به گفته منابع کارگري «کارگران بخش کشاورزي اخراجي به‌دليل دماي بالاي ۵۰ درجه و رطوبت زياد درون مزارع، برای خنک‌کردن بدن خود درکانال جنب مزارع درحال شنا کردن بودند که توسط قائم‌مقام شرکت مشاهده و اخراج شدند.»
وقایع اتفاقیه– آنچه بر سر کارگران کارخانه چسب هل مي‌آيد، براي اغلب کارگران شاغل در بخش خصوصي چندان پيچيده و غريب نيست. هزاران کارگر کارخانه‌هاي بزرگ و کوچک صنعتي، توليدي و خدماتي سالهاست با مقرراتي کم‌وبيش شبيه به اين آشنا هستند. از دستشويي‌ها و سالن‌هاي غذاخوري جداگانه‌اي که به تفکيک شغلي مديران و کارکنان مي‌پردازند تا «تکميل فرم گوش کردن همه کارگران به نطق صبحگاهي مديرعامل» همه و همه نشان مي‌دهد مورد عجيب کارخانه چسب هل، فرزند خلف خصوصي‌سازي بي‌ضابطه است. نمونه تازه اين قضيه به خبر اخراج 9 نفر از کارگران نيشکر هفت‌تپه برمي‌گردد. منابع کارگري در نيشکر هفت‌تپه به «وقايع‌اتفاقيه» خبر داده‌اند طي چند روز گذشته، ۹ نفر از کارگران اين شرکت که اکثرا در بخش‌هاي کشاورزي مشغول به کارهستند اخراج شده و دو نفر از اين افراد جزء 10 نفر بازداشتي هستند که چندي پيش به مدت سه روز در اعتراض به معوقات مزدي زنداني شده بودند. به گفته منابع کارگري «کارگران بخش کشاورزي اخراجي به‌دليل دماي بالاي ۵۰ درجه و رطوبت زياد درون مزارع، برای خنک‌کردن بدن خود درکانال جنب مزارع درحال شنا کردن بودند که توسط قائم‌مقام شرکت مشاهده و اخراج شدند.» کارگران مي‌گويند از زمان خصوصي‌سازي اين شرکت، مديرعامل آن مانند مديريت چسب هل! و ده‌ها شرکت خصوصي ديگر اعتقادي به اجرايي شدن قانون کار ندارد، به‌همين‌دليل پيگيري مطالبات کارگران اغلب به نتيجه‌اي نمي‌رسد.
اخراج؛ نتيجه رفع خستگي در دماي 50 درجه
در ماه‌هاي گذشته، موضوع اعتراض کارگران نيشکر هفت‌تپه به عدم پرداخت به موقع مطالبات حقوقي و برخورد با فعالان کارگري اين شرکت، دامنه‌دار شد. به نحوي که تجمعات اعتراض‌آميز کارگري به نحوه خصوصي‌سازي اين شرکت و فعاليت‌هاي جانبي آن بدون درنظرگرفتن معوقات مزدي کارگران ادامه‌دار شد. کار به توبيخ و بازداشت گروهي از کارگران اعتصاب‌کننده کشيده شد و براي اولين‌بار در سال‌هاي اخير 53 کارگر معترض به دادگاه احضار شدند. در پي اين اقدامات بخشي از معوقات مزدي کارگران پرداخت شد اما همچنان بسياري از مطالبات صنفي آنان در تعليق قرار دارد. حالا از نيشکر هفت‌تپه خبر مي‌رسد طي چند روز گذشته حداقل 9 کارگر بخش کشاورزي که برخي رسمي و برخي ديگر روزمزد هستند با نظر قائم‌مقام شرکت از کار اخراج شده‌اند. منابع کارگري به «وقايع‌اتفاقيه» گفتند: «کارگران بخش کشاورزي اخراجي به‌دليل دماي بالاي ۵۰ درجه و رطوبت زياد درون مزارع برای خنک‌کردن بدن خود در کانال جنب مزارع درحال شنا کردن بودند که توسط قائم‌مقام شرکت مشاهده و اخراج شدند.» به گفته منابع کارگري، اين افراد که حدود هشت سال سابقه کار دارند، بدون حضور و رأي کميته انضباط کار از کار اخراج شده‌اند. اين درحالي است که به گفته اين منابع، اين يک روند متداول است و گرماي شديد هوا و کار در مزارع کشاورزي کارگران را ناچار مي‌کند تا براي تحمل ساعت‌هاي طولاني کار، تن به آب بزنند. يکي از کارگران در اين‌باره مي‌گويد: «وظيفه کارگران حفاظت از اين مزارع است. پس از تنظيم آب، خنک‌کردن بدن توسط آبيارها باتوجه به طول مزارع از بدو افتتاح اين شرکت توسط کارگران بخش کشاورزي انجام مي‌شده و اقدام غيرقانوني يا گريز و سهل‌انگاري از کار محسوب نمي‌شود و براي مهندسان و سرپرستان باسابقه بخش کشاورزي امري عادي است.» روندي که گويا به مذاق مديريت جديد اين شرکت خوش نيامده و باعث شده که کارگران با برخوردهاي اينچنيني مواجه شوند.
در پي اين اقدام مديريت نيشکر هفت‌تپه گروهي از کارگران صبح روز يکشنبه 29 مرداد ماه، مقابل در اين شرکت تجمع کردند تا به روند اخراج اين کارگران اعتراض کنند. به گفته آنها اين اخراج‌ها خارج از ضوابط قانون کار و بدون تشکيل کميته انضباطي براي بررسي دلايل اخراج کارگران انجام شده است. برخي از آنها دليل اين امر را خصوصي‌سازي بي‌ضابطه شرکت مي‌دانند که در سال‌هاي اخير انجام شده است. يکي از کارگران نيشکر هفت‌تپه، دراين‌باره با اشاره به خبرهاي منتشر شده درمورد برخورد مديريت چسب هل با کارگران اين کارخانه صنعتي در تبريز مي‌گويد: «خيلي جاها اين‌گونه است. تقريبا در هر جايي که شرکت‌ها و صنايع به بخش خصوصي واگذار شده‌اند نظارتي بر روند اداره شرکت وجود ندارد. از بهمن ماه سال ۹۴ تاکنون مديريت نيشکر هفت‌تپه، همانندمديريت «چسب هل» اعتقادي به قانون کار ندارد و بارها اعلام مي‌کنند که شرکت خصوصي شده است.» اين درحالي است که به گفته او عدم نظارت‌ها باعث کاهش ميزان بازرسي اداره کار از وضعيت اداره اين شرکت‌ها مي‌شود. «ادامه‌دار شدن اين وضعيت نيازبه بررسي دارد و اين موضوع بايد ازنظر ميداني توسط بازرسان اداره کار رصد شود تا بيش از اين حقوق کارگران اين شرکت پايمال نشود.»
اپيدمي «چسب هل» در بخش خصوصي
ماجراي کارگران نيشکر هفت‌تپه بي‌ارتباط با آنچه اين روزها تبديل به بحث داغ گروه‌هاي مختلف مجازي شده، نيست. قوانين و مقررات عجيب خارج از چارچوب قانون کار سايه‌اش را بر سر بسياري از شرکت‌های بخش خصوصي انداخته و در اين ميان سهم اغلب کارگران، ناآگاهي از مقررات پيش‌بيني شده براي حفظ نيروي انساني بر‌اساس قانون کار است. چند روز پيش بود که موضوع مربوط به مقررات کارگران چسب‌هل خبرساز شد. کارخانه‌اي که طبق گزارش بازرسان اداره کار با ۲۴۰ کارگر مرد و ۹۳ کارگر زن در يک نوبت کاري، ساعت ۳۰ :8 بامداد تا ۱۷ مشغول به توليد انواع چسب خودرو، آکواريومي، نشاسته‌اي و گياهي هستند و تحت قوانين عجيب و غريب ساخته ذهن مديريت کارخانه فعاليت مي‌کنند. اين قوانين از جريمه 120 هزار توماني و اخراج در نتيجه عدم اقامه نماز جماعت اجباري شروع مي‌شود و تا اعمال قوانين سختگيرانه براي تأخير در ورود کارکنان به مجموعه ادامه دارد. انتشار اين خبر موجب واکنش‌هاي زيادي در فضاي مجازي شد و بارديگر بحث عدم نظارت بر شرکت‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي را مطرح کرد. شايد در اين ميان يکي از هشتگ‌ها از مابقي آنها داغ‌تر بود. «#چسب هل براي همه» روايت‌هاي چندگانه از کارگراني بود که در بخش‌هاي مختلف صنعت، توليد و خدمات مشغول به کارند. «جايي کار مي‌کردم که نفرات که به مرخصي مي‌رفتن، زمان برگشت از مرخصي بهشون عدم نياز مي‌زدن، حقوق هم سه ماه بعد تسويه مي‌شد.» موردي که اين کاربر به آن اشاره مي‌کند يکي از موضوعاتي است که براي کارگران شاغل در بسياري از بخش‌ها غريب نيست. به‌دليل عدم وجود سنديکاهاي کارگري و انجمن‌هاي صنفي مستقل که باید کارگران را با حقوق کار آشنا کنند، سالهاست که کارگران به اين روند و اپيدمي مقررات‌زدايي از بخش خصوصي عادت کرده‌اند و کمتر متوجه شرايط ناعادلانه مي‌شوند که ساختار بخش خصوصي به آنها تحميل مي‌کند. نکته‌اي که يک کاربر ديگر شاغل در يکي از بزرگ‌ترين برندهاي توليد مواد شوينده و بهداشتي با اين توئيت به آن اشاره مي‌کند: «من تو شرکت… کار مي‌کردم همه اين قوانين بود، فقط کتبي نبود.» موضوع فقط به قوانين عجيب و غريب محدود نمي‌شود. با بلندشدن صداي کارگران يک شرکت، صداي سايرين هم از بي‌عدالتي‌هاي گسترده در سطح شرکت‌هاي خصوصي بلند مي‌شود. «اضافه‌تر از ساعت کاري مي‌موندم اما حساب نمي‌کرد، مي‌گفت تا يک‌سال اول بيمه نمي‌کنم، حداقل حقوق رو هم خودش تعيين مي‌کرد براي شروع کار.» اينها مقرراتي است که بي‌توجه به قوانين رسمي کار و نظارت و بازرسي دولت از وضعيت کارخانه‌هاي بخش خصوصي در بسياري از شرکت‌ها در جريان است.