ف. کنجکاو
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵
مقدمه
ایلیانا یوتووا (Iliana Yototva)، نامزد مورد حمایت حزب سوسیالیست بلغارستان (BSP) و حزب بلغارستان پیشرو، در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در اول نوامبر سال ۲۰۲۶ (۱۰ آبان ۱۴۰۵) با به دست آوردن حدود ۵۷٫۶درصد آرا پیروز شد. البته او چهرهٔ جدیدی در سیاست بلغارستان نیست. پیش از این، از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ عضو پارلمان اروپا بود، و از ژانویهٔ ۲۰۱۷ تا ژانویهٔ ۲۰۲۶ هم معاون رئیس‌جمهور بلغارستان بود. گفتنی است که حزب سوسیالیست بلغارستان از تغییر نام حزب کمونیست بلغارستان در سال ۱۹۹۰ شکل گرفت و ایلیانا یوتووا در همان سال‌ها به این حزب پیوست.
اما پیروزی اخیر او در بستر تاریخ معاصر بلغارستان معنایی گسترده‌تر و مهم‌تر از یک رویداد سیاسی معمول دارد: حزبی که در سال ۱۹۸۹ از قدرت کناره‌گیری کرد بار دیگر در مرکز قدرت قرار گرفته است. پرسش محوری این است: در جامعهٔ بلغارستان چه رخ داده که چنین بازگشتی ممکن و محقق شده است؟
پاسخ را باید در تجربهٔ زیستهٔ مردم آن کشور از «اقتصاد بازار» یافت: تجربهٔ فروپاشی تولید، تورم افسارگسیخته، نابودی پس‌اندازها، بیکاری، فقر، و بی‌عدالتی ساختاری که از «شوک‌درمانی» دههٔ ۱۹۹۰ پس از فروریزی دولت سوسیالیستی آغاز شد، در بحران مالی اواخر آن دهه به اوج رسید، و پس از تثبیت پولی و عضویت بلغارستان در اتحادیهٔ اروپا نیز به‌شکل نابرابری مزمن و بی‌اعتمادی سیاسی بازتولید شد.
بازگشت‌های سیاسی حزب سوسیالیست بلغارستان- و در نهایت انتخاب یوتووا به ریاست‌جمهوری- پیامد شکاف پایدار میان سیاست «گذار به بازار» و تجربهٔ روزمره مردم از ناامنی و ناپایداری اقتصادی و اجتماعی است. برای فهم این شکاف باید از آمارهای کلان فراتر رفت و به زندگی زحمتکشان و کارگرانی نگاه کرد که کارخانه‌شان تعطیل شد، کشاورزانی که زمینشان به قطعه‌ای بی‌ارزش تبدیل شد، و بازنشستگانی که با فقر جانکاه دست‌وپنجه نرم می‌کردند.
بلغارستان پیش از ۱۹۸۹: امنیت شغلی در سایهٔ اقتصاد دارای برنامه‌ریزی مرکزی
پیش از تغییر نظام سوسیالیستی اقتصاد بلغارستان به مالکیت دولتی، برنامه‌ریزی مرکزی و پیوند نزدیک با گروه اقتصادی دیگر کشورهای شرق اروپا برقرار و استوار بود. دولت در بخش بزرگی از صنعت، کشاورزی، بانکداری، و تجارت خارجی نقش اصلی را داشت. صنایع ماشین‌سازی، شیمیایی، الکترونیک، نساجی، تولید و فراوری فلزات، و فراوری مواد غذایی از پایه‌های تولید ملی آن کشور بودند. بسیاری از این واحدها نه‌فقط محل کار، بلکه بخشی از ساختار اجتماعی شهرها بودند: کارگران شغل باثبات داشتند و از طریق محل کارشان به خدمات رفاهی، مزایا، و حمایت‌های اجتماعی دسترسی داشتند. اشتغال همگانی، حقوق بازنشستگی، آموزش و درمان رایگان، و اختلاف محدودتر مزدها از ویژگی‌های نظام اجتماعی سوسیالیستی بلغارستان بود. در روستاها نیز تعاونی‌های کشاورزی (TKZS) نه‌تنها زمین و دام و ماشین‌آلات را اداره می‌کردند، بلکه مهدکودک، درمانگاه، باشگاه، و شبکهٔ همکاران هم داشتند. تعاونی برای میلیون‌ها خانوادهٔ روستایی فقط واحد تولیدی نبود، بلکه ستون زندگی اجتماعی و اقتصادی روستا بود.
گذار به بازار آزاد: وعدهٔ رقابت و واقعیت دشوار اصلاحات
پس از تغییرات سیاسی سال ۱۹۸۹ بلغارستان و کنار رفتن حزب کمونیست از قدرت دولتی در دو سال بعد از آن و تغییر قانون اساسی، دولت فیلیپ دیمیتروف (۱۹۹۱) از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده فاصله گرفت. دولت جدید در فوریه ۱۹۹۱ برنامه‌ای گسترده برای آزادسازی قیمت‌ها و تجارت خارجی و نرخ ارز آغاز کرد. یارانه‌های دولتی کاهش یافت و خصوصی‌سازی یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی شد. اما این تغییرات در حالی رخ داد که بازارهای سنّتی بلغارستان ناچار بودند در بازار جهانی رقابت کنند. اصلاحات مبنی بر قواعد بازار آزاد و خصوصی‌سازی در سال‌های نخست دههٔ ۱۹۹۰ به نفع کسانی بود که سرمایه، اطلاعات، ارتباطات، یا توانایی ورود به فعالیت‌های جدید داشتند، اما کارگرانی که تمام زندگی شغلی‌شان را در کارخانه گذرانده بودند با بازاری مواجه شدند که دیگر برای مهارت‌های گذشتهٔ آنها تقاضای کافی نداشت.
کارخانه‌های خاموش: صنعت‌زدایی و فروپاشی هویت کارگری
نمونه‌ای که در یکی از گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار در ۱۹۹۳ آمده تصویر بزرگ‌تری را نشان می‌دهد: یک کارخانهٔ الکترونیک در نزدیکی صوفیه که در دههٔ ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) سود کلانی داشت، در اوایل دههٔ ۱۹۹۰ و در کمتر از سه سال پس از وقایع ۱۹۸۹ سودش به ۴درصد میزان پیشین سقوط کرد. این کارخانه تولید اصلی‌اش را متوقف کرد، مؤسسهٔ پژوهشی‌اش را تعطیل کرد، و تجهیزات مُدرنش را راکد گذاشت. مدیریت جدید اعلام کرد که از ۱۲هزار کارگری که در دههٔ ۱۹۸۰ در این کارخانه کار می‌کردند حداکثر به ۶۰۰ نفر نیاز دارد. تا اواسط ۱۹۹۳ حدود ۳۵۰۰ کارگر بیکار شده بودند. این نمونه یک مورد استثنایی نبود: اشتغال در بخش دولتی بلغارستان از ۱۹۸۹ تا پایان ۱۹۹۲ به حدود ۹۰۰هزار نفر کاهش یافت، در حالی که بخش خصوصی نوپا فقط توانست حدود ۳۶۰هزار شغل ایجاد کند. آگهی‌های استخدام از بیش از ۵۸۰هزار فرصت شغلی در اواسط ۱۹۹۰ به کمی بیش از ۷هزار در پایان ۱۹۹۲ سقوط کرد.
برای کارگری که تمام زندگی حرفه‌یی‌اش را در یک واحد تولیدی گذرانده بود این نه صرفاً «تغییر شغل»، بلکه پایان هویت حرفه‌یی او بود. کارخانه فقط محل درآمد نبود؛ جایگاه باشگاه، درمانگاه، مهدکودک، و شبکهٔ همکاران هم بود. در پی تعطیل شدن کارخانه، همهٔ آن شبکه‌های پشتیبان نیز فروپاشید. تعطیلی کارخانه فقط به معنای بیکار شدن کارگران و دیگر کارکنان نبود. مغازه‌ها، حمل‌ونقل محلی، پیمانکاران، خدمات شهری، و حتی مدرسه‌های منطقه نیز از فعالیت آن کارخانه تأثیر می‌گرفتند. بنابراین، بر اثر تعطیلی کارخانه تقاضا برای خدمات کاهش یافت و جوانان برای یافتن کار به شهرهای بزرگ یا خارج از کشور مهاجرت کردند. به این ترتیب، صنعت‌زدایی پدیده‌ای بود که گسترهٔ اثرش فراتر از حوزهٔ تولید بود و به فرسایش زندگی اجتماعی انجامید.
کشاورزان و تعاونی‌ها: «انحلال» به‌جای «تحول»
در روستاها ضربه حتی از این هم شدیدتر و سازمان‌یافته‌تر بود. آنچه بر سر تعاونی‌های کشاورزی آمد در زبان سیاست‌گذاران جدید «اصلاحات ارضی» و «بازگرداندن زمین» به مالکان نامیده شد، اما در تجربهٔ روستاییان این وضع بیشتر شبیه به برچیدن زیرساخت تولید و بر هم خوردن زندگی بود. در یک پژوهش دانشگاهی این تفاوت اساسی به‌خوبی توضیح داده شده است: در حالی که در کشورهای دیگر منطقه از «تحول تعاونی» سخن گفته می‌شد، در بلغارستان پس از کنار رفتن کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها خواست طرفداران اقتصاد بازار «انحلال» تعاونی‌ها بود. پیش از آنکه زمین‌ها به مالکان بازگردانده شود تعاونی‌ها منحل شدند، و این ترتیبِ معکوس پیامدهای ویرانگری داشت: ابهام در مالکیت و مسئولیت، کاهش سرمایه‌گذاری در کشاورزی، و اُفت تولید.
نتیجهٔ این وضع برای خانواده‌های روستایی فاجعه‌بار بود. تولید کشاورزی بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ بسیار کاهش یافت. دام‌ها نیز قربانی این «اصلاحات» شدند. رئیس اتاق کشاورزی بلغارستان در گفت‌وگویی در ۲۰۲۵ به یاد آورد که پس از فروپاشی تعاونی‌ها بسیاری از مردم توانستند زمین‌هایشان را پس بگیرند، اما برای مدیریت مستقل تولید و فروش محصول آماده نبودند. او می‌گوید: «سیاستِ آن زمان جدا کردن بلغاری‌ها از مالکیتشان بود. سالمندان متوجه نمی‌شدند که وقتی این مالکیت را به دست می‌آورند نمی‌توانند از آن استفاده کنند. بسیاری که توان و نیرو داشتند تلاش کردند روی زمین کار کنند، اما با قطعات کوچک نمی‌توانستند با زمین‌داران بزرگ رقابت کنند». به بیان دیگر، زمینی که قرار بود نماد «بازگشت به بازار» باشد برای میلیون‌ها خانوادهٔ روستایی به قطعه‌ای کوچک و غیرقابل کشت تبدیل شد.
ماشین‌آلات تعاونی‌ها هم یا فروخته شده بود یا از کار افتاده بود. بذر و کود و سموم نیز گران شده بود و بازار فروش محصول هم وجود نداشت. چنین بود که اشتغال کشاورزی بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ حدود ۱۳درصد کاهش یافت، در حالی که کل اشتغال در کشور ۲۸درصد اُفت داشت. کشاورزی، که پیش‌تر «سپری» برای اشتغال کارگران اخراج‌شده از صنعت بود، خودش بخشی از بحران شد.
تورم، فقر، و زندگی روزمره: وقتی پس‌اندازها آب رفت
تورم مخرب‌ترین سلاح برای زندگی زحمتکشان در این دوره بود. تورم پس از افزایش ۲۳٫۸درصدی در ۱۹۹۰ در ۱۹۹۱ به ۳۳۸٫۴درصد جهش کرد و در ۱۹۹۶–۱۹۹۷ بار دیگر به حد انفجار رسید: تا مارس ۱۹۹۷ تورم سالانه از ۲,۰۰۰درصد فراتر رفت! صندوق بین‌المللی پول تصریح می‌کند که در آن دوره «درآمدها و قدرت خرید با حقوق بازنشستگی سقوط کرد و بر اثر بی‌ارزش شدن پول، مردم پس‌اندازهای زندگی‌شان را از دست دادند». بانک جهانی نیز گزارش می‌دهد که در نیمهٔ اول دههٔ ۱۹۹۰ کاهش تجمیعی مزدهای واقعی بیش از ۶۰درصد بود.
اما این اعداد و آمار خشک در جزئیات زندگی عادی است که معنای انسانی پیدا می‌کند. در یک گزارش در سال ۱۹۹۷ از یک شهر کوچک بلغارستان تصویری دقیق از زندگی روزمره ارائه شده است: مردی ۶۳ساله، که پیش‌تر کارگر کشاورزی بوده، حالا در شغل نگهبانی کار می‌کند. او که سه بار در هفته، هر بار ۲۴ ساعت، نگهبانی می‌کند مجموع درآمد ماهانه‌اش معادل ۱۳ دلار است. این در حالی است که در آن زمان یک روزنامه محاسبه کرده بود که برای گذران حداقل معیشت ماهانه معادل ۷۵ دلار لازم است. این شخص می‌گوید: «هرقدر هم کار کنیم تورم ما را نابود می‌کند.» گزارش دیگری از همان دوره نشان می‌دهد که میانگین حقوق‌ها به معادل ۲۵ دلار در ماه سقوط کرده بود و مستمری‌بگیران ماهانه مبلغی معادل بین ۸ تا ۱۲ دلار دریافت می‌کردند؛ برخی سالمندان در سطل‌های زباله دنبال غذا می‌گشتند.
اما مسئله فقط شدت تفاوت مزدها (با دورهٔ پیش از ۱۹۸۹) نبود؛ تفاوت در دسترسی به دارایی (مالکیت خصوصی، سهام، طلا، و غیره)، مسکن، فرصت‌های شغلی، و امکان انتقال ثروت به نسل بعد نیز اهمیت پیدا کرد. گروه‌هایی که دارایی، سرمایه، یا امکان بهره‌گیری از فرصت‌های تازه را داشتند توانستند از تغییراتی که پیش آمده بود سود ببرند. در مقابل، کارگران بیکار‌شده، بازنشستگان، و خانواده‌های کم‌درآمد بیش از دیگران آسیب دیدند.
دولتیان جدید تورم و بیکاری را «هزینهٔ اقتصادی گذار» و خصوصی‌سازی را رسیدگی کردن به «مسئله عدالت» توصیف می‌کردند. در گزارش‌های آن دوره تصریح شده است که ارزش دارایی‌ها و سود بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها به‌خاطر «گروه‌های صاحب‌نفع و فساد گسترده» تحلیل رفت. خصوصی‌سازی نه سازوکاری برای تولید و توزیع مولد دارایی، بلکه در بسیاری از موارد ابزاری برای تثبیت ثروت ثروتمندان شد، و همین شکاف بود که اعتماد عمومی به «دموکراسی» و «اقتصاد بازار» را از بین برد.
۱۹۹۴: رأی اعتراض به «شوک‌درمانی»
در چنین جوّی بود که انتخابات پارلمانی دسامبر ۱۹۹۴ برگزار شد. حزب سوسیالیست بلغارستان (BSP) با کسب ۴۳٫۵درصد آرا و ۱۲۵ کرسی از ۲۴۰ کرسی در پارلمان پیروزی قاطعی به دست آورد. در برابر، «اتحادیهٔ نیروهای دموکراتیک» (Union of Democratic Forces یا UDF) ضدّکمونیست و طرفدار اقتصاد بازار، که در سال‌های ۱۹۹۱-۱۹۹۲ قدرت سیاسی را به نخست‌وزیری فیلیپ دیمیتروف در دست داشت، فقط ۶۹ کرسی به دست آورد. مبارزات انتخاباتی آن سال بر مسائل اقتصادی متمرکز بود و حزب سوسیالیست بلغارستان وعدهٔ «اصلاحات بازار آزاد، اما سنجیده» و تقویت سیاست‌های اجتماعی را داد. ناظران نتیجهٔ آن انتخابات را بازتاب نارضایتی عمومی از بی‌ثباتی اقتصادی مداوم، به‌ویژه تورم و بیکاری چشمگیر، و اُفت سطح زندگی تفسیر کردند. برنامهٔ انتخاباتی حزب سوسیالیست بلغارستان برای «متوقف کردن کسادی اقتصادی» و «حمایت اجتماعی» برای میلیون‌ها خانوادهٔ بلغار تنها زبانی بود که به سختی زندگی آنها اذعان داشت، اگرچه در نهایت نتوانست آن درد را درمان کند.
بدیل چپ حزب سوسیالیست بلغارستان: تشخیص، تجویز و بن‌بست
در روایت‌های غالب- برآمده از داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول- روند گذار بلغارستان «اجرایی ناقص» توصیف می‌شود: اصلاحات درست بود، اما نهادها ضعیف ماندند و فساد مانع کارایی شد. اما حزب سوسیالیست بلغارستان از همان ابتدا تشخیص و تحلیل متفاوتی داشت. در این دیدگاه چپ، مسئله نه «کمبود نهادهای بازار»، بلکه ماهیت طبقاتی آن گذار بود. حزب سوسیالیست بلغارستان فرایند سیاسی-اقتصادی پس از ۱۹۸۹ را نه «انتقال فن‌سالارانه» (تکنوکراتیک)، بلکه «دگرسانی منفعل» تفسیر می‌کرد: بازسازی سرمایه‌داری از بالا، با دخالت مستقیم صاحبان ثروت و نفوذ، با تکیه بر سرمایهٔ خارجی، و بدون حمایت اجتماعی فراگیر در جامعه. حزب سوسیالیست بلغارستان این گذار را این طور می‌دید:
- صنعت‌زدایی: نه هزینهٔ گذرا، بلکه برچیدن برنامه‌ریزی‌شدهٔ ظرفیت تولیدی
- خصوصی‌سازی: نه بهبود کارایی و بهره‌وری، بلکه «انباشت اولیه سرمایه خشن» با تملک دارایی‌های عمومی
- توصیه‌های خارجی (برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و «هیئت پول» ۱۹۹۷): نه کمک فنی، بلکه سازوکاری برای پیوند دادن سیاست مالی و پولی کشور به اولویت‌هایی که با حمایت‌های اجتماعی در تضاد بود
حزب سوسیالیست بلغارستان از این تشخیص و تحلیل برنامه‌های سیاسی مشخصی تدوین کرد: بازصنعتی‌سازی و بازگشت دولت به جایگاه مالک و سرمایه‌گذار؛ عدالت مالیاتی از طریق جایگزین کردن مالیات با نرخ ثابت (flat tax) با مالیات تصاعدی؛ و «دولت اجتماعی واقعی» با پیوند دادن حداقل مزد به تورم و پرهیز از کالایی‌سازی آموزش و سلامت.
با این حال، حزب سوسیالیست بلغارستان با برنامهٔ پایان دادن به «دردهای گذار» به قدرت رسید، اما دولت ویدنوف، صدر حزب سوسیالیست بلغارستان که پس از انتخابات پارلمانی ۱۹۹۴ نخست‌وزیر شد، به‌تنهایی قادر به رفع بحران نبود. در پی متوقف شدن اصلاحات ساختاری، و در حالی که بانک مرکزی بیش از اندازه پول چاپ می‌کرد، بدهی دولت به بیش از ۱۲۰درصد تولید ناخالص داخلی رسید. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۶ حدود ۱۰٫۹درصد و در ۱۹۹۷ حدود ۶٫۹درصد دیگر کاهش یافت. این بحران چنان عمیق بود که اعتراض‌های خیابانی گسترده‌ای را برانگیخت و در نهایت به استعفای دولت حزب سوسیالیست بلغارستان انجامید.
تثبیت پولی، رشد نابرابر، و «دو بلغارستان» (۱۹۹۷–۲۰۰۸)
بلغارستان زیر فشار صندوق بین‌المللی پول در ژوئیه ۱۹۹۷ نظام «هیئت پول» (Currency Board) را پذیرفت و واحد پول کشور را به مارک آلمان و بعداً به یورو گره زد. این اقدام از دیدگاه اقتصاد کلان موفق بود: تورم تا ۱۹۹۸ به ۲۲درصد کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی در ۱۹۹۸، پس از دو سال سقوط، ۳٫۵درصد رشد کرد. اعتبار مالی کشور بازسازی شد و راه برای عضویت در اتحادیه اروپا هموار گردید. اما این ثبات هزینهٔ اجتماعی هم داشت. دولت عملاً استقلال پولی را از دست داد و «انضباط مالی» بر تأمین و حمایت اجتماعی اولویت یافت. بحران تورم در سال ۱۹۹۷ پایان یافت، اما بحران امنیت اجتماعی حل نشد. حالا ثبات پولی و مالی جایگزین عدالت اجتماعی شده بود. از منظر نقد چپ، حزب سوسیالیست بلغارستان، این دقیقاً همان نقطه‌ای است که پیوند خوردن با اولویت‌های خارجی یا «قفل شدن» سیاست اقتصادی رخ داد: اولویت‌های خارجی جای انتخاب‌های دموکراتیک برای بازتوزیع ثروت را گرفت.
عضویت بلغارستان در اتحادیه اروپا در ۲۰۰۷ مهم‌ترین رویداد نهادی پس از ۱۹۸۹ بود. در یک دههٔ پس از عضویت آن بلغارستان در اتحادیهٔ اروپا، اقتصاد آن کشور حدود ۷۴درصد رشد کرد و مزدها ۱۷۰درصد افزایش یافت. بسیاری از خانواده‌ها برای نخستین بار در یک نسل بهبود نسبی زندگی را تجربه کردند. اما این رشد بسیار نامتوازن بود. بانک جهانی تصریح می‌کند که «نابرابری درآمدی بلغارستان در بیشترین حد در اتحادیهٔ اروپا است، تحرک بین‌نسلی محدود است و شکاف‌های منطقه‌یی چشمگیر است و همچنان گسترش می‌یابد.» اصطلاح «دو بلغارستان» در همین دوره باب شد: یک بلغارستان در صوفیه و وارنا و پلوودیو با مزدها و فرصت‌های نزدیک به مزدهای اروپایی، و یک بلغارستان دیگر در شهرهای کوچک و مناطق روستایی- به‌ویژه در شمال غرب کشور- با سرمایه‌گذاری ناکافی، خدمات عمومی تحلیل‌رفته، و جمعیت جوان رو به کاهش. رشد کلان اقتصادی فقر و نابرابری را ریشه‌کن نکرد، بلکه نابرابری منطقه‌یی و اجتماعی را تثبیت کرد.
بحران، ریاضت، و خیابان (۲۰۰۸–۲۰۱۳)
بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ رشد بلغارستان را متوقف کرد. بیکاری افزایش یافت، فقر گسترده‌تر شد، و دولت برای مقابله با کسری بودجه به سیاست «ریاضت» روی آورد. افزایش قیمت برق در فوریه ۲۰۱۳ به انفجار خشم عمومی منجر شد، اما مضمون آن اعتراض‌ها بسیار فراتر از نارضایتی از قیمت برق بود: مردم به فقر و فساد مُزمن و بی‌عدالتی در نظامی اعتراض داشتند که به گفتهٔ خودش «بازار آزاد و دموکراسی نام داشت، اما زندگی را دشوارتر کرده بود». دولت پلامن اورشارسکی (Plamen Oresharski) با حمایت حزب سوسیالیست بلغارستان و ائتلاف «جنبش حقوق و آزادی‌ها» نتوانست به این خواست‌ها پاسخ دهد و در ۲۰۱۴ زیر فشار اتهام فساد و اعتراض‌های خیابانی سقوط کرد. این دومین بار پس از ۱۹۹۴ بود که حزب سوسیالیست بلغارستان با وعدهٔ تأمین «حمایت اجتماعی» به قدرت رسیده بود و بار دوم بود که قادر به تغییر دادن ساختارهای اقتصادی-اجتماعی نشد. و این فقط مشکل حزب سوسیالیست نبود؛ مشکل در ساختاری بود که حزب سوسیالیست نیز در آن گرفتار شده بود: نبود پیوند پایدار میان ثبات سیاسی-اقتصادی کلان، عدالت در توزیع ثروت، و توانایی نهادی دولت.
فروپاشی نظام حزبی، تورم، و بازگشت دوباره (۲۰۲۱–۲۰۲۶)
بلغارستان از سال ۱۰۲۱ وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی مزمن شد. در آن کشور، که فقیرترین عضو اتحادیهٔ اروپاست، بین ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ چند انتخابات پارلمانی پیاپی برگزار شد. موضوع اصلی این انتخابات‌ها دیگر «گذار به بازار» نبود، بلکه رسیدگی به مسئلهٔ هزینهٔ گزاف زندگی، فساد، و ناتوانی دولت در ارائهٔ خدمات عمومی بود. تورم انباشته در سال‌های منتهی به ۲۰۲۶ فشار سنگینی بر قدرت خرید و بودجهٔ خانوارها وارد کرد و پس از پذیرش یورو در ژانویه ۲۰۲۶، قیمت‌ها همچنان در حال افزایش بود.
در چنین اوضاعی بود که نابرابری ساختاری به‌وضوح خودنمایی می‌کرد. ضریب جینی بلغارستان در ۲۰۲۴ حدود ۳۸٫۴ بود- بیشترین میزان نابرابری درآمدی در اتحادیهٔ اروپا- در حالی که میانگین این ضریب در اتحادیه اروپا ۲۹٫۴ بود. فقر چندبُعدی در ۲۰۲۴ به ۳۰٫۳درصد رسید- بیشترین میزان در اتحادیهٔ اروپا- و شاخص خطر فقر یا طرد اجتماعی در ۲۰۲۵ حدود ۳۰درصد بود. هم‌زمان، جمعیت بلغارستان از حدود ۸٫۹میلیون نفر در ۱۹۸۸ به حدود ۶٫۴میلیون نفر در ۲۰۲۴ کاهش یافت، کاهشی به‌اندازهٔ ۲٫۵میلیون نفر یا نزدیک به ۲۸درصد در ۳۶ سال! برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۱٫۲میلیون بلغارستانی از ۱۹۸۹ مهاجرت کرده‌اند و مناطق روستایی دوبرابر سریع‌تر از مناطق شهری خالی شده‌اند. همهٔ اینها نه «آسیب‌های باقی‌مانده» از گذار، بلکه ویژگی‌های ساختاری نظمی‌اند که پس از ۱۹۹۷ شکل گرفت، نظمی که در آن ثبات پولی و ادغام اروپایی با نابرابری مزمن، فقر چندبُعدی، و فرسایش سرمایهٔ انسانی و جمعیتی همراه شد.
حزب سوسیالیست بلغارستان در این دوره دیگر آن حزب بزرگ دههٔ ۱۹۹۰ نبود. با این حال، میراث آن- توانایی سخن گفتن به نام کسانی که از نظم اقتصادی موجود ناراضی‌اند- همچنان زنده بود. حزب «بلغارستان پیشرو» به رهبری رومن رادف در انتخابات نوامبر ۲۰۱۶ با کسب ۴۴٫۵۹درصد آرا و به دست آوردن ۱۳۱ کرسی از ۲۴۰ کرسی پارلمان اکثریت مطلق را به دست آورد. ایلیانا یوتووا، که پیش‌تر معاون رئیس‌جمهور بود، با حمایت سیاسی این نیرو و با تکیه بر میراث سیاسی حزب سوسیالیست بلغارستان به ریاست‌جمهوری رسید. انتخاب او بازگشت سیاسی نارضایتی اجتماعیِ حل‌نشده‌ای بود که از ۱۹۹۷ به بعد شکل‌های گوناگونی گرفته بود: از نارضایتی از تورم و بیکاری دههٔ ۱۹۹۰، تا نارضایتی از ریاضت و فساد در ۲۰۱۳، و در نهایت، نارضایتی از گرانی هزینهٔ زندگی، نابرابری، و نظام سیاسی ناتوان از تشکیل دولت پایدار در دههٔ ۲۰۲۰.
خلاصهٔ کلام
تحلیل اوضاع بلغارستان از ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که آنچه این بازگشت‌های حزب سوسیالیست بلغارستان را ممکن کرد زخم‌های اجتماعی عمیق و مزمن بود: تجربهٔ جمعی از «گذار»ی که در آن «اقتصاد بازار» با نهادهای قدرتمند همراه بود و نه با عدالت در توزیع ثروت ملی و نه با شبکهٔ تأمین اجتماعی. «شوک‌درمانی» تولید را فروپاشاند، تورم پس‌اندازها را بی‌ارزش کرد، بیکاری امنیت شغلی را از بین برد، فقر گسترش یافت، و خصوصی‌سازی بی‌عدالتی را گسترده‌تر و عمیق‌تر کرد. کارگری که کارخانهٔ محل کارش تعطیل شد، کشاورزی که زمینش به قطعه‌ای بی‌ارزش تبدیل شد، و بازنشسته‌ای که با مبلغی معادل ۱۳ دلار در ماه زندگی می‌کرد تنها چند نمونه از میلیون‌ها تجربه‌ای هستند که در پشت آمارهای کلان پنهان می‌مانند؛ و همین تجربه‌ها بودند که در صندوق‌های رأی ۱۹۹۴ و ۲۰۱۳ و ۲۰۲۶ بازتاب یافتند.
با این حال، مشکل بلغارستان فقط در «بد آغاز کردنِ گذار» خلاصه نمی‌شود. پس از تثبیت پولی ۱۹۹۷ و عضویت آن کشور در اتحادیهٔ اروپا در ۲۰۰۷، رشد کلان و ثبات پولی بازگشت، اما عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی، و اعتماد سیاسی بازسازی نشد. نابرابری درآمدی در بالاترین سطح در میان کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا تثبیت شد، فقر چندبُعدی و شکاف‌های منطقه‌یی پایدار ماند، و سرمایهٔ انسانی و جمعیتی کشور بسیار فرسوده شد.
افزودن دیدگاه چپ حزب سوسیالیست بلغارستان به این تصویر یک لایهٔ تحلیلی ضروری را به‌دنبال می‌آورد: این حزب در حوزهٔ تشخیص بحران را نه نقص فنی در نحوهٔ اجرای اصلاحات، بلکه نتیجهٔ ماهیت طبقاتی گذار به اقتصاد «بازار آزاد» می‌داند: صنعت‌زدایی برنامه‌ریزی‌شده، خصوصی‌سازی برای انباشت اولیهٔ سرمایه، و پیوند زدن سیاست اقتصادی داخلی به شرایط و اولویت‌های خارجی.
بنابراین، تصمیم بلغارستانی‌ها به انتخاب یوتووا نه اتفاقی ناگهانی، بلکه ادامهٔ منطقی چرخه‌ای است که ریشه در اقتصاد و جامعهٔ بلغارستان از ۱۹۸۹ تا امروز دارد. ثبات سیاسی بلندمدت بدون پر کردن شکاف میان وعده‌های «بازار» و تجربهٔ روزمره از نبود «عدالت» و «امنیت»- و بدون بازسازی توانایی‌های نهادین بدیل اجتماعی-اقتصادی پایدار- شکننده و برگشت‌پذیر باقی می‌ماند. و مهم‌تر از همه اینکه: آیا کسانی که هزینهٔ «گذار» را پرداختند در تصمیم‌گیری دربارهٔ مسیری که آن هزینه را بر آنها تحمیل کرد سهمی داشتند؟
منابع:
1. World Bank. Main Economic Indicators for Selected Central and Eastern European Countries. Transformation and Labor Productivity in Central and Eastern Europe. (documents.worldbank.org)
2. World Bank. Bulgaria: Poverty Assessment (Report No. 34233-BG). (documents1.worldbank.org)
3. World Bank. Poverty & Equity Brief: Bulgaria (October 2025). (documents.worldbank.org)
4. International Monetary Fund. From Hyperinflation to the Euro: Bulgaria’s Journey. Finance & Development, December 2025. (imf.org)
5. Gëdeshi, Ilir, and Elira Jorgoni. Social Impact of Transition in Bulgaria. Cited in academic literature.
6. European Commission, Eurostat. Living Conditions in Europe – Income Distribution and Income Inequality (2026). (ec.europa.eu)
7. World Bank. Bulgaria – EU Integration: Benefits and Challenges (2025). (ideas.repec.org)
8. Bulgarian News Agency (BTA). “Final Results: Iotova-Valchev Win First Round of Presidential Election with 34.76%.” 26 October 2026.
9. Agerpres. “Bulgaria: Iliana Iotova a obținut peste 57% din voturi, anunță comisia electorală centrală.” 2 November 2026.
10. BGNES. “Bulgaria’s New Parliament Convenes after Snap Elections Give Rumen Radev’s Bloc an Outright Majority.” 30 April 2026.
11. Bulgarian National Radio. “La Bulgarie a vu sa population baisser de 2,5 millions d’habitants en 36 ans.” 29 September 2026.
12. Inter-Parliamentary Union (IPU). Bulgaria: Parliamentary Elections, 1994. (data.ipu.org)
13. World Bank. Bulgaria: Poverty Reduction and Economic Management. (Report No. 25338). (documents1.worldbank.org)
14. International Labour Organization. Bulgaria: Structural Adjustment and the Labour Market (1993). (ilo.org)
15. Bulgarian Chamber of Agriculture. Interview on the liquidation of agricultural cooperatives (2025).