اظهار امیدواری معاون حسن روحانی برای «عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون» در آخرین اظهار نظر وی، یکی از شعارهای محوری دولت معتدل در کمپین های انتخاباتی و بعد از آن بود. شعاری که تحقق آن در درجه اول مستلزم اثبات پاکدستی و تنزه مجریان آن است. حال به نظر می‌رسد که رقبای سیاسی جهانگیری و روحانی با بازداشت‌های «سیاسی» برادران مدعیان مبارزه با فساد٬ سعی در اثبات این مساله دارند که «چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من».
شب گذشته ، در حالی که به نظر می‌رسید سایت‌های خبری دیگر از دریافت و انتشار اخبار روز پنج‌شنبه (۱۳ مهر) فارغ شده‌اند، حدود نیمه‌های شب خبر تاییدنشده‌ای از بازداشت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رییس جمهور منتشر شد.
خبر با اظهارنظر صبحگاهی اسحاق جهانگیری در واکنش به این بازداشت، تایید شد، او گفت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش‌بینی بود و باید صبر کرد.»
معاون رییس‌جمهور در اظهارنظر کوتاه اینستاگرامی خود دراین باره٬ اشاره دیگری نیز داشته و ابراز امیدواری کرده است که «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»
بنابراین به نظر می‌رسد آنچه که این بازداشت را برای برادر بزرگتر قابل پیش‌بینی می‌کند٬ ظن وی بر سیاسی بودن بازداشت علیرغم اظهار امیدواری است.
پیش از این نیز در ۲۵ تیرماه سال جاری٬ خبر بازداشت برادر رییس‌جمهور و انتقال وی به زندان تنش مشابهی را در بدنه دولت موجب شد.
دولتی که در تک و پاتک رییس‌جمهور و معاونش با رقبای اصول‌گرای انتخاباتی در مناظره‌های ریاست جمهوری و متهم کردن اسلاف آنان به فساد، در پاسخ به اتهامات متقابل خود نیز حرف چندانی برای گفتن نداشتند.
«ابراهیم رییسی» مدعی شد روحانی مانع رسیدگی به جرایم «نزدیک‌ترین» افراد خود شده است و قالیباف نیز با نام بردن از بانک‌هایی که برادر معاون رییس جمهور در آن مسئولیت داشت٬ وی را متهم به فساد کرد. رییس‌جمهور و معاونش این اتهامات را اثبات نشده و بررسی آن را در محدوده وظایف قوه قضاییه دانستند. البته در همان زمان هم مهدی جهانگیری طی دو نامه جداگانه از ریاست سازمان صدا و سیما و رئیس کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات خواست تا زمانی «برای پاسخگویی به این اظهارات نادرست» در رسانه ملی به وی اختصاص داده شود، که نشد.
حال به نظر می‌رسد که به دلایلی و بالاخره دستگاه قضایی درباره برادران نفرات اول و دوم دولت اعتدال به نتیجه رسیده است و صادق لاریجانی دیگر با نظر خطاپوشی که به برادر در مظان اتهام خود، فاضل لاریجانی، می‌نگریست به اینان نگاه نمی‌کند.
مهدی جهانگیری «چه‌کاره» است؟
مهدی جهانگیری همانطور که معاون رییس‌جمهور اشاره کرد «رسما» هیچ مسئولیت و فعالیت دولتی نداشته است و از این جهت شباهت زیادی به حسین فریدون، برادر بازداشتی رییس‌جمهور ندارد که از ابتدای دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی، دستیار ویژه رییس‌جمهور بوده و در مذاکرات هسته‌ای هم حضور فعال داشته است.
مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی تهران است و در مهرماه ۹۵ از او به عنوان کارآفرین برتر در صنعت گردشگری تقدیر شده است.
وب‌سایت تابناک که شب گذشته اولین خبرگزاری منتشرکننده خبر بازداشت مهدی جهانگیری بود، نوشت که علت بازداشت آقای جهانگیری «دقیقاً مشخص نیست اما احتمالاً بی‌ارتباط با مسائلی که پیرامون او در یک سال اخیر در سطح رسانه‌ها مطرح شده، نیست.»
یکی از مهمترین مسائلی که نام برادر معاون رییس‌جمهور را همیشه با حاشیه‌های فراوانی همراه کرده است، همکاری و قرابت اولیه او با اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی در شرکت «سمگا» است. این شرکت «خصوصی» در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد، اما رانت‌هایی که در رابطه با این شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری و به واسطه مشایی و بقایی گرفته شد در اردیبهشت ماه سال ۹۰ توسط سایت الف افشا شد. بنابر ادعای این سایت٬ واگذاری یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمین‌های لویزان و امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین المللی فرودگاه امام خمینی از جمله این رانت ها بود.
حال این همکاری به پایان رسیده و حمید بقایی که خود به تازگی و با وثیقه از زندان کوتاه مدت و با «اتهامات مالی» خود آزاد شده‌است در حال افشاگری درباره هم‌قطار سابق است و ۱۰ روز پیش در توییتر نوشته بود: «اخباری دال بر نقل و انتقال ارز توسط این بانک به خارج از کشور وجود دارد.» که گویی اشاره به بانک گردشگری دارد.
از سوی دیگر بنابر گزارش وب سایت ایران وایر یکی دیگر از اتهام‌های مطرح شده علیه مهدی جهانگیری در یک‌سال اخیر، در اردیبهشت ۹۶ و توسط علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس بوده است. بنابر ادعای زاکانی، مهدی جهانگیری، عضو هیات مدیره مجتمع پتروشیمی است و در جریان یک نقل و انتقال ۲ونیم میلیارد یورویی مرتکب تخلفاتی شده است.
مهدی جهانگیری طی نامه مفصلی به تکذیب این مدعا پرداخته و خطاب به زاکانی نوشت: «در خصوص ادعای مطرح شده واهی مبنی بر عضویت بنده در هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) با کمی بررسی و مشاهده دقیق سامانه اداره ثبت شرکتها نیز مشخص می شود که بنده در هیچ دوره ای عضو هیأت مدیره این شرکت نبودم» وی همچنین تاکید کرد که مجموعه «کاملا خصوصی گروه مالی گردشگری» و شرکت‌های عضو، از ابتدای شکل گیری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، متعلق و وابسته به هیچ نهاد، شخص و مجموعه دولتی و شبه دولتی و جریان خاص نبوده‌است.
علیرغم تکذیب مهدی جهانگیری سایت جهان نیوز اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد شرکت سرمایه گذاری ایران، مهم ترین سهام دار این مجتمع است و بانک گردشگری هم از سهامداران شرکت سرمایه گذاری ایران است.
پیش از این نیز وب‌سایت زیتون در «دورهمی برادرانه در قلب پاستور» نگاهی به فعالیت‌های اقتصادی مشترک اسحاق و مهدی جهانگیری داشت که به فرض صحت آن به نظر می‌رسد تبری‌جویی پیشاپیش معاون رییس جمهور با تاکید بر اینکه برادرش سمت دولتی‌ای نداشته است تاحدی از اعتبار می‌افتد. هرچند سمت مستقیم دولتی برای برادر معاون رییس‌جمهور تعریف نشده است اما به نظر می‌رسد که در انتفاعی دوجانبه٬ مهدی جهانگیری از عواید حضور برادر خود در دولت و اسحاق از فعالیت برادر در بخش خصوصی نفع می‌برد.
اظهار امیدواری معاون حسن روحانی برای «عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون» در آخرین اظهار نظر وی، یکی از شعارهای محوری دولت معتدل در کمپین های انتخاباتی و بعد از آن بود. شعاری که تحقق آن در درجه اول مستلزم اثبات پاکدستی و تنزه مجریان آن است. حال به نظر می‌رسد که رقبای سیاسی جهانگیری و روحانی با بازداشت‌های «سیاسی» برادران مدعیان مبارزه با فساد٬ سعی در اثبات این مساله دارند که «چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من».