مهم‌ترین برنامه‌ای که در دستور کار قرار خواهد گرفت، گره‌گشایی از کسب‌وکار مردم و آزادسازی خواهد بود. چون عزم دولت بر خروج از تصدی‌گری استوار است. پیشران توسعه کشور باید مردم و بنگاه‌های خصوصی باشند. سیاست‌های ملی باید زمینه‌ساز رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایران در بازارهای جهانی باشند.
برداشت عمومی از شما این است که مدیری اجرایی هستید و تسلط کافی بر مباحث اقتصاد کلان ندارید. انتخاب شما از این منظر به نوعی غیرمتعارف است چون بیشتر وزرای اقتصاد قبل از شما، تخصص اقتصاد کلان داشته‌اند. به خصوص دکتر طیب‌نیا که استاد اقتصاد کلان بودند و شما چهار سال معاون ایشان بودید. ببخشید که این پرسش را با صراحت مطرح می‌کنم اما برداشت عمومی این است که وزیر اقتصاد باید یک اقتصاددان مسلط به مباحث اقتصاد کلان باشد. شما دراین‌باره توضیحی دارید؟
ممنون که ملاحظه را کنار گذاشتید و این سوال را مطرح کردید. چند هفته پیش سرمقاله مشترک آقای دکتر غنی‌نژاد و آقای میرزاخانی را درباره تشکیل وزارت اقتصاد ملی مطالعه کردم و چند روز ذهنم درگیر این مساله بود که موفقیت آقای عالیخانی در دهه 40 مدیون چه دیدگاهی بوده است؟ خوشبختانه تجربیات ایشان در قالب چند کتاب و چند گفت‌وگو به ما منتقل شده است. پیشنهاد آقایان این بود که با حفظ ترکیب کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش امور گمرکی هم از وزارت امور اقتصادی و دارایی منفک شده و به این وزارتخانه اضافه شود. احتمالاً منظورشان این بود که همه امور مربوط به صنعت و تولید و تجارت، اعم از سیاستگذاری تولیدی و تجاری و نظارت بر اجرای آنها بر عهده وزارتخانه جدید گذاشته شود و فکر می‌کنم دوستان با طرح چنین پیشنهادی قصد دارند وزارت امور اقتصادی و دارایی را به رویه‌های قبل از ادغام در سال 1353 برگردانند. وزارت اقتصاد در اوایل دهه 40 از ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی به وجود آمد و هدف این بود که سیاستگذاری صنعتی و تجاری هماهنگ و در راستای هم تنظیم شوند و از آن طرف وزارت دارایی وظیفه داشت سیاستگذاری مالی را دنبال کند و قاعدتاً سیاستگذاری پولی هم دست بانک مرکزی بود. سازمان برنامه هم نقش هماهنگی میان این سیاست‌ها را داشت. پس از افزایش درآمدهای نفتی در دهه 50 و بنا به صلاحدید سیاستگذاران، وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت جدا شدند و دو وزارتخانه اقتصاد و دارایی هم ادغام شدند و به این ترتیب وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. تعبیر من از وزارتخانه‌ای که تا امروز به همین شکل به فعالیت خود ادامه داده وزارتخانه چندمنظوره است. یک ستاد با چند هدف که برخی از این اهداف در تضاد با یکدیگرند.
قاعدتاً زمان کافی برای اصلاح ساختار این وزارتخانه وجود ندارد اما من از پیشنهاد آقایان غنی نژاد و میرزاخانی مضمونی را به امانت می‌گیرم تا بتوانم پاسخ شما را بدهم. معنی و مفهومی که در پیشنهاد آقایان وجود دارد این است که وظیفه اصلی وزارت اقتصاد، تنظیم سیاست‌های مالی است. اساس سیاست‌های مالی بر بهره‌گیری از درآمدها و هزینه‌های دولتی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد بنا شده اما در حال حاضر، وزارت امور اقتصادی و دارایی وظایف سنگین دیگری همچون خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری، سیاستگذاری برای بازار سرمایه، اخذ مالیات، امور گمرکی، فروش املاک تملیکی و مبارزه با پولشویی را هم دارد. وزارت اقتصاد در کدام کشور این همه چندلایه و چندمنظوره است؟ در همه کشورها وزارت دارایی یا خزانه‌داری وظیفه تنظیم سیاست‌های مالی را بر عهده دارد اما در ایران این همه بار روی دوش این وزارتخانه گذاشته‌اند و مشخص است که بر اساس تخصص نمی‌شود وزیر برای این وزارتخانه انتخاب کرد. شما چه کسی را می‌توانید پیدا کنید که همزمان بر همه این مباحث مسلط باشد؟ من از سال 1359 وارد چرخه مدیران اقتصادی کشور شده‌ام. کارم از کارشناسی در سازمان برنامه شروع شده و تا معاونت چند وزارتخانه و ریاست سازمان بزرگ و پیچیده‌ای نظیر گمرک ادامه یافته است.
در وزارتخانه‌های نفت، بازرگانی، صنایع و وزارت اقتصاد و همین‌طور در اتاق بازرگانی حضوری مداوم داشته‌ام و شناخت کافی از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دارم. اگر بگویید مسعود کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست، درست گفته‌اید اما اگر بگویید کرباسیان اقتصاد نمی‌فهمد حتماً ارزیابی درستی از من نداشته‌اید.
بر اساس چه پشتوانه‌ای این مسوولیت را پذیرفتید؟
قطعاً خوشحال می‌شدم افراد دیگری این مسوولیت را بپذیرند و حتی فکر می‌کردم بهتر است آقای دکتر طیب‌نیا به کار خود ادامه دهند اما بنا به دلایلی شرایط فراهم نبود. با پیروزی آقای روحانی در انتخابات در فهرست‌های مختلف اسم خودم را به عنوان گزینه تصدی وزارت اقتصاد دیدم. این در حالی بود که کسی دراین‌باره با من صحبت نکرده بود. از آنجا که تلاش می‌کنم از حاشیه فرار کنم و در عین حال به اصول اخلاقی اعتقاد دارم از اینکه اسم من را به عنوان گزینه تصدی وزارت اقتصاد مطرح می‌کردند واقعاً ناراحت بودم. تا اینکه برای مراسم هفتم مرحوم پدرم راهی اصفهان بودم که تماس گرفتند و گفتند هرچه زودتر خودت را به دفتر آقای رئیس‌جمهور برسان. به این ترتیب برای اولین بار به صورت جدی با من مذاکره شد. پس از آن به دیدار دکتر طیب‌نیا رفتم و رخصت طلبیدم و با کسب اجازه ایشان در نهایت اطلاع دادم که این مسوولیت را می‌پذیرم.
حالا که درباره نحوه دعوت به همکاری صحبت کردید، اگر اشکالی ندارد بگویید جز شما با چه کسانی برای پذیرش این پست صحبت شده بود؟
ظرف یک هفته گذشته آنقدر درگیر مسائل ترحیم پدرم بودیم که اصلاً در جریان اخبار قرار نداشتم. گاهی اگر فرصتی پیدا می‌کردم، تحولات را از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردم اما واقعاً اطلاعی ندارم که پیش از این با چه کسانی مذاکره شده است.
ظاهراً آقای دکتر نیلی و آقای دکتر نهاوندیان جزو نامزدهای وزارت اقتصاد بوده‌اند.
به صورت رسمی نشنیدم اما در خبرها خواندم و به نظرم هردو جزو افراد شایسته برای تصدی وزارت اقتصاد و جزو سرمایه‌های کشور در زمینه مسائل اقتصادی هستند.
آقای دکتر بین شما و آقای روحانی چه گذشت؟ ایشان چه خواسته‌ای از شما داشتند و شما چه پاسخی دادید؟ اگر جسارت نباشد گفته می‌شود آقای روحانی ترجیح می‌دهند با افرادی کار کنند که حرف‌گوش‌کن باشند. آیا شما حرف‌گوش‌کن هستید؟
به نظرم این طور قضاوت کردن‌ها منصفانه نیست. هم جفا به رئیس‌جمهور است و هم به افرادی که قرار است مسوولیتی بپذیرند. اصولاً فضای اظهار نظر در کشور ما آلوده به گمانه‌زنی شده و خیلی از این گمانه‌زنی‌ها با واقعیت تطبیق ندارد. در این میان آبروی افراد هم به خطر می‌افتد. آقای رئیس‌جمهور معتقد است با وجود محدودیت‌ها ظرفیت‌های زیادی در کشور وجود دارد. در دولت دوازدهم باید افرادی حضور داشته باشند که بتوانند این ظرفیت‌ها را شکوفا کنند. ایشان معتقدند قانون برنامه ششم و احکام اقتصاد مقاومتی راه ما را مشخص کرده‌اند و در دولت یازدهم نیز ریل‌گذاری مناسبی برای مسائل اقتصادی صورت گرفته است. احتمالاً در ذهن رئیس‌جمهور، من فردی هستم که در گمرک با وجود محدودیت‌ها توانسته تحولاتی ایجاد کند. بنابراین از من انتظار دارند که تحولاتی هم در سیستم‌ها و فرآیندهای سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد ایجاد کنم.
و برای ایجاد این تحولات چه برنامه‌ای دارید؟
قاعدتاً پیش از آنکه با من صحبت شود، برنامه‌هایی نظیر برنامه ششم توسعه، جهت‌گیری اصلی را تعیین کرده است. برداشت من این است که مهم‌ترین ماموریت اقتصادی دولت دوازدهم، آزادسازی اقتصادی و گره‌گشایی از فضای کسب‌وکار است. دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی قابل تداوم نیست. بلکه رشد مستمر، از راه ارتقای بهره‌وری و نوآوری در کنار رشد عوامل تولید، حاصل می‌شود. از سوی دیگر، بدون توجه به بهره‌مندی آحاد ملت، وصول به رشد اقتصادیِ پایدار، ممکن نخواهد بود. تامین کفاف مردم و احساس رضایت‌شان، لازمه حفظ عزت آنان است. معتقدم مردم عزتمند می‌توانند کشوری مقتدر بسازند.
همه می‌دانیم که محدودیت منابع برای سرمایه‌گذاری از موانع اصلی توسعه اقتصادی است. جذب سرمایه، محتاج بهبود امنیت سرمایه‌گذاری است. دیگر اتکای به سرمایه‌گذاری دولت به عنوان پیشران اقتصادی ممکن نیست. باید جاذبه سرمایه‌گذاری مردمی را بالا برد تا بخش خصوصی وارد میدان شود. نگاه تامین سرمایه اصالتاً باید به منابع مردم باشد. اگر با بهبود محیط کسب‌وکار، سرمایه ایرانی، در محیطی رقابتی و شفاف احساس امنیت کرد، جذب سرمایه بین‌المللی نیز امکان‌پذیر خواهد بود. ارتقای این جاذبه، در گرو افزایش اعتماد به فضای کسب‌وکار و امید به آینده است. پیگیری این امر در اولویت وزیر اقتصاد است. اصلاحات نهادی و ساختاری لازم در عرصه‌هایی چون مالیات، گمرک، نظام پولی-بانکی در همکاری نزدیک دولت و مجلس امکان‌پذیر است. مجلس با تصویب قوانینی چون قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دوراندیشی و عزم خود در این زمینه را نشان داده است.
تقویت سیستم بانکی و ارتقای انضباط پولی در کنار افزایش توان تجهیز منابع بانک‌ها، پیش‌نیاز ضروری تقویت تولید و توسعه صادرات است. اعتلای اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور و بالا بردن اعتبار بین‌المللی آن، از فوریت‌های اقتصاد ملی است. اینها جزو برنامه‌هایی هستند که در وزارت اقتصاد دنبال خواهیم کرد.
دکتر طیب‌نیا در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از کارهای زمین‌مانده تیم اقتصادی یازدهم سخن گفتند. از نظر ایشان، ایجاد نظام مالیات‌گیری شفاف و کارآمد، توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح روند واگذاری‌ها و همچنین اصلاح ساختار بودجه‌ریزی می‌تواند منجر به حل مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد شود. شما به طور مشخص چه برنامه‌ای برای اصلاح این موارد دارید؟
اگر به طور کامل سخنان ایشان را خوانده یا شنیده باشید، حتماً خاطرتان هست که گفتند اولویت اصلی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد کلان کشور بود. با این سخنان، چوب را به دونده بعدی -در دو امدادی- دادند.
خوشبختانه با مجموعه تمهیداتی که اندیشیده شده، فضای اقتصادی کشور به ثبات رسیده است. بازارها از تلاطم افتاده‌اند و مردم اطمینان پیدا کرده‌اند که دولت دوازدهم قرار نیست آنها را میان بازارها سرگردان کند. امروز می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که در بستر مطمئن اقتصاد کلان، امکان سیاستگذاری برای بخش‌های خرد وجود دارد. تورم خوشبختانه تک‌رقمی شده و اقتصاد ایران بیشتر از همیشه باثبات است. با این توضیح یکی از مهم‌ترین اهداف پیش رو، گره‌گشایی از کسب‌وکار مردم است. فضای کسب‌وکار در کشور مساعد نیست. بنگاه‌ها به شدت دچار مشکل شده‌اند و بخش تولید در خیلی از حوزه‌ها حتی نمی‌تواند با نیمی از ظرفیت خود فعالیت کند. آقای رئیس‌جمهور چندی پیش اشاره کردند که بخش خصوصی در ایران واقعاً ضعیف است و به عنوان مثال گفتند از فضای بسیار خوبی که برای صادرات در روسیه و چند کشور دیگر به وجود آمد، بهره نبردیم. مشخص است که به دلیل سایه سنگین ابر‌بنگاه‌های شبه‌دولتی بر سر بخش‌خصوصی، این بخش رشد نکرده است. دکتر طیب‌نیا هم در شورای گفت‌وگو اشاره کردند که خصوصی‌سازی در ایران به انحصار و بی‌نظمی ختم شده است. از ابتدای دهه 70 بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبیم و صدها شرکت را واگذار کرده‌ایم اما سهم بخش خصوصی واقعی از این فرآیند تقریباً هیچ است. نتیجه اینکه در ایران بنگاه‌های انحصاری دولتی و حاکمیتی شکل گرفته‌اند و مانع از نفس کشیدن بخش خصوصی شده‌اند. ما بنگاه‌های دولتی را به نهادها و شرکت‌هایی واگذار کردیم و امروز می‌بینیم که به هیچ نهاد و سازمانی پاسخگو نیستند. با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که از نظر حقوقی، خصوصی تلقی می‌شوند اما در واقع خصوصی نیستند. یکی از مصداق‌های این ادعا، ده‌ها موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی است که توسط نهادهای مختلف شکل گرفته‌اند و سال‌های طولانی است که به هیچ نهادی از جمله بانک مرکزی پاسخگو نبودند. خوشبختانه اقدامات مناسبی برای از بین بردن بی‌نظمی در بازار پول انجام شده که قطعاً تداوم خواهد داشت.
بنگاه تا زمانی که دولتی بود، تحت ضوابطی عمل می‌کرد و به نهادهای نظارتی پاسخگو بود. امروز اما بنگاه‌های بزرگ واگذار شده، به هیچ سازوکاری پاسخگو نیستند. بیشتر آنها مالیات نمی‌دهند و زیر بار حسابرسی و شفافیت هم نمی‌روند. به دلیل نفوذی که دارند، به راحتی به تسهیلات ارزان‌قیمت دسترسی دارند و قادرند قواعد بازی را به سود خود تغییر دهند. کدام کارآفرین بخش خصوصی قادر است با چنین بنگاه‌هایی رقابت کند؟ بنابراین مهم‌ترین برنامه‌ای که در دستور کار ما قرار خواهد گرفت، گره‌گشایی از کسب‌وکار مردم و آزادسازی خواهد بود. چون عزم دولت بر خروج از تصدی‌گری استوار است. پیشران توسعه کشور باید مردم و بنگاه‌های خصوصی باشند. سیاست‌های ملی باید زمینه‌ساز رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایران در بازارهای جهانی باشند. عملکرد موسسات بزرگ عمومی و بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی -که متعلق به بیت‌المال‌اند- باید توجیه اقتصادی داشته باشد. آنها نباید فضا را بر بنگاه‌های مردمی تنگ کنند. مطالبه رهبر انقلاب مبنی بر «ریل‌گذاری جدید اقتصاد ایران»، باید با محوریت بخش خصوصی محقق شود. باید محیط کسب‌وکار ایران با رفع دیوانسالاری اقتصادی و حمایت از فضای رقابت اقتصادی، جذاب‌ترین محیط سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی شود.
آیا در روند خصوصی‌سازی تغییر ایجاد خواهید کرد؟
با صرف هزینه‌های بسیار زیاد به این نتیجه رسیده‌ایم که آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است. پیش‌نیاز خصوصی‌سازی، بهبود فضای کسب‌وکار است و باید قبل از هر چیز قواعد رقابت در اقتصاد ایران پیاده شود.
درباره مالیات چه دیدگاهی دارید؟ آیا با سیاست‌های فعلی مالیات‌ستانی موافقید؟
واقعیت این است که دولت با کسری در منابع خود مواجه است. بعید است که شاهد افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی باشیم. از آن طرف افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راه‌های پیش رو برای جبران کسری‌های بودجه‌ای است. اما واقعیت این است که این بخش ظرفیت تشدید فشار را ندارد. نباید به بنگاه‌هایی که به صورت شفاف مالیات می‌دهند فشار بیشتری وارد کرد. تشدید این فشارها قطعاً منجر به ناتوان شدن بنگاه‌ها می‌شود. راه‌حل چیست؟ باید بیشتر شفاف‌سازی کرد. در گمرک این تجربه را داشتیم و قطعاً از طریق ایجاد شفافیت بیشتر می‌توانیم به بخش‌هایی که از پرداخت مالیات طفره می‌روند، فشار وارد کنیم.
به مساله حمایت چطور نگاه می‌کنید؟ چه بنگاه‌هایی شایسته حمایت هستند؟
حمایت از بخش خصوصی تا زمانی که مربوط به ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب، آزادی اقتصادی به معنای حمایت از حقوق مالکیت و عدم‌مداخله دولت در بازارها باشد می‌تواند هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت موفقیت بخش خصوصی کارآمد و رقابتی را تضمین کند. اما اگر حمایت از نوع ممنوعیت واردات، تعرفه‌های بالای وارداتی، و اعطای انواع یارانه‌های دولتی از قبیل وام‌های ارزان‌قیمت یا یارانه‌های انرژی، ارز و… باشد ممکن است در کوتاه‌مدت موجب تقویت بخش خصوصی شود اما در درازمدت یقیناً مساله‌ساز خواهد بود. به نظر من بزرگ‌ترین حمایت از بخش خصوصی، برداشتن موانع کسب‌وکار است. قطعاً تلاش خواهیم کرد به بخش خصوصی شوک وارد نکنیم. قوانین زائد، رویه‌های مشکل‌ساز، تغییر مداوم سیاست‌ها و تشدید بوروکراسی دست‌وپاگیر گره از کار بخش خصوصی باز نمی‌کند. تلاش من این خواهد بود که گره از کار فعالان اقتصادی بگشایم.
آقای طیب‌نیا یکی دیگر از کارهای زمین‌مانده تیم اقتصادی دولت یازدهم را توسعه صادرات می‌دانند. با توجه به اشرافی که در این زمینه دارید چه برنامه‌ای تهیه کرده‌اید؟
تعامل گسترده اقتصادی با جهان به منظور جذب سرمایه‌های جهانی و همین‌طور توسعه صادرات یکی از نتایج بهبود فضای کسب‌وکار است. اقتصاد ایران از میان 20 اقتصاد بزرگ جهان تنها اقتصادی است که هنوز به بازارهای جهانی نپیوسته و همین‌طور در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی توفیقی نداشته است.
همه می‌دانیم که در حال حاضر بیکاری یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران است. می‌دانم چقدر سخت است که جوانان تحصیل‌کرده ما امکان پیدا کردن کار مناسب را ندارند. بیکاری قطعاً عواقب روحی و روانی برای فرد بیکار و خانواده‌اش دارد و در مقیاس بزرگ‌تر برای جامعه نیز معضلات زیادی به وجود می‌آورد. همه دلسوزان کشور نسبت به عواقب بیکاری گسترده جوانان هشدار داده‌اند. اینجا با یک مانع بزرگ مواجهیم. دولت نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند به این دلیل که بی‌اندازه بزرگ شده و بخش بسیار بزرگی از درآمدهایش صرف پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان و هزینه‌های جاری می‌شود. در حقیقت به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دولت توان اثرگذاری بر اقتصاد را تقریباً از دست داده است. به این ترتیب باید به فکر جذب سرمایه خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور بود تا بخش خصوصی بتواند شغل ایجاد کند. حق حضور موثر ایران در اقتصاد جهانی باید احیا شود. زمینه‌سازی تعامل گسترده با دنیا، مطالبه رهبر معظم انقلاب از دولت دوازدهم است. از فرصت برجام و شکسته شدن تحریم‌های هسته‌ای برای رسیدن به این هدف باید بهره برد. باید سهمی شایسته از بازارهای جهانی برای صادرات، دسترسی به فناوری‌های نوین و جذب سرمایه و مشارکت به دست آوریم. دستاوردهای دیپلماتیک کشور باید با یک دیپلماسی اقتصادی فعال و با نشاط به منافع اقتصادی ملموس بیشتری، تبدیل شوند.
در تمام سال‌های گذشته، وزرای اقتصادی و روسای سازمان مدیریت، بر اصلاح نظام بودجه تاکید داشته‌اند. آقای طیب‌نیا هم تلویحاً اشاره کردند که این اصلاح یکی از کارهای زمین‌مانده دولت یازدهم است. شما برنامه خاصی برای اصلاح بودجه کشور دارید؟
پیش از این اشاره کردم که افزایش هزینه‌های عمومی و افزایش هزینه‌های دولت یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور است. آقای دکتر لاریجانی هم اخیراً زیاد دراین‌باره سخن گفته‌اند. اجازه بدهید به زبان ساده این چالش را مطرح کنم. در حال حاضر دولت بخش بزرگی از درآمدهای کشور را صرف پرداخت حقوق به کارکنان خود می‌کند. حقوق بازنشستگان هم به فهرست هزینه‌های دولت اضافه شده در حالی که با وجود صندوق‌های بازنشستگی، قرار نبوده دولت چنین پرداخت‌هایی داشته باشد. در کنار آن دولت به سیستم بانکی بدهی سنگینی دارد و هرماه مقادیر زیادی بابت یارانه پرداخت می‌کند. به اینها هزینه‌های گزاف طرح‌های ناتمام عمرانی را هم اضافه کنید. همه اینها باعث شده که دولت نتواند به طرح‌های عمرانی پرداختی داشته باشد. در گذشته تلاش‌هایی برای اصلاح مسیر صورت گرفته است. مثلاً دولت توانسته میزان بدهی‌های خود را مشخص کند اما هنوز نحوه پرداخت بدهی‌ها مشخص نشده است. این مسیر مستمراً باید اصلاح شود. تشدید انضباط مالی و مشخص کردن تکلیف بدهی‌های دولت نیازمند اجماع میان ارکان مهم حاکمیت است. اینکه چگونه باید از این مرحله بگذریم تنها از عهده سازمان برنامه و وزارت اقتصاد برنمی‌آید.
اما مشخص است که اتخاذ رویکرد علمی در تحلیل و تصمیم‌گیری، برای رسیدن به پایداری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی ضروری است. باید از تکرار سعی و خطاهای پرهزینه گذشته اجتناب کنیم و با بهره‌گیری از منطق اقتصادی، همراهی کنشگران اقتصادی با نفع جمعی را به دست آوریم. دسترسی بهینه به این اهداف بدون یک همکاری گسترده ملی ممکن نیست. تعدد چالش‌های اقتصادی و ترکیب آنها به‌گونه‌ای است که درمان مشکلات اقتصادی محتاج بسیج عزم ملی و همکاری تمام قوای ایران است.
عبور از عصر کسب‌وکار تورم‌محور و رانتی به دوران کسب‌وکارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام‌عیار است. وصول به این اجماع ملی، در گرو تقویت «فرهنگ عمومی اقتصادی» است. اندیشمندان، محققان، نویسندگان، معلمان و روزنامه‌نگاران منادیان نهضت فرهنگ‌پروری اقتصادی و زمینه‌سازان بسیج مشارکت مردمی‌اند. وزارت اقتصاد نیز در این عرصه وظیفه‌ای بزرگ دارد.
شما چالش‌های اقتصادی را چگونه دسته‌بندی می‌کنید؟
مشکلات بزرگ کشور در حوزه اقتصادی را می‌شود در سه دسته کلی تقسیم‌بندی کرد. مشکلاتی که در حوزه اقتصاد کلان نیاز به سیاستگذاری دارند. در این زمینه باید نگران تداوم رشد اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورمی بود. دسته دوم مشکلاتی هستند که در بخش مالی برجسته شده‌اند. مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است، انبوه مشکلات بازار سرمایه و مساله صندوق‌های بازنشستگی که بودجه دولت را تحت تاثیر قرار داده‌اند در این دسته قرار می‌گیرند. سومین دسته از مشکلات مسائلی هستند که در حوزه محیط‌زیست ظرفیت بحران‌سازی دارند. کم‌آبی، آلودگی، ریزگردها و تخریب بی‌رویه محیط زیست از جمله مسائلی هستند که کشور با آن درگیر است. مسائلی نظیر فساد و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار را هم باید به این فهرست اضافه کرد.
ما باید تکلیف‌مان را با شش مساله در اقتصاد کشور مشخص کنیم.
تکلیف اول؛ بالا بردن کیفیت حکمرانی است. سیاستگذاری صریح و شفاف برای رفع تعارض منافع و مبارزه گسترده و غیرسیاسی با فساد تکلیف اول ماست.
تکلیف دوم؛ تعیین تکلیف با جهان است. رهبر انقلاب خواستار تعامل گسترده با جهان هستند و قطعاً بدون تعامل با جهان در پیله خود اسیر خواهیم بود.
تکلیف سوم؛ تعیین حد و مرز برای دولت است. دولت یک بار برای همیشه باید بگوید کجا می‌خواهد و می‌تواند وارد شود و کجا نمی‌تواند و نمی‌خواهد.
تکلیف چهارم؛ ایجاد چشم‌انداز پیش روی بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی باید اطمینان پیدا کنند که به حقوق مالکیت آنها احترام گذاشته خواهد شد و آنها حق تولید ثروت قانونی را برای همیشه خواهند داشت.
تکلیف پنجم؛ مشخص کردن مساله حمایت در اقتصاد ایران است. باید به صورت علمی مساله حمایت را مشخص کنیم. هم سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها و هم سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد.
تکلیف ششم؛ رقابتی کردن اقتصاد ایران است. باید انحصار را برچینیم و رقابت را جایگزین کنیم.
این تکلیف‌ها نیاز به سیاستگذاری دارند و تنها یک سازمان یا یک وزارتخانه نمی‌تواند برای این مسائل سیاستگذاری کند.
از میان چالش‌ها به طور مشخص، چالش بانک‌ها با وزارت اقتصاد ارتباط پیدا می‌کند. ارزیابی شما از چالش‌های بانکی چیست؟ ضمن اینکه نرخ سود هم در حال حاضر مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
همان‌طور که اشاره کردید، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که پیش رو داریم، مجموع مسائل نظام بانکی است. شرایط بانک‌ها متاسفانه مطلوب نیست و قطعاً نیاز به سیاستگذاری و اهتمام ویژه دارد. افزایش برداشت دولت‌های نهم و دهم از منابع بانک‌ها و عدم پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی، امروز شرایط سختی برای نظام بانکی به وجود آورده است. معوقات بانکی هم در حال حاضر استخوان لای‌زخم نظام بانکی است. بانک‌ها همچنین در دوره‌ای، دچار خطای محاسباتی شدند و منابع خود را در بخش ساختمان سرمایه‌گذاری کردند که امروز با رکود نسبی که بر این بازار حاکم است، بخشی از این سرمایه‌ها به اصطلاح فریز شده است.
نظام بانکی از عارضه دیگری هم رنج می‌برد که ناشی از رقابت منفی بانک‌ها برای جذب سپرده است. رقابت منفی باعث شده نرخ سود به سمت پایین تعدیل نشود و قطعاً با روش‌های اداری و دستوری هم نمی‌شود این نرخ را کاهش داد. بنابراین یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت دوازدهم که نیاز به سیاستگذاری عاجل دارد، مسائل نظام بانکی و همین‌طور برخی ملاحظات در سیاست‌های پولی است. حتی مساله نرخ ارز هم در این مقوله می‌گنجد. چون احتمال می‌دهم یکی دیگر از پرسش‌های شما مساله نرخ ارز باشد، سعی می‌کنم در این قسمت توضیحی بر آن داشته باشم. من احساس می‌کنم اگر یک جا نیاز به دخالت دولت داشته باشد، همین سیاستگذاری یکپارچه درباره نظام بانکی است. بدون اصلاح نظام بانکی هرگونه سیاستگذاری یا عقیم می‌ماند یا تبدیل به مساله‌ای جدید می‌شود. سیاستگذاری بلندمدت برای نرخ سود و نرخ ارز باید پس از اصلاح نظام بانکی صورت گیرد.
دیدگاه شما درباره چرخه تنظیم سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم چیست؟ آیا ستاد اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد؟
این سوال مهمی است که بستگی به تصمیم آقای رئیس‌جمهور دارد. تا آنجا که من اطلاع دارم ستاد اقتصادی دولت بیش از 190 جلسه برگزار کرده و آقای رئیس‌جمهور برای شرکت در نشست‌های این ستاد اهتمام جدی داشته‌اند. امیدوارم در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، شاهد تداوم نشست‌های این ستاد باشیم.