ایران این کامیون Iveco T-Way را در رژهٔ روز ارتش در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) به نمایش گذاشت؛ این رژه از رسانههای دولتی پخش شد. ارتش ایران در سال‌های اخیر صدها کامیون Iveco وارد کرده است.
پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵
رویترز با استناد به اسناد هک‌شدهٔ بانک سپه و مدارک گمرکی جزئیات واردات شبکه‌ای از پنج‌هزار نهاد مرتبط با وزارت دفاع ایران را گزارش کرد.
رویترز از شبکه‌ای با بیش از پنج هزار نهاد مرتبط با وزارت دفاع ایران گزارش داده که واردات برخی مجموعه‌های آن حتی در ماه‌های جنگ ادامه داشته است.
در نخستین ماه جنگ، ارزش واردات یکی از مجموعه‌های مرتبط با وزارت دفاع ایران ۴۷درصد کاهش یافت. دو ماه بعد، با وجود محاصرهٔ دریایی آمریکا و محدودیت‌های حمل‌ونقل، محموله‌های تازه‌ای در اسناد گمرکی ثبت شد. کالاها از مسیرهای زمینی، دریایی، و هوایی به ایران می‌رسید، از کامیون و قطعات صنعتی گرفته تا مواد شیمیایی با کاربرد احتمالی در تولید تسلیحات.
رویترز در تحقیقی که پنجشنبه ۲۹ اکتبر (۷ آبان ۱۴۰۵) منتشر کرد این جریان واردات را تا شبکه‌ای متشکل از بیش از پنج‌هزار نهاد شماره‌گذاری‌شده دنبال کرده است، مجموعه‌هایی که به گفتهٔ این خبرگزاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران ارتباط دارند.
این تحقیق با همکاری شرکت مشاورهٔ ریسک «۲۴۰ آنالیتیکس»، مجموعه‌ای اسرائیلی-آمریکایی فعال در شناسایی شبکه‌های مالی و تجاری، انجام شده است. اسناد افشاشدهٔ بانک سپه، اطلاعات ثبت شرکت‌های ایرانی، حدود ۱۹هزار رکورد وارداتی، و بارنامه‌های حمل‌ونقل منابع اصلی بررسی بوده‌اند.
رویترز می‌گوید شبکهٔ مورد بررسی در تأمین مواد شیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی، قطعات هواپیما، و خودروهای سنگین نقش داشته است. بخشی از این کالاها کاربرد نظامی دارند و بخشی دیگر دومنظوره‌اند، یعنی می‌توانند هم در صنایع غیرنظامی و هم در ساخت تجهیزات نظامی استفاده شوند.
سرنخ شبکه در حساب‌های بانک سپه
ماجرا از بررسی اسناد بانکی آغاز شد. نوام بینستوک، پژوهشگر شرکت ۲۴۰ آنالیتیکس، در ژوئن ۲۰۲۵، هنگام مطالعهٔ اطلاعات افشاشدهٔ بانک سپه، به مجموعهٔ بزرگی از حساب‌ها برخورد که نام صاحبان آنها از الگویی مشابه پیروی می‌کرد: حروف اختصاری وزارت دفاع و یک شمارهٔ چندرقمی.
موجودی برخی حساب‌ها قابل توجه بود. طبق اسناد بررسی‌شده، ۳۶ نهاد در پایان سال ۲۰۲۴ در مجموع حدود ۱٫۲میلیارد دلار سپردهٔ ارزی داشتند. موجودی ریالی سایر حساب‌های شناسایی‌شده نیز معادل تقریبی ۱٫۸میلیارد دلار برآورد شده بود.
پژوهشگران نام‌ها و شناسه‌های این حساب‌ها را با اطلاعات ثبت شرکت‌ها و مدارک گمرکی تطبیق دادند و توانستند ارتباط مجموعه‌ای از حساب‌های بانکی را با هزاران رکورد تجاری شناسایی کنند.
نهادهای مورد بررسی نشانی مشترکی با وزارت دفاع در تهران داشتند. تاریخ تأسیس درج‌شده برای آنها ۱۱ فوریه ۱۹۷۹، روز پیروزی انقلاب اسلامی بود، درحالی‌که سوابق ثبتی نشان می‌داد بیشترشان در سال ۲۰۱۳ ثبت شده‌اند، زمانی که تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران تشدید شده بود.
در بخش دیگری از تحقیق، شماره تلفن ثبت‌شده برای ۹۱ نهاد با اطلاعات بانکی مرتبط با کارکنان سپاه پاسداران هم‌پوشانی داشت.
رویترز می‌گوید شواهدی پیدا نکرده که نشان دهد خودِ این نهادهای شماره‌گذاری‌شده در فهرست تحریم‌های غرب قرار گرفته‌اند، هرچند مجموعه‌های نظامی بالادستی آنها با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند.
واردات ۲٫۳میلیارد دلاری یک نهاد
در میان هزاران مجموعهٔ شناسایی‌شده، یکی با شناسه «MOD 346428» بیش از دیگران توجه پژوهشگران را جلب کرده است.
اسناد گمرکی نشان می‌دهند این نهاد از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۲٫۳میلیارد دلار کالا وارد کرده است. ارزش واردات آن در سال‌های پیش نیز افزایش یافته بود: از ۴۴۲میلیون دلار در دوره دوازده‌ماهه منتهی به مارس ۲۰۲۳ به ۹۸۸میلیون دلار در دوازده ماه بعد.
با آغاز حمله‌های آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، جریان واردات این مجموعه آسیب دید. ارزش واردات آن در مارس با کاهش ۴۷درصدی به ۵۴میلیون دلار رسید، اما در ماه مه به ۷۷میلیون دلار افزایش یافت.
این ارقام مربوط به یک نهاد مشخص‌اند و نمی‌توان آنها را به تمام مجموعه‌های مرتبط با وزارت دفاع تعمیم داد. افزایش واردات در ماه مه نیز به معنای بازگشت کامل جریان تأمین به سطح پیش از جنگ نیست.
اسناد بررسی‌شده تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهند؛ بنابراین، دربارهٔ حجم واردات در ماه‌های بعد نمی‌توان بر پایهٔ همین داده‌ها نتیجه‌گیری کرد.
پول واردات چگونه پرداخت می‌شد؟
یکی از یافته‌های مهم تحقیق به روش تسویهٔ مالی مربوط می‌شود. در ۹۷درصد محموله‌های بررسی‌شده عبارت «بدون انتقال ارز» ثبت شده است.
این عنوان به معنای خریدن کالا بدون پرداخت پول نیست. در چنین معاملاتی، منابع مالی ممکن است از قبل در خارج از ایران وجود داشته باشد و فروشنده از طریق حساب‌ها یا واسطه‌های خارجی پولش را دریافت کند، بدون آنکه انتقال ارز از مسیر معمول بانکی ایران انجام شود.
به گزارش رویترز، بخشی از منابع مورد استفادهٔ این شبکه از محل فروش نفت ایران در خارج تأمین شده است. واسطه‌ها با استفاده از منابع ارزی موجود کالا خریداری می‌کردند و حمل آنها به ایران را ترتیب می‌دادند.
در شرایطی که دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی محدود است، چنین روشی می‌تواند بخشی از تجارت خارجی را بدون انتقال مستقیم پول از بانک‌های داخلی ممکن کند.
البته عنوان «بدون انتقال ارز» به‌خودی‌خود نشانهٔ تخلف یا نقض تحریم‌ها نیست و در تجارت قانونی نیز کاربرد دارد. موضوع تحقیق رویترز ارتباط این روش تسویه با شبکه‌ای از نهادهای مرتبط با وزارت دفاع و واردات کالاهایی است که برخی از آنها مشمول محدودیت‌های تجاری‌اند.
نقاط رنگی، محل‌های ثبت‌شدهٔ ورود کالا را بر اساس شیوه حمل‌ونقل نشان می‌دهند: زرد برای هوایی، آبی برای دریایی، و فیروزه‌یی برای جاده‌یی. در پایانه‌های چندوجهی، شیوهٔ اصلی حمل‌ونقل نمایش داده شده است.
محموله‌هایی که در جنگ هم رسیدند
اسناد مورد بررسی نشان می‌دهد که کالاها از مسیر واحدی وارد ایران نشده‌اند. برخی محموله‌ها از روسیه و دریای خزر رسیده‌اند، برخی با کامیون از کشورهای آسیای مرکزی عبور کرده‌اند، و بخشی نیز از چین با هواپیماهای باری حمل شده‌اند.
در میان مبدأهای گمرکی، نام چین، روسیه، آلمان، و امارات دیده می‌شود. بااین‌حال، مبدأ ثبت‌شده کالا لزوماً محل تولید آن نیست و به‌تنهایی مشارکت مستقیم دولت یا شرکت سازنده در معامله را اثبات نمی‌کند.
از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵، حدود ۸۸۶ تُن مواد شیمیایی از مبدأ چین از طریق بندرعباس وارد ایران شد. طبقه‌بندی گمرکی این محموله‌ها شامل موادی مانند کلرات‌ها و پرکلرات‌ها بود که بعضی از آنها در تولید سوخت جامد موشک کاربرد دارند.
در فوریه ۲۰۲۶، چند هفته پیش از آغاز جنگ، محموله‌ای شامل ۹۳ تُن تیتانیوم خام از مبدأ چین ثبت شد. در همان ماه، واردات ۲۶۸ تُن نیتروسلولز و ۲۷۶ تُن مواد شیمیایی دیگر، از جمله ترکیبات گروه پرکلرات‌ها، در اسناد آمده است.
از روسیه نیز پنج محموله چاشنی انفجاری به ارزش مجموعاً ۷٫۶میلیون دلار در فاصلهٔ ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ ثبت شده است. یکی از محموله‌های ژوئن به‌تنهایی ۱٫۹میلیون دلار ارزش داشت.
رویترز همچنین از ثبت ۲۷میلیون دلار کالا از مبدأ امارات از زمان آغاز جنگ خبر داده است. تقریباً تمام این محموله‌ها از مسیر دریا حمل شده‌اند. آخرین محموله شناسایی‌شده در این بخش تاریخ ۲۷ ژوئن را دارد، زمانی که محاصرهٔ دریایی به‌طور موقت تعلیق شده بود.
وزارت خارجهٔ چین در پاسخ به پرسش‌های رویترز اعلام کرده از جزئیات موضوع اطلاعی ندارد و با تلاش برای مرتبط کردن چین به درگیری‌های منطقه مخالف است. وزارت دفاع روسیه نیز به درخواست اظهارنظر پاسخ نداده است.
کامیون‌های اروپایی در اسناد واردات
در کنار مواد شیمیایی و قطعات صنعتی، خودروهای سنگین و سبک نیز در فهرست واردات دیده می‌شوند.
طبق اسناد مورد بررسی، یکی از مجموعه‌های مرتبط با وزارت دفاع از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ تعداد ۴۳۵ دستگاه کامیون ایویکو وارد کرده است. مدارک همچنین از خرید هزاران دستگاه خودرو تویوتا، از جمله مدل‌های هایلوکس و لندکروزر، حکایت دارند.
اهمیت این خودروها برای پژوهشگران به کاربرد احتمالی آنها در سامانه‌های نظامی مربوط می‌شود. از کامیون‌های سنگین می‌توان برای جابه‌جایی تجهیزات و در برخی پیکربندی‌ها به‌عنوان حامل سامانه‌های پرتاب موشک استفاده کرد.
بااین‌حال، اسناد واردات به‌تنهایی ثابت نمی‌کند تمام این خودروها به مصارف نظامی اختصاص یافته‌اند. رویترز همچنین نتوانسته ارتباط یک کامیون مشاهده‌شده در تصویرهای حملهٔ آمریکا به پرتابگر ایرانی را با محموله‌های همین نهاد اثبات کند.
ایویکو در پاسخ به رویترز اعلام کرده توزیع‌کنندگانش از فروش خودرو برای مصارف نظامی منع شده‌اند و این شرکت بر انتقال محصولات از طریق اشخاص ثالث خارج از شبکهٔ رسمی فروش کنترلی ندارد.
تویوتا نیز گفته در ایران فعالیت تجاری ندارد و در این معاملات مشارکت مستقیم نداشته است.
محموله‌های شیمیایی و انفجار بندر شهید رجایی
بخشی از تحقیق رویترز به اسناد ورود مواد شیمیایی به بندر شهید رجایی در ماه‌های پیش از انفجار ۲۶ آوریل ۲۰۲۵ اختصاص دارد، انفجاری که دست‌کم ۷۰ کشته و بیش از ۱۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
اسناد نشان می‌دهد چندین محموله مواد شیمیایی با مبدأ ثبت‌شدهٔ چین پیش از این واقعه وارد این مجموعه بندری شده بود. آخرین محمولهٔ شناسایی‌شده شامل ۷۵ تن مواد شیمیایی سه روز پیش از انفجار به بندر رسید.
دو منبع آگاه به رویترز گفته‌اند اشتعال پرکلرات سدیم در کانتینرهای بندری عامل انفجار بوده است. گزارش همچنین به نقش شرکت توسعهٔ خدمات دریایی و بندری سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان، در نگهداری محموله‌ها اشاره می‌کند.
بااین‌حال، رویترز تصریح کرده نتوانسته مشخص کند آیا محمولهٔ ۷۵ تُنی مورد اشاره در وقوع حادثه نقش داشته است یا خیر.
بنابراین، ورود این مواد پیش از انفجار در اسناد ثبت شده، اما ارتباط یک محمولهٔ مشخص با انفجار اثبات نشده است. روایت دو منبع درباره علت انفجار نیز از یافته‌های گمرکی تحقیق جداست.
رد ارتباطات مالی در نهادهای دیگر
تحقیق رویترز به واردات کالا محدود نمانده است. پژوهشگران با بررسی اسناد بانکی، ارتباط برخی حساب‌ها با نهادهای وابسته به سپاه و بنیادهای اقتصادی را نیز دنبال کرده‌اند.
در یکی از موارد، مدارک به درخواست تأمین مالی ساختمانی متعلق به سپاه در خوزستان اشاره دارد که حساب مقصد آن با یکی از مجموعه‌های شماره‌گذاری‌شده ارتباط داشته است.
گزارش همچنین به ارتباطات برخی بنیادها و فرماندهان نظامی، از جمله حسین دهقان و حسن شاهوارپور، می‌پردازد و اتهام‌هایی را که دولت آمریکا و نهادهای حقوق بشری علیه برخی افراد مطرح کرده‌اند بازتاب می‌دهد.
این اتهام‌ها مستقل از اسناد وارداتی‌اند. رویترز نیز اعلام کرده پاسخ اشخاص نام‌برده را دریافت نکرده است.
وجود ارتباطات مالی در اسناد بانکی به‌تنهایی میزان دخالت هر شخص یا نهاد را در خرید تجهیزات نظامی یا نقض تحریم‌ها مشخص نمی‌کند.
اسناد رویترز چه ادعایی دارد؟
تحقیق بر مجموعه‌ای از نکات استوار است: اسناد افشاشدهٔ بانک سپه، اطلاعات ثبت شرکت‌های ایرانی، حدود ۱۹هزار رکورد وارداتی، بارنامه‌های حمل‌ونقل، داده‌های گمرکی، و تصویرهای منتشرشده از تجهیزات نظامی.
بخشی از اطلاعات بانکی از اسنادی به دست آمده که پس از حمله سایبری به بانک سپه منتشر شد. پژوهشگران کوشیده‌اند یافته‌ها را با مدارک تجاری و ثبتی مستقل تطبیق دهند.
بااین‌حال، شرح بعضی محموله‌ها کامل نیست، برخی کالاها فقط از طریق کُد گمرکی شناسایی شده‌اند، و بسیاری از اقلام صنعتی کاربرد دوگانه دارند. به همین دلیل، نمی‌توان نتیجه گرفت تمام کالاهای وارداتی به تولید موشک و پهپاد اختصاص یافته‌اند.
رویترز همچنین نتوانسته پاسخ دولت ایران و شرکت‌های ایرانی مورد پرسش را دریافت کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تحقیق اعلام کرده دولت آمریکا برای قطع کردن منابع مالی ایران و مقابله با روش‌های دور زدن تحریم‌ها اقدام کرده است. کمیسیون اروپا نیز تأکید کرده اجرای تحریم‌ها بر عهدهٔ دولت‌های عضو اتحادیهٔ اروپاست.
محاصره چه چیزی را تغییر داد؟
تحقیق رویترز نشان می‌دهد جنگ و محدودیت‌های حمل‌ونقل بر جریان واردات اثر گذاشته است. ارزش واردات مجموعه مورد بررسی در مارس ۲۰۲۶ به ۵۴میلیون دلار کاهش یافت، اما در ماه مه به ۷۷ میلیون دلار رسید. اسناد تا پایان ژوئن نیز همچنان ورود محموله‌هایی از مسیرهای زمینی، دریایی، و هوایی را ثبت کرده‌اند.
آنچه این مدارک روشن نمی‌کند سرنوشت نهایی کالاهاست: چه میزان به دست صنایع نظامی رسیده، چه سهمی در تولید تسلیحات داشته، و محدودیت‌های تجاری تا چه اندازه بر توان عملیاتی ایران اثر گذاشته است.
با وجود این محدودیت‌ها، یافتهٔ اصلی تحقیق روشن است. شبکه‌ای از نهادهای مرتبط با وزارت دفاع که پیش از جنگ در تأمین کالا و منابع مالی فعالیت داشتند در ماه‌های نخست جنگ نیز بخشی از وارداتشان را ادامه داده‌اند.
محاصره و اختلال در حمل‌ونقل توانسته است ارزش واردات مجموعهٔ بررسی‌شده را کاهش دهد، اما دست‌کم تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ به توقف کامل محموله‌های ثبت‌شده منجر نشده بود.
از زومان