الف. هوش‌یار
سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵
جنبشی که رهبری واحد نداشت قواعد خودش را ساخت، نمایندگانش را انتخاب کرد، و سرانجام اکثریت پارلمان را به دست آورد. اما آزمون دشوارتر تازه آغاز شده است: آیا شبکه‌ای که توانست قدرت سیاسی را به چالش بکشد، می‌تواند بدون از دست دادن دموکراسی درونی‌اش قدرت را نیز مهار کند؟
دو سال پیش، هنگامی که سایبان بتنی ایستگاه راه‌آهن نووی ساد بر سر شهروندان فروریخت و ۱۶ نفر جان باختند، کمتر کسی تصور می‌کرد اعتراض دانشجویان به این فاجعه، سرانجام به پایان چهارده سال سلطهٔ سیاسی حزب ترقی‌خواه صربستان بینجامد. اعتراض ابتدا مطالبه‌ای روشن داشت: حقیقت را بگویید، مسئولان را معرفی کنید و فساد را پنهان نکنید.
اما جنبش به‌تدریج از مطالبهٔ پاسخ‌گویی دربارهٔ یک فاجعه فراتر رفت. دانشگاه‌ها به مراکز سازمان‌دهی تبدیل شدند، مجامع دانشجویی تصمیم‌گیری را بر عهده گرفتند و شبکه‌ای از شهروندان، استادان، کشاورزان و گروه‌های حرفه‌ای به حرکت پیوستند.
روز ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، این جنبش در انتخابات زودهنگام پارلمانی به پیروزی رسید. الکساندر ووچیچ شکست را پذیرفت. و در حالی که بسیاری از جنبش‌های اعتراضی جهان پس از گسترش خیابانی با مسئلهٔ سازمان‌دهی و نمایندگی روبه‌رو می‌شوند، جوانان صربستان توانسته بودند از شبکهٔ اعتراض به سازمان‌دهی یک پیروزی انتخاباتی برسند.
تازه‌ترین گزارش کمیسیون انتخابات صربستان در دوم نوامبر، پس از شمارش آرای تمام ۸۳۹۲ شعبه، نشان می‌دهد که فهرست مورد حمایت دانشجویان ۵۳٫۰۱ درصد آرا و ائتلاف ووچیچ ۳۸٫۹۸ درصد را کسب کرده‌اند. مشارکت نیز به ۶۸٫۸۹ درصد رسیده است. برآوردهای توزیع کرسی‌ها همچنان حدود ۱۴۰ تا ۱۴۱ کرسی از مجموع ۲۵۰ کرسی را برای فهرست دانشجویان نشان می‌دهد؛ گزارش تازهٔ کمیسیون درصد آرا را منتشر کرده، اما هنوز تایید نهایی توزیع کرسی‌ها مبنای این مقاله نیست.[1]
جنبش‌های شبکه‌ای و مسئلهٔ نهاد
از بهار عربی و جنبش اشغال وال‌استریت تا خیزش‌های جوانان در بنگلادش و نپال، و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، یک پرسش بارها تکرار شده است: «آیا جنبش‌های شبکه‌ای که قادر به بسیج میلیون‌ها نفرند می‌توانند از درونشان نهادهای پایدار بسازند؟»
به عبارت دیگر، چگونه جنبشی که با اتکا به شبکه‌های افقی، اعتماد متقابل و مشارکت داوطلبانه شکل می‌گیرد، می‌تواند به نیرویی پایدار در سیاست تبدیل شود؟
در بسیاری از این تجربه‌ها، قدرت بسیج اجتماعی از ظرفیت تصمیم‌گیری نهادی پیشی گرفته است. شبکه می‌تواند اعتراض را گسترش دهد، دولت را به عقب‌نشینی وادارد و حتی در سقوط آن نقش داشته باشد. اما پس از آن چه می‌شود؟
یک پاسخ رایج این است که جنبش‌های شبکه‌ای برای ادامهٔ حیات سیاسی ناگزیرند از بیرون به نهادهای شناخته‌شده متوسل شوند: حزب، رهبر، ائتلاف انتخاباتی یا سازمانی با ساختار سلسله‌مراتبی. گویی شبکه فقط می‌تواند نیروی اعتراض تولید کند و نهاد باید بعداً به آن افزوده شود.
تجربهٔ صربستان این دوگانه را به چالش کشیده است. این پیروزی نه‌تنها در تاریخ سیاسی صربستان اهمیت دارد، بلکه اهمیت نظری آن شاید از مرزهای آن کشور فراتر رود، زیرا یکی از داوری‌های رایج دربارهٔ ناتوانی جنبش‌های شبکه‌ای در ساختن نهادهای درونی را مورد تردید جدّی قرار می دهد.
دانشجویان صربستان نه از همان ابتدا حزب بودند و نه برای ورود به سیاست ابتدا رهبری متمرکزی تشکیل دادند. آنان در جریان خودِ مبارزه به‌تدریج قواعد تصمیم‌گیری، انتخاب نمایندگان، رسیدگی به اختلافات و هماهنگی میان مجامع مستقل را پدید آوردند.
به بیان دیگر، نهادسازی نه پس از پایان جنبش، بلکه درون جنبش و در جریان مبارزه آغاز شد.
این تمایز مهمی است. اگر نهاد را فقط ساختمان پارلمان، وزارتخانه، حزب ثبت‌شده یا دستگاه اداری بدانیم، بخش بزرگی از فرایندی را که در صربستان اتفاق افتاده است نمی‌بینیم. اما اگر نهاد را مجموعه‌ای از قواعد نسبتاً پایدار برای تصمیم‌گیری، تعیین مسئولیت، حل اختلاف و پاسخ‌گویی در نظر بگیریم، مجامع دانشجویی صربستان از مدت‌ها پیش در حال تولید نهاد بوده‌اند.
چگونه شبکهٔ افقی صاحب قواعد شد؟
مهم‌ترین ابتکار جنبش، تشکیل مجامع عمومی دانشجویان موسوم به پلنوم‌ها (Plenums) بود. این مجامع صرفاً محل سخنرانی یا هماهنگی تظاهرات نبودند. آنها به مراکز تصمیم‌گیری تبدیل شدند.
دانشجویان در این مجامع دربارهٔ تداوم اشغال دانشگاه‌ها، مطالبات سیاسی، شیوه‌های بسیج و سرانجام ورود به انتخابات تصمیم می‌گرفتند.
این فرایند نه بدون اختلاف بود و نه کاملاً خودجوش.
سیدی زاریس (Sadie Zarris) در پژوهشی که بر اسناد داخلی جنبش متکی است، نشان می‌دهد که تصمیم ورود به انتخابات نتیجهٔ توافقی فوری و یکپارچه نبود. در بلگراد ۲۹ پلنوم در مقابل پنج پلنوم از مطالبهٔ انتخابات زودهنگام حمایت کردند؛ اما هنگام تصمیم‌گیری دربارهٔ تشکیل فهرست انتخاباتی مستقل، آرای موافق به ۲۳ و مخالف به ۹ رسید.
به بیان ساده، حتی میان کسانی که برگزاری انتخابات را ضروری می‌دانستند، دربارهٔ تبدیل جنبش به بازیگر انتخاباتی اتفاق نظر وجود نداشت.
همین اختلاف یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تجربهٔ صربستان را آشکار می‌کند: نهاد زمانی شکل می‌گیرد که جمع بتواند اختلاف‌هایش را با قواعد پذیرفته‌شده به تصمیمی الزام‌آور برای اقدام مشترک تبدیل کند.
در اینجا افقی بودن به معنای نداشتن سازمان نبود. شبکه به‌تدریج سازمانش را تولید می‌کرد، سازمانی که مشروعیتش نه از فرمان یک رهبر، بلکه از قواعد مورد توافق اعضا سرچشمه می‌گرفت.
اما ساختن یک فهرست انتخاباتی ملی مسئله‌ای دشوارتر بود. ده‌ها مجمع مستقل چگونه می‌توانستند بدون تسلط یک مرکز بر دیگران ۲۵۰ نامزد را انتخاب کنند؟
برای این منظور سازوکار رسیدگی متقابل پدید آمد. هر پلنوم می‌توانست به نامزدی اعتراض کند، اما اعتراض یک مجمع به معنای حذف شدن خودکار فرد نبود. دیگر مجامع حق پاسخ و مخالفت داشتند و حذف نامزد به موافقت بیش از نیمی از پلنوم‌ها نیاز داشت.
یکی از نمایندگان دانشجویان در مصاحبه‌ای با هفته‌نامهٔ صربستانی نین (NIN) توضیح داد که هدف این قاعده جلوگیری از آن بوده که یک پلنوم به‌تنهایی اختیار تعیین ترکیب فهرست را در دست بگیرد. این سازوکار بیش از آنکه شبیه به فرماندهی حزب‌های سنتی باشد، نوعی هماهنگی میان مراکز مستقل تصمیم‌گیری بود.
نمونه‌ای گویا در سپتامبر ۲۰۲۶ اتفاق افتاد. ولادان جوکیچ، رئیس دانشگاه بلگراد و از حامیان شناخته‌شدهٔ دانشجویان، در جریان بررسی نامزدها کنار گذاشته شد. از ۸۵ مجمع شرکت‌کننده، ۴۳ مجمع به حذف او رای دادند. حتی مجمعی که پیش‌تر قاعدهٔ حذف با اکثریت را پیشنهاد کرده بود، با حذف او مخالف بود.[2]
نمایندگی بدون واگذاری رهبری
ویژگی غیرمنتظرهٔ دیگر جنبش صربستان آن بود که دانشجویان تصمیم گرفتند خودشان نامزد پارلمان نشوند.
فهرست انتخاباتی آنان عمدتاً متشکل از دانشگاهیان، پزشکان، هنرمندان، فعالان اجتماعی، و کارشناسانی بود که سابقهٔ برجسته‌ای در حزب‌های حاکم یا اپوزیسیون پارلمانی نداشتند. ایلیا سردانوویچ، متخصص قلب و استاد دانشگاه نووی ساد، در صدر فهرست قرار گرفت، اما از معرفی خودش به‌عنوان رهبر جنبش پرهیز کرد.
این تصمیم از یک تناقض واقعی برمی‌خاست: جنبشی که مشروعیتش را از مخالفت با تمرکز قدرت گرفته بود چگونه می‌توانست وارد پارلمان شود، بی‌آنکه خودش به تشکیلاتی با رهبری متمرکز تبدیل شود؟
پاسخ دانشجویان، جدایی میان «نمایندگی» و «رهبری» بود.
در این الگو، نامزد پارلمانی لزوماً رهبر جنبش نیست. او فردی است که از سوی مجامع انتخاب می‌شود تا بخشی از مطالبات و برنامه‌های جنبش را در ساختار رسمی سیاست دنبال کند.
بنابراین استفاده از متخصصان و شخصیت‌های بیرون از بدنهٔ دانشجویی به معنای تحمیل نهادی خارجی بر جنبش نبود. منبع اختیارات همچنان در شبکهٔ مجامع قرار داشت؛ هرچند اجرای برنامه‌ها به افرادی سپرده می‌شد که مهارت‌ها و تجربه‌های متفاوتی داشتند.
این رابطه البته از همان ابتدا با مسئلهٔ پاسخ‌گویی روبه‌رو بود. پژوهش زاریس نشان می‌دهد که پیشنهاد محدود کردن دورهٔ نمایندگی به ۱۶ تا ۱۸ ماه، پس از بحث‌های طولانی کنار گذاشته شد. تعهد نامزدها نیز در نهایت مسئولیتی «اخلاقی و سیاسی» بود، نه سازوکاری حقوقی برای برکناری آنان. چراکه در نظام حقوقی صربستان، کرسی نمایندگی به شخص نماینده تعلق دارد و مجامع نمی‌توانند پس از انتخابات او را به‌سادگی عزل کنند.
این وضعیت، مهم‌ترین تضاد مرحلهٔ جدید جنبش است: شبکه‌ای که نامزد را انتخاب کرده، پس از پیروزی همان اختیار حقوقی را برای کنترل نماینده در اختیار ندارد.
از اعتماد اجتماعی تا ظرفیت اجرایی
حرکت دانشجویان از خیابان به عرصهٔ انتخابات فقط تصمیم سیاسی نبود، آزمونی برای سنجش توانایی سازمان‌دهی جنبش نیز به شمار می‌رفت.
برای شرکت در انتخابات پارلمانی صربستان، دانشجویان باید فهرستی از نامزدهای مورد حمایتشان را به کمیسیون انتخابات ارائه می‌کردند و با گردآوری امضاهای رسمی شهروندان، حمایت لازم برای ثبت آن فهرست را نشان می‌دادند.
بر اساس گزارش نهاد مستقل نظارت بر انتخابات (CRTA)، جنبش دانشجویی برای ثبت فهرست انتخاباتی‌اش ۸۴,۶۴۱ امضای حمایت ارائه کرد که از میان آنها ۶۹,۰۹۹ امضا معتبر شناخته شد.
اهمیت این اقدام تنها در تعداد امضاها نبود. جنبشی که از مجامع دانشجویی و شبکه‌های داوطلبانه شکل گرفته بود، توانسته بود در مقیاسی سراسری شهروندان را برای حمایت رسمی از نامزدهایش بسیج کند، جمع‌آوری و تأیید قانونی امضاها را هماهنگ سازد و مراحل اداری ثبت فهرست را به انجام برساند.
این فعالیت‌ها به سازمان‌دهی، تقسیم مسئولیت، هماهنگی میان شهرها، و آشنایی با الزامات حقوقی انتخابات نیاز داشت، توانایی‌هایی که معمولاً در اختیار حزب‌های سیاسی دارای تشکیلات منظم است. تجربهٔ صربستان نشان داد که جنبش شبکه‌ای نیز می‌تواند چنین ظرفیت‌هایی را از درون خودش پدید آورد، بی‌آنکه ضرورتاً به ساختار حزب سُنتی تبدیل شود.
در همین حال، ناظران از موانع و رفتارهای تبعیض‌آمیز در فرایند نامزدی، از جمله فشار به رأی‌دهندگان و موارد مشکوک به تأیید غیرقانونی امضاها به سود ائتلاف حاکم، نیز گزارش داده‌اند[3].
به این ترتیب، جنبش توانست اعتماد اجتماعی و بسیج خیابانی را به ظرفیتی حقوقی و اجرایی تبدیل کند. شبکه فقط مردم را گرد هم نیاورده بود؛ آموخته بود چگونه کارهای پیچیده و هماهنگ انجام دهد.
با این همه، نباید از این موفقیت تصویر رمانتیکی ساخت. پژوهش زاریس نشان می‌دهد پیش‌نویس نخستین قواعد انتخاباتی در حلقه‌های کوچک و مورد اعتماد فعالان تهیه شد. ابتکار، نفوذ و دسترسی به اطلاعات در میان همهٔ دانشجویان یکسان نبود.
بنابراین تجربهٔ صربستان نشان نمی‌دهد که سازمان افقی فاقد تمرکز غیررسمی است. برعکس، نشان می‌دهد مسئلهٔ اصلی آن است که ابتکار گروه‌های فعال چگونه تحت نظارت جمعی قرار گیرد و قدرت غیررسمی چگونه پاسخ‌گو شود.
قلمروزدایی و بازقلمروسازی؛ جنبشی که سازمان خودش را آفرید
تجربهٔ صربستان را می‌توان با دو مفهومی که ژیل دلوز و فلیکس گتاری مطرح کردند بهتر فهمید: «قلمروزدایی» (Deterritorialization) و «بازقلمروسازی» (Reterritorialization).
قلمروزدایی در این معنا صرفاً خروج از یک مکان جغرافیایی نیست. موضوع گسستن از روابط تثبیت‌شدهٔ قدرت، نقش‌های اجتماعی، و حدود شناخته‌شدهٔ اقتدار است.
دانشگاه صربستان ابتدا نهادی آموزشی بود. اما در جریان اعتراض‌ها نقش معمولش را پشت سر گذاشت و به محل تولید اقتدار سیاسی بدل شد. دانشجویانی که انتظار می‌رفت عمدتاً در چارچوب ساختارهای رسمی دانشگاه فعالیت کنند، سازمان‌دهندگان یک حرکت سراسری شدند.
هم‌زمان، گروه‌هایی از شهروندان از مجاری متعارف نمایندگی سیاسی فاصله گرفتند. آنان دیگر صرفاً منتظر احزاب مخالف نبودند تا اعتراضشان را سازمان دهند. و این لحظهٔ قلمروزدایی بود.
اما جنبش در همین وضعیت سیال باقی نماند. روابط تازه به‌تدریج در قالب مجامع، قواعد عضویت، سازوکارهای رأی‌گیری، انتخاب نامزدها و سرانجام فهرست انتخاباتی تثبیت شدند. این مرحله را می‌توان بازقلمروسازی دانست: تشکیل نظمی تازه از دل روابطی که نظم پیشین را به چالش کشیده بودند.
در این خوانش، نهادسازی ضدِ شبکه نیست، بلکه می‌تواند یکی از نتایج تحول خودِ شبکه باشد.
بااین‌حال، بازقلمروسازی ضرورتاً دموکراتیک نیست. قواعد تازه ممکن است مشارکت را گسترش دهند، اما می‌توانند به‌تدریج زمینهٔ انحصار قدرت، شکل‌گیری حلقه‌های بسته یا جدایی نمایندگان از بدنهٔ اجتماعی را نیز فراهم کنند.
سرنوشت صربستان به همین مسئله گره خورده است: آیا نهادهای تازه ابزار استمرار مشارکت می‌شوند یا جای مشارکت را می‌گیرند؟
قدرت دوگانه یا دموکراسی در کنار دولت؟
در بحث جنبش‌های اجتماعی، مفهوم «قدرت دوگانه» (Dual Power) معمولاً وضعیتی را توصیف می‌کند که در آن، در کنار قدرت رسمی دولت، مراکز دیگری از اقتدار سیاسی و سازمان‌دهی اجتماعی شکل می‌گیرند.
تجربهٔ صربستان را نباید به‌سادگی مصداق کلاسیک قدرت دوگانه دانست. پلنوم‌های دانشجویی نه دستگاه اداری جایگزین دولت تشکیل دادند و نه انحصار اقتدار اجرایی دولت را درهم شکستند.
اما آنان چیزی پدید آوردند که می‌توان آن را نوعی اقتدار اجتماعی سازمان‌یافته دانست که مستقل از دستگاه دولت شکل گرفت، قواعد خودش را ساخت، و سرانجام به سیاست انتخاباتی راه یافت.
اهمیت این تجربه در آن است که گذار از اعتراض به سیاست رسمی لزوماً با انحلال نهادهای اجتماعی آغاز نشد. دانشجویان کوشیدند مجامع را به‌عنوان منبع مستقل مشروعیت حفظ کنند و در همان حال نمایندگان را به پارلمان بفرستند.
این همان امکانی است که می‌توان از آن با عنوان «فضای سوم» یاد کرد: فضایی نه کاملاً درون دولت و نه محدود به اعتراض خیابانی؛ حوزه‌ای از سازمان‌یابی مستقل اجتماعی که می‌تواند بر دولت تأثیر بگذارد، بدون اینکه لزوماً در آن ادغام شود.
اگر این تجربه دوام بیاورد، ممکن است شاهد رابطه‌ای تازه میان دو سطح از نهادسازی باشیم: نهادهای مستقل مشارکت اجتماعی و نهادهای رسمی نمایندگی سیاسی.
اما این امکان هنوز تحقق‌یافته و تثبیت‌شده نیست. جنبش تنها نخستین مرحلهٔ انتقال میان این دو سطح را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
پیروزی انتخاباتی؛ پایان یک مرحله، آغاز بحران تازه
در روز اول نوامبر، ده‌ها هزار نفر در نووی ساد گرد آمدند تا دومین سالگرد فاجعهٔ ایستگاه راه‌آهن را گرامی بدارند. آنان ۱۶ دقیقه سکوت کردند؛ یک دقیقه برای هر قربانی.
این مراسم معنایی فراتر از یادبود داشت. جنبشی که از مطالبهٔ عدالت برای قربانیان آغاز شده بود حالا اکثریت پارلمانی را به دست آورده، اما هنوز همان پرسش اولیه را با خودش حمل می‌کند: آیا ساختارهای قدرت واقعاً پاسخ‌گو خواهند شد؟[4] پاسخ آسان نیست.
فهرست دانشجویان وعده داده است با فساد، نفوذ سیاسی بر دستگاه قضایی، کنترل رسانه‌ها، و ضعف نهادهای نظارتی مقابله کند. اما دولت آینده با دستگاه اداری‌ای روبه‌رو خواهد بود که سال‌ها زیر نفوذ حزب حاکم شکل گرفته است.
همچنین باید دربارهٔ سیاست خارجی، رابطه با اتحادیهٔ اروپا، روسیه، و مسئلهٔ کوزوو تصمیم بگیرد، موضوع‌هایی که جنبش در دوران مبارزه، برای حفظ ائتلاف اجتماعی گسترده‌اش، به‌عمد از موضع‌گیری قطعی دربارهٔ آنها پرهیز کرده بود.
گزارش ۳۰ اکتبر کتابخانهٔ مجلس عوام بریتانیا تأکید می‌کند که تشکیل دولت هنوز روشن نیست و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز باید پیش از پایان سال برگزار شود. گزارش‌های تازهٔ آسوشیتدپرس نیز از دشواری اصلاح دستگاه قضایی، نظام رسانه‌ای و ساختارهای جاافتادهٔ حمایت‌پروری سیاسی خبر می‌دهند.[5]
بزرگ‌ترین تهدید شاید فقط مقاومت نیروهای قدیمی نباشد؛ بلکه کشیده شدن خودِ جنبش به منطق معمول قدرت دولتی باشد.
ادارهٔ کشور تصمیم‌های فوری، مصالحه‌های دشوار، تخصیص بودجه و پذیرش مسئولیت می‌طلبد. دولت نمی‌تواند برای هر تصمیم اجرایی منتظر رأی‌گیری ده‌ها مجمع دانشگاهی بماند.
اما اگر همهٔ اختیارها به نمایندگان و وزیران واگذار شود، آنچه جنبش صربستان را متمایز کرده بود، یعنی مشارکت سازمان‌یافته و کنترل جمعی، ممکن است به‌تدریج تضعیف شود.
اینجاست که تفاوت میان سه مرحله آشکار می‌شود: ساختن نهادهای جنبش، ورود به نهادهای دولت، و دموکراتیک کردن پایدار دولت. صربستان دو مرحلهٔ نخست را تا حد چشمگیری طی کرده است؛ مرحلهٔ سوم هنوز در آغاز راه است.
آیا دموکراسی شبکه‌ای می‌تواند دموکراسی نمایندگی را تغییر دهد؟
پرسش اکنون دیگر صرفاً این نیست که آیا دانشجویان قادر به تشکیل دولت هستند. پرسش مهم‌تر آن است که آیا شیوهٔ سازمان‌یابی آنان می‌تواند بر شکل حکومت‌داری تأثیر بگذارد.
نشانه‌ای امیدوارکننده وجود دارد. گزارش دوم نوامبر فایننشال تایمز حاکی است که دانشجویان قصد دارند به تحصیل بازگردند و همچنان نقش نیروی ناظر بر منتخبانشان را ایفا کنند.
اگر این مسیر جدی گرفته شود، پلنوم‌ها می‌توانند از نهادهای سازمان‌دهندهٔ اعتراض به نهادهای مستقل نظارت اجتماعی تبدیل شوند.[6] بااین‌حال، چنین تحولی نیازمند استمرار جلسات، انتشار تصمیم‌ها، سازوکارهای شفاف پاسخ‌گویی نمایندگان، ارتباط منظم با شهروندان و امکان نقد علنی تصمیم‌های دولت خواهد بود.
مهم‌تر اینکه این نهادها باید از محدودهٔ دانشگاه فراتر بروند. اگر مجامع دانشجویی فقط خودشان را مرجع قانونی و برحق تصمیم‌گیری بدانند، ممکن است با نوع تازه‌ای از انحصار سیاسی روبه‌رو شویم؛ این بار نه به نام حزب، بلکه به نام جنبش.
دموکراتیک شدن پایدار زمانی آغاز می‌شود که تجربهٔ مجامع بتواند به شکل‌گیری نهادهای مستقل در محیط‌های کار، محله‌ها، دانشگاه‌ها، و دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی کمک کند، بی‌آنکه همهٔ آنها زیر فرمان یک مرکز قرار گیرند.
در این صورت، شبکه فقط دولتی تازه به قدرت نرسانده است، بلکه ظرفیت جامعه برای کنترل کردن دولت را افزایش داده است.
درس صربستان برای جنبش‌های شبکه‌ای جهان
سرنوشت جنبش‌های جوانان در کشورهای متعدد نشان می‌دهد که سقوط دولت یا پیروزی انتخاباتی لزوماً به معنای تثبیت دموکراسی نیست.
در بنگلادش، جنبش دانشجویی سال ۲۰۲۴ در سقوط دولت شیخ حسینه نقشی تعیین‌کننده داشت، اما پس از پیروزی با پرسش دشوار تبدیل اقتدار اعتراضی به سازمان‌دهی پایدار سیاسی مواجه شد. در نپال نیز اعتراضات شبکه‌ای جوانان در سال ۲۰۲۵ مسئلهٔ نمایندگی و ارتباط جنبش با ساختار رسمی قدرت را به مرکز بحث آورد.
صربستان تجربهٔ متفاوتی را پیش چشم گذاشته است. ویژگی برجستهٔ آن نه‌فقط پیروزی بر حکومت مسلط، بلکه ساختن مجموعه‌ای از قواعد سازمانی پیش از پیروزی است.
این تجربه یک حکم کلی را تضعیف می‌کند: اینکه جنبش‌های شبکه‌ای فقط توان تخریب نظم موجود را دارند و برای ساختن نظم تازه باید سازمانی از بیرون بر آنها تحمیل شود.
جنبش صربستان نشان داده که شبکه قادر است سازوکارهای تصمیم‌گیری جمعی، گزینش نماینده، داوری دربارهٔ اختلاف‌ها، و هماهنگی ملی را از درون خودش تولید کند.
اما هم‌زمان محدودیت مهمی را نیز آشکار ساخته است. نهادی که برای ادارهٔ جنبش کارآمد است، لزوماً برای ادارهٔ دولت کفایت نمی‌کند. میان مشروعیت اجتماعی و اختیار حقوقی، میان اعتماد داوطلبانه و مسئولیت قانونی، و میان تصمیم‌گیری جمعی و ضرورت‌های حکومت‌داری فاصله‌ای واقعی وجود دارد.
پاسخ نه در نفی سازمان افقی است و نه در تقدیس آن. مسئله یافتن ترتیباتی است که بتوانند میان مشارکت مستقیم، نمایندگی سیاسی و کارآمدی اجرایی رابطه‌ای پاسخ‌گو برقرار کنند.
این شاید مهم‌ترین دستاورد نظری تجربهٔ صربستان باشد.
تا پیش از این، بحث غالباً بر سر آن بود که جنبش‌های شبکه‌ای چگونه می‌توانند نهادهای لازم را از بیرون به دست آورند. اکنون پرسش دقیق‌تری پیش روی ما قرار گرفته است: نهادهایی که جنبش از درون خودش ساخته چگونه می‌توانند در کنار سایر احزاب، سازمان‌ها، نهادهای مدنی، و ساختارهای دولتی دوام بیاورند و مانع از آن شوند که نمایندگانِ برآمده از جنبش، به قدرتی مستقل از آن تبدیل شوند و راه دیگری در پیش بگیرند؟
دانشجویان صربستان نشان داده‌اند که سازمان‌یابی افقی لزوماً دشمن نهادسازی نیست. اما هنوز باید نشان دهند که نهادسازی نیز لزوماً به پایان دموکراسی افقی نمی‌انجامد.
آیندهٔ این تجربه نه‌فقط در تالار پارلمان بلگراد، بلکه در سرنوشت همان مجامعی رقم خواهد خورد که نخستین بار در دانشگاه‌ها تشکیل شدند.
اگر این مجامع بتوانند پس از پیروزی نیز زنده بمانند، گسترش یابند، و نمایندگانشان را پاسخ‌گو نگه دارند، جنبش جوانان صربستان ممکن است چیزی فراتر از تغییر دولت به تاریخ سیاسی جهان عرضه کند: نمونه‌ای از دموکراسی شبکه‌ای که نهاد می‌سازد، بی‌آنکه جامعه را به تماشاگر نهادهایش تبدیل کند.
[1] https://www.srbija.gov.rs/vest/en/290805/rik-publishes-results-from-all-8392-polling-stations.php?
[2] https://theloop.ecpr.eu/from-plenums-to-parliament-the-rulebook-behind-serbias-student-list/
[3] https://crta.plus/updates/signatures-certified-without-the-voter-present-crtas-findings-from-the-
andidacy-process/
[4] https://www.reuters.com/world/serbians-mark-railway-disaster-that-led-rise-victorious-student-movement-2026-11-01/
[5] https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-12267/
[6] https://www.ft.com/content/4e09cf90-7395-4dc4-afa8-a4fa71abe2b3?
منابع اصلی و مطالعات مرتبط
- کمیسیون انتخابات صربستان ـ آخرین نتایج شمارش، ۲ نوامبر ۲۰۲۶. مرجع رسمی آمار انتخابات.
- سیدی زاریس ـ از پلنوم‌ها تا پارلمان: قواعد فهرست دانشجویان. مهم‌ترین منبع پژوهشی مقاله دربارهٔ سازوکارهای درونی نهادسازی جنبش.
- هفته‌نامهٔ NIN ـ مصاحبه با دانشجویان دربارهٔ تصمیم‌گیری و انتخاب نامزدها. توضیحات مستقیم فعالان جنبش.
- مرکز مطالعات شرقی ورشو ـ ساختار و برنامهٔ انتخاباتی جنبش دانشجویان. بررسی سازمان‌دهی و ترکیب اجتماعی فهرست.
- کتابخانهٔ مجلس عوام بریتانیا ـ صربستان پس از انتخابات ۲۰۲۶. تحلیل وضعیت انتقال قدرت و چالش‌های سیاسی.
- فایننشال تایمز ـ درون جنبش بی‌رهبر صربستان که در آستانهٔ حکومت است. گزارش ۲ نوامبر دربارهٔ تداوم مجامع و مسئلهٔ پاسخ‌گویی.