مجمع روحانیون مبارز بعد از جلسه شب گذشته خود به ریاست محمد خاتمی، در بیانیه‌ای گفته است که مردم حق دارند مطالبات خود را از طریق قانونی اظهار و “حتی فریاد” کنند اما هم‌زمان عناصر “فرصت‌طلب و عوامل آشوبگر” را به ایجاد آشوب و ناامنی متهم کرده است.
این مجمع در بیانیه‌اش بعد از جلسه دوشنبه شب (۱۱ دی) به مشکلات معیشتی، سیاسی و اجتماعی مردم اشاره کرده و از مسئولان خواسته است که صدای ملت را بشنوند و زمینه حل مشکلات را فراهم کنند.
این تشکل اصلاح‌طلب درباره آشوب و ناامنی و تخریب اموال عمومی از سوی “عناصر فرصت طلب و عوامل آشوبگر” هشدار داده و گفته است این رفتارها باعث زیان مضاعف خواهد شد.
مجمع روحانیون در این بیانیه که پیام اصلی آن مشابه موضع‌گیری‌های اکثر نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی است، از مردم خواسته “با روش‌های اصلاح طلبانه” به دنبال حل مشکلات باشند.
محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران که ریاست شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز را به عهده دارد از زمان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ با محدودیت‌های بسیاری روبرو است. از زمان آغاز اعتراض‌ها در ایران از پنج‌شنبه هفته گذشته هنوز اظهار نظر مستقیمی از آقای خاتمی منتشر نشده است.
در شش روز گذشته در ده‌ها شهر ایران تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضاتی رخ داده که در بسیاری از موارد به خشونت کشیده و تا کنون بر اساس اعلام منابع رسمی بیش از ۲۰ کشته به جا گذاشته است.
موضع‌گیری یا سکوت گروه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب در روزهای اخیر باعث انتقادهایی از عملکرد اصلاح‌طلبان در قبال اعتراض‌ها شده است.
مجمع روحانیون در بندی از بیانیه خود درباره این اعتراض‌ها گفته است: “بلافاصله پس از بروز اولین تجمعات و اعتراضات مردمی دشمنان قسم خورده و کینه‌توز ملت ایران و در رأس آنها آمریکا و عوامل زبون آنان همچون تروریست‌های منافق و برخی مزدوران منطقه ای آنان به حمایت و تشویق آشوبگران و اقدامات خشونت بار آنان پرداختند و عمق فریبکاری خود در ادعای دموکراسی و دلسوزی برای مردم ایران را به نمایش گذاشتند.”
صبح امروزآیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در اظهار نظری کوتاه، ناآرامی‌های اخیر را به “دشمنان ایران” نسبت داد.
پیش از این فراکسیون امید مجلس ایران متشکل از نمایندگان اصلاح‌طلب و میانه‌رو حامی دولت در بیانیه‌ای هفت ماده‌ای ضمن اعلام به رسمیت شناختن حقوق قانونی مردم و احترام به آن، خواهان مرزبندی میان اعتراض و آشوب و پرهیز از تخریب اموال عمومی شده بود.
این فراکسیون از وزیر کشور خواسته بر اساس قانون اساسی زمینه برگزاری اجتماعات را فراهم کند تا “از امنیتی شدن مطالبات عمومی مردم جلوگیری شود”.
این تشکل همچنین خواهان تغییر جهت‌گیری بودجه سال ۱۳۹۷ به نفع اقشار آسیب‌پذیر و کمک به کاهش مشکلات معیشتی مردم شده است و از رییس‌جمهورخواسته برای اصلاح ساختار و تقویت تیم اقتصادی دولت تلاش کند.