جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵
امید مجد – اندیشهٔ نو: تصویب شدن مجموعهای از مزایای جدید معیشتی و رفاهی برای کارگران رسمی وزارت نفت در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در جای خودش مهم و گامی به جلو است. اما آنچه کارگران ارکان ثالث- کارگران پیمانی و شرکتی- را به واکنش و انتقاد از وزارت نفت واداشت این است که وزارت نفت به نیروهای پیمانکاری توجهی ندارد و برای این کارگران که بیشترین حجم کاری و فشار اقتصادی را تحمل میکنند برنامهای ندارد.
گفتنی است که مطابق با گزارشها و آمارهای منتشرشده، دستکم حدود ۶۰٪ تا ۷۰٪ نیروی کار در صنعت نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی جزو نیروهای استخدام رسمی صنعت نفت نیستند و نیروهای «غیررسمی» یا قراردادی، پیمانی، شرکتی، یا ارکان ثالث (در استخدام شرکتهای واسطه و کاریابی) محسوب میشوند.
در متون استخدامی ایران، بهویژه در صنعت نفت، «ارکان» به انواع رابطهٔ استخدامی اشاره دارد: رکن یک کارکنان رسمیاند. رکن دو کارکنان قراردادی مستقیماند که مستقیماً با شرکت اصلی (مثلاً پالایشگاه یا پتروشیمی) قرارداد دارند. و رکن سه (ارکان ثالث) کارکنانیاند که برای شرکت اصلی کار میکنند، اما کارفرمای مستقیم آنها یک شرکت پیمانکاری یا واسطه است.
بنابراین نیروی ارکان ثالث همان نیروی پیمانکاری یا شرکتی است. مثلاً کارگر تعمیرات در پالایشگاه ممکن است هر روز در تأسیسات شرکت ملی گاز یا فلان مجتمع پتروشیمی کار کند، اما حقوقش را از شرکت پیمانکار دریافت کند. در این حالت او نیروی ارکان ثالث محسوب میشود. این کارگران معمولاً از نظر حقوق، مزایا، امنیت شغلی، و بازنشستگی وضعی متفاوت (ناپایدارتر) با کارکنان رسمی دارند، حتی اگر کنار همان کارکنان و در همان محل کار کنند.
به همین دلیل است که در سالهای اخیر در صنعت نفت یکی از خواستهای اصلی کارگران «حذف کردن پیمانکاران و تبدیل کردن وضعیت نیروهای ارکان ثالث به قرارداد مستقیم» با وزارت نفت بوده است.
واکنش این کارگران به مصوبههای جدید وزارت نفت هم در همین ارتباط است. آنها از تبعیضی که در حق آنها روا میشود شکایت دارند.
به گزارش ایلنا، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، تصویب مجموعهای از مصوبههای جدید و مهم در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت را اعلام کرد. این مصوبهها شامل افزایش کمکهزینههای معیشتی و رفاهی، اصلاح تسهیلات مسکن، مزایای جدید ایثارگران، گسترش فوقالعادههای شغلی، امکان ذخیرهٔ سالانهٔ ۱۵ روز مرخصی بدون محدودیت سنواتی، و بازخرید همهٔ مرخصیهای ذخیرهشده در پایان خدمت میشود.
همچنین، بر اساس اعلام سرپرست وزارت نفت، پرداخت کارانهٔ عملکردی به کارکنان صنعت نفت نیز به تصویب رسیده که اجرای آن منوط به ابلاغ مصوبه از سوی دولت است. حمید بورد تأکید کرده است که بهبود معیشت، توسعهٔ خدمات درمانی و بیمهیی، تأمین مسکن، و افزایش رضایتمندی کارکنان شاغل و بازنشسته از اولویتهای وزارت نفت خواهد بود.
بیشک این تسهیلات و مزایا کمکی است به کارگران صنعت نفت برای اینکه زندگی بهتر و کمدردسرتری داشته باشند. اما مسئله این است که فقط محدود به کارگران و کارکنان استخدام رسمی وزارت نفت است، و شامل کارگران شرکتی که در همین صنعت کار میکنند نمیشود.
در پی اعلام این خبر، کارگران ارکان ثالث (کارگران پیمانی یا شرکتی) صنعت نفت در تماسی با ایلنا، ضمن انتقاد کردن از نادیده گرفته شدن مطالباتشان در این تصمیمگیریها گفتند بیشتر اقلامی که سرپرست وزارت نفت ذکر کرده مربوط به کارکنان رسمی (کارت سفیدها) و ایثارگران است و مشخص نیست برای همکاران ارکان ثالث چه ارمغانی دارند.
این کارگران میگویند بیشترین حجم کاری در مجموعههای نفت و گاز، پتروشیمی، و پخش بر دوش کارکنان ارکان ثالث است و این نیروها از همهٔ قشرها بیشتر زیر فشار اقتصادیاند، اما سؤال اینجاست که وزارت نفت برای این کارگران چه کاری میکند.