پارلمان عراق با مصوبه‌ای ۱۳ بندی مخالفت خود با رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق نشان داد.
در این مصوبه که در حضور نخست وزیر عراق٬ حیدر العبادی٬ به تصویب رسید٬ دولت عراق موظف شد تا دستور پیگرد قضائی مسئولین اجرای همه پرسی از جمله رییس اقلیم کردستان را صادر کند؛ این مصوبه همچنین از دولت عراق خواسته است تا تمامی دست اندر کاران رفراندوم را طبق قوانین جاری عراق محاکمه کند.
در بند اول این مصوبه تاکید شده که اجرای همه پرسی توسط مقامات اقلیم کردستان مخالف قانون اساسی و ناقض ماده (۱) است که تصریح می کند «این قانون اساسی ضامن وحدت عراق است». لذا این همه پرسی و همچنین تمام اقداماتی که با تکیه بر آن انجام می شود باطل و بی اعتبار است.
اعضای پارلمان عراق فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور را موظف کرده است تا با استفاده از تمام اقدامات قانونی و حقوقی از وحدت عراق حفاظت کرده و از شهروندان عراق حمایت کند و به نیروهای امنیتی دستور دهد در تمام مناطق مورد اختلاف از جمله کرکوک مستقر شوند. همان طور که تا قبل از تاریخ ۱۰/۶/۲۰۱۴ این وضعیت حاکم بوده است.
در بندهای چهار و پنجم نیز آمده است که دولت عراق باید میدان های شمالی در کرکوک و مناطق مورد اختلاف را بار دیگر تحت کنترل و سیطره ی وزارت نفت عراق قرار دهد و از دخالت هرکدام از احزاب با نفوذ در این مناطق در امور نفتی جلوگیری کند و تاکید شده کالاهایی که از طریق معابر خارج از کنترل دولت مرکزی وارد می‌شوند «قاچاق» به شمار می‌روندو
پارلمان عراق همچنین دولت را موظف کرد تا تمام اقدامات لازم برای بسط حاکمیت قوه های مجریه و مقننه و قضائیه در اقلیم کردستان، بویژه اجرای مصوبه ی برکناری استاندار کرکوک را انجام دهد.
در بند دیگری از این مصوبه تاکید شده که دولت عراق نباید مذاکره ی مشروط را بپذیرد، مگر اینکه نتایج همه پرسی لغو گردد.
کمیسیون عالی همه‌پرسی و انتخابات اقلیم کردستان عراق امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که ۹۲.۷۳ درصد از رای‌دهندگان به این همه‌پرسی رای مثبت داده‌اند.
هندرین محمد، رییس این کمیسیون، گفته است که میزان مشارکت افراد واجد شرایط نیز ۷۲ درصد بوده است.
او در یک نشست خبری در شهر اربیل، میزان شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی روز دوشنبه (سوم مهر) را سه میلیون و ۳۰۵ هزار و ۹۲۵ نفر اعلام کرد.
این همه‌پرسی در سه استان اقلیم کردستان به علاوه برخی مناطق مورد منازعه میان اقلیم و دولت عراق و همچنین در برخی از مراکز رای‌گیری خارج از عراق برگزار شد.
برگزاری این همه‌پرسی مخالفت عراق، ترکیه و ایران را به همراه داشت و حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق، گفته است که آن را به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار ملغی کردن نتایج آن شده بود.
اگرچه که نخست وزیر عراق در نشست پارلمان عراق استفاده از زور برای مقابله با اقلیم کردستان را منتفی دانست و گفت که خواستار جنگ بین شهروندان عراقی نیست.