یک مجتمع تفریحی-اقامتی ساحلی در کوبا
یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵
م. حامد – اندیشهٔ نو: در چارچوب گسترده‌ترین اصلاحات اقتصادی در کوبا در دهه‌های اخیر، دولت کوبا بخشی از انحصار دولتی بر صنعت گردشگری آن کشور را کاهش داده و زمینهٔ مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرده است. با این حال، بررسی اسناد رسمی و گزارش‌های معتبر نشان می‌دهد که برخلاف برخی روایت‌های رسانه‌یی، این اصلاحات به معنای خصوصی‌سازی یا فروش سواحل زیبا و پرطرفدار آن کشور نیست.
بر اساس مقرراتی که در ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ در «روزنامهٔ رسمی جمهوری کوبا» (Gaceta Oficial) منتشر شد، شرکت‌های خصوصی می‌توانند آژانس‌های گردشگری تأسیس کنند و افراد مستقل نیز مجاز خواهند بود در شغل راهنمای گردشگری فعالیت کنند. همچنین، محدودیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، استخدام نیروی کار، و برخی فعالیت‌های بخش خصوصی مرتبط با صنعت گردشگری کاهش یافته است. این مقررات بخشی از بستهٔ ۱۷۶ مورد اصلاح اقتصادی است که دولت کوبا در تابستان ۲۰۲۶ تصویب کرد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۲ شهریور ۱۴۰۵) از هاوانا نوشت که مقررات جدید دسترسی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به برخی حوزه‌های مرتبط با گردشگری، املاک، و خدمات را تسهیل می‌کند و بسیاری از ناظران آن را بزرگ‌ترین تغییر در الگوی اقتصادی کوبا از زمان انقلاب ۱۹۵۹ ارزیابی کرده‌اند.
وبگاه رسمی وزارت خارجه کوبا نیز در اطلاعیه ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که مقررات جدید مربوط به آژانس‌های مسافرتی، حمل‌ونقل گردشگری، و فعالیت راهنمایان گردشگری به تصویب رسیده و هم‌زمان اصلاحاتی در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط در این صنعت اجرا شده است.
گردشگری در دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین منابع تأمین ارز خارجی برای اقتصاد کوبا بوده است. سواحل زیبای آن کشور، مجتمع‌های تفریحی-اقامتی فراوان، میزبانان خونگرم، و قیمت‌های مناسب صنعت گردشگری همیشه برای گردشگران خارجی جذاب بوده است. با این حال، به‌علت کاهش ورود گردشگران (به‌خصوص از زمان کووید)، کمبود سوخت، خاموشی‌های گسترده، و فشارهای ناشی از تحریم‌های خفه‌کنندهٔ ایالات متحد آمریکا- به‌ویژه در دورهٔ ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و با پافشاری مارکو روبیو (وزیر خارجهٔ کوبایی‌تبار ترامپ)- این بخش با رکود چشمگیری مواجه شده است. در چنین شرایطی، دولت کوبا امیدوار است که با جذب کردن سرمایهٔ خصوصی و خارجی بتواند به احیای این صنعت و افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند، البته اگر فشارهای دولت آمریکا به سرمایه‌گذاران خارجی و تحریم آنها مانعی ایجاد نکند.
در همین حال، گزارش منتشرشده در ۷ نوامبر ۲۰۲۶ در نشریهٔ هاوانا تایمز نشان می‌دهد که دولت کوبا در برخی از مناطق کشور مدیریت یا بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری ساحلی را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده است. در این گزارش به واگذاری مدیریت مجموعهٔ ساحلی «پونتا د گانادو» در استان کاماگویی اشاره شده که با هدف بازسازی زیرساخت‌ها و بهبود خدمات گردشگری صورت گرفته است.
با وجود این تغییرات، تا کنون هیچ سند رسمی منتشرشده از سوی دولت کوبا از انتقال مالکیت سواحل عمومی یا خصوصی‌سازی آنها خبر نداده است. از این رو، به نظر می‌رسد اصلاحات اخیر بیش از آنکه به معنای فروش دارایی‌های ساحلی باشد، تلاشی برای جذب سرمایه و نجات دادن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کوبا از رکود کنونی است.