چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵
امید مجد – اندیشهٔ نو: دولت کانادا اعلام کرد تحریم‌هایی را که پس از اجرای توافق هسته‌یی سال ۲۰۱۵ (برجام) در سال ۲۰۱۶ از نهادهای ایرانی برداشته بود، علیه یازده نهاد ایرانی دوباره برقرار کرده است. وزارت امور خارجی کانادا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد این تصمیم در چارچوب مقررات «اقدامات اقتصادی ویژه علیه ایران» و با استناد به نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌یی و موشکی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است.
بر اساس اعلام دولت کانادا، این یازده نهاد در سال ۲۰۱۶ و در پی اجرای برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شده بودند. در آن زمان این اقدام با هدف حمایت از اجرای توافق هسته‌یی برجام و پس از تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد محدود شدن فعالیت‌های هسته‌یی ایران صورت گرفت.
وزارت امور خارجی کانادا اکنون می‌گوید که همکاری کامل نکردن ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و افزایش نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌یی ایران زمینهٔ بازگرداندن این تحریم‌ها را فراهم کرده است. به گفتهٔ دولت کانادا، این اقدام همسو با تلاش‌های هماهنگ متحدان بین‌المللی کانادا برای محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری‌های مرتبط با فعالیت‌های حساس هسته‌یی صورت گرفته است.
نهادهای مشمول تحریم‌هایی که دوباره اعمال شده است شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش ایران، شرکت کالا نفت، شرکت تجارت بین‌المللی نفتیران، بانک ملی ایران، بانک ملت، بانک صنعت و معدن، بانک توسعهٔ صادرات ایران، شرکت بیمهٔ ایران، و چند شرکت فعال در حوزهٔ سوخت و فناوری هسته‌یی از جمله شرکت تأمین و تولید سوخت هسته‌یی است.
کانادا همچنین یادآور شده است که پس از فعال شدن سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» یا ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، مقررات داخلی‌اش را برای اجرای دوبارهٔ این محدودیت‌ها بازبینی کرده و تغییر داده است.
این مقررات اشخاص مقیم کانادا و کانادایی‌های خارج از کشور را از انجام معاملهٔ مالی با افراد و نهادهای فهرست‌شده منع می‌کند.
وزارت امور خارجی کانادا تأکید کرده است که موضع آن کشور «روشن و قاطع» است و ایران نباید به سلاح هسته‌یی دست یابد. دولت کانادا همچنین خواستار ازسرگیری همکاری کامل جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت به مسیر مذاکرات شده است.