند، گفته شد سعید امامی که مجرم شناخته شده بود، در زندان خودکشی کرد. تارخ چهل ساله حاکمیت جمهوری اسلامی، از اینگونه جنایات پرونده قطوری دارد. کسانی که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 شرکت داشتند هم اکنون در پست های حساس حکومتی همچنان مشغول به کار هستند و از حاشیه امنیتی محکمی برخوردار هستندو سعید مرتضوی کارنامه بغایت سیاهی بر علیه دگراندیشان، روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالان مدنی و کارگری دارد. مورد کهریزک به این دلیل برجسته شد که فشار افکار عمومی مانع از آن شد که حاکمیت به راحتی آن را مشمول مرور زمان بکند. آن چیزی که در چند روز اخیر در رابطه با سعید مرتضوی رسانه ای شده است این مهم است که حاکمیت بار دیگر در صدد است که مهره جنایت کارش را از زیر ضرب خارج کند. حاکمیت و در اینجا بخصوص قوه قضاییه، برای پیشبرد برنامه های سرکوب گرانه خود به افرادی همچون مرتضوی احتیاج دارند و چنانچه به هر دلیلی این افراد تنبیه شوند برنامه های سرکوب حاکمیت با مشکل مواجه می شود. جناح های قدرتمند در حاکمیت مصمم هستند اینطور وانمود کنند که مثلا مرتضوی از کشور خارج شده است و پیدا کردن او مشکل شده است. بدون هیچ تردیدی باید اذعان کرد که سعید مرتضوی در ایران می باشد و مقامات قضایی به طور حتم و یقین از او محل اقامت او اطلاع دارند. چنانچه بسیج افکار عمومی گسترده تر شود باید ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه در این رابطه عقب نشینی کند اما چنانچه این مهم تحقق نیابد باید اذعان کرد، اجرای حکم زندان مرتضوی صورت تحقق به خود نمی گیرد.