محمد مالجو
یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵
دو دادگاهی که در اوایل تیرماه و اواسط مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد سرانجام به صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای من انجامید. در هیچیک از دو جلسۀ دادگاه اجازۀ سخنگفتن نیافتم. پس اینجا مینویسم.
ادعاهای بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در گزارشی که به دادگاه ارائه کرده بودند پشتوانۀ صدور حکم قاضی قرار گرفت. این گزارش مجموعهای از ادعاهای آشکارا نادرست و نیز اتهامهایی را در بر داشت که فعالیتهای فکری و حرفهای مرا در جایگاه اتهام مینشاندند. از هر دسته فقط دو نمونه میآورم.
ابتدا ادعاهای نادرست. من هرگز در زندان نبودهام تا خاطرات زندانم را در نشریۀ آرش، به سردبیری زندهیاد پرویز قلیچخانی، منتشر کرده باشم. همچنین، نمیتوانستهام با سازمان «پیکار» در پیوند بوده باشم، زیرا جمهوری اسلامی وقتی من دهساله بودم متلاشیاش کرده بود و امروز نیز گمان نمیکنم تشکیلاتی با عنوان سازمان «پیکار» وجود داشته باشد.
اما دو نمونۀ دیگر به فعالیتهای فکری و حرفهای من مربوط میشد: یکی تولید و انتشار محتوای «براندازانه» در رسانۀ شخصیام در بستر تلگرام و دیگری همکاری مستقیم با «پژوهشکدۀ سلطنتی تاریخ هلند» (کذا) که منظورشان پژوهشکدۀ بینالمللی تاریخ اجتماعی بود. اولی، در واقع، نوشتن و انتشار نوشتههایم را هدف گرفته بود و دومی نیز حیات دانشگاهیام در خارج از ایران را در شرایطی که هرگز اجازۀ عضویت در دانشگاههای ایران به من داده نشده است. بنابراین، نوشتن و فعالیت دانشگاهی، دو عرصهای که امکان حیات فکری در بیرون از ساختارهای رسمی را به من میداد، در گزارش بازجویان به مبنای اتهام تبدیل شده بودند. اتهاماتی را که به من نسبت دادند نپذیرفتم و نمیپذیرم. اما اینها همه بهانه بود. حکم حبس تعزیری را بهدلیل دیگری برایم صادر کردهاند. مرا ابتدا برای اندیشیدن و نوشتن احضار کردند و سپس برای امتناع از تمکین به رویهای غیرقانونی به حبس محکوم کردند.
خانۀ مسکونیام را یک سال پیش با حکم قانونی بازرسی کرده بودند، اما سه نوبت احضار و بازجویی بههیچوجه مستند به رویۀ قانونی نبود. هیچ مرجع قضایی، نه کتبی و نه شفاهی، چنین چیزی را به من ابلاغ نکرده بود. وانگهی، محتوای بازجوییها نیز عمدتاً خارج از ضوابط قضایی بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم دیگر به احضارهایی که مبنای قانونی نداشتند پاسخ ندهم. در برابر رویهای غیرقانونی ایستاده بودم و تصمیم خودم را نیز در فضای عمومی اعلام کرده بودم.
ایستادگی در برابر رویههای غیرقانونی تازگی ندارد. در گذشته نیز بسیارانی در معرض احضار و بازداشت و انواع مظالم قانونی و فراقانونی قرار میگرفتند و در برابرشان میایستادند. تفاوت شاید بیش از هر چیز در امکاناتی باشد که فناوریهای ارتباطی جدید پدید آوردهاند. کسانی که در گذشته زیر فشار صاحبان قدرت قرار میگرفتند غالباً صدایی بسیار محدودتر داشتند. تجربۀ بسیاری از آنان در دایرهای کوچک محصور میماند، بیآنکه امکان چندانی برای ثبت و انتشار و رساندن روایتشان به گوش دیگران داشته باشند. امروز اما هر فرد، دستکم از این حیث، امکانات بیشتری برای سخنگفتن در اختیار دارد: میتواند تصمیم خویش را علنی کند، روایت خودش را ثبت کند، و صدایش را به میدان بیاورد. ما از این حیث صدادارتر شدهایم، نه لزوماً چون بیش از گذشته مجال سخن گفتن یافتهایم، بلکه چون ابزارهای بیشتری برای شنیده شدن در اختیار داریم. همین ابزارها امکان میدهند امتناع از تمکین به رویههای غیرقانونی از تصمیمی شخصی فراتر برود و به موضعی علنی تبدیل شود. در مورد من نیز نهفقط خودداری از پاسخگویی به احضارهای فاقد مبنای قانونی، بلکه اعلام عمومی این امتناع بود که تحمل نشد.
مسئله فقط صدور حکم حبس تعزیری برای یک فرد نیست. مسئله این است که صاحبان قدرت چگونه امتناع از تمکین به رویههای غیرقانونی را برنمیتابند، گویی شهروند نهفقط باید در برابر قانون پاسخگو باشد، بلکه باید از خواست صاحبان قدرت نیز، حتی هنگامی که در قالب رویههایی خارج از قانون ظاهر میشود، اطاعت کند. قانون نمیتواند به نام خود از شهروندان بخواهد در برابر ارادهای تمکین کنند که خود را فراتر از قانون نشانده است. سرپیچی از چنین ارادهای نه نقض قانون، بلکه امتناع از به رسمیت شناختن حق خودسرانۀ قدرت برای تعیین حدود اطاعت است. نادیده گرفتن این فاصله است که شهروندی را به فرمانبرداری فرو میکاهد. من نه قدرت را فراتر از قانون به رسمیت میشناسم و نه شهروندی را به اطاعت فرو میکاهم. در برابر امر غیرقانونی تمکین نمیکنم و در برابر امر قانونیِ ناعادلانه نیز حق اعتراض خودم را به رسمیت میشناسم.
از کانال تلگرام نویسنده