تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران، امروز با برگزاری سه نشست دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به صورت رسمی کلید خواهد خورد. فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد که تا پایان سال به طول خواهد انجامید، درنهایت به تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ منجر خواهد شد. موضوعی که همواره از حساس‌ترین موضوعات مربوط با معیشت کارگران کشور بوده و با چالش‌های جدی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مدیران دولتی همراه بوده است. در شرایطی که فعالان کارگری بر مبنا قراردادن سبد معیشت به عنوان اصلی‌ترین معیار تعیین دستمزد کارگران تأکید دارند، نمایندگان کافرمایان از وضعیت بد تولید و عدم توان صنایع تولیدی برای افزایش حقوق کارگران خبر می‌دهند.
سبد معیشت باید معیار افزایش دستمزدها باشد
عبدالله وطن خواه، فعال کارگری و نایب‌رئیس مجمع نمایندگان کارگری تهران دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: تفاوت اساسی جلسات تعیین دستمزد امسال با سال‌های گذشته تلاش فعالان کارگری برای افزایش حداقل دستمزد کارگران تا سطح سبد معیشت خواهد بود. سبد معیشت که سال گذشته در کمیته دستمزد با امضای نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شکل رسمی به خود گرفت، امسال مبلغ ریالی جدید با محوریت سبد معیشت با توجه به نرخ تورم افزایش خواهد یافت. این رقم در سال گذشته واقعا حداقلی و دوميليون‌و ٤٨٩ هزار تومان بود اما در روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار و کمیته تعیین دستمزد به عنوان کارپایه نیامد. هر چند دوستان کارفرمای ما معمولا هر جا دوست داشته باشند، به ارقام مرکز آمار و هرجا علاقه‌مند باشند به آمار بانک مرکزی ارجاع می‌دهند اما هر رقمی را که به عنوان نرخ تورم قبول کردند مبنای ما ان‌شاءالله همان سبد معیشت خواهد بود ولی اینکه رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان طول بکشد، هنوز مشخص نیست. ممکن است به صورت پله‌ای مورد موافقت قرار بگیرد تا در بازه‌ای چندساله انجام یا اینکه راه‌حل دیگری پیدا شود تا حداقل دستمزد به میزان سبد معیشت توافق‌شده رشد کند. متأسفانه ترکیب شورای عالی کار در کمیته تعیین دستمزد در دوران دولت سابق دستخوش تغییر شد که همین موضوع هم در سالیان گذشته کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سنگین می‌کند اما ما امیدواریم دکتر توفیقی، نماینده ما در کمیته دستمزد و دیگر همکارانمان بتوانند دستمزد کارگران را به حق واقعی کارگران نزدیک کنند.
کارفرمایان توان افزایش دستمزد را ندارند
علی‌اصغر آهنی‌ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و از نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد مسئله معیشت و حقوق و دستمزد را دو مسئله کاملا متفاوت از هم می‌داند و به «شرق» می‌گوید: در مسئله معیشت در همه کشورها قسمتی از هزینه‌ها بر عهده دولت‌هاست و دولت‌ها باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قسمتی از این سبد معیشت را تأمین کنند. سال گذشته به علت طولانی‌شدن بررسی‌ها، زمان کافی برای بحث درباره سهم دولت و کارفرما از این سبد معیشت وجود نداشت و دوستان قول دادند امسال سهم دولت و دیگر دستگاه‌ها را با توجه به قوانین مادر مانند قانون اساسی و… در این سبد معیشت مشخص کنند و سپس با مشخص‌شدن سهم کارفرما از این سبد با اصلاح قسمتی از هزینه‌های مازاد بر تولید بتوانیم شرایط بهتری را برای جامعه کارگری کشور ایجاد کنیم. ما امسال شرایط سخت‌تری نسبت به سال گذشته داریم و در صنایع غیرنفتی همچنان شاهد رکود هستیم. در حال حاضر نزدیک به ٢٥ درصد از صنایع ما تعطیل هستند و ٢٥ درصد دیگر نیز زیر ٥٠ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و با این شرایطی که قیمت تمام‌شده به علت استفاده‌نکردن از ظرفیت‌ها بالاست، تقاضا نیز به میزان کافی وجود ندارد و طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد. ما در سال‌های اخیر شاهد بالاترین میزان برگشت چک در جامعه تجاری کشور هستیم که نشان از اسفناک‌بودن وضعیت اقتصادی کشور دارد. اگر به فرمایشاهای مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی درست توجه می‌شد امروز دچار این مشکلات نبودیم. اگر جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق گرفته می‌شد و تولیدکننده داخلی را سرباز جبهه اقتصادی کشور می‌دانستیم و همه فشارها و بارها را روی دوش او نمی‌گذاشتیم، امروز شاهد وضعیت بهتری هم برای کارفرمایان و هم کارگران بودیم. ما هنوز جلسات کمیته را شروع نکرده‌ایم اما مطمئنا با توجه به همه این مسائل به رقمی خواهیم رسید که هم به نفع کارگران باشد و هم چرخه اشتغال در کشور را تهدید نکند.