در روزهاي گذشته نمونه‌هاي ديگر از اعتراض به وضعيت كارگري و تاخير در پرداخت حقوق و دستمزدهاي كارگران ديده شده است كه نشانگر افزايش حساسيت نسبت به اين موضوع است. به علاوه اظهارات مقامات مسوول از جمله وزير كشور درباره بيكاري كه در برخي از شهرها ميزان آن را تا ٦٠ درصد دانسته است.
قضاياي روزهاي گذشته در اراك و كارخانه‌هاي هپكو و آذرآب به نحوي پيش رفت كه در نهايت وزير كار عازم منطقه شد تا مشكلات را با حضور مستقيم حل كند. همچنين در روزهاي گذشته نمونه‌هاي ديگر از اعتراض به وضعيت كارگري و تاخير در پرداخت حقوق و دستمزدهاي كارگران ديده شده است كه نشانگر افزايش حساسيت نسبت به اين موضوع است. به علاوه اظهارات مقامات مسوول از جمله وزير كشور درباره بيكاري كه در برخي از شهرها ميزان آن را تا ٦٠ درصد دانسته است، نشان مي‌دهد كه در شرايط كنوني مهم‌ترين شاخص براي سنجش ميزان موفقيت دولت در حوزه اقتصاد، نه افزايش درآمد ملي، بلكه شاخص اشتغال و پرداخت‌هاي به موقع حقوق و دستمزد كارگران است. يكي از سياست‌هايي كه از گذشته و حداقل از ٢٥ سال پيش براي حل اين مشكلات پيش‌بيني شده است، واگذاري كارخانجات به بخش خصوصي است. در واقع خصوصي‌سازي با هدف تحرك در توليد و اشتغال و افزايش بهره‌وري انجام مي‌شود. هدف دولت‌ها از خصوصي‌سازي فروش كارخانه و كسب درآمد مالي نيست. بلكه هدف اصلي اين است كه چگونه كارخانجات بزرگ را از مديريت دولتي و مقررات و مديران ناكارآمد نجات دهند و انگيزه ايجاد كنند تا بخش خصوصي كارخانه را سامان دهند. اگر هدف اين است، پس نخستين كساني كه بايد از اين سياست استقبال كنند، كارگران هستند. چون نخستين كساني كه از اين سياست و به صورت مستقيم منتفع مي‌شوند كارگران هستند كه از يك سو دستمزد بهتري نصيب آنان مي‌شود و از سوي ديگر امنيت شغلي آنان بيشتر مي‌شود. براي تحقق اين هدف نمي‌توان فقط به اظهارنظر و بيان كلي ايده پرداخت. بلكه بايد مقررات به گونه‌اي باشد كه اين هدف را محقق كند.
هنگامي كه آلمان‌شرقي فرو پاشيد و وحدت دو آلمان انجام شد، صدها و هزاران بنگاه بزرگ و كوچك ولي ناكارآمد بخش شرقي آلمان كه با مديريت كمونيستي اداره مي‌شد به تملك دولت آلمان درآمد. آنها قادر به رقابت با صنايع آلمان غربي نبودند، ولي مساله مهم اين بود كه آنها صدها هزار و ميليون‌ها نفر كارگر داشتند و بسته شدن آن كارخانجات به يك بحران بزرگ اقتصادي و اجتماعي تبديل مي‌شد. دولت آلمان آنها را واگذار كرد ولي يكي از شرايط واگذاري حفظ نيروي كار بود، شايد در ابتدا به نظر برسد كه تعداد كارگران اين كارخانجات زياد بودند و معقول نبود كه يك سرمايه‌گذار آلماني كارخانه‌اي را كه با ٥٠٠ نفر مي‌چرخد ولي ١٠٠٠ نفر كارگر دارد اداره كند، ولي آنها مي‌توانستند كارخانه را توسعه دهند، بدون اينكه كارگر جديدي استخدام كنند. در اكثر موارد دولت حتي پولي بابت كارخانه نمي‌گرفت. هدفش كسب پول نبود، بلكه هدف راه‌اندازي و نوسازي و توسعه كارخانجات همراه با تامين امنيت شغلي كارگران بود كه به افزايش توليد و رشد اشتغال و در ادامه به بهبود درآمد كشور و دولت مي‌انجاميد.
ولي به نظر مي‌رسد كه هدف ما از خصوصي‌سازي اين نبود. جبران بدهي‌هاي دولت و گرفتن پول از بخش خصوصي و رها كردن كارخانه به امان خدا! يك كارخانه را به صورت قسطي مي‌خرند و اگر در اين ميان فسادي هم رخ داده باشد كه به طور معمول هست، عده‌اي به نان و نوا مي‌رسند، و چون كارخانه نيازمند به بازسازي و تجهيزات جديد است، پول‌شان نمي‌رسد و با فروش موجودي انبار و انواع و اقسام روش‌هاي ديگر كارخانه به لحاظ حسابداري زيان‌ده مي‌شود و اقدام به اخراج كارگران مي‌كنند و پرداخت‌ها را با تاخير انجام مي‌دهند و در واقع هيچ سودي نصيب اقتصاد و كارگر و مردم نمي‌شود. براي نمونه همين كارخانه هپكو را مي‌توان گفت كه مشاور سازمان خصوصي‌سازي درباره واگذاري آن چنين گفته است كه: «مالك قبلي سعي داشت در وظايف خود كوتاهي نكند، البته سرمايه‌گذاري‌هايي نيز در نقاط مختلف كشور كرده است.
در حقيقت تلاش مي‌كرد سروساماني به اين وضعيت بدهد، اما در نهايت در سال ١٣٩٢ در انجام تعهدات خود براي پرداخت اقساط و حقوق دچار مشكل شد، وقتي مالك جديد شركت را از واگن‌سازي كوثر خريد، متعهد شد تا پايان بهمن و اسفند حقوق معوقه كارگران را پرداخت كند و تا پايان خرداد نيز تمامي معوقات را پرداخت كند اما نتوانست به تعهدات خود عمل كند… اين شركت به قيمت ٢١٦ ميليارد تومان به خريدار دوم واگذار شده است؛ البته اين قيمت، طوري تعيين شده كه حقوق دولت نيز استيفا شود.»
به نظر مي‌رسد تا هنگامي كه هدف اصلي واگذار روشن نباشد اين مسائل به وضوح تكرار خواهد شد و اعتبار سياست واگذاري را بيش از پيش مخدوش خواهد كرد. ما ياد گرفته‌ايم كه همه‌چيز را از خارج گرته‌برداري كنيم ولي به صورت وارونه آن را انجام دهيم. در همين مورد خاص واگذاركننده چرا نتوانسته ارزيابي درستي از ميزان توانايي خريدار در ايفاي تعهداتش را داشته باشد؟ آيا ارزان‌تر فروختن ولي مشروط كردن حفظ كارگران و ضرورت توسعه كارخانه و سرمايه‌گذاري جديد و نوسازي خطوط توليد، بهتر از اين نبود كه پول بگيرند و يكي از مشكلات خود را حل كنند و حالا دولت براي آرام كردن اوضاع چند برابر همان پول را دوباره از جاي ديگري به كارخانه برگردانند، بدون آنكه تحولي ايجاد شده باشد؟ وقتي كه دولت‌ها چاه ويل بودجه خوردن باشند و همه‌اش در پي كسب منابع مالي جديد و رابطه نيز حرف اول را بزند بهتر از اينكه شده نخواهد شد.