Skip to content
نوامبر 20, 2026
   ارتباط با ما       در باره ما       فیسبوک       تلگرام   

احترام به تفاوت اندیشه، همیاری و تلاش مشترک در راه تحقق آزادی

  • خانه
  • ایران
  • جهان
  • ویژه اندیشهٔ نو
  • اجتماعی
    • زحمتکشان
    • جوانان و دانشجویان
    • زنان
  • اقتصادی / اقتصاد سیاسی
  • فرهنگی – ادبی
  • محیط زیست
  • تاریخی
  • علوم اجتماعی
  • دانش و فناوری
  • دیدگاه‌ها
  • Home
  • وقتی افشاگر جای متهم نشانده می‌شود: سرنوشت پرونده‌های بزرگ فساد در ایران
  • ایران
  • دیدگاه‌ها
  • ویژه اندیشهٔ نو

وقتی افشاگر جای متهم نشانده می‌شود: سرنوشت پرونده‌های بزرگ فساد در ایران

نگاهی به «آستانهٔ تحمل افشاگری» و مرز میان شفافیت و حفظ ساختار قدرت.

ف. کنجکاو

جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵

مقدمه

وقتی افشاگری به مرزهای قدرت نزدیک می‌شود

تفتیش منزل و محل کار یاشار سلطانی- روزنامه‌نگاری که چند پروندهٔ فساد اقتصادی و نفتی و اداری را رسانه‌یی کرده- دوباره این پرسش را پیش می‌کشد که در حکومت‌های تمامیت‌خواه و جزم‌اندیش افشاگری تا کجا تحمل می‌شود و از کجا به بعد برای دستگاه قدرت خطرساز و غیرقابل قبول می‌گردد؟

سلطانی گفته است مأموران اطلاعات سپاه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ خانه و دفترش را تفتیش کرده‌اند و این برخورد را به‌خاطر گزارش‌هایش دربارهٔ شبکه قاچاق و فروش نفت و «تراستی‌ها» (امین‌های حکومت) دانسته و پیش‌بینی می‌کرده است. این نسبت دادنِ انگیزه روایتِ خودِ اوست و هم‌زمانی آن با بحث فروش نفت قاچاق خط قرمز واقعی حکومت را زیر سؤال می‌برد.

مسئله اصلی منشأ افشاگری نیست؛ بحث بر سر واکنش دستگاه قدرت پس از انتشار خبر است. در اینجا به وجود نوعی «آستانهٔ تحمل افشاگری» اشاره می‌کنیم: در نظامی که در همه‌چیز دخالت می‌کند و فسادی ریشه‌دار در آن جاخوش کرده، افشای خُرده‌تخلف‌ها گاهی پذیرفته می‌شود تا دیگِ فشار اجتماعی منفجر نشود، اما وقتی پای رانت‌های بزرگ و مسئولیت هستهٔ قدرت به میان می‌آید، کل مسیر قفل می‌شود.

پروندهٔ تراستی‌های نفتی: از سرنوشت پول نفت تا حقِ پرسیدن

اهمیت پروندهٔ تراستی‌ها فقط در رقم‌های درشت آن نیست، بلکه در سؤال‌هایی است که پیش می‌کشد. سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، مدعی است حدود ۸۰ تا ۸۵میلیون بشکه نفت در اختیار چهار واسطه قرار گرفته و از اختلاف قیمت فروش این حجم از نفت نزدیک به یک و نیم میلیارد دلار سود حاصل شده است. او دربارهٔ سرنوشت حدود ۱۰۰میلیون بشکه نفت دیگر و ابهام در بازگشت ارز آن نیز پرسش‌هایی مطرح کرده است.

فرض گیریم که گاهی واسطه‌گری در شرایط تحریم می‌تواند ناگزیر باشد، اما وقتی «محرمانه بودن» به نبود نظارت، گم شدن ردِ معامله‌ها، و نامشخص بودن پول عمومی، پول ملت، ختم شود، دیگر عذر موجهی باقی نمی‌ماند. تحریم دلیل ضرورت در پیش گرفتن روش‌های غیرمعمول تجارت را توضیح می‌دهد، نه غیب شدن ثروت عمومی ملت و مصون ماندن شبکه‌های فاسد را.

گلایهٔ محسنی اژه‌ای، رئیس قوهٔ قضایی، از قانع‌کننده نبودن توضیح وزارت نفت و بانک مرکزی نشان داد که موضوع در فضای رسمی هم مطرح است؛ اما بین گلایهٔ یک مقام رسمی و حساب‌کشی واقعی از مظنونان فاصلهٔ زیادی است. آیا سرانجام اسناد منتشر و زنجیرهٔ تصمیم‌گیری در چنین پرونده‌هایی روشن خواهد شد یا کار در حد اظهارنظر و گلایه باقی می‌ماند؟

از همین دیدگاه است که تفتیش خانه و دفتر سلطانی- آن‌طور که او و منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند- از سرنوشت فرد فراتر می‌رود. اگر ادعاهای او نادرست‌ است، انتشار اسناد بهترین پاسخ به اوست؛ و اگر ادعاهای او درست‌ است، اولویت باید ردیابی پول و بازخواست مسئولان باشد. اما در عمل، اولویت دستگاه نه روشن کردن سرنوشت پول نفت، بلکه خاموش کردن صدای پرسشگر است.

آیا حکومت‌های اقتدارگرا همیشه از افشاگری می‌ترسند؟

برخلاف تصور سادهٔ بعضی‌ها، حکومت‌های اقتدارگرا و سرکوبگر گزارش‌های انتقادی دربارهٔ فساد مدیران میانی و رده‌پایین را تحمل می‌کنند. به بیان پیتر لورنتزن (Peter Lorenzen)، اقتصاددان و دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، نشان می‌دهد این «تحمل» می‌تواند به نفع مرکز قدرت باشد: از بدنهٔ اداری خبر می‌گیرد، بُخار نارضایتی اجتماعی را کمی خارج می‌کند تا سیستم از درون منفجر نشود، و بهانه‌ای برای کنار گذاشتن برخی مدیران می‌دهد.

اما این تحمل بی‌حدومرز نیست؛ هرگاه اطلاعات افشاشده فراگیر بودن نارضایتی یا احتمال بسیج و تحرک اجتماعی را برجسته کند، حکومت مهار کردن جریان را آغاز می‌کند. نکتهٔ کلیدی در این واقعیت است: اجازهٔ نقد به بخشی از بدنه به معنای پذیرش نظارت بر هستهٔ قدرت نیست.

استنلی کوهن (Stanley Cohen)، جامعه‌شناس و جرم‌شناس آفریقای جنوبی-بریتانیایی، نیز در کتاب حالت‌های انکار (States of Denial) نشان می‌دهد که نهادهای قدرت از انکار تا پذیرش جزئی و انداختن تقصیر به گردن دیگران را به کار می‌گیرند؛ تخلفی را کوچک جلوه می‌دهند یا چند نفر را مقصر معرفی می‌کنند تا شبکه‌های گسترده‌تر و درونی‌تر و سازوکارهای اصلی دست‌نخورده بماند و مردم از شبکهٔ اصلی تصمیم‌گیری بی‌خبر بمانند.

«آستانهٔ تحمل افشاگری» دقیقاً همین مرز تغییر رفتار حکومت است که عبور از آن واکنش قدرت را عوض می‌کند و مسیر دستیابی به حقیقت را می‌بندد. این آستانه قانون مکتوب نیست، اما آن‌قدر منظم تکرار می‌شود که تصادفی به نظر نمی‌رسد.

یاشار سلطانی

پنج پرونده: از افشای تخلف تا پرسش از ساختار

در اینجا مسئلهٔ اصلی فقط انتشار خبر نیست؛ مهم این است که بعد از انتشار خبر چه رخ می‌دهد

۱. املاک شهرداری تهران و پروندهٔ یاشار سلطانی: انتشار اسناد واگذاری املاک شهرداری در دوره قالیباف (۱۳۹۵) جنجال‌آفرین شد، اما خود سلطانی درگیر پروندهٔ قضایی شد و در سال ۱۳۹۷ به پنج سال حبس محکوم شد (حکمی که در دیوان عالی نقض شد و او در دادگاه مطبوعات تبرئه شد). با وجود تأیید تخلف در بخشی از واگذاری‌های دادستان کل وقت، گزارش جامع و روشنی از سرنوشت کل واگذاری‌ها منتشر نشد. پروندهٔ افشاگر سریع‌تر و روشن‌تر از اصل تخلف جلو رفت و همین بی‌توازنی در پاسخ‌گویی مسئله‌ای جدّی است.

۲. تحقیق و تفحص فولاد مبارکه: گزارش مجلس در سال ۱۴۰۱ از ده‌ها مورد تخلف و توزیع رانت با ارقام کلان سخن گفت. هرچند گزارش مجلس حکم قضایی نیست، اما بحث را به مالکیت، قراردادها، و پیوند شرکت با نهادهای قدرتمند کشاند. با ارجاع موضوع به قوهٔ قضایی، اصلاح ساختاری همچنان در هاله‌ای از ابهام ماند؛ وقتی پای شبکه‌های رانت و نهادهای قدرتمند به میان می‌آید، حتی اسناد رسمی هم به پاسخ‌گویی قطعی «مسئولان» نمی‌رسد.

۳. فایل صوتی فرماندهان سابق سپاه: انتشار گفت‌وگوی محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا در بهمن ۱۴۰۰ دربارهٔ بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران، حتی وقتی خبرگزاری فارس اصالت فایل صوتی را تأیید کرد، به پاسخ‌گویی همه‌جانبه نرسید و برخورد رسمی عمدتاً به چند متخلف و یک شرکت محدود ماند. تأیید اصالت سند هیچ‌وقت به معنای پذیرش مسئولیت ساختاری نبوده است.

۴. پروندهٔ باغ اُزگُل و کاظم صدیقی: محکومیت دو متهم در اردیبهشت ۱۴۰۴ به یک سال حبس و جریمهٔ نقدی هرچند اقدامی قضایی است، اما چگونگی شکل‌گیری انتقال و مسئولیت شبکه‌های مرتبط را روشن نکرد. محکومیت دو نفر، آن‌هم وقتی ساختار مولد رانت و شبکه‌های فساد دست‌نخورده می‌ماند، بیشتر شبیه به بستن زودهنگام پرونده است تا حل کردن مسئله.

۵. مرگ ژینا مهسا امینی و مسئولیت نهادی: این پرونده مالی نیست، اما منطق مقاومت در برابر پرسشگری ساختاری را عریان می‌کند. پس از مرگ مهسا در بازداشت گشت ارشاد، گزارش ۲۰۲۴ هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد آن را غیرقانونی و ناشی از خشونت جسمی دانست. این تجربه نشان داد که مستندسازی می‌تواند حقیقتی را در حوزهٔ بین‌المللی ثبت کند، اما در داخل، وقتی مسئولیت نهادهای انتظامی و نظارتی و قضایی مطرح می‌شود، دیوار حاشا و مقاومت در برابر پاسخ‌گویی بالا می‌رود.

چهار سازوکار برای مهار کردن مسیر حقیقت

این پرونده‌ها از نقشهٔ واحدی پیروی نمی‌کنند، اما چهار سازوکار تکراری مانع رسیدن افشاگری به بازخواست واقعی و پاسخ‌گویی می‌شود:

  • شخصی‌سازی فساد: فرو کاستن فساد عمیق و ساختاری در شبکه‌های قدرت و نظارت به خطای چند فرد؛ اقدامی که صورت‌مسئله را پاک می‌کند تا بُخار فشار عمومی کمی خارج شود و فساد در شکلی دیگر بازتولید گردد.
  • جابه‌جا کردن نورافکن از موضوع به افشاگر: بردن بحث از اسناد و عملکرد مدیران به انگیزه، صلاحیت، یا پروندهٔ قضایی روزنامه‌نگار؛ وقتی افشاگر جای متهم نشانده می‌شود، یعنی دستگاه نمی‌خواهد دربارهٔ اصل ماجرا پاسخ دهد.
  • پاسخ‌گویی نمایشی و نیمه‌کاره: بسنده کردن به تشکیل پرونده، بازداشت چند نفر، یا وعدهٔ پیگیری بدون انتشار اسناد و نتیجهٔ نهایی؛ ابزاری برای مدیریت افکار عمومی بیش از کشف کردن حقیقت.
  • امنیتی‌سازی پرسشگری: گره زدن سؤال‌های مالی و اداری به امنیت ملی یا تحریم، که در عمل به سپری برای مصون ماندن تصمیم‌های اقتصادی و شبکه‌های فاسد از نظارت عمومی تبدیل می‌شود.

در اینجا باید گفت که به‌جای حدس زدن نیّت‌ها باید معیارهای عینی را دید: چه اسنادی منتشر شد؟ کدام سؤال‌ها بی‌جواب ماند؟ و آیا ساختار تصمیم‌گیری مورد سؤال قرار گرفت یا فقط چند نفر زیر سؤال رفتند؟

نتیجه‌گیری: مسئله فقط افشای فساد نیست؛ مسئله راه رسیدن به حقیقت است

در ساختاری با رسانه‌های آزاد، قوهٔ قضایی مستقل، و نهادهای نظارتی پاسخ‌گو، افشای فساد آغاز مسیر کشف حقیقت و اصلاح کاستی‌هاست؛ اما در حکومتی که در همه‌جا دخالت می‌کند، شبکه‌های گسترده و عمیق فساد در آن ریشه دوانده‌اند، و نهادهای قدرت از نظارت مستقل مصون‌اند، انتشار خبر به شفافیت ختم نمی‌شود.

آنچه بررسی کردیم کارکرد «آستانهٔ تحمل افشاگری» است: تخلف‌های کوچک یا مُهره‌های میانی ممکن است برمَلا شوند تا فشار داخلی تا حدّی تخلیه شود، اما به‌محض نزدیک شدن پرسش‌ها به فسادهای بزرگ و شبکه‌های منافع و نهادهای قدرتمند، مسیر پاسخ‌گویی بسته و قفل می‌شود. تکرار منظم این الگو آن را از برخورد خطا یا تصادفی به سازوکاری نظام‌مند برای حفظ ساختار قدرت از اجبار به پاسخ‌گویی ارتقا می‌دهد.

پروندهٔ تراستی‌های نفتی و برخورد اخیر با یاشار سلطانی آزمون تازه‌ای برای همین الگوست. بدون قضاوت قطعی دربارهٔ انگیزهٔ تفتیش، این پرسش پابرجاست که چرا به‌جای انتشار اسناد فروش نفت و روشن کردن سرنوشت پول‌ها، امنیت و کار روزنامه‌نگار به مسئلهٔ اصلی تبدیل شده است؟ پاسخ این سؤال نشان می‌دهد که مبارزه با فساد تا چه حد اراده‌ای واقعی است و تا چه حد صرفاً ادعایی ظاهری.

شفافیت واقعی زمانی محقق می‌شود که ادامهٔ تحقیق، دسترسی به اسناد، و حساب‌کشی تا انتهای زنجیرهٔ قدرت تضمین شود. در غیر این صورت، جامعه با شفافیت روبه‌رو نیست، بلکه با آگاهی کنترل‌شده‌ای طرف است که مرزهایش را آستانهٔ تحمل قدرت تعیین می‌کند.

پرسش نهایی همین است: آیا مبارزه با فساد به معنای کشف حقیقت تا انتهای زنجیرهٔ مسئولیت است یا به افشای چند تخلف کوچک برای خالی و کم کردن فشار اجتماعی و مجازات چند فرد محدود می‌شود تا ساختار اصلی و شبکه‌های بزرگ فساد از پاسخ‌گویی مصون بمانند؟

چاپ 🖨

Continue Reading

قبلی: بقایی: ادعای آمریکا مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌ بیولوژیکی برای توجیه اقدام نظامی مطرح شده است
بعدی: اعتراض جامعهٔ جهانی سینما به حکم زندان جعفر پناهی
  • تلگرام
  • فیسبوک
  • ارتباط با ما
  • دربارهٔ ما
  • فیسبوک
  • تلگرام
Copyright © All rights reserved