(تصویر آرشیوی است)
یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵
دو خبر از شرق و شمال ایران یک الگو را نشان می‌دهند. حکومتی که نقدینگی ندارد بدهی‌هایش را با فروش زیرساخت عمومی و سرمایهٔ طبیعی تسویه می‌کند.
پروندهٔ ۱: انتقال آب دریای عمان به مشهد
بودجهٔ طرح ۳میلیارد یورو است و تا کنون ۶۰ همت هزینه شده است.
پیشرفت فیزیکی کل طرح حدود ۲۰درصد است.
قرار بود سالانه یک‌میلیارد مترمکعب آب را از مسیری ۵۰۰ کیلومتری که از ۳۳ شهر می‌گذرد منتقل کند و آب ۱۲میلیون نفر را تأمین کند.
مجری طرح متعلق به هفت هلدینگ فولاد و معدن است.
پس از تغییرات مدیریتی، طرح متوقف می‌شود و لوله‌های انبارشده برای پرداخت بدهی پیمانکاران فروخته می‌شوند.
هزینهٔ مالی و زیست‌محیطی پرداخت شده، اما آبی به مقصد نمی‌رسد.
پروندهٔ ۲: درختان کرانهٔ رودخانه‌های هیرکانی
۱۸ مهر ۱۴۰۵: دستور شناسایی و نشانه‌گذاری درختان «خطرآفرین» در رودخانه‌های گیلان، گلستان، و مازندران صادر شد.
هم‌زمان: شرکت چوب و کاغذ مازندران با اشاره به مطالباتش از منابع طبیعی از استاندار مجوز برداشت چوب خواست.
بحث تهاتر بدهی با چوب دست‌کم از آذر ۱۴۰۳ مطرح بوده است.
محدودهٔ برداشت به‌طور متناقض «۲۵۳ کیلومتر» یا «۲۵۳ هکتار» گزارش شده است.
میزان بدهی و اسناد تهاتر منتشر نشده است.
جنگل‌های هیرکانی میراث جهانی یونسکو هستند. برداشت درختان کرانه‌یی می‌تواند خطر سیل را بیشتر کند.
تهاتر از تبدیل نفت و گاز به چای و برنج، به بدهی صندوق ملی با لوله و قطع درختان، و به نهادهای داخل حکومت و دولت رسیده است.
بحران نقدینگی، تحریم، تورم و کسری بودجه
طرح‌های بزرگ بی‌پشتوانه که با هر تغییر مدیر متوقف می‌شوند.
اقتصاد شبه‌دولتی و انحصاری: مجری انتقال آب متعلق به همان صنایع آب‌بر است.
فساد: رتبهٔ ۱۵۳ از ۱۸۲ در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵.
اولویت [دادن به] هزینه‌های نظامی و امنیتی بر آب، جنگل، و زیرساخت حکومت را به این روزهای تاریک رسانده که بدهی‌اش را از سرمایه و میراث سرزمینی پرداخت می‌کند.