حمید آصفی
یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵
در فضای پرآشوب فکری ایران، جایی که گذار از ساختارهای کهن بهسوی دموکراسی و عدالت اجتماعی نیازمند بازخوانی بنیادین مفاهیم است، گاه با جریانهای فکریای مواجه میشویم که با پوششی از واژگان روشنفکرانه در واقع بر بازتولید ساختارهای استثمارگرانه اصرار میورزند. یکی از این جریانها اندیشهٔ موسی غنینژاد است که در تحلیلهای خود پیوندی ناگسستنی میان مفهوم «آزادی» و «بازار آزاد» برقرار کرده است. اما این پیوند نه یک همافزایی دموکراتیک، بلکه یک تقلیل معرفتی است که در آن آزادیِ سیاسی و اجتماعی قربانیِ تقدسِ آزادیِ سرمایه میشود. غنینژاد در واقع با بازتعریف آزادی از یک مفهوم جامع که شامل حقوق مدنی، مشارکت سیاسی، و عدالت توزیعی است، بهسوی مفهومی تکبعدی و کالایی حرکت میکند، جایی که آزادی تنها در میزان توانایی فرد برای معامله در بازار تعریف میشود.
ریشهٔ این خطا را باید در بنیانهای فلسفی و معرفتی او جستوجو کرد. او میان «آزادی فردی» و «آزادی اقتصادی» خلطی آشکار انجام میدهد. در اندیشهٔ او آزادیِ انسان به معنای نبودِ مداخلهٔ دولت در چرخهٔ بازار است، حتی اگر این عدممداخله منجر به تسلط مطلقِ زالوهای اقتصادی و انباشت بیحدوحصر ثروت در دست اقلیتی شود. او از یک سو بر ضرورت حقوق فردی تأکید میورزد، اما از سوی دیگر از نقد ساختارهای توزیعی قدرت و ثروت، با توسل به مفاهیم انتزاعی بازار، گریزان است. این رویکرد جامعه را نه پیکرهای زنده و سیاسی [میداند]، بلکه صرفاً به مجموعهای از ذرات خنثی در یک بازار بزرگ تقلیل میدهد. در این نگاه، پیوندهای اجتماعی، مطالبهٔ حقوق طبقاتی، و نیاز به کنشگری سیاسی فقط «اختلال» در کارکردِ طبیعیِ بازار تلقی میشود.
از منظر اقتصاد سیاسی، آنچه غنینژاد بر آن اصرار میورزد چیزی فراتر از نظریهٔ اقتصادی است؛ این ایدئولوژیای برای تثبیت وضع موجود است. او با نگریستن به تاریخ اقتصادی ایران همواره از نقد ساختارهای سرمایهداریِ رانتی و وابسته بهسمت دفاع از «آزادیِ بازار» میگریزد. او نمیگوید که چگونه سرمایهداری در ایران از دلِ ساختارهای قدرتِ سیاسی و رانتهای دولتی بیرون آمده است، بلکه برعکس، مدعی است که مشکل اصلی «بیش از حد بودنِ دولت» است. این چرخش منطقیِ مغالطهآمیزی است. او نمیبیند که در بسیاری از موارد خودِ بازار در ایران محصولِ مستقیمِ تصمیمهای سیاسی و تفاهمهای طبقاتیِ حاکمیت [حکومت] است. با این رویکرد، او عملاً نقدِ ساختاری به سرمایهداری را به معنای مخالفت با آزادی تعبیر میکند. این همان جایی است که نقدِ غنینژادی از تحلیل اقتصادی به ابزار دفاع از وضع موجود تبدیل میشود.
در نهایت، باید گفت که آزادی بدون عدالت اجتماعی تنها به معنای آزادیِ قدرتمندان برای بهرهکشی از بیقدرتمندان است. اندیشهٔ غنینژاد با تمرکز بر سازوکارهای (مکانیسمهای) قیمت و عرضه، از چشمپوشی بر شکافهای طبقاتی و نابرابریهای بنیادین ناشی از انباشت سرمایه، در واقع راه را برای بازتولید استبداد در قالبِ «استبدادِ بازار» هموار میکند. او فراموش میکند که دموکراسی و آزادی واقعی تنها زمانی محقق میشود که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی متمایز شود و عدالت پیششرطِ بازی در بازار باشد، نه نتیجهٔ پسینیِ آن.
تقلیلِ آزادی به معامله نهتنها راهگشای گذار از بحرانهای اقتصادی نیست، بلکه با برچسب زدن به هرگونه مطالبهٔ عدالتخواهانه بهعنوان «مداخلۀ دولت» مانعی جدّی در برابر شکلگیری جامعهای سیاسی و دموکراتیک ایجاد میکند. غنینژاد با این نگاه، بهجای پیشبرد آزادی، در حال دفاع کردن از یک زندانِ نامرئی است که دیوارهایش از قراردادهای تجاری و زنجیرهای بدهی ساخته شده است.
از کانال تلگرام نویسنده