مهدی کروبی، پیر آزاده و سالمند (۸۰ ساله) در میانه‌ی بیمارستان و حصر، در آمد و شد است؛ اعتصاب غذای او شوکی بود به میلیون‌ها شهروند «سبز»؛ شهروندانی که در چنبره روزمرگی و مشکلات معیشتی و امور شخصی، و زیر سایه‌ی سرکوب و تهدید سنگین، ناگهان بار دیگر خشونت عریان علیه محصوران را از پس فریاد اعتراض پیر صبور و سبز و اقدام جسورانه‌ی وی لمس کردند، و در شبکه‌های اجتماعی آنلاین به آن واکنش همدلانه نشان دادند.
کروبی هم‌زمان با اعتصاب غذا دو خواست را مطرح کرد: خروج مأموران امنیتی از منزل محصورشده، و انجام محاکمه علنی.
برمبنای ادعای معاون رئیس‌جمهور ظاهرا خواست اول کروبی متحقق شده و ایشان به اعتصاب غذا پایان داده؛ اعتراضی که گفته می‌شود پیش‌تر به اطلاع وزیر بهداشت رسیده بود.
این نخستین بار نیست که کروبی درخواست محاکمه علنی می‌کند؛ او فروردین‌ماه ۱۳۹۵ نیز در نامه‌ای سرگشاده به روحانی نوشته بود: «اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می‌دانم؛ لیکن از شما می‌خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده‌تان گذاشته‌اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی‌ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای‌ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه‌های قانونی و غیرقانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم… تاکید می‌کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدیدنظر از آن استقبال می‌کنم.»
افزون بر ۱۶ ماه از این خواست سپری می‌شود؛ رسانه‌های رسمی حکومت و مراجع قضائی جمهوری اسلامی اما همچنان به تهدید مشغولند؛ چنان‌که محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه مدعی می‌شود که «ما آمادگی داریم اگر شورای امنیت ملی مصوبه خود را تغییر دهد، آن‌ها را محاکمه کنیم.» مواجهه‌ای که تاکنون رخ نداده است.
کروبی نیز تصریح کرده که «از مردم بخواهید دعا کنند تا آقایان شهامت محاکمه‌ام را در دادگاهی علنی پیدا کنند.»
در تهدیدی جدید و ادعایی دیگر، رئیس دادگاه انقلاب تهران نیز مدعی شده که «محاکمه برای خیلی از این افراد به‌خصوص خود سران فتنه پشیمانی دارد، چرا که دادگاه و نظام با کسی تعارف ندارد و وظیفه قانونی خود را با قاطعیت، قدرت و دقت انجام می دهد.»
قابل تأمل اینکه وی گفته است: «این حرف که برخی اصرار دارند حصر نباشد و این افراد محاکمه شوند، حرف دلسوزان نظام نیست؛ این حرف بیگانگان است.»
افزون بر ۲۳۸۰ روز (بیش از ۷۹ ماه) از بازداشت خانگی بدون محاکمه موسوی و کروبی و رهنورد سپری می‌شود. میرجنبش سبز و رهنورد تاکنون و به هر دلیل و علتی، خواهان محاکمه علنی نشده‌اند؛ اما کروبی به تکرار بر این مطالبه تاکید کرده است.
خواستی که ـ به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی ـ با بی‌اعتنایی کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی روبرو شده است. مفروض و بدیهی است که دستگاه قضائی تابع نظر رأس هرم نظام سیاسی است و در این خصوص فاقد هرگونه استقلال و اراده‌ای است.
با اطمینان می‌توان گفت که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی فاقد بضاعت و شجاعت برای برگزاری دادگاه علنی جناب کروبی است. این واقعیت را علی مطهری نایب رئیس جسور مجلس نیز مورد اشاره قرار داده است.
مطهری که برجسته‌ترین پیگیر موضوع رفع حصر رهبران جنبش سبز به‌صورت علنی محسوب می‌شود در نامه‌ی جدیدش به معاون اول قوه قضائیه نوشته: «یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت می‌کنید؟ آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟»
اما برگزاری و یا عدم‌برگزاری دادگاه توسط حاکمان امری است و پیگیری خواست رهبر محصور جنبش سبز موضوعی دیگر.
این وظیفه همدلان و همراهان جناب کروبی است که با استفاده از ابزارها و امکان‌های مشروع دراختیار، خواهان آزادی بی‌قید و شرط ایشان ـ و موسوی و رهنورد ـ و در غیر این‌صورت، محاکمه علنی و هرچه زودتر کروبی شوند.
تن‌دادن به ادامه حصر کروبی در منزل ـ بدون حضور مأموران امنیتی ـ تمکین به ظلم و پذیرش تداوم ستم بر پیر آزاده است.
«سبز»ها مکلف‌اند که در مقام موکلان جناب کروبی، خواست وی را با صدای بلند و به هر طریق مشروع مطالبه و پیگیری کنند. این خواست طبیعتا متوجه رئیس جمهور هم خواهد شد.
روحانی وظیفه دارد که در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی هرچه زودتر با موضوع ادامه حصر تعیین تکلیف و نتیجه آن را به همگان اعلام کند. همچنین این تکلیف متوجه اوست که مطابق سوگندی که یاد کرده، پاسدار حقوق اساسی شهروندان باشد؛ اگر اتهامی متوجه کروبی است، چنان‌که وی خود خواسته، باید در دادگاهی علنی محاکمه شود.
واقعیت تلخ این است که راه‌ها در موضوع ادامه حصر به بیت رهبری ختم می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها ـ به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ ـ نسبت به نصایح مشفقانه و توصیه‌های مدبرانه دلسوزان ایران و حتی نظام، بی‌اعتنایی کینه‌توزانه نشان داده و از زاویه حاکم خودکامه، بر ادامه خشونت غیرانسانی و غیرقانونی علیه رهبران جنبش سبز تأکید کرده است.
شخص اول نظام نیک می‌داند که برگزاری دادگاه علنی با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی به چه میزان برای خودکامگی مستقر و استبداد دینی پرهزینه و عارضه خواهد بود. این‌چنین، ولی فقیه جائر ترجیح می‌دهد که حصر غیرقانونی کش یابد و موضوع دچار استحاله زمانی و نسیان شهروندان شود.
در چنین بستر و وضعی، قابل قبول نیست که «سبز»ها تا «اعتصاب غذا»یی دیگر توسط آزاده ۸۰ ساله، به هزارتوی زندگی شخصی بازگردند و پیر صبور و سبز را در انزوای آمیخته با تهدید پیوسته و خشونت غیرانسانی تنها گذارند.
پیگیری «آزادی وگرنه محاکمه علنی»، خواست کروبی است. شهروندانی که خود را متعهد به شعارها و چشم‌اندازهای جنبش سبز و وکلای محصور خود می‌دانند، ناگزیر از تعیین تکلیف با این مطالبه هستند؛ مطالبه‌ی پیر آزاده‌ای که از ۲۳۸۰ روز پیش در حصر بسر می‌برد.