(تصویر آرشیوی افزودهٔ اندیشهٔ نو است.)
شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵
وضعیت ناامن و بی‌ثبات معلمان حق‌التدریسی و رنج مضاعفی که بر آنان تحمیل شده موضوعی اساسی و قابل تأمل است که معلمان، تشکل‌های صنفی، و شورای هماهنگی باید مورد تجزیه و تحلیل جدّی قرار دهند.
اطلاق بی‌ثبات‌کاران به معلمان حق‌التدریسی واقعیت انکارناپذیر شغل و زندگی و آیندهٔ آنان است.
بی‌ثبات‌کاری به کاری متزلزل گفته می‌شود که مشخصات بارز آن نداشتن امنیت شغلی، اشتغال موقتی، فقدان مزایای اجتماعی، مزد کم، غیرقابل پیش‌بینی بودن استمرار کار، خطر اخراج و جابه‌جایی به هر بهانه‌ای، بی‌بهره ماندن از حقوق شهروندی، بیمه‌های ناکارآمد برای خود و خانواده، نامتناسب بودن وضع شغلی با سابقه تحصیلی، و… است.
بی‌ثبات‌کاری محصول سیاست‌های اقتصادی نولیبرایسم در جهان است که در تاریخ سرمایه‌داری به شکل‌های گوناگون وجود داشته است. بی‌ثبات‌کاران مهم‌ترین نیروی کار ارزان برای رشد ناموزون سرمایه‌داری و ایجاد تبعیض‌های عمیق در سطوح مختلف زندگی‌اند.
کارفرمایان (سوداگران)، چه افراد و شرکت‌ها و کارخانه‌های خصوصی، و چه نهاد‌های دولتی مانند آموزش و پرورش، با ثبت قراردادهای بی‌زمان و ناامن با نیروی کار ارزان اهداف و مقاصد اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک خودشان را پیش می‌برند.
اغلب بی‌ثبات‌کاران را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند و قیمت‌گذاری بر روی آنان به‌سادگی انجام می‌گیرد. این قرارداد‌ها غالباً بر مبنای رضایت نیست. زمینهٔ وجود چنین قراردادهایی اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت‌هایی است که شرایط وابستگی را با بیکاری گسترده و فقر ناشی از آن فراهم می‌سازند.
با این مقدمه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بر آن است که نوع استخدام، روند کاری، انواع مشکلات و تنگناهای زندگی، ستم‌های رواشده بر آنان، خصوصاً زنان را مورد بررسی مسئولانه قرار دهد تا راه برون‌رفت از وضع مشقت‌بار این معلمان بر دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان و مردم آشکار گردد.
گفتنی است که فقط معلمان حق‌التدریسی مشمول این تحقیق و بررسی‌ها قرار نمی‌گیرند. قطعاً وضع نابسامان دیگر معلمانی که خارج از ضوابط استخدامی رسمی به تدریس مشغول‌اند نیز مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از همهٔ معلمان، تشکل‌های صنفی، و محققان در این حوزه درخواست می‌کند تجارب و دانش و روایت‌هایشان را در اختیار شورای هماهنگی قرار دهند. ضمناً شورای هماهنگی موظف به لحاظ کردن خواست پدید‌آورندگان در چگونگی درج مطالب در کانال شورا است.