الف. هوش‌یار
شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵
در تلفورد بریتانیا، تولید لوله‌های توپ پس از دو دهه از سر گرفته شده است. در فرانکفورت، بانک مرکزی اروپا قراردادهای تازه‌ای برای ایجاد شبکهٔ یورو دیجیتال با شرکت‌های اروپایی امضا می‌کند. یکی با فولاد و ماشین‌ابزار و تسلیحات سروکار دارد، دیگری با پول و داده و سامانه‌های پرداخت. اما در پس این دو تحول پرسشی مشترک قرار گرفته است: اروپا چه مقدار از زیرساخت زندگی اقتصادی و امنیتی خودش را واقعاً در اختیار دارد؟
برای فهم این تغییر لازم نیست منتظر اعلام جدایی اروپا از آمریکا باشیم. استقلال همیشه با خروج از یک پیمان آغاز نمی‌شود. گاهی با بازگشت یک خط تولید، انتخاب پیمانکاران داخلی، ایجاد شبکهٔ پرداخت یا تصویب قواعد خرید دولتی آغاز می‌شود؛ اقداماتی که امروز می‌توانند همکاری با متحد را تسهیل کنند و شاید فردا، هزینهٔ اختلاف با او را کاهش دهند.
آنچه این تحولات را معنادارتر می‌کند، گفتار تازهٔ رهبران اروپاست. مفهومی که زمانی در محافل سیاسی اتحادیه بحث‌برانگیز بود، اکنون به یکی از موضوعات اصلی سخنرانی‌های عالی‌ترین مقام‌های آن تبدیل شده است: استقلال راهبردی اروپا.
استقلالی که قرار است اتحاد را حفظ کند
آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، در ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ در دانشگاه مینهو پرتغال، سخنانی گفت که شاید دقیق‌ترین بیان سیاسی این راهبرد باشد:
«کسانی که زمانی استقلال راهبردی را تهدیدی برای اتحاد فراآتلانتیکی می‌دانستند، اکنون، به باور من، دریافته‌اند که تنها استقلال راهبردی می‌تواند واقعاً آیندهٔ این اتحاد را تضمین کند.»[۱]
این گفته صرفاً دعوت به تقویت اقتصاد یا توان نظامی اروپا نیست. کوستا رابطه‌ای تازه میان استقلال و اتحاد برقرار می‌کند: اروپا باید قدرت مستقلی داشته باشد تا بتواند شریکی مؤثر در اتحاد با آمریکا باقی بماند. از این منظر، استقلال نه نقطهٔ مقابل اتحاد، بلکه شرط پایداری آن است.
در فوریه همان سال، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در کنفرانس امنیتی مونیخ، تغییر روابط فراآتلانتیکی و بازگشت رقابت آشکار قدرت‌ها را زمینهٔ ضرورت استقلال اروپا معرفی کرد:
«اروپا باید مستقل‌تر شود. انتخاب دیگری وجود ندارد.»
فون در لاین این استقلال را به تمام ابعادی تعمیم داد که بر امنیت و رفاه اروپا اثر می‌گذارند. او در سخنرانی سالانه‌اش در پارلمان اروپا در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز بر ضرورت ایجاد اروپایی تأکید کرد که قدرت اقدام مستقل داشته باشد و سرنوشتش در دست خودِ اروپایی‌ها باقی بماند.[۲]
این سخنان را نباید نشانهٔ وجود طرحی واحد برای جدایی از آمریکا دانست. اما بیانگر تغییری مهم در گفتمان رسمی اتحادیه است. بحث دیگر فقط بر سر تقسیم هزینه‌های ناتو یا افزایش سهم اروپا در تأمین امنیت خودش نیست. پرسش گسترده‌تر آن است که آیا اروپا می‌تواند در حوزه‌های مالی، صنعتی، فناوری و نظامی تصمیمی مستقل بگیرد و مهم‌تر از آن، امکانات اجرای چنین تصمیمی را نیز در اختیار داشته باشد.
سیاست در درون شبکه‌های پرداخت
یکی از روشن‌ترین عرصه‌های این تغییر نظام پرداخت و تسویهٔ مالی است، حوزه‌ای که وابستگی در آن اغلب از چشم شهروندان پنهان می‌ماند، اما در زمان بحران سیاسی می‌تواند به یکی از ابزارهای اصلی اعمال قدرت تبدیل شود.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در جلسهٔ استماع پارلمان اروپا در ۶ اکتبر ۲۰۲۵ گفت:
«ما همچنین به یک نظام اروپایی نیاز داریم که راهی جایگزین برای جابه‌جایی پول و سازمان‌دهی پرداخت‌ها فراهم کند؛ نظامی که به هیچ راهکار یا شبکهٔ غیراروپایی وابسته نباشد.»[۳]
این عبارت اهمیت ویژه‌ای دارد. لاگارد از ضرورت جایگزینی فوری شبکه‌های موجود سخن نمی‌گوید؛ او خواستار وجود یک راه جایگزین است. تفاوت میان این دو، در سیاست بسیار تعیین‌کننده است. داشتن راه دوم به معنای ترک راه اول نیست؛ اما انحصار راه اول را از میان می‌برد.
پیرو چیپولونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، در فوریه ۲۰۲۶ همین مسئله را با صراحت بیشتری به قدرت و امنیت پیوند زد:
«در جهانی که تهدیدهای خارجی رو به افزایش‌اند و وابستگی‌ها به اهرم فشار تبدیل می‌شوند، هر روز آشکارتر می‌شود که اروپایی‌ها دیگر نمی‌توانند وظایف بنیادین و حیاتی برای امنیت و رفاهشان را به دیگران واگذار کنند.»[۴]
به بیان دیگر، موضوع فقط سرعت پرداخت، کاهش هزینهٔ تراکنش یا نوآوری بانکی نیست. موضوع این است که چه کسی زیرساخت را اداره می‌کند، داده‌ها را در اختیار دارد و در شرایط اختلاف سیاسی می‌تواند ادامهٔ کار شبکه را تضمین کند.
در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد دو مجموعه از شرکت‌های اروپایی را برای تأمین خدمات ارتباطی شبکهٔ یورو دیجیتال انتخاب کرده است: کنسرسیوم نکسی و دویچه‌تلکام، و مجموعهٔ تلفونیکا و ایندرا.
قرارداد نخست از ۲۸ سپتامبر به اجرا درآمده و قرارداد دوم قرار است در مه ۲۰۲۷ آغاز شود. هدف‌گذاری برای آمادگی خدمات ارتباطی در سال ۲۰۲۹ است؛ البته هنوز تصمیم نهایی دربارهٔ انتشار عمومی یورو دیجیتال گرفته نشده است.[۵]
انتخاب این شرکت‌ها صرفاً خرید خدمات فنی نیست. هرچند این قراردادها به‌خودی‌خود استقلال کامل شبکه را تضمین نمی‌کنند، بخشی از ظرفیت عملیاتی آن را در قلمرو شرکت‌ها و نهادهای اروپایی قرار می‌دهند.
اختیار، پیش از آنکه در بیانیه‌های سیاسی ظاهر شود، می‌تواند در قراردادها و معماری شبکه‌ها تثبیت شود.
پونتس و آپیا؛ چه کسی آیندهٔ پول دیجیتال را اداره می‌کند؟
دو پروژهٔ دیگر بانک مرکزی اروپا، پونتس (Pontes) و آپیا (Appia)، این جهت‌گیری را به عرصهٔ معاملات بزرگ مالی و بازار سرمایه گسترش می‌دهند.
یورو دیجیتال، در صورت انتشار، نوعی پول دیجیتال بانک مرکزی ( CBDC) برای پرداخت‌های روزمره خواهد بود. پونتس، در مقابل، زیرساخت تسویهٔ عمده‌فروشی (Wholesale Settlement) برای معاملات دارایی‌های توکنی‌شده است.
پونتس از ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ فعالیتش را آغاز کرده و سکوهای مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌شده (Distributed Ledger Technology—DLT) را به خدمات تسویهٔ بانک مرکزی اروپا متصل می‌کند. هدف این است که معاملات اوراق بهادار و سایر دارایی‌های توکنی‌شده بتوانند با پول بانک مرکزی تسویه شوند.
آپیا افق بلندتری دارد: شکل دادن به قواعد، استانداردها، و نظام حکمرانی زیست‌بوم مالی اروپایی. در مشورت عمومی آن ۱۲۷ نهاد مشارکت کرده‌اند، اما هنوز دربارهٔ معماری نهایی تصمیمی گرفته نشده است.[۶]
تفاوت این دو روشن است: پونتس زیرساختی عملیاتی است؛ آپیا تلاشی برای شکل دادن به محیط گسترده‌تری است که زیرساخت‌های آینده در آن فعالیت خواهند کرد.
اهمیت سیاسی این پروژه‌ها زمانی آشکارتر می‌شود که مسئلهٔ رقابت با دلار و شبکه‌های مالی خارج از اروپا را در نظر بگیریم. بانک مرکزی اروپا در اکتبر ۲۰۲۶ تصریح کرد که پونتس و آپیا می‌توانند به بانک‌های اروپایی کمک کنند بدون وابستگی به زیرساخت‌های خارجی یا دارایی‌های تسویه‌ای مبتنی بر ارزهای خارجی، با تحول مالی جهانی همراه شوند.
به این ترتیب، بانک مرکزی اروپا فقط خواهان استفاده از فناوری‌های تازه نیست، بلکه می‌کوشد جایگاه پول عمومی و حاکمیت پولی‌اش را در معماری مالی آینده حفظ کند.[۷]
دو مسیر متفاوت برای آیندهٔ پول
در سوی دیگر اقیانوس اطلس، دولت آمریکا مسیر متفاوتی در پیش گرفته است.
دونالد ترامپ در فرمان اجرایی ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵، نهادهای فدرال را از اقدام برای ایجاد، انتشار یا ترویج پول دیجیتال بانک مرکزی منع کرد. در مقابل، قانون جنیوس (GENIUS Act) که در ۱۸ ژوئیه همان سال امضا شد، چارچوب قانونی استیبل‌کوین‌های پرداختی را در آمریکا ایجاد کرد.
این تفاوت به معنای رویارویی اروپای دیجیتال و آمریکای غیردیجیتال نیست. هر دو به دنبال توسعهٔ فناوری‌های مالی تازه‌اند، اما دربارهٔ جایگاه پول عمومی و خصوصی در این معماری، مسیرهای متفاوتی را دنبال می‌کنند.
استیبل‌کوین تعهد یک شرکت خصوصی است که آن را انتشار می دهد؛ پول دیجیتال بانک مرکزی تعهد خودِ بانک مرکزی است. آمریکا بر توسعهٔ استیبل‌کوین‌های دلاری تأکید می‌کند. اروپا نیز بخش خصوصی را کنار نمی‌گذارد، اما می‌خواهد پول بانک مرکزی همچنان تکیه‌گاه تسویه و اعتماد در شبکه‌های تازه باشد.
در اینجا گفتار چیپولونه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مصاحبه‌ای با روزنامهٔ اسپانیایی اکسپنسیون (Expansión) در مارس ۲۰۲۵، از او پرسیده شد آیا توسعهٔ یورو دیجیتال در شرایط تنش میان اروپا و آمریکا، به‌ویژه با توجه به رقابت با شبکه‌های پرداخت آمریکایی، اصطکاک بیشتری ایجاد نخواهد کرد؟
چیپولونه پاسخ داد:
«فکر نمی‌کنم، زیرا منطقی است که هر حوزهٔ حاکمیتی زیرساخت مخصوص خودش را داشته باشد تا بتواند به آن اتکا کند. پرداخت‌ها مانند آب یا برق‌اند، خدماتی ضروری که هر اقتصادی باید از دسترس‌پذیر بودن آنها اطمینان داشته باشد.»
سپس افزود: «ما با توسعهٔ یورو دیجیتال به‌دنبال رویارویی با هیچ‌کس نیستیم.» و هدف را تضمین تاب‌آوری اقتصاد اروپا و در اختیار داشتن سرنوشت خودِ اروپا توصیف کرد.[۸]
این سخنان شاید روشن‌ترین بیان اقتصادی همان رویکردی باشد که آنتونیو کوستا در سطح سیاسی مطرح می‌کند: ایجاد استقلال، بدون اعلام تقابل.
اما نکتهٔ دیگری نیز وجود دارد. اروپا با ساختن زیرساخت‌های تازه صرفاً در حال دفاع از وضع موجود نیست. اگر شبکه‌های پرداخت و تسویهٔ آینده حول استانداردهای اروپایی، پول بانک مرکزی اروپا و نهادهای مستقر در قلمرو حقوقی اتحادیه شکل بگیرند، این اتحادیه در تعیین قواعد آیندهٔ مالی نیز قدرت بیشتری خواهد داشت.
در چنین وضعیتی، جایگاه بانک مرکزی اروپا ممکن است از نقش کنونی آن در سیاست پولی و تسویه فراتر رود و در حکمرانی زیرساخت‌های مالی نیز تقویت شود. این پیامدی محتمل از پروژه‌های موجود است، نه تصمیمی که تحقق کامل آن از پیش تضمین شده باشد.
سوئیفت: تجربه‌ای از قدرت آمریکا بر شبکه‌های مالی
بحث استقلال مالی اروپا را نمی‌توان بدون توجه به تجربهٔ سوئیفت (SWIFT) و قدرت تحریم‌های آمریکا فهمید. سوئیفت شبکهٔ جهانی پیام‌رسانی مالی است که بانک‌ها از طریق آن اطلاعات و دستورهای مربوط به پرداخت‌ها را مبادله می‌کنند. این شبکه خودش پول را منتقل نمی‌کند، اما یکی از زیرساخت‌های حیاتی ارتباطات بانکی بین‌المللی است.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، وزارت خزانه‌داری آمریکا برنامهٔ ردیابی تأمین مالی تروریسم (Terrorist Finance Tracking Program—TFTP) را آغاز کرد. در چارچوب این برنامه، دولت آمریکا از اختیارات قانونی‌اش برای صدور احضاریه‌های الزام‌آور و دریافت اطلاعات مرتبط با تراکنش‌های مالی از سوئیفت استفاده کرد.
این دسترسی تا سال ۲۰۰۶ محرمانه بود. اهمیت آن تنها به همکاری یک مؤسسهٔ مالی اروپایی با دولت آمریکا محدود نمی‌شد. بخشی از داده‌های سوئیفت در مراکز عملیاتی واقع در خاک آمریکا نگهداری می‌شد و همین موضوع، امکان اعمال مستقیم صلاحیت حقوقی آمریکا را فراهم می‌کرد.[۹]
به بیان دیگر، دولت آمریکا برای دریافت این اطلاعات لزوماً به درخواست موردی از دولت‌های اروپایی نیاز نداشت، بلکه می‌توانست با استفاده از سازوکار قانونی‌اش داده‌های مشمول احضاریه را از سوئیفت مطالبه کند. این وضع در اروپا نگرانی‌هایی جدّی دربارهٔ حریم خصوصی، حاکمیت داده‌ها، و استقلال زیرساخت‌های مالی ایجاد کرد.
سوئیفت در ژانویه ۲۰۱۰ معماری اطلاعاتی‌اش را تغییر داد و دو منطقهٔ عملیاتی مجزا ایجاد کرد. از آن پس، پیام‌های درون منطقهٔ اروپایی دیگر به‌طور معمول در مراکز آمریکایی پردازش و ذخیره نمی‌شدند.
بااین‌حال، توافق اتحادیه اروپا و آمریکا که از اول اوت ۲۰۱۰ اجرایی شد، مسیر حقوقی انتقال داده‌های مشخص مالی به وزارت خزانه‌داری آمریکا را برای اهداف مبارزه با تروریسم حفظ کرد.
بنابراین، دسترسی مستقیم مبتنی بر صلاحیت آمریکا بر مراکز داده و دسترسی مبتنی بر توافق حقوقی با اتحادیه اروپا را باید از یکدیگر تفکیک کرد. هر دو به واشنگتن امکان دسترسی می‌دهند، اما مبانی حقوقی و محدودیت‌های یکسانی ندارند.[۱۰]
قدرت آمریکا البته به دسترسی اطلاعاتی محدود نمی‌شود. دولت آمریکا از طریق تحریم‌های مالی، مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (Office of Foreign Assets Control—OFAC) و تسلط دلار بر بخش بزرگی از تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی، می‌تواند بانک‌ها و مؤسسات مالی را با خطر از دست دادن دسترسی به نظام مالی دلاری روبه‌رو کند.
این قدرت در عمل دامنهٔ تأثیر آمریکا را بسیار فراتر از مالکیت رسمی زیرساخت‌ها گسترش می‌دهد. اما باید میان اعمال این قدرت و اختیار قانونی برای حذف مستقیم بانک‌ها از سوئیفت تفاوت گذاشت. سوئیفت یک تعاونی ثبت‌شده در بلژیک است و آمریکا مالک یا مدیر انحصاری آن نیست.
قطع ارتباط با بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۲ و بانک‌های مشخص روسی در سال ۲۰۲۲ براساس مقررات اتحادیه اروپا اجرا شد. در نوامبر ۲۰۱۸ نیز سوئیفت، در شرایط فشار تحریم‌های آمریکا، دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به سویفت را با استناد به حفظ ثبات و یکپارچگی نظام مالی جهانی تعلیق کرد.
این تجربه نشان می‌دهد وابستگی مالی اروپا به آمریکا دست‌کم سه بُعد دارد: وابستگی اطلاعاتی، وابستگی حقوقی، و سیاسی ناشی از قدرت تحریم‌ها، و وابستگی عملیاتی به شبکهٔ پرداخت و تسویهٔ دلاری.
داشتن زیرساخت‌های اروپایی لزوماً این سه وابستگی را از میان نمی‌برد. به‌ویژه آنکه بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی همچنان برای فعالیت در بازار آمریکا و استفاده از دلار، در معرض قوانین و تحریم‌های آن کشور خواهند بود.
بااین‌حال، ایجاد شبکه‌های پرداخت و تسویهٔ مستقل می‌تواند در بلندمدت بخشی از وابستگی عملیاتی را کاهش دهد و به اروپا امکان بیشتری برای حفظ جریان پرداخت‌ها در شرایط اختلاف سیاسی بدهد.
از این منظر، یورو دیجیتال، پونتس و آپیا، فقط پروژه‌های فناوری نیستند. آنها را می‌توان بخشی از تلاش گسترده‌تر اروپا برای حفظ حاکمیت پولی و افزایش اختیار بر شبکه‌های مالی آینده دانست، هرچند هنوز نمی‌توان آنها را برنامه‌ای برای خروج از نظام تحریمی یا مالی زیر نفوذ آمریکا تلقی کرد.
بازگشت کارخانه‌های اسلحه‌سازی: استقلال در قالب تولید
در صنعت دفاعی، همین روند شکل ملموس‌تری پیدا کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد کارخانهٔ راین‌متال در تلفورد تولید لوله و ته‌لولهٔ توپ‌های ۱۲۰ و ۱۵۵ میلی‌متری را آغاز کرده است. این کارخانه از حدود ۱۰۰ شغل تخصصی پشتیبانی می‌کند و تولید تسلیحات سنگین را پس از دو دهه به خاک بریتانیا بازمی‌گرداند.
دولت بریتانیا این پروژه را صریحاً بخشی از بازصنعتی شدن و تقویت ظرفیت تولید داخلی معرفی کرده است. اما این استقلال از راه خودکفایی ملی ساخته نمی‌شود. شرکت مادر آلمانی است و تولید در بریتانیا بخشی از شبکه‌ای گسترده‌تر از سرمایه، فناوری و زنجیرهٔ تامین اروپایی است.
آنچه در حال شکل‌گیری است، نوعی تقسیم کار صنعتی است که می‌تواند ظرفیت دفاعی کشورهای اروپایی را در مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته تقویت کند.[۱۱]
در سطح اتحادیه اروپا نیز سازوکار اقدام برای امنیت اروپا (Security Action for Europe—SAFE) تا ۱۵۰ میلیارد یورو وام برای سرمایه‌گذاری‌های دفاعی مشترک پیش‌بینی کرده است.
مطابق مقررات این برنامه، سهم هزینهٔ قطعاتی که منشأ آنها خارج از اتحادیه اروپا، کشورهای واجد شرایط منطقهٔ اقتصادی اروپا و اوکراین باشد، نباید از ۳۵ درصد هزینهٔ قطعات محصول نهایی فراتر رود.
این قاعده در عمل می‌تواند بخشی از تقاضای دفاعی را به سمت تولیدکنندگان اروپایی هدایت کند. در برخی دسته‌های تسلیحاتی نیز تأکید شده که پیمانکاران باید توان تصمیم‌گیری دربارهٔ طراحی، تغییر و توسعهٔ محصول را در اختیار داشته باشند.
اهمیت سیاسی این مقررات روشن است: اروپا فقط نمی‌خواهد سلاح بیشتری بخرد؛ می‌خواهد بخش مهم‌تری از فرایند طراحی، ساخت و پشتیبانی آن را نیز در اختیار داشته باشد.
بااین‌حال، تصویب اعتبار با پرداخت واقعی پول، ثبت سفارش با تحویل سلاح، و تحویل سلاح با دستیابی به آمادگی عملیاتی یکسان نیست. تبدیل بودجه به قدرت نظامی مستقل، زمان و ظرفیت صنعتی و سازمانی گسترده‌تری می‌طلبد.
همچنین، از گسترش صنایع تسلیحاتی و منافع اقتصادی حاصل از آن نمی‌توان به‌تنهایی قصد سیاسی برای طولانی کردن جنگ اوکراین را نتیجه گرفت. چنین ادعایی به شواهد مستقلی دربارهٔ تصمیم‌های سیاسی و کنار گذاشتن گزینه‌های صلح نیاز دارد.
استقلال درون ناتو؛ با آمریکا، با آمریکای کمتر، یا بدون آمریکا
در حوزهٔ دفاعی، مسئله تنها تولید توپ و مهمات نیست. اروپا برای استقلال عملیاتی به سامانه‌های هشدار زودهنگام، اطلاعات، ارتباطات ماهواره‌ای، حمل‌ونقل راهبردی (Strategic Lift)، فرماندهی و کنترل و مجموعه‌ای از امکاناتی نیاز دارد که بخش مهمی از آنها همچنان به آمریکا وابسته‌اند.
شورای روابط خارجی اروپا (European Council on Foreign Relations—ECFR)، یکی از مراکز پژوهشی مؤثر در مباحث سیاست خارجی اروپا، در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ با عنوان دفاع را دوباره اروپایی کنیم (Making Defence European Again) راهبردی پیشنهاد می‌کند که به‌خوبی این وضعیت را توضیح می‌دهد. نویسندگان گزارش معتقدند اروپا باید توانایی اقدام دفاعی‌اش را بر پایهٔ ساختارهای موجود ناتو و اتحادیه اروپا توسعه دهد، اما به‌گونه‌ای که در صورت کاهش شدید مشارکت آمریکا نیز قادر به عمل باشد.
آنها هدف این راهبرد را چنین خلاصه می‌کنند:
«با آمریکا هرجا ممکن باشد، با حضور کمتر آمریکا هرجا ضروری باشد، و بدون آمریکا اگر کار به آنجا برسد.»
این عبارت از آن جهت اهمیت دارد که استقلال را نه در قالب یک انتخاب فوری میان آمریکا و اروپا، بلکه به‌صورت طیفی از ظرفیت‌های عملیاتی تعریف می‌کند.
گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند به‌جای تلاش برای بازسازی کامل نقش نظامی آمریکا یا ایجاد فوری نهادهای دفاعی رقیب، اروپا همکاری میان ساختارهای موجود را تقویت و توان عملیاتی مستقل خودش را توسعه دهد.
در این دیدگاه، ناتو همچنان می‌تواند چارچوب اصلی همکاری باقی بماند، اما وابستگی به اراده و مشارکت آمریکا دیگر نباید شرط ضروری هر اقدام دفاعی اروپا باشد.[۱۲]
این موضع البته پیشنهاد یک اندیشکده است، نه سیاست رسمی اتحادیه اروپا. بااین‌حال، شباهت آن با جهت‌گیری مطرح‌شده از سوی آنتونیو کوستا چشمگیر است.
اتحادیه اروپا در حالی که از تقویت ظرفیت صنعتی و کاهش وابستگی‌های راهبردی سخن می‌گوید، بر تعمیق همکاری فراآتلانتیکی و مکمل بودن اقدامات دفاعی اروپا با ناتو تأکید دارد. بنابراین، دست‌کم در اسناد رسمی موجود، تقویت استقلال دفاعی اروپا به معنای تصمیم به خروج از ناتو نیست.
اما میان حفظ اتحاد در وضع موجود و حفظ آن در شرایطی متوازن‌تر تفاوت مهمی وجود دارد. اروپایی که در حوزهٔ تولید سلاح، زیرساخت اطلاعاتی، و تأمین مالی دفاعی توان بیشتری داشته باشد در مناسباتش با آمریکا نیز از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار خواهد شد.
این احتمال وجود دارد که چنین تحولی در بلندمدت به کاهش عدم‌تقارن قدرت در اتحاد فراآتلانتیکی بینجامد، حتی اگر نهادهای رسمی اتحاد تغییر نکنند.
انرژی؛ جایی که استقلال به جغرافیا برخورد می‌کند
اما حرکت اروپا به سوی استقلال در همهٔ حوزه‌ها با سرعت یکسان پیش نمی‌رود. انرژی یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های این راهبرد است.
پس از آغاز جنگ اوکراین و کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه، سهم آمریکا در تأمین گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) مورد نیاز اتحادیه افزایش یافت.
طبق داده‌های یورواستات، در سه‌ماههٔ نخست ۲۰۲۶، آمریکا ۵۷٫۴ درصد واردات گاز مایع اتحادیه اروپا را تأمین کرده است. این رقم سهم آمریکا در واردات گاز مایع اروپاست، نه سهم آن از کل مصرف یا کل واردات گاز اروپا.
وابستگی به گاز وارداتی از طریق خط لولهٔ روسیه با خرید گاز مایع از بازار جهانی یکسان نیست. در مورد دوم، امکان تغییر فروشنده و مسیر انتقال بیشتر است. بااین‌حال، تمرکز چشمگیر واردات گاز مایع از آمریکا، هزینه‌های مایع‌سازی و حمل دریایی، و آسیب‌پذیری مسیرهای انتقال محدودیت‌های خاص خودش را ایجاد می‌کند.
در این حوزه، اروپا با تناقضی ساختاری روبه‌روست: کاهش وابستگی به روسیه می‌تواند وابستگی به آمریکا را افزایش دهد، در حالی که هدف اعلام‌شدهٔ رهبران اروپا کاهش وابستگی‌های راهبردی است.
اورزولا فون در لاین در سخنرانی سالانهٔ سپتامبر ۲۰۲۶، با اشاره به هزینه‌های سنگین واردات سوخت‌های فسیلی، بر ضرورت گسترش انرژی‌های داخلی، از منابع تجدیدپذیر تا انرژی هسته‌ای، تأکید کرد. در اینجا نیز استقلال الزاماً از طریق انتخاب یک تأمین‌کنندهٔ خارجی به جای دیگری حاصل نمی‌شود. راه دیگر می‌تواند کاهش وابستگی کلی به واردات انرژی و افزایش ظرفیت تولید داخلی باشد.
اما گذار انرژی، حتی اگر با موفقیت پیش برود، همهٔ مسائل را حل نمی‌کند. صنایع اروپایی همچنان به مواد اولیه، فناوری، سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی وابسته خواهند بود.
چنین وضعیتی اهمیت سیاست اروپا در قبال چین را نیز افزایش می‌دهد. استقلال بیشتر از آمریکا، بدون بازتعریف نسبت اروپا با اقتصاد چین و دیگر مراکز قدرت جهانی، دشوار خواهد بود.
در نتیجه، استقلال راهبردی اروپا را نمی‌توان صرفاً به کاهش وابستگی به واشنگتن فروکاست. مسئلهٔ گسترده‌تر، متنوع کردن روابط خارجی و کاستن از وابستگی‌های انحصاری است؛ اما این مسیر می‌تواند با اولویت‌های امنیتی و سیاسی اتحادیه نیز در تعارض قرار گیرد.
آیا اروپا برنامهٔ واحدی برای استقلال دارد؟
با کنار هم گذاشتن این تحولات، وسوسه‌انگیز است که از یک راهبرد هماهنگ و از پیش طراحی‌شده برای استقلال اروپا سخن بگوییم. اما شواهد موجود چنین نتیجه‌گیری قاطعی را تأیید نمی‌کنند.
بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا، شورای اروپا، دولت‌های عضو اتحادیه و دولت بریتانیا، نهادهایی با اختیارات و اولویت‌های متفاوت‌اند. بریتانیا حتی عضو اتحادیه اروپا نیست، هرچند در ظرفیت صنعتی و دفاعی قاره نقش مهمی دارد.
افزون بر این، همهٔ دولت‌های اروپایی برداشت یکسانی از استقلال راهبردی ندارند. برای برخی، این استقلال به معنای تقویت ستون اروپایی ناتو است؛ برای برخی دیگر، ضرورت افزایش اختیار اتحادیه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی را مطرح می‌کند.
در حوزهٔ پولی نیز بانک مرکزی اروپا اهداف مشخصی مانند حفظ حاکمیت پولی، کارایی پرداخت‌ها، ثبات مالی و رقابت‌پذیری شبکه‌های اروپایی را دنبال می‌کند.
بنابراین، آنچه می‌توان مشاهده کرد لزوماً اجرای نقشه‌ای واحد نیست، بلکه هم‌جهتی مجموعه‌ای از سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، و ابتکارهای نهادی است که هر کدام از مسیر خودش به افزایش ظرفیت اقدام اروپا کمک می‌کند. البته این همسویی می‌تواند در آینده به سیاستی منسجم‌تر تبدیل شود. اما چنین نتیجه‌ای هنوز قطعی نیست.
داشتن راه بدیل
تصویر کنونی اروپا نه استقلال کامل است و نه صرفاً آرایش تازهٔ وابستگی‌های قدیمی. قراردادهای شبکهٔ یورو دیجیتال، آغاز فعالیت پونتس، طراحی آپیا، گسترش ظرفیت تولید تسلیحات و مقررات خرید دفاعی مشترک، تغییراتی واقعی‌اند.
هم‌زمان، گفتار رهبران اروپا نیز تغییر کرده است.
آنتونیو کوستا استقلال راهبردی را شرط آیندهٔ اتحاد فراآتلانتیکی می‌داند. فون در لاین می‌گوید اروپا چاره‌ای جز مستقل‌تر شدن ندارد. لاگارد خواستار شبکهٔ پرداختی است که به راهکارهای غیراروپایی وابسته نباشد. چیپولونه بر ضرورت در اختیار داشتن زیرساخت‌های حیاتی تأکید می‌کند، اما تصریح دارد که توسعهٔ یورو دیجیتال به قصد رویارویی با آمریکا نیست.
در مراکز پژوهشی مؤثر بر سیاست خارجی اروپا نیز بحث از استقلال به مرحلهٔ طرح‌های عملیاتی رسیده است: چگونه می‌توان با آمریکا همکاری کرد و در عین حال، برای شرایطی که آمریکا کمتر مشارکت می‌کند یا اساساً مشارکت نمی‌کند، آماده بود؟
این مجموعه شواهد نشان می‌دهد که ایدهٔ استقلال راهبردی دیگر صرفاً شعاری سیاسی نیست. در حال تبدیل شدن به مسئله‌ای دربارهٔ پول، فناوری، تولید صنعتی، سازمان‌دهی دفاع، و کنترل شبکه‌های حیاتی است. اما آزمون اصلی این سیاست هنوز در پیش است.
قدرت زیرساخت‌های مستقل اروپا زمانی روشن خواهد شد که اتحادیهٔ اروپا در برابر تصمیمی نامطلوب از طرف آمریکا قرار گیرد و ناچار باشد میان تبعیت از آن تصمیم و دنبال کردن سیاستی متفاوت یکی را انتخاب کند. آیا در چنین شرایطی خواهد توانست بدون توقف پرداخت‌ها، اختلال جدّی در زنجیره‌های تأمین، از دست دادن بازارهای مالی، یا ناتوانی عملیاتی در حوزهٔ دفاع مسیرش را ادامه دهد؟
پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست. برداشت محتاطانه‌تر آن است که اروپا فعلاً در حال ساختن امکان چنین انتخابی است: زیرساخت‌هایی موازی در درون روابط موجود و بدون تصمیمی آشکار برای گسست.
این ظرفیت ممکن است اتحاد با آمریکا را متوازن‌تر کند؛ ممکن است در آینده به اختلافی جدّی‌تر میدان بدهد؛ یا زیر فشار تحولات سیاسی داخلی اروپا و مناسبات جهانی، به مسیری متفاوت کشیده شود.
هیچ‌یک از این نتایج از پیش مقدّر نیست. استقلال شاید پیش از آنکه توان «نه گفتن» باشد، توان ادامه دادن امور پس از گفتن «نه» است.
[۱] آنتونیو کوستا، سخنرانی دربارهٔ استقلال راهبردی و اتحاد فراآتلانتیکی، ۲۸ آوریل ۲۰۲۶
[۲] اورزولا فون در لاین، سخنرانی کنفرانس امنیتی مونیخ، فوریهٔ ۲۰۲۶
[۳] کریستین لاگارد، متن استماع پارلمان اروپا، ۶ اکتبر ۲۰۲۵
[۴] پیرو چیپولونه، Europe and Monetary Sovereignty، فوریهٔ ۲۰۲۶ چیپولونه، مصاحبه دربارهٔ یوروی دیجیتال و رابطه با آمریکا، مارس ۲۰۲۵
[۵] بانک مرکزی اروپا، قراردادهای ارتباطی یوروی دیجیتال، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶
[۶] بانک مرکزی اروپا، آغاز فعالیت پونتس، سپتامبر ۲۰۲۶
[۷] بانک مرکزی اروپا، نتیجهٔ مشورت عمومی آپیا، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶
[۸] شورای روابط خارجی اروپا، Making Defence European Again، ژوئن ۲۰۲۶
[۹] وزارت خزانه‌داری آمریکا، چارچوب برنامهٔ TFTP و دسترسی به اطلاعات سوئیفت شورای اتحادیه اروپا، مقررات SAFE، مه ۲۰۲۵
[۱۰] سوئیفت، توضیح رسمی تغییر معماری پردازش اطلاعات در سال ۲۰۱۰
[۱۱] وزارت دفاع بریتانیا، افتتاح خط تولید تلفورد، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶
[۱۲] نسخهٔ اصلی PDF گزارش