سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵
زباله‌گردی کودکان که در پیوند میان فقر و اقتصاد غیررسمی بازیافت به یکی از آشکارترین صورت‌های نابرابری اجتماعی در شهرها تبدیل شده است. در بازاری که ارزش اقتصادی ضایعات آن میلیاردها دلار برآورد می‌شود، کودکان زباله‌گرد در نخستین حلقهٔ زنجیرهٔ جمع‌آوری سلامت و امنیتشان را به خطر می‌اندازند، بی‌آنکه آمار دقیقی از تعدادشان یا سرنوشتشان در دست باشد. نبود آمارهای شفاف می‌تواند سیاست‌گذاری برای حمایت از آنها را با مشکل مواجه کند.
در زنجیرهٔ اقتصادی که سود سرشاری برای حلقه‌های انتهایی به همراه دارد، قربانیانی نیز وجود دارند که در ابتدای زنجیره فعالیت می‌کنند و برخلاف سودی که نصیب دیگران می‌شود، بیشترین آسیب را می‌بینند. در زنجیرهٔ جمع‌آوری و بازیافت ضایعات و زباله، کودکان در ابتدای زنجیره فعالیت می‌کنند. کودکان کار از آسیب‌پذیرترین حلقه‌های این زنجیرهٔ اقتصادی‌اند، زیرا که باید در میان پسماندهای شهری سلامت و امنیتشان را به بهای تأمین معاش خانواده به خطر اندازند.
شبکه زباله‌گردی
زباله‌گردی در ایران امروزه به پدیده‌ای شایع و شغلی ثابت برای گروهی از افراد جامعه تبدیل شده است؛ شغلی که از مخزن زباله‌های شهری آغاز می‌شود و به انبارها و سوله‌های ضایعات می‌رسد. زباله‌گردی پدیده تازه‌ای نیست، اما از اواخر دهه ۱۳۸۰ و به‌ویژه در نیمه نخست دهه ۱۳۹۰، به‌تدریج از فعالیتی معیشتی و پراکنده به مسئله‌ای اجتماعی و قابل مشاهده در فضای عمومی شهرها تبدیل شد. پیش از این دوره نیز افرادی از میان گروه‌های کم‌درآمد، بی‌خانمان‌ها و حاشیه‌نشینان، زباله‌ها را برای یافتن مواد قابل استفاده یا فروش ضایعات جمع‌آوری می‌کردند، اما در دهه ۱۳۹۰، با افزایش مهاجرت‌های بین‌شهری و شکل‌گیری شبکه‌های اقتصادی مرتبط با بازیافت، زباله‌گردی شکلی تازه و شبکه‌محور پیدا کرد و کودکان کار نیز بخش مهمی از این شبکه را بر عهده گرفتند.
در دهه ۱۳۹۰، زباله‌گردی به‌تدریج با اقتصاد غیررسمی شهری پیوند خورد و در مواردی از طریق واسطه‌ها و پیمانکاران مرتبط با جمع‌آوری پسماند سازمان‌دهی شد. به این ترتیب، زباله‌گردی صرفاً به فعالیت افرادی برای تأمین نیازهای روزمره محدود نماند، بلکه به بخشی از زنجیره اقتصادی بازیافت تبدیل شد. ابتدای این زنجیره، که دشوارترین و خطرناک‌ترین کار یعنی جمع‌آوری زباله‌های قابل‌بازیافت را شامل می‌شود، بر عهده زباله‌گردهاست؛ بی‌آنکه لزوماً از حمایت‌های شغلی و اجتماعی برخوردار باشند.
گزارش‌های میدانی رسانه‌های مختلف و گزارش نهادهای اجتماعی درباره کار کودکان، ابعاد گوناگونی از پدیده زباله‌گردی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی را روشن می‌کنند؛ از شرایط نامناسب زندگی و اشتغال زباله‌گردها گرفته تا نقش واسطه‌ها و پیمانکاران.
جایگاه نامعلوم زباله‌گردها در بازاری پرسود
ارزش بازار ضایعات در ایران به‌طور قطعی مشخص نیست؛ بااین‌حال، آمارهای گوناگون نشان می‌دهند که این بازار سود سرشاری برای کاسبان آن به همراه دارد. برآوردهای منتشرشده درباره ارزش این بازار، بسته به نوع پسماند و دامنه محاسبه، تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در فروردین ۱۴۰۱، رئیس وقت اتحادیه صنایع بازیافت ایران ارزش هشت قلم اصلی ضایعات قابل‌بازیافت کشور را حدود سه میلیارد دلار اعلام کرد.
در آذر ۱۴۰۴، «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، گردش مالی پسماندهای ویژه، خطرناک و صنعتی را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این رقم به گروه مشخصی از پسماندها مربوط است و نمی‌توان آن را مستقیماً به بازار زباله‌های شهری تعمیم داد. در نظر گرفتن این پسماندها به‌عنوان بخشی از کل پسماندهای قابل‌بازیافت نیز برای برآورد ارزش همه پسماندها کافی نیست.
برخی گزارش‌های قدیمی‌تر نیز گردش مالی سالانه بازار زباله ایران را حدود شش‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. این ارقام، با توجه به قدمتشان و تغییرات قیمت‌ها، برای توصیف وضعیت کنونی بازار کافی نیستند. فدراسیون صنایع بازیافت ایران نیز در گزارش‌ها و اطلاعات منتشرشده خود به دشواری برآورد دقیق این بازار اشاره کرده است. گستردگی فعالیت‌های غیررسمی، معاملات ثبت‌نشده، فعالیت گاراژهای جمع‌آوری ضایعات و نبود نظام جامع پایش، از جمله عواملی هستند که امکان محاسبه دقیق حجم معاملات و گردش مالی کل بازار پسماند را محدود می‌کنند. در نتیجه، هنوز نمی‌توان بر پایه داده‌های موجود، رقم واحد و قابل‌اتکایی را به‌عنوان ارزش کل بازار ضایعات و پسماند ایران اعلام کرد.
وضعیت نامعلوم کودکان زباله‌گرد
زباله‌گردها، که بخش زیادی از آنها را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، در بخش ابتدایی زنجیره جمع‌آوری و تفکیک ضایعات فعالیت می‌کنند، اما ارزش اقتصادی محصول نهایی در مراحل بعدی زنجیره شکل می‌گیرد. بااین‌حال، برای تعیین سهم زباله‌گردها، واسطه‌ها، پیمانکاران و صنایع بازیافت از این گردش مالی، به داده‌های مختلفی از جمله تعداد زباله‌گردها نیاز است. این در حالی است که به گفته سرپرست اورژانس اجتماعی کشور، هنوز هیچ آمار دقیقی از تعداد زباله‌گردها وجود ندارد. در این شرایط، ارزش اقتصادی بالای ضایعات را نمی‌توان مستقیماً معادل درآمد شبکه‌های زباله‌گردی دانست، بلکه باید آن را در چارچوب زنجیره‌ای اقتصادی بررسی کرد که در آن، نیروی کار گروه‌های آسیب‌پذیر با بازار گسترده‌تر بازیافت پیوند خورده است.
«فاطمه سلطانی»، سرپرست مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به نبود آمار رسمی از تعداد کودکان زباله‌گرد در ایران، می‌گوید: «با وجود افزایش حساسیت نهادهای مسئول و کاهش نسبی حضور کودکان در چهارراه‌ها، نمی‌توان از بهبود وضعیت این کودکان اطمینان داشت؛ چراکه اجرای طرح‌های جمع‌آوری ممکن است به انتقال آنها به کارگاه‌های زیرزمینی و فضاهای بی‌دفاع شهری منجر شود؛ مکان‌هایی که نظارت بر آنها دشوارتر است.»
به گزارش پیام ما و به نقل از ایسنا، سلطانی با بیان اینکه حدود ۹ هزار کودک کار و خیابان از خدمات روزانه و سه‌هزار کودک از خدمات شبانه‌روزی مراکز بهزیستی بهره‌مند شده‌اند، بر ضرورت تفکیک کودکان کار از کودکان زباله‌گرد تأکید کرد و گفت: «تاکنون هیچ مرجعی آمار دقیقی از تعداد کودکان زباله‌گرد ارائه نکرده است.»
نبود آمار مشخص از جمعیت کودکان زباله‌گرد در شرایطی است که این کودکان در یکی از پرخطرترین بخش‌های اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند. تماس با پسماندهای آلوده، مواجهه با مواد خطرناک، کار در معابر پرتردد و احتمال بهره‌کشی، بخشی از مخاطراتی است که سلامت و امنیت آنها را تهدید می‌کند. بااین‌حال، بدون اطلاعات دقیق درباره تعداد این کودکان، محل فعالیت، شرایط زندگی و سازوکارهای اقتصادی مرتبط با زباله‌گردی، ارزیابی جامع ابعاد این آسیب اجتماعی و سنجش اثربخشی سیاست‌های حمایتی دشوار خواهد بود.
سرپرست مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش حساسیت دستگاه‌های مسئول نسبت به وضعیت کودکان زباله‌گرد، از اقداماتی برای جلوگیری از به‌کارگیری کودکان در فرایند جمع‌آوری پسماند خبر می‌دهد و توضیح می‌دهد: «در مقطعی، شهردار وقت بخشنامه‌ای به پیمانکاران ابلاغ کرده بود که بر اساس آن، استفاده از کودکان ممنوع بود و اجرای این دستورالعمل نیز پیگیری می‌شد. ضمن اینکه همکاری‌هایی بین شهرداری، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی و وزارت کشور در این زمینه به وجود آمد و در دوره‌های مختلف ادامه یافته است.»
سلطانی کاهش نسبی حضور کودکان در چهارراه‌ها را از نتایج این اقدامات می‌داند و هشدار می‌دهد: «ناپدیدشدن کودکان از معابر عمومی لزوماً به معنای پایان کار کودک نیست. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افزایش طرح‌های جمع‌آوری ممکن است باعث شود کودکان به کارگاه‌های زیرزمینی یا فضاهای بی‌دفاع شهری منتقل شوند؛ محیط‌هایی که امکان نظارت و کنترل بر آنها محدودتر است.» از این منظر، کاهش مشاهده‌پذیری کودکان در خیابان را نمی‌توان به‌تنهایی معیاری برای موفقیت سیاست‌های ساماندهی دانست.
او تأکید می‌کند: «هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باید به الگویی برای شناسایی، حمایت و ارجاع به‌موقع کودکان منجر شود. هدف این الگو نباید صرفاً دورکردن کودکان از معابر باشد، بلکه باید بتواند از تداوم شرایط آسیب‌زا جلوگیری کند.»
سلطانی درباره احتمال فعالیت باندهای سازمان‌یافته در بهره‌کشی از کودکان نیز می‌گوید: «آمار دقیقی در این زمینه در اختیار ندارم، هرچند وجود چنین مواردی را رد نمی‌کنم. بسیاری از کودکان کار برای تأمین معاش خانواده‌هایشان فعالیت می‌کنند و نباید همه آنها را مجرم یا در تعارض با قانون تلقی کرد. این تمایز در بررسی وضعیت کودکان زباله‌گرد اهمیت دارد؛ زیرا مواجهه صرفاً انتظامی با این پدیده، بدون توجه به فقر خانوارها و عوامل اقتصادی مؤثر بر کار کودکان، ممکن است به جابه‌جایی محل فعالیت آنها بینجامد، بی‌آنکه زمینه‌های اصلی آسیب برطرف شود.»
بر اساس توضیحات سلطانی، قانون کار نیز محدودیت‌هایی برای اشتغال کودکان در نظر گرفته است. مطابق ماده ۷۹، به‌کارگیری افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است. مواد ۸۰، ۸۳ و ۸۴ این قانون نیز به وضعیت کارگران نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال، محدودیت ساعات کار و ضرورت حفاظت از سلامت جسمی و روانی آنان می‌پردازند. همچنین، پیمان‌نامه حقوق کودک و مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار بر ضرورت حفاظت از کودکان در برابر بدترین اشکال کار تأکید دارند.
بااین‌حال، وجود مقررات قانونی و اجرای طرح‌های ساماندهی، بدون آمار دقیق و سازوکار نظارتی مؤثر، برای ارزیابی وضعیت کودکان زباله‌گرد کافی نیست. تا زمانی که مشخص نباشد چه تعداد کودک در این فعالیت حضور دارند، چه کسانی از کار آنها بهره اقتصادی می‌برند و طرح‌های جمع‌آوری چه سرنوشتی برای آنها رقم می‌زنند، کاهش حضور کودکان در خیابان‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه حل مسئله تلقی شود.
از روزنامهٔ پیام ما