نزاع زشت میان دولت محلی کاتالونیا و دولت مرکزی اسپانیا شاید همان چیزی باشد که احیای پروژه اروپا به آن نیاز دارد. یک بحران بنیادین در یکی از اعضاي اتحادیه اروپا فرصتی طلایی ایجاد می‌کند برای بازپیکربندی حاکمیت دموکراتیک نهادهای منطقه‌ای، ملی و اروپایی که متعاقبا می‌تواند به یک اتحادیه اروپای قابل دفاع و پایدار بینجامد.
واکنش رسمی اتحادیه اروپا به خشونت پلیس در جریان همه‌پرسی استقلال کاتالونیا نوعی چشم‌بستن بر وظیفه اخلاقی این اتحادیه بود. اینکه رئیس کمیسیون اروپا بگوید این مسئله، مشکل داخلی اسپانیاست و اتحادیه اروپا به آن نپردازد، شکلی آشکار از ریاکاری است؛ البته ریاکاری مدت‌هاست که به بخشی از رفتار اتحادیه اروپا بدل شده است. مقامات این اتحادیه زمانی که در امور داخلی یکی از اعضاي دیگر این اتحادیه دخالت می‌کردند و خواستار کناررفتن سیاست‌مداران منتخبی می‌شدند که با اجرای سیاست‌های ریاضتی و فروش دارایی‌های عمومی به قیمت‌هایی مسخره مخالف بودند (این چیزی است که شخصا تجربه کرده‌ام)، هیچ‌گاه احساس شرمندگی نداشتند؛ اما وقتی که دولت‌های مجارستان و لهستان صراحتا اصول اتحادیه اروپا را زیر پا می‌گذارند، این مداخله‌نکردن ناگهان جای خود را به الزام به مداخله می‌دهد.
مسئله کاتالونیا مانند بحث ملی‌گرایی ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد، اما آیا اگر اروپا بحران منطقه یورو از سال ٢٠١٠ به بعد را به‌درستی مدیریت کرده بود، به چنین سرنوشتی دچار می‌شد؟ اروپا با اعمال سیاست‌های ریاضتی بر اسپانیا و دیگر کشورهای حاشیه‌ای اروپا و همچنین فراهم‌آوردن بستري برای دگرهراسی و مهاجرستیزی عملا شرایط را برای وقوع این بحران فراهم آورد. یک مثال شاید بتواند بهتر این مسئله را روشن کند. بارسلونا به‌عنوان پایتخت و مرکز کاتالونیا، شهری ثروتمند است که مازاد بودجه دارد، بااین‌حال بسیاری از شهروندان آن به‌تازگی با احضاریه‌هایی از سوی بانک‌هایشان به‌دلیل عدم پرداخت مالیات مواجه شده‌اند.
نتیجه شکل‌گیری جنبشی اجتماعی بود که در ماه ژوئن سال ٢٠١٥ میلادی باعث شد آدا کولائو به‌عنوان شهردار بارسلونا انتخاب شود. از جمله تعهداتی که کولائو به مردم بارسلونا داد بود می‌توان به کاهش مالیات برای کسب‌وکارهای کوچک و افراد خانه‌دار، کمک به فقرا و ساخت مسکن برای ١٥ هزار پناه‌جو اشاره کرد. همه اینها را می‌شد با کاهش بودجه شهرداری انجام داد؛ بااین‌حال کولائو خیلی زود فهمید با موانعی غیرقابل‌عبور مواجه است. دولت مرکزی اسپانیا با استناد به التزام این کشور به دستورالعمل‌های ریاضتی، قانونی را وضع کرد که کاهش بودجه شهرداری‌ها را ممنوع می‌کرد. درعین‌حال دولت مرکزی از ورود ١٥ هزار پناه‌جو که کولائو برای آنها خانه‌هایی عالی ساخته بود، جلوگیری کرد. تا به امروز این اضافه بودجه با قدرت پابرجاست؛ وعده کاهش مالیات محلی محقق نشده و مسکن اجتماعی برای پناه‌جویان نیز همچنان خالی است. به نظر این وضعیت اسف‌بار به‌خوبی علت و جدایی‌طلبی کاتالونیا را توضیح می‌دهد.
در هر بحران نظام‌مند، ترکیب سه عنصرِ ریاضت برای اکثریت، سوسیالیسم برای بانکداران و سرکوب دموکراسی محلی، وضعیتی از ناامیدی و نارضایتی را پدید می‌آورد که آبشخور ملی‌گرایی است. در چنین وضعیتی، کاتالان‌هایی غیرناسیونالیست و مترقی مانند کولائو خود را از هر دو طرف در فشار می‌بینند: در یک سو دستگاه اقتدارگرای دولتی حضور دارد که از راهبردها و خط‌مشی‌های اتحادیه اروپا به‌عنوان سرپوشی برای رفتار خود استفاده می‌کند و در سوی دیگر، احیای مرزبندی‌های رادیکال، انزواطلبی و بومی‌گرایی واپس‌گرا.
هر دو جناح به معنای شکست افق یک جامعه اروپایی مرفه و اشتراکی است. کاتالونیا یک نمونه مطالعاتی عالی برای معمای کلی‌تر اروپاست. انتخاب میان دولت اقتدارگرای اسپانیا و ملی‌گرایی مبتنی بر شعار «دوباره کاتالون را بزرگ کنیم» معادل انتخاب‌کردن میان یرون دیسلبلوم، رئیس کمیته وزرای مالی منطقه یورو و مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فراراست‌گرای فرانسه است: انتخابی میان ریاضت و فروپاشی.
در چنین شرایطی، وظیفه اروپایی‌های پیشرو و مترقی این است که به هر دو گزینه نه بگویند. آلترناتیو این وضعیت، اروپايیزه‌کردن راه‌حلِ این مشکل است؛ مشکلی که تا حد زیادی به‌واسطه بحران نظام‌مند اروپا ایجاد شده است. به‌جای سنگ‌اندازی در برابر حاکمیت‌های دموکراتیک منطقه‌ای و محلی، اتحادیه اروپا باید این شکل از حاکمیت‌های دموکراتیک را تقویت و حمایت کنند. اتحادیه اروپا می‌تواند پیمان‌های متممی را در جهت به رسمیت شناخته‌شدن حق دولت‌های محلی و منطقه‌ای و شوراهای شهر از جمله کاتالونیا و بارسلونا برای خودمختاری مالی به تصویب برساند.
همچنین به آنها می‌توان اجازه داد در قبال پناه‌جویان و مسئله مهاجرت سیاست‌های خود را به کار ببندند. با این اوصاف، اگر همچنان این مناطق خودمختار خواهان جدایی از دولت‌های مرکزی‌شان باشند، اتحادیه اروپا باید رویه‌ای را برای جدایی ایجاد کند؛ برای مثال اتحادیه اروپا می‌تواند دولت منطقه‌ای را که با چنین خواستی به قدرت رسیده است تحریم کند. در هر صورت اگر خواست استقلال محقق شد، این کشور جدید باید مبادلات مالی خود را حداقل در سطح قبل نگه دارد. علاوه بر این، این کشور جدید نباید اقدام به ایجاد مرزهای جدید کند و همچنین موظف است حق تابعیت سه‌گانه شهروندانش را حفظ کند (کشور جدید، کشور قدیمی و اروپا).
بحران کاتالونیا به‌لحاظ تاریخی این نکته را به اروپا گوشزد می‌کند که این قاره نیازمند ایجاد نوع نوینی از حق حاکمیت است که به شهرها و منطقه‌ها قدرت ببخشد، انحصارگرایی ملی را برطرف کند و هنجارهای دموکراتیک را پاس بدارد. در کوتاه‌مدت، این کاتالان‌ها، مردم ایرلند شمالی و شاید اسکاتلندی‌ها باشند که از این حق حاکمیتی جدید منتفع می‌شوند. ولی در طولانی‌مدت، این کل اروپاست که از این وضعیت سود خواهد برد.
یک دموکراسی اروپامحور پیش‌نیاز شکل‌گیری اروپایی است که ارزش حفظ‌کردن را داشته باشد.