عدم وجود آمار رسمی از آزار جسمی، جنسی و عاطفی کودکان و نوجوانان و همچنین آمار ضد و نقیض میزان واقعی کودک کار در کشور و اتفاقاتی از این دست باعث می شود که هر روز هشدار وقوع حوادثی مشابه حوادث آتنا، بنیتا یا حتی کودکانی که مورد آزار نزدیکان خود قرار می گیرند، جدی‌تر شود. باید منتظر ماند و دید که آیا این لایحه از پیچ و خم های مجلس دهم عبور خواهد کرد یا دوباره تصویب این موضوع به در بسته می خورد؟
قانون-کودکان همچنان بی حقوق هستند. بیش از هشت سال از ارائه لايحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس شورای اسلامی می گذرد و هنوز قانون مشخصی در رابطه با حقوق کودکان و نوجوان وجود ندارد. هر روز در اطراف‌مان اخبار ناراحت کننده ای از مواردی چون فروش کودکان، کودکان کار، کودک آزاری و اخباری از این دست روبه‌رو می شویم. از آزار و قتل آتنا در پارس آباد مغان، فروش راحله 13 ساله به قیمت دومیلیون تومان در تهران و مسائل مشابه، زمان زيادي نمی گذرد. همه مي‌دانيم كه قصه پر غصه کودکان کار که همیشگی بوده و بر اساس آمار بین سه تا هفت میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. از مهاجرین کشور‌های دیگر تا کودکان بدون شناسنامه، همه مواردی است که لزوم توجه و سرعت بخشی به روند بررسی لایحه ای برای کودکان را نشان می دهد. اما همچنین این لایحه از مجلسی به مجلس دیگر منتقل می شود و به دلیل قدیمی شدنش هربار از دولت خواسته می شود تا لایحه جدید به مجلس ارائه شود.
این لایحه چه می گوید؟
در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، ثبت نشدن ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این زمینه برعهده گیرند که این وظایف، شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک هستند. همچنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان نيز می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودکآزاری می‌شوند، از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، با دقت سن و مرز میان کودکی و بزرگ سالی تعیین شده است و در این خصوص، سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگ سالی مشخص شده است و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
سرنوشت مبهم
براساس خلأ قانونی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک آزاری هایی که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قوه قضاییه تصمیم به ارسال لایحه ای برای حمایت از حقوق این قشر به دولت گرفت. لایحه ای که در اردیبهشت سال ۸۸ با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت شد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در آبان همان سال، به مجلس ارسال شد.پس از طرح این لایحه در مجلس، در سال ۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه را پس از بررسی، مطلوب ارزیابی نکرد. این مرکز در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود آورده بود: «تا حدي همه مواردی که در این قانون جرم‌‌انگاری شده، درحال حاضر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین قوانین جزایی دیگر جرم است؛ بنابراين اصل جرم‌‌انگاری در این موارد فاقد سابقه و خلأ نیست. رویکرد کلی در لایحه مورد بحث، تشدید مجازات مرتکبین کودکآزاری است که البته در مواردی خواسته یا ناخواسته، به‌‌گونه‌‌ای عمل شده است که نه در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ایشان اقدام به جرم‌‌زدایی یا کیفرزدایی یا مجرم تلقی کردن خود کودکان یا نوجوانان شده است. چنانچه این رویکرد کلی، یعنی تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه کودک یا نوجوان مورد تایید باشد، می توان با تصویب یک ماده واحده مجازات مرتکبین جرایم علیه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعی تشدید کرد. با عنایت به مطالب گفته شده پیشنهاد می شود کلیات این لایحه تصویب نشود».
ارسال لایحه به کمیسیون حقوقی
در سال ۹۲ بود که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در سه سال گذشته نيز اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون خبر دادند. موضوعي که در این مسیر بیشتر از هرچیزی نگران کننده شد این است که با توجه به اهمیت موضوع، هر روز این لایحه به تعویق می افتد و موضوع حقوق کودکان و نوجوانان بحرانی‌تر می‌شود.
بی اطلاعیم
با همین بهانه به سراغ رییس کمیسیون اجتماعی مجلس رفتیم تا نظر او را در باره این لایحه جویا شویم. عبدالرضا عزیزی درپاسخ به این موضوع که آیا این لایحه در مجلس شورای اسلامی بررسی شده است، به «قانون» گفت: از ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی بی اطلاعم. این لایحه اگر به مجلس نيز ارائه شده باشد به دلیل قدیمی شدن باید دوباره از سوی دولت به مجلس ارائه شود؛ اما از جزییات این موضوع که آیا این لایحه باز به مجلس آمده است یا خیر بی اطلاعم.
لایحه در کمیسیون قضایی
پس از بی اطلاعی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و اظهار نظر پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس به سراغ يكي از اعضای کمیسیون قضایی مجلس رفتیم که او از بررسی این لایحه در کمیسیون خبر داد. محمد کاظمی در گفت و گو با «قانون» درپاسخ به این سوال که روند بررسی این لایحه به کجا رسیده است، گفت:« کمیسیون قضایی مجلس آخرین بررسی‌های خود را درمورد این لایحه انجام می دهد و شايد تا دو جلسه دیگر این لایحه در صحن مجلس ارائه شود».
نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی درباره دلایل تاخیر بررسی این لایحه در مجلس گفت:« لایحه حقوق کودکان و نوجوانان مساله مهمی است که بررسی آن به دلیل بررسی های تخصصی به تعویق افتاده است اما اینکه این لایحه در سه مجلس مورد بحث قرار گرفته، موضوع قابل تاملی است. او ادامه داد:« به نظر می رسد تکلیف این لایحه در مجلس دهم و به زودی مشخص شود».
لزوم پیگیری لایحه کودکان
موضوعات مرتبط با آزار کودکان و نوجوانان به شکل‌های مختلف و حساسیت جامعه روی اين مساله، لزوم بررسی جدی و سریع این لایحه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور می شود. علاوه بر این موضوع، عدم وجود آمار رسمی از آزار جسمی، جنسی و عاطفی کودکان و نوجوانان و همچنین آمار ضد و نقیض میزان واقعی کودک کار در کشور و اتفاقاتی از این دست باعث می شود که هر روز هشدار وقوع حوادثی مشابه حوادث آتنا، بنیتا یا حتی کودکانی که مورد آزار نزدیکان خود قرار می گیرند، جدی‌تر شود. باید منتظر ماند و دید که آیا این لایحه از پیچ و خم های مجلس دهم عبور خواهد کرد یا دوباره تصویب این موضوع به در بسته می خورد؟