شکاف طبقاتی تشدیدشده متأثر از اقتدارگرایی و بی‌کفایتی و سوء‌استفاده و فساد و «ژن‌های خوب» به کنار؛ محدودیت‌های غیرقانونی و تحدیدهای غیرانسانی تحمیلی به گروه‌های گوناگون اجتماعی (اعم از قومی و زبانی و مذهبی و آیینی و صنفی و جنسیتی) حس تبعیض و پایمال‌شدن حقوق را در بخش‌های مهمی از جامعه تقویت و ملموس کرده است.
چنین است که وقتی نگران تمامیت سرزمینی و امنیت ملی می‌شویم، هم‌زمان باید نگران حقوق بنیادین شهروندان ایران و بی‌عدالتی و تبعیض و باشیم و خواستار رعایت حقوق اساسی و مدنی ایرانیان، صرف‌نظر از جنسیت و قومیت و عقیده و مذهب و زبان و آیین ایشان.
روند استقلال اقلیم کردستان عراق به‌گونه‌ای شتابناک و فزاینده جاری است؛ مستقل از آنچه در همسایگی ایران می‌گذرد، موضوع مهم برای ایرانیان، پیامدهای رخداد مهم بر امنیت و منافع ملی و نیز تمامیت سرزمینی ایران است.
در مواجهه با رخداد مهم، و در عرصه رویدادهای مرتبط با موضوع در داخل ایران، دست‌کم دو رویکرد اساسی قابل اشاره است: مواجهه نظامی ـ امنیتی حکومت و مابه‌ازاهای آن در غرب کشور، یا تلاش برای افزایش مشارکت اجتماعی و اعطای فزاینده حقوق بنیادین شهروندان و تقویت سریع زیرساخت‌های توسعه انسانی و پایدار.
گسیل داشتن نیروهای سرکوب و «ویژه» به مناطق کردنشین و امنیتی‌کردن فضای اجتماعی و سنگین‌ترکردن فضای سرکوب و انسداد سیاسی، شاید در کوتاه‌مدت اثربخش باشد، اما پاسخ‌گوی مطالبات انسانی و شهروندی و اساسی هموطنان ناراضی و معترض در مناطق کردنشین کشور نخواهد بود.
آن‌جا که فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی‌اش برای تأمین هزینه‌های خود و خانواده ناگزیر از به‌دوش کشیدن بارهای سنگین چند ده کیلویی برای مسافت‌های طولانی در کوهستان می‌شود و کولبری در سرما و گرما و زیر سایه‌ی تهدید کمین و بازداشت و جریمه و گلوله، بنیان همزیستی ملت و حکومت از اساس دچار خدشه شده است.
وقتی مشارکت اجتماعی شهروندان کرد با سانسور و نظارت استصوابی و گزینش‌های چندلایه و امنیتی، به حداقل می‌رسد، یا هنگامی‌که ارتقاء شغلی و منزلتی ایشان با عینک بدبینی و سوء‌ظن امنیتی، تحت تأثیر قرار می‌گیرد، و یا زمانی‌که محدودیت‌ها و نقض حقوق مذهبی و زبانی برخلاف نص صریح قانون اساسی اعمال می‌شود، شکاف ملت ـ دولت عمق می‌یابد.
مقام‌های رسمی، نرخ بیکاری در کردستان را بیش از ۳۰ درصد ـ و حتی تا ۴۰ و ۵۰ درصد ـ گزارش کرده‌اند. سوگمندانه این تنها «کار و اشتغال» نیست که در این بخش از ایران وضع ناگواری دارد؛ متاسفانه شاخص‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، بهداشتی درمانی، و ورزشی در استان کردستان آشکارا از متوسط کشور پایین‌تر است. البته برخی دیگر از نقاط کشور (ازجمله استان‌های سیستان و بلوچستان و ایلام و لرستان و کهگیلویه و بویراحمد) نیز از چنین وضع اسف‌باری در رنج‌اند.
چاره‌ی کار امنیت ملی و تمامیت ارضی و همزیستی مسالمت‌آمیز ایرانیان، در تلاش مشدد و سریع‌تر حکومت برای تحقق لوازم و تقویت زیرساخت‌های ضروری توسعه انسانی و پایدار است.
اگر بنیان‌های حکومت دموکراتیک از جامعه سر برکشد، و اگر رابطه‌ی تعاملی و توام با اعتماد و مناسبات همدلانه‌ی متقابل میان حاکمیت سیاسی و لایه‌های اجتماعی (ازجمله اقوام کشور) موجود باشد، و اگر حداقل‌های امنیت معیشتی و رفاهی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و منزلتی، تحقق یافته باشد، نگرانی‌ها نسبت به عوارض محتمل مترتب بر استقلال کردستان به حداقل خود خواهد رسید.
افسوس که رژیم ایدئولوژیک و اقتدارگرای مستقر در ایران، از پس عینک تنگ و تار خود به سوژه‌ها و شهروندان می‌نگرد، و هم‌زمان بنیان اقتدار خود را نه بر روندهای دموکراتیک و لوازم آن که بر ارعاب و سانسور و سرکوب و تحریف متکی ساخته است.
وقتی مولوی عبدالحمید، محبوب‌ترین و مشهورترین روحانی اهل سنت، جز زاهدان ـ و تهران، آن‌هم برای مراسم خاص ـ اجازه سفر به دیگر نقاط کشور را ندارد، مشکل ملموس‌تر می‌شود.
اگر مولوی ایران‌دوست ـ که بر تمامیت ارضی و منافع ملی و همزیستی مسالمت‌آمیز تمام ایرانیان تأکید دارد ـ امکان سفر به نقاط غربی کشور داشت، آیا وجود او از حضور نیروهای ویژه نظامی ـ امنیتی، مفیدتر نبود؟
درهم‌تنیدگی‌های ایرانیان (ملت ایران) از قوم و نژاد و زبان و مذهب و آیین، دیرین و ریشه‌دار است؛ حکومت اما با «خودی ـ غیرخودی» کردن شهروندان، و با اتخاذ سیاست‌های نادرست و بی‌اعتنایی به اعطای حقوق مدنی و اساسی ایرانیان، وحدت و زیست مشترک و همدلانه ایشان را مورد تعرض و تهدید قرار داده است.
به بیان دیگر، مشکل آنجاست که یک قرائت تنگ‌نظرانه و برداشت افراطی از دین، با رویکردهای اقتدارگرایانه و سرکوبگرایانه، زمام امور را در اختیار گرفته و افزون بر تشدید شکاف ملت ـ حکومت، و علاوه بر تزریق یأس و تشویش از آینده و نگرانی معیشتی، بر طبل افتراق در جامعه می‌کوبد و گروه‌های اجتماعی را به قهر و رقابت و مخاصمه‌های بس زیان‌بار و تهدیدزا سوق می‌دهد.
چنین است که متاسفانه ـ به‌شکلی فزاینده ـ سردادن شعارها و توهین‌های نژادپرستانه در بسیاری استادیوم‌های کشور، افزایش یافته است.
شکاف طبقاتی تشدیدشده متأثر از اقتدارگرایی و بی‌کفایتی و سوء‌استفاده و فساد و «ژن‌های خوب» به کنار؛ محدودیت‌های غیرقانونی و تحدیدهای غیرانسانی تحمیلی به گروه‌های گوناگون اجتماعی (اعم از قومی و زبانی و مذهبی و آیینی و صنفی و جنسیتی) حس تبعیض و پایمال‌شدن حقوق را در بخش‌های مهمی از جامعه تقویت و ملموس کرده است.
چنین است که وقتی نگران تمامیت سرزمینی و امنیت ملی می‌شویم، هم‌زمان باید نگران حقوق بنیادین شهروندان ایران و بی‌عدالتی و تبعیض و باشیم و خواستار رعایت حقوق اساسی و مدنی ایرانیان، صرف‌نظر از جنسیت و قومیت و عقیده و مذهب و زبان و آیین ایشان.
مستقل از آنچه که به مناسبات تهران ـ بغداد یا حتی تهران ـ اربیل مربوط است، استقلال اقلیم کردستان و به‌خصوص بروز واکنش‌هایی در برخی نقاط غرب ایران، مجال جدیدی است برای مطالبه‌محوری و اقدام ملی.
از این زاویه، دموکراسی‌خواهان ایران‌دوست و دغدغه‌دار تمامیت سرزمینی و منافع ملی، مسئولیتی مضاعف در دفاع از حقوق اساسی و مدنی تمامی شهروندان کشور و نیز مطالبه‌ی آنها از حکومت دارند.
بدون اعطای حقوق انسانی و قانونی تمامی ایرانیان ـ بی‌اعتنا به زبان و آیین و قومیت و جنسیت ایشان ـ و بدون توسعه متوازن و توزیع منصفانه امکانات در کشور، بنیان‌های وحدت و امنیت، از درون ایران ـ و نه از بیرون ـ هدف تهدید قرار خواهد گرفت.
زیست مشترک در سرزمین تاریخی، نیازمند همدلی و فهم مشترک از شرایط و نیز مشکلات و مصائب است؛ اگر حکومت عزمی برای تحقق همبستگی و آشتی و وحدت و همراهی ملی نشان نمی‌دهد، کنشگران جامعه مدنی و ایران‌دوستان باید آستین همت بالا زنند و در عمل ـ و نه در حرف ـ درخت «هم‌وطن»ی را به هر وسیله، «آبیاری» کنند. تلاش‌های نوع‌دوستانه و ملی زنده‌یاد هدی صابر در سیستان و بلوچستان، یک مثال بارز و الگوی عملی و قابل اتکاست.