شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵
بررسی‌ها نشان می‌دهد سقوط بی‌سابقهٔ ارزش ریال با متورم کردن اسمی اقتصاد سهم بدهی‌های ریالی دولت را کاهش داده و سود بانک مرکزی را به اوج رسانده است.
نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال ایران طی یک سال گذشته بیش از ۱۵۰درصد و طی سه سال گذشته نزدیک به ۴۳۰درصد جهش داشته است، سقوطی چشمگیر که به تورم افسارگسیخته و اُفت شدید سطح معیشت مردم انجامیده، اما هم‌زمان ترازنامه‌ها و دفاتر مالی دولت را قوی‌تر نشان داده است: هم سود خالص بانک مرکزی را جهش داده و هم با متورم کردن اندازهٔ اسمی اقتصاد، سهم بدهی‌های ریالی دولت را کوچک‌تر کرده است، هرچند ابعاد واقعی بدهی‌های ارزی را به‌شکلی سرسام‌آور بزرگ‌تر کرده است.
طبق برآورد دیوان محاسبات، بانک مرکزی ایران در سال گذشته حدود ۷۷هزار میلیارد تومان سود خالص داشته که از محل افزایش درآمد ناشی از فروش گران‌تر ارز، شمش، و سکهٔ طلا حاصل شده است. این سودآوری مستقیماً بر شکاف عمیق میان نرخ‌های رسمی و آزاد اتکا دارد؛ هم‌اکنون نرخ دولتی دلار آمریکا (ارز مبادله‌یی) حدود ۱۸۶هزار تومان است، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد ایران به بیشتر از ۲۷۰هزار تومان رسیده که نشان‌دهندهٔ اختلافی بیش از ۴۵درصد است. همین اختلاف نرخ نیز یکی از منابع اصلی درآمدزایی بانک مرکزی و کاهش ارزش واقعی تعهدهای دولت به شمار می‌رود.
تورم شدید همچنین با بزرگ‌تر کردن اسمی تولید ناخالص داخلی، سریع‌تر از رشد استقراض‌ها، نسبت بدهی ریالی دولت را پایین نگه داشته است. به‌طور نمونه، تازه‌ترین گزارش مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت-زیرمجموعهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی- نشان می‌دهد بدهی‌های ریالی دولت فقط در سه‌ماههٔ بهار امسال حدود ۱۲٫۶درصد رشد داشته و به ۳۱۱تریلیون تومان رسیده و بدهی شرکت‌های دولتی نیز با ۲۰درصد افزایش به بیشتر از ۷تریلیون تومان اوج گرفته است. اما نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی به‌دلیل متورم شدن اندازهٔ اسمی اقتصاد از ۶درصد در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵٫۹درصد در پایان خرداد ۱۴۰۵ رسید.
اما این آمارها فقط بدهی‌های ریالی دولت، از جمله بدهی به بانک‌ها را در بر می‌گیرد و بزرگ‌ترین تعهد مالی حکومت را شامل نمی‌شود، یعنی بدهی‌های ارزی دولت به صندوق توسعهٔ ملی. این صندوق در سال ۱۳۸۹ برای ذخیره کردن بخشی از درآمدهای نفتی به‌منظور اعطای تسهیلات به بخش خصوصی ایجاد شد، اما در عمل بخش اعظم این دارایی‌ها صرف جبران کردن کسری بودجهٔ دولت و شرکت‌های دولتی شد.
صندوق توسعهٔ ملی سال‌هاست که از انباشت بیش از ۱۰۰میلیارد دلار بدهی دولت و ناتوانی در بازپرداخت آن خبر داده است. با به بن‌بست رسیدن بازپرداخت نقدی، طی سال‌های گذشته مذاکراتی برای واگذاری امتیاز توسعهٔ میدان‌های نفتی به صندوق به‌جای بازپرداخت نقدی بدهی‌ها در جریان بوده است.
بدون احتساب بدهی به صندوق توسعهٔ ملی، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۴ به‌اندازهٔ ۲۲٫۲درصد بود، اما با افزودن این بدهی‌های ارزی با نرخ واقعی بازار، این نسبت به ۷۵درصد جهش کرده است، رقمی که بیش از سه‌برابر آمار رسمی را نشان می‌دهد.
در این میان، صندوق بین‌المللی پول، که شاخص‌های اقتصادی ایران را بر پایهٔ ارز دولتی و رسمی می‌سنجد، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را در سال گذشته ۳۵درصد برآورد کرده که به پیش‌بینی آن، امسال به ۳۹درصد خواهد رسید. هم‌زمان، این نهاد پیش‌بینی کرده که نرخ تورم سال جاری ایران به نزدیکی ۷۹درصد اوج می‌گیرد. این داده‌ها به‌دلیل تفاوت مبنای تسعیر ارز هم‌خوانی مستقیم با ارقام متکی بر بازار آزاد ندارد.
همین بازی با ارقام در کسری بودجه هم دیده می‌شود. از زمان تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، کسری عملیاتی دولت بیش از ۹برابر شده و به ۹۳۲هزار میلیارد تومان رسیده است، اما به‌خاطر تورم و متورم شدن اقتصاد، سهم این کسری از تولید ناخالص داخلی به‌ظاهر کمتر شده و از ۳٫۷درصد به ۲٫۶درصد اُفت کرده است.
به این ترتیب، سود دولت از سقوط ارزش ریال فقط به درآمدهای سرشار ناشی از شکاف قیمت ارز و طلا محدود نمی‌شود، بلکه هم‌زمان از ارزش واقعی هزینه‌های جاری دولت- از جمله قدرت خرید حقوق پرداختی به کارمندان- کاسته شده و بار بدهی‌های سنگین حکومت به قیمت تحمیل تورم کمرشکن بر جامعه سبک‌تر جلوه داده می‌شود.
از وبگاه مرکز داده‌های باز ایران