گزارش جهان صنعت-مهم‌ترین سوال مطرح شده در دومین نشست خبری سخنگوی دولت با اصحاب رسانه، اختلاف بر سر مساله حصر بود. روز یکشنبه گذشته، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگاران درباره حصر گفته بود که در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی قرار شد حصر ادامه داشته باشد. این مساله واکنش‌های زیادی را در پی داشت چراکه حسن روحانی،رییس شورای عالی امنیت ملی است و به نظر می‌رسد که می‌تواند در این زمینه نقش اساسی داشته باشد. با این حال دیروز محمدباقر نوبخت در واکنش به صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای گفت: این موضوع یک حکم قضایی نیست بلکه این موضوع در شورای عالی امنیت ملی است و این مشکل در دولت قبلی به‌وجود آمده، نه در دولت فعلی. اجازه بدهیم این موضوع در آرامش مطرح و حل شود و سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در این‌باره اظهارنظر کند.
وی تاکید کرد: برادر محترم ما آقای اژه‌ای می‌دانند با پرونده‌ها چگونه برخورد کنند. هم امنیت برای ما مهم است و هم جایگاه رهبری در نظام، ارجحیت دارد. منافع ملی ما به هم گره خورده است. مواضع رییس‌جمهور در مساله حصر صریح و شفاف است و قاطعانه در شورای عالی امنیت ملی از دبیر شورا تقاضا کرد که در این مساله اطلاع‌رسانی کند.
نوبخت درباره موضوع تمدید حصر در جلسه شورای عالی امنیت ملی گفت: هفته گذشته در نشست خبری موضوعی مطرح شده بود که آیا آن سخن وزیر محترم اطلاعات که بیان کردند ما ماموران امنیتی و اطلاعاتی را از منزل بیرون بردیم درست است یا خیر؟ من گفتم این‌طور است. در حالی که سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کردند که این دروغ محض است. اما چند روز بعد از این موضوع خانواده جناب آقای کروبی اعلام کردند که آن حرف درست است و ماموران امنیتی از خانه خارج شدند و آقای اژه‌ای هم حرف خود را تصحیح و آن را تکمیل کردند.
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اظهارات آقای اژه‌ای اینگونه القا می‌کند که هم در سال ۸۹ و هم در حال حاضر نظر رییس‌جمهور مبنی بر ادامه حصر است و جریان‌های رسانه‌ای منتقد دولت اینگونه به هواداران آقای روحانی القا می‌کنند که اظهارات آقای روحانی برای گرفتن رای بوده است و بعد از رای، کاری به رفع حصر و مطالبات ندارد و با توجه به اینکه ایشان رییس شورای امنیت ملی هستند نظرشان در این‌باره چیست؟ گفت: درست است که رییس‌جمهور، رییس شورای عالی امنیت ملی است اما جایگاه این ریاست با جایگاه ریاست بر هیات وزیران فرق می‌کند. در شورای عالی امنیت ملی غیر از اعضای دولت، فرماندهان ارتش، سپاهان و روسای سایر قوا هم حضور دارند بنابراین این جایگاه با جایگاه رییس هیات دولت متفاوت است. همه از نظر قاطع رییس‌جمهور در مورد حصر آگاه هستند و من هم به مواضع باصلابت رییس‌جمهور که با استدلال و رعایت همه جوانب به منافع ملی مطرح شد افتخار می‌کنم. حل این مساله به اجماع‌سازی و تعدیل کردن نظرات سایر اعضا هم نیازمند است زیرا غیر از اعضای دولت، شورای عالی امنیت ملی اعضای دیگری هم دارد.
سخنگوی شورای‌عالی امنیت ملی واکنش نشان داد
پس از سخنان نوبخت، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در واکنش به سخنان محسنی اژه ای گفت: تصمیم در مورد حصر براساس اقتضائات امنیتی در سال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و درباره تداوم یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد. کیوان خسروی با اشاره به اظهارنظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است، اظهار داشت: در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع‌رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح شده هیچ‌گونه تصمیم جدیدی درخصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است. وی افزود: تبیین و اطلاع‌رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می‌شود ضمن آنکه مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین کند و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می‌شود. خسروی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.