پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵
آ. نعمتزاده – اندیشهٔ نو: در حالی که آثار اقتصادی تحریمها همواره محل مناقشه بوده است، وبگاه «هنر پالایش» در گزارشی با عنوان «تحریم چقدر از جیب هر ایرانی کم کرد؟» کوشیده است با بررسی دادههای حوزهٔ انرژی و اقتصاد تصویری از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تحریمهای نفتی برای اقتصاد ایران و معیشت خانوارها ارائه دهد.
اعمال تحریمها چه هزینهای به اقتصاد ایران تحمیل کرده است؟
در گزارش تازهای که در وبگاه «هنر پالایش» منتشر شده، ضمن بررسی پیامدهای تحریمهای نفتی و انرژی، به این پرسش پرداخته شده که تحریمها تا چه اندازه بر درآمد ملی و زندگی روزمرهٔ ایرانیان اثر گذاشتهاند.
بر اساس این گزارش، یکی از مهمترین پیامدهای تحریمها کاهش صادرات نفت و محدود شدن درآمدهای ارزی کشور بوده است. نویسندگان گزارش با استناد به آمارهای بینالمللی یادآور میشوند که در دورهٔ تشدید تحریمها، صادرات نفت و میعانات گازی ایران اُفت چشمگیری داشته و در نتیجه منابع مالی در دسترس دولت برای تأمین هزینههای عمومی و توسعهیی کاهش یافته است.
گزارش تأکید میکند که مسئله فقط کاهش حجم فروش نفت نیست. محدودیتهای ناشی از تحریم بر فرایند فروش، حملونقل، بیمه، و دریافت درآمدهای حاصل از صادرات نیز اثر داشته و آنها را دشوارتر و پُرهزینهتر کرده است. به همین دلیل، بخشی از درآمد بالقوهٔ کشور در قالب هزینههای اضافی یا فروش با شرایط نامطلوب یا دزدی واسطهها (بهاصطلاح تراستیها) از دست میرود.
در بخش دیگری از گزارش «هنر پالایش» به تأثیر تحریمها بر سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز پرداخته شده است. نویسندگان معتقدند محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی، فناوریهای نوین، و همکاری با شرکتهای بینالمللی موجب شده است اجرای برخی پروژههای توسعهیی با تأخیر مواجه شود. این وضع نهتنها بر تولید کنونی، بلکه بر ظرفیت تولید و درآمدزایی کشور در سالهای آینده نیز تأثیر خواهد داشت.
گزارش «هنر پالایش» همچنین به پیامدهای گستردهتر این روند بر کل اقتصاد اشاره میکند. به باور نویسندگان، کاهش سرمایهگذاری در بخش انرژی میتواند عرضهٔ انرژی مورد نیاز صنایع را زیر فشار قرار دهد و در نهایت به افزایش هزینهٔ تولید، کاهش رقابتپذیری بنگاهها، و محدود شدن فرصتهای شغلی بینجامد.
در ادامه، تأثیر کاهش درآمدهای نفتی بر بودجهٔ عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این مسئله میتواند به افزایش فشارهای مالی و محدود شدن منابع در دسترس برای سرمایهگذاریهای توسعهیی غیرنظامی منجر شود. توضیح داده شده که دولتها در شرایط اُفت درآمدهای ارزی با دشواری بیشتری برای تأمین هزینههای جاری، خدمات عمومی، و طرحهای عمرانی روبهرو میشوند، گرچه صنایع نظامی در ایران به نظر میآید که از این محدودیت فارغ است. البته گزارش «هنر پالایش» مستقیماً به صنایع نظامی نمیپردازد و تمرکزش صرفاً بر پیامدهای اقتصادی تحریمها، از جمله کاهش درآمدهای نفتی، محدود شدن سرمایهگذاری، و تأثیر بر معیشت خانوارهاست.
نویسندگان همچنین ارتباط میان تحریمها، کاهش منابع ارزی و فشارهای تورمی را بررسی کردهاند. از نگاه آنان، محدودیتهای اقتصادی حاصل از تحریمها در کنار سایر عوامل ساختاری میتواند زمینهساز افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها شود که آثارش در زندگی روزمرهٔ شهروندان مستقیماً دیده میشود.
با این حال، گزارش در جمعبندیاش بر یک نکته تأکید میکند: محاسبهٔ دقیق سهم تحریمها از مشکلات اقتصادی کشور کار سادهای نیست، زیرا عوامل دیگری از جمله سیاستهای داخلی، فساد و رانتخواری، شرایط بازارهای جهانی، و تحولات منطقهیی نیز بر عملکرد اقتصاد ایران اثر میگذارند. با وجود این، نویسندگان معتقدند آثار تحریمها را میتوان در قالب درآمدهای از دسترفته، سرمایهگذاریهای انجامنشده، فرصتهای شغلی ایجادنشده، و کاهش سطح رفاه عمومی مشاهده کرد.
در نتیجه، گزارش «هنر پالایش» این دیدگاه را مطرح میکند که هزینهٔ تحریمها فقط در ارقام صادرات نفت خلاصه نمیشود، بلکه مجموعهای از پیامدهای زنجیرهیی را در بر میگیرد که از صنعت انرژی آغاز میشود و در نهایت بر رشد اقتصادی، اشتغال، و معیشت خانوارهای ایرانی تأثیر میگذارد.
آنچه در زندگی مردم دیده میشود؛ روایت آمارها از هزینههای اقتصادی
در بخش پایان یگزارش «هنر پالایش» تأکید شده است که برآورد دقیق سهم تحریمها در کاهش رفاه اقتصادی شهروندان با دشواریهای روششناختی زیادی روبهرو است. از نگاه نویسندگان، عملکرد اقتصاد ایران متأثر از مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی است و تفکیک آثار تحریمها از متغیرهایی همچون سیاستگذاریهای اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی، و نوسانهای بازارهای جهانی انرژی ممکن نیست.
در گزارش تلاش شده است که آثار فشارهای اقتصادی از طریق برخی شاخصهای کلان نشان داده شود. به نوشتهٔ این گزارش، کاهش سرمایهگذاری یکی از نخستین نشانههای این روند است. بر اساس برآورد بانک جهانی، سرمایهگذاری ثابت در ایران در سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ حدود ۱۱٫۹درصد کاهش یافته است که بیانگر اُفت هزینهکرد برای ماشینآلات، تجهیزات، و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید غیرنظامی است.
در این گزارش همچنین به برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی اشاره شده که برای سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ (متناظر با ۱۴۰۵) انقباض ۷٬۷درصدی پیشبینی کرده است. نویسندگان تأکید دارند که این رقم حاصل مجموعهای از عوامل، از جمله تحریمها، جنگ، و مشکلات داخلی است و نمیتوان آن را صرفاً به یک عامل نسبت داد.
از دیگر آمارهای مورد اشاره وضع تولید سرانه است. به گزارش بانک جهانی، تولید واقعی سرانهٔ ایران در حدی نزدیک به حدود پانزده سال قبل قرار گرفته که نشاندهندهٔ محدود شدن ظرفیت اقتصاد برای افزایش درآمد متوسط شهروندان است.
در ادامهٔ گزارش به فشار تورمی پرداخته شده است. بر پایهٔ آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه مهر ۱۴۰۵ به ۸۸٫۷درصد رسیده است. به عبارت دیگر، هزینهٔ سبد مصرف خانوار نسبت به مهر سال قبل نزدیک به دوبرابر شده است. همچنین، شاخص فلاکت، که از جمع تورم و بیکاری به دست میآید، بر اساس محاسبهٔ گزارش «هنر پالایش»، برای سال ۱۴۰۳ به ۴۰٫۱ واحد رسیده است.
در حوزهٔ نابرابری، ضریب جینی سال ۱۴۰۴ برابر ۰٫۳۸۴۹ اعلام شده که نسبت به سال قبل تغییر مثبت اندکی داشته است. با این حال در گزارش آمده است که کاهش نابرابری لزوماً به معنای بهبود رفاه نیست. از سوی دیگر، بانک جهانی نرخ فقر را بر مبنای معیار ۸٫۳۰ دلار در روز (بر حسب برابری قدرت خرید) برای سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ حدود ۳۵٫۵درصد برآورد کرده و پیشبینی کرده است که این رقم در سال بعد به ۳۸٫۴درصد افزایش یابد.
در جمعبندی، نویسندگان گزارش تأکید میکنند که هیچ عدد واحدی برای محاسبهٔ «هزینهٔ تحریم برای هر ایرانی» وجود ندارد، اما پیامدهای این فشارها را میتوان در کاهش سرمایهگذاری، اُفت رشد اقتصادی، تورم زیاد، افزایش فقر، و محدود شدن قدرت خرید خانوارها مشاهده کرد.