بي شك عوامل متعددي در بروز اعتراضات واكنشي روزهاي اخير دخیل بوده اند؛ افزایش پی درپی قیمت هارا که با انتشاراخبارمربوط به بودجه دولت شتاب بیشتری پیداکرد، مانند كبريتي بر نارضایتی های زیرخاکستر زده شد وآنهارا شعله ورساخت. بااین وجود اگر انباشت درازمدت نارضایتی ومطالبات سیاسی واقتصادی بی پاسخ وجود نمی داشت، وبا تداوم وتشدید فقر و
فساد و تبعیض، نقض قوانین و تضییع حقوق انسانی وقانونی افراد، گروهها و اقلیت های قومی ومذهبی، خلف وعده وپشت گوش انداختن های پی درپی قول وقرارها روبه رونمی شدند، چه بسا اعتراضات درابعاد گستره کنونی امكان بروز وتداوم نمی یافتند. آگاهان بسیاری از درون وبیرون حکومت بروز واکنش های اعتراضی گستردوتر را درصورت تداوم وتشدیدتنگناهای معیشتی ، فقر وبیکاری پیش بینی می کردند. تجمعات اعتراضی متناوب معلمان و کارگران موسسات تولیدی وخدماتی برای دریافت دستمزدهای معوقه ویاافزایش حقوق، ویاآسیب دیدگان سیستم بانکی کشور، نشانه های پیشرس وقوع ناآرامی های گسترده تری بودند که هرگز توجه جدي مسئولان راجلب نکرد. بنابراین تحریکات و موج سواری وبهره برداری تبلیغاتی برخی دشمنان شاخص خارجی جمهوری اسلامی نباید نسبت به درون زابودن زمینه های اصلی نارضایتی اکثریت بزرگ مردم ومعترضین خیابانی از سیاستهاوروش مدیریت زمامداران وفساد دامنگیر بسیاری از عناصر وابسته تردیدایجاد کند.
اعتراضات پراکنده کنونی ازسنخ جنبش های اجتماعی نیستند زیرا برخی از مهمترین مؤلفه های آنها ؛ فراگیری وشمول ومشارکت قشرها وطبقات اصلی جامعه، برخورداری از سازمان یافتگی ورهبری های شناخته شده سیاسی واجتماعی واهداف وبرنامه مشخص و دست یافتنی رافاقدند. کارگران، معلمان، طبقه متوسط ،روشنفکران ، احزاب سیاسی مخالف وتشکل های مستقل دانشجویی، به رغم نارضایتی از عملکرد حکومت و سهیم بودن در اغلب مطالبات معترضین، دراعتراضات جاری مشارکت فعال ندارند. صرفنظرازاعتر اض علیه گرانی،ناکارآمدی حکومت، فسادمدیران و بیکاری وفقر که فراگیر وهمگانی اند، بر سر اهداف ومطالبات سیاسی که طرح می شود توافق ووحدت نظر وجودندارد وبعضی ازآنها نظیر بازگشت سلطنت فاقد حمایت مؤثر اجتماعی اند .
نارضایتی عمیق وطو لانی مدت اقتصادی وسیاسی که باتشدید نابرابری ها و تعمیق شکاف میان اقلیت فرادست وانبوه توده های فرودست، روبه گسترش است، بزرگترین منبع بالقوه تغذیه اعتراضات خیابانی محسوب می شود .بطوری که اگر با یک رشته اقدامات ریشه ای ومؤثر چاره نشوند، احتمال فعلیت یافتن پتانسیل مزبور وبروز تحول کیفی در ابعادوماهیت حرکتهای اعتراضی دوراز ذهن نمی باشد. پرهیزاز کاربرد خشونت برای متوقف کردن امواج اعتراضی کمترین واکنش خردورزانه وهمد لانه ای است که دولت تااین لحظه اتخاذکرده است. دست زدن به اقدامات مؤثر درزمینه ریشه کنی فساد، فقروبیکاری وتبعیض وبی عدالتی وایجادگشایش درفضای سیاسی واجتماعی وفرهنگی جامعه، مستلزم انجام تغییراتی ساختاری در سیاستهای داخلی، مناسبات بین المللی ونظام مدیریت کشوراست. ظاهرا درباره توسعه سیاسی حرفی نبایدزد چون اکثردولت ها دراین مورد هم ناتوان اند وهم بی ادعا. ولی در زمینه ازبین بردن فقروبیکاری ازطریق توسعه اقتصادی وایجاد اشتغال، وضع فرق دارد، هم وعده می دهند وهم خودرا صالحترازهرکس درانجام آن معرفی می کنند. درحالی که ، توسعه اقتصادی درشکل پایدار، درون زا وعادلا نه اش جز با مشاركت موثرمردم به جایی نمی رسد، وآن هم بدون وجود فضای باز سیاسی واحترام به حقوق وآزادیهای عمومی میسرنخواهد شد. ثانیا، پروژه سامان بخشی به اقتصادکشور که در فاصله بعدازجنگ با سیاست های تعدیل اقتصادی ودستورالعملهای نولیبرالی بانک جهانی وصندوق بین ا لمللی پول کلیدخورد، وسه دهه است که بی وقفه ادامه دارد، ماهیتا با توسعه صنعت ملی وتولیدات داخلی اشتغال زا عدالت گستر سازگاری ندارد. بی دلیل نیست که با وجود گذشت سه دهه از پایان جنگ، نه تنها دستاورد قابل توجه وماندگاری درتحقق اهداف فوق کسب نکرده اند، به گواهی داده های آماری وواقعیت های ملموس اجتماعی، میزان فساد و فقر، نرخ بیکاری وفاصله طبقاتی پیوسته سیرصعودی داشته و هنوزهم دارد. دراین مدت میلیاردها دلار درآمدارزی کشور به جای سرمایه گذاری درتقویت وتوسعه تولیدات داخلی وافزودن بر قدرت خرید مردم، توسط قشرنوکیسه وباندهای تبهکار به غارت رفته ویابه صورت وام واعتبارباشرایط سهل دراختیار وابستگان وخواص گذاشته شد تادرفعالیتهای پولساز ضد تولید وتوسعه نظیربنگاهداری وبانکداری، خرید وفروش زمین ، تراکم ومستغلات، واردات بی روی اعم از قاچاق كالا به بهای ورشکستگی بنگاههای تولیدی داخلی، بكار گرفته شوند.
فساد و تبعیض، نقض قوانین و تضییع حقوق انسانی وقانونی افراد، گروهها و اقلیت های قومی ومذهبی، خلف وعده وپشت گوش انداختن های پی درپی قول وقرارها روبه رونمی شدند، چه بسا اعتراضات درابعاد گستره کنونی امكان بروز وتداوم نمی یافتند. آگاهان بسیاری از درون وبیرون حکومت بروز واکنش های اعتراضی گستردوتر را درصورت تداوم وتشدیدتنگناهای معیشتی ، فقر وبیکاری پیش بینی می کردند. تجمعات اعتراضی متناوب معلمان و کارگران موسسات تولیدی وخدماتی برای دریافت دستمزدهای معوقه ویاافزایش حقوق، ویاآسیب دیدگان سیستم بانکی کشور، نشانه های پیشرس وقوع ناآرامی های گسترده تری بودند که هرگز توجه جدي مسئولان راجلب نکرد. بنابراین تحریکات و موج سواری وبهره برداری تبلیغاتی برخی دشمنان شاخص خارجی جمهوری اسلامی نباید نسبت به درون زابودن زمینه های اصلی نارضایتی اکثریت بزرگ مردم ومعترضین خیابانی از سیاستهاوروش مدیریت زمامداران وفساد دامنگیر بسیاری از عناصر وابسته تردیدایجاد کند.
اعتراضات پراکنده کنونی ازسنخ جنبش های اجتماعی نیستند زیرا برخی از مهمترین مؤلفه های آنها ؛ فراگیری وشمول ومشارکت قشرها وطبقات اصلی جامعه، برخورداری از سازمان یافتگی ورهبری های شناخته شده سیاسی واجتماعی واهداف وبرنامه مشخص و دست یافتنی رافاقدند. کارگران، معلمان، طبقه متوسط ،روشنفکران ، احزاب سیاسی مخالف وتشکل های مستقل دانشجویی، به رغم نارضایتی از عملکرد حکومت و سهیم بودن در اغلب مطالبات معترضین، دراعتراضات جاری مشارکت فعال ندارند. صرفنظرازاعتر اض علیه گرانی،ناکارآمدی حکومت، فسادمدیران و بیکاری وفقر که فراگیر وهمگانی اند، بر سر اهداف ومطالبات سیاسی که طرح می شود توافق ووحدت نظر وجودندارد وبعضی ازآنها نظیر بازگشت سلطنت فاقد حمایت مؤثر اجتماعی اند .
نارضایتی عمیق وطو لانی مدت اقتصادی وسیاسی که باتشدید نابرابری ها و تعمیق شکاف میان اقلیت فرادست وانبوه توده های فرودست، روبه گسترش است، بزرگترین منبع بالقوه تغذیه اعتراضات خیابانی محسوب می شود .بطوری که اگر با یک رشته اقدامات ریشه ای ومؤثر چاره نشوند، احتمال فعلیت یافتن پتانسیل مزبور وبروز تحول کیفی در ابعادوماهیت حرکتهای اعتراضی دوراز ذهن نمی باشد. پرهیزاز کاربرد خشونت برای متوقف کردن امواج اعتراضی کمترین واکنش خردورزانه وهمد لانه ای است که دولت تااین لحظه اتخاذکرده است. دست زدن به اقدامات مؤثر درزمینه ریشه کنی فساد، فقروبیکاری وتبعیض وبی عدالتی وایجادگشایش درفضای سیاسی واجتماعی وفرهنگی جامعه، مستلزم انجام تغییراتی ساختاری در سیاستهای داخلی، مناسبات بین المللی ونظام مدیریت کشوراست. ظاهرا درباره توسعه سیاسی حرفی نبایدزد چون اکثردولت ها دراین مورد هم ناتوان اند وهم بی ادعا. ولی در زمینه ازبین بردن فقروبیکاری ازطریق توسعه اقتصادی وایجاد اشتغال، وضع فرق دارد، هم وعده می دهند وهم خودرا صالحترازهرکس درانجام آن معرفی می کنند. درحالی که ، توسعه اقتصادی درشکل پایدار، درون زا وعادلا نه اش جز با مشاركت موثرمردم به جایی نمی رسد، وآن هم بدون وجود فضای باز سیاسی واحترام به حقوق وآزادیهای عمومی میسرنخواهد شد. ثانیا، پروژه سامان بخشی به اقتصادکشور که در فاصله بعدازجنگ با سیاست های تعدیل اقتصادی ودستورالعملهای نولیبرالی بانک جهانی وصندوق بین ا لمللی پول کلیدخورد، وسه دهه است که بی وقفه ادامه دارد، ماهیتا با توسعه صنعت ملی وتولیدات داخلی اشتغال زا عدالت گستر سازگاری ندارد. بی دلیل نیست که با وجود گذشت سه دهه از پایان جنگ، نه تنها دستاورد قابل توجه وماندگاری درتحقق اهداف فوق کسب نکرده اند، به گواهی داده های آماری وواقعیت های ملموس اجتماعی، میزان فساد و فقر، نرخ بیکاری وفاصله طبقاتی پیوسته سیرصعودی داشته و هنوزهم دارد. دراین مدت میلیاردها دلار درآمدارزی کشور به جای سرمایه گذاری درتقویت وتوسعه تولیدات داخلی وافزودن بر قدرت خرید مردم، توسط قشرنوکیسه وباندهای تبهکار به غارت رفته ویابه صورت وام واعتبارباشرایط سهل دراختیار وابستگان وخواص گذاشته شد تادرفعالیتهای پولساز ضد تولید وتوسعه نظیربنگاهداری وبانکداری، خرید وفروش زمین ، تراکم ومستغلات، واردات بی روی اعم از قاچاق كالا به بهای ورشکستگی بنگاههای تولیدی داخلی، بكار گرفته شوند.
خرید وفروش سکه و ارز بورس واوراق بهادار ودربهترین حالت سرمایه گذاری درسه رشته پولساز نفت ، اتوموبیل و ساختمان، وصدالبته به قیمت آلودگی وتخریب لجام گسیخته منابع ومحیط زیست طبیعی و غیرقابل زندگي شدن در کلان شهر ها .
نارضایتی ها واعتراضات مردمی به دلیل وقوع انواعی از بحرانها در داخل ودر روابط بین المللی وبرهم خوردن تعادل اجتماعی وموازنه نیروها دراغلب کشورها امکان بروز دارند. بدیهی است که جمهوری اسلامی نیز مخالفانی درداخل و دشمنانی هم ازمیان قدرتهای متجاوز نولیبرال ویا گروههای معارض برانداز دارد که از فرصتها برای پیشبرد مقاصد خوداستفاده می کنند. اما نارضایتی ها دراصل ریشه درداخل در سیاستهای ضدتوسعه، ناعاد لانه، غیردموکراتیک وفسادآور وتبعیض آمیز دارند. اگر قرارنیست اعتراضات برحق ومسالمت آمیز به خشونت وآشوب کشیده شوند، دردرجه اول باید تنظیمات قانونی ودموکراتیک برای تضمین حق مشارکت آزاد وموثرهمه گروهها وقشرهای جامعه در فرایندهای تصمیم سازی ونظارت برقرارشوند. درثانی، تمهیدات قانونی دموکراتیک برای بیان آزاد نظریات،انتقادات واعتراضات نسبت به تصمیمات وعملکرد دستگاههای حکومتی به شیوه های مسالمت آمیز درعرصه عمومی وجامعه مدنی پیش بینی و منتقدین ومعترضين مورد حمایت قانونی قرارگیرند. ضرورتی که بدون وجود یک دستگاه قضایی مستقل وسالم و غیرقابل نفوذ تحقق پذیر نخواهدبود.
وجودنارضایتی ومطالبات برزمین مانده مردم را همه مسئولین کم وبیش، ازروی صدق نیت ویا بنابه مصلحت تأیید می کنند. اما وقتی کاسه صبرمردم لبریز ومعترضین دراماکن عمومی زبان به اعتراض می گشایند وبیم بروز آشوب می رود، بابرون افکنی وبطوریکجانبه مردم ویاعوامل خارجی را محرک ومقصر می خوانند. اگرچه نمیتوان نقش تحریکات خارجی را نادیده گرفت ، بروز آشوب دراکثرموارد معلول ممنوعیت
تشکیل وفعالیت نهادها وتشکلهای مستقل وآزاد سیاسی، اجتماعی ومدنی وگروههای مرجع مستقل از حاکمیت است که نقش انتقال نظریات ، خواسته ها وانتقادات قشرهای مختلف مردم رابه حکومت برعهده دارند، و به هنگام نیاز با ساماندهی وهدایت اعتراضات وتظاهرات وتجمعات مردمی مانع از بروز اغتشاش وآشوب وتخریب وقانون شکنی می گردند. اکثریت نیروهای اجتماعی ایران اعم از ناراضی ومخالف ومعترض، بین اعتراض مسالمت آمیز وقانونی وپایداری مدنی وآشوب وشورش فرق می گذارند. از این نکته آگاهندکه آشوب وخشونت راه به آزادی ودموکراسی وصلح وعدالت نمی برد.
این دورازاعتراضات نیز سرانجام بطورموقت متوقف می گردد.مسو لان می توانند مانند موارد قبل، انگشت های خودرا به سوی دشمنان خارجی وعوامل داخلی آنها نشانه روند، ویا یکدیگررا به قصور وکم کاری و…متهم سازند و هریک با وعده وعید به مردم اطمینان کافی دهند که دراسرع وقت وبا فعالیت شبانه روزی به مطالبات آنان رسیدگی وهمه رابرآورده می سازند و به محض آن که آب هاازآسیاب افتاد، به روال پیشین سرگرم فعالیتها ودلمشغولیهای پیشین خودشوند. غافل ازآن که با انباشت بیشتر نارضایتی ها وخشم های فروخورده واکنش های بعدی حادتر ومخرب ترازقبل بروز خواهند کرد. مگرآن که به جای توجیه وپرده پوشی حقایق، بی درنگ برای فراهم آوردن مقدمات ایجاد یک رشته تغییرات ریشه ای دست به کارشوند.
نارضایتی ها واعتراضات مردمی به دلیل وقوع انواعی از بحرانها در داخل ودر روابط بین المللی وبرهم خوردن تعادل اجتماعی وموازنه نیروها دراغلب کشورها امکان بروز دارند. بدیهی است که جمهوری اسلامی نیز مخالفانی درداخل و دشمنانی هم ازمیان قدرتهای متجاوز نولیبرال ویا گروههای معارض برانداز دارد که از فرصتها برای پیشبرد مقاصد خوداستفاده می کنند. اما نارضایتی ها دراصل ریشه درداخل در سیاستهای ضدتوسعه، ناعاد لانه، غیردموکراتیک وفسادآور وتبعیض آمیز دارند. اگر قرارنیست اعتراضات برحق ومسالمت آمیز به خشونت وآشوب کشیده شوند، دردرجه اول باید تنظیمات قانونی ودموکراتیک برای تضمین حق مشارکت آزاد وموثرهمه گروهها وقشرهای جامعه در فرایندهای تصمیم سازی ونظارت برقرارشوند. درثانی، تمهیدات قانونی دموکراتیک برای بیان آزاد نظریات،انتقادات واعتراضات نسبت به تصمیمات وعملکرد دستگاههای حکومتی به شیوه های مسالمت آمیز درعرصه عمومی وجامعه مدنی پیش بینی و منتقدین ومعترضين مورد حمایت قانونی قرارگیرند. ضرورتی که بدون وجود یک دستگاه قضایی مستقل وسالم و غیرقابل نفوذ تحقق پذیر نخواهدبود.
وجودنارضایتی ومطالبات برزمین مانده مردم را همه مسئولین کم وبیش، ازروی صدق نیت ویا بنابه مصلحت تأیید می کنند. اما وقتی کاسه صبرمردم لبریز ومعترضین دراماکن عمومی زبان به اعتراض می گشایند وبیم بروز آشوب می رود، بابرون افکنی وبطوریکجانبه مردم ویاعوامل خارجی را محرک ومقصر می خوانند. اگرچه نمیتوان نقش تحریکات خارجی را نادیده گرفت ، بروز آشوب دراکثرموارد معلول ممنوعیت
تشکیل وفعالیت نهادها وتشکلهای مستقل وآزاد سیاسی، اجتماعی ومدنی وگروههای مرجع مستقل از حاکمیت است که نقش انتقال نظریات ، خواسته ها وانتقادات قشرهای مختلف مردم رابه حکومت برعهده دارند، و به هنگام نیاز با ساماندهی وهدایت اعتراضات وتظاهرات وتجمعات مردمی مانع از بروز اغتشاش وآشوب وتخریب وقانون شکنی می گردند. اکثریت نیروهای اجتماعی ایران اعم از ناراضی ومخالف ومعترض، بین اعتراض مسالمت آمیز وقانونی وپایداری مدنی وآشوب وشورش فرق می گذارند. از این نکته آگاهندکه آشوب وخشونت راه به آزادی ودموکراسی وصلح وعدالت نمی برد.
این دورازاعتراضات نیز سرانجام بطورموقت متوقف می گردد.مسو لان می توانند مانند موارد قبل، انگشت های خودرا به سوی دشمنان خارجی وعوامل داخلی آنها نشانه روند، ویا یکدیگررا به قصور وکم کاری و…متهم سازند و هریک با وعده وعید به مردم اطمینان کافی دهند که دراسرع وقت وبا فعالیت شبانه روزی به مطالبات آنان رسیدگی وهمه رابرآورده می سازند و به محض آن که آب هاازآسیاب افتاد، به روال پیشین سرگرم فعالیتها ودلمشغولیهای پیشین خودشوند. غافل ازآن که با انباشت بیشتر نارضایتی ها وخشم های فروخورده واکنش های بعدی حادتر ومخرب ترازقبل بروز خواهند کرد. مگرآن که به جای توجیه وپرده پوشی حقایق، بی درنگ برای فراهم آوردن مقدمات ایجاد یک رشته تغییرات ریشه ای دست به کارشوند.
نخستین گام ضروری دراین راستا،ایجادفضای امن وآزاد وآشتی جویانه ودعوت نمایندگان همه نیروهای اجتماعی وسیاسی وفرهنگی از اقوام ومذاهب برای شرکت دریک رشته گفت وگوی انتقادی باهدف رسیدن به اجماع روی عمده ترین ومبرم ترین مسایل مشترک وملی با پیش شرط تعهد والتزام عملی همگان به اجرای بدون تنازل قانون اساسی ورعایت کامل حقوق عمومی واساسی مصرح درآن است. اقدام وتعهدی که برای جلب اعتماد مردم آغاز وتداوم گفت وگو وتضمین عمل به نتایج آن ضروری بنظر می رسد.