بهمن سپهری
دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵
اعتراض‌های جوانان و دانش‌آموزان در هند، فرانسه، آلبانی، ایتالیا، و بلژیک (بروکسل، مقر اتحادیهٔ اروپا) را باید فراتر از مجموعه‌ای از جنبش‌های پراکنده علیه مشکلات آموزشی، بیکاری، گرانی، و فساد بررسی کرد. این جنبش‌ها هرچند از شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوتی سرچشمه می‌گیرند، در بستری گسترده‌تر شکل گرفته‌اند: تشدید نابرابری‌های اجتماعی، افزایش ناامنی اقتصادی، تضعیف خدمات عمومی، و محدود شدن چشم‌انداز آینده برای بخش‌هایی از نسل جوان. بررسی این تحولات مستلزم شناختن رابطهٔ میان سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، منافع طبقاتی نیروهای مسلط، و شرایط مادّی زندگی جوانان و خانواده‌های کارگری است.
این اعتراض‌ها به‌خودی‌خود بیانگر شکل‌گیری جنبشی یکپارچه با آگاهی طبقاتی و برنامه‌ای انقلابی نیستند. بااین‌حال، تضادهایی که آنها را پدید آورده است ظرفیت آن را دارد که مطالبات پراکنده را به مبارزه‌ای گسترده‌تر برای عدالت اجتماعی، دموکراسی، و تغییر اولویت‌های اقتصادی و سیاسی پیوند دهد.
بحران آموزش عمومی؛ بازتولید نابرابری طبقاتی
در فرانسه، کمبود آموزگار، تراکم کلاس‌ها، فرسودگی مدرسه‌ها، و مشکلات ورود به دانشگاه دانش‌آموزان را به اعتراض کشانده است. در ایتالیا و بلژیک نیز نگرانی دربارهٔ کاهش امکانات آموزشی و سیاست‌های ریاضتی بخشی از زمینهٔ نارضایتی جوانان را تشکیل می‌دهد. در آلبانی، مشکلات آموزشی با بیکاری، فساد، و محدودیت فرصت‌های اقتصادی پیوند خورده است.
آموزش عمومی نهادی اجتماعی است که هم می‌تواند زمینهٔ ارتقای آگاهی و کاهش نابرابری را فراهم کند و هم، در شرایط نابرابر، به بازتولید مناسبات طبقاتی یاری رساند. هنگامی که کیفیت آموزش به درآمد خانواده، محل زندگی، و توانایی پرداختن هزینه‌های خصوصی وابسته می‌شود، فرصت‌های تحصیلی نابرابر باقی می‌ماند، و امتیازهای اجتماعی نسل پیشین به نسل بعد منتقل می‌شود.
بنابراین، کمبود امکانات آموزشی صرفاً نتیجهٔ ضعف مدیریت نیست، بلکه آن را باید در چارچوب تصمیم‌های مربوط به تخصیص منابع عمومی و اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها نیز بررسی کرد. محدود کردن هزینه‌های آموزش، در شرایطی که خانواده‌های کارگری با فشارهای معیشتی روبه‌رو هستند، می‌تواند نابرابری را تشدید کند و دسترسی برابر به دانش و مهارت را محدود سازد. از این منظر، دفاع از آموزش رایگان، باکیفیت، و همگانی بخشی از مبارزه برای برابری اجتماعی است.
سیاست‌های نولیبرالی و انتقال هزینه‌های بحران به مردم
سیاست‌های ریاضتی، خصوصی‌سازی، و محدود کردن هزینه‌های عمومی از ابزارهایی‌اند که در بسیاری از کشورها برای مدیریت کسری بودجه و تنظیم سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شوند. اما آثار اجتماعی این سیاست‌ها یکسان نیست و به ساختار اقتصادی، توازن نیروهای طبقاتی، و نحوهٔ توزیع هزینه‌ها بستگی دارد.
هنگامی که کاهش هزینه‌های دولت به محدود شدن آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، و حمایت‌های اجتماعی می‌انجامد، بخش بزرگی از هزینهٔ بازتولید نیروی کار به خانواده‌ها منتقل می‌شود. خانواده‌های کم‌درآمد، که امکان خریدن خدمات خصوصی را ندارند، بیش از دیگران از اُفت کیفیت خدمات عمومی آسیب می‌بینند. در مقابل، گروه‌هایی که از توان مالی و دسترسی بیشتر به منابع برخوردارند بهتر می‌توانند خودشان را با این شرایط سازگار کنند.
در فرانسه، اعتراض به کاهش فرصت‌های آموزشی در برابر برنامه‌های صرفه‌جویی بودجه‌ای قرار گرفته است. در ایتالیا و بلژیک نیز مطالبات آموزشی با نگرانی‌های گسترده‌تر دربارهٔ هزینه‌های زندگی و کاهش خدمات عمومی تلاقی پیدا می‌کنند. در آلبانی، نارضایتی از فساد و محدودیت فرصت‌های اقتصادی، مسئلهٔ توزیع قدرت و منابع را برجسته می‌سازد.
در اینجا باید بر این نکتهٔ اساسی تأکید کرد که: سیاست اقتصادی را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از تصمیم‌های فنی و بی‌طرفانه دانست. باید پرسید چه گروه‌هایی از این سیاست‌ها سود می‌برند، چه کسانی هزینه‌های آنها را تحمل می‌کنند، و کدام منافع اجتماعی در تعیین اولویت‌های دولت نقش بیشتری دارند.
هند: پیوند حقوق دموکراتیک با منافع اجتماعی
در هند، در اعتراض‌ها دربارهٔ بازنگری در فهرست‌های انتخاباتی، مسئلهٔ مشارکت سیاسی و اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک در مرکز توجه قرار گرفته است. در ادعاهای مربوط به حذف شدن نادرست نام شهروندان از فهرست‌ها، ضرورت شفافیت، پاسخ‌گویی، و رسیدگی مستقل به شکایت‌ها مطرح می‌شود.
بررسی علمی نشان داده است که دموکراسی تنها به وجود انتخابات محدود نمی‌شود؛ امکان مشارکت مؤثر مردم در تصمیم‌گیری‌های عمومی و برخورداری برابر از حقوق سیاسی نیز اهمیت دارد. بااین‌حال، حقوق سیاسی و شرایط مادّی زندگی دو حوزهٔ جداگانه نیستند. کارگران و قشرهای محروم برای دفاع از مزد، خدمات عمومی، و حقوق اجتماعی‌شان به امکان تشکل‌یابی، بیان مطالبات، و مشارکت سیاسی نیاز دارند.
ازاین‌رو، دفاع از حقوق انتخاباتی باید با دفاع از حقوق کارگری، برابری اجتماعی، و دسترسی همگانی به خدمات عمومی پیوند بخورد. این پیوند می‌تواند مبارزه برای دموکراسی را از سطح دفاع از رویه‌های انتخاباتی فراتر ببرد و به مسئلهٔ مشارکت مردم در تعیین سمت‌گیری اقتصادی و اجتماعی کشور گسترش دهد.
نسل جوان و مسئلهٔ سازمان‌یابی طبقاتی
جوانان طبقهٔ اجتماعی همگنی نیستند. دانشجویان خانواده‌های مرفه، جوانان بیکار، دانش‌آموزان خانواده‌های کارگری، و جوانانی که وارد بازار کار بی‌ثبات می‌شوند از موقعیت اقتصادی و منافع یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین، نمی‌توان هر اعتراض جوانان را خودبه‌خود جنبش کارگری یا انقلابی تلقی کرد.
بااین‌حال، بخش‌هایی از نسل جوان با مشکلاتی مواجه‌اند که مستقیماً با مناسبات تولید و توزیع ثروت ارتباط دارد: اشتغال بی‌ثبات، مزدهای ناکافی، دشواری تأمین مسکن، هزینه‌های تحصیل، و کاهش امنیت اقتصادی. این شرایط می‌تواند زمینهٔ شکل‌گیری همبستگی میان جوانان و طبقهٔ کارگر را فراهم کند، مشروط بر آنکه این همبستگی در عمل سازمان یابد و از سطح هم‌زمانی اعتراض‌ها فراتر رود.
در این مسیر، تشکل‌های مستقل دانش‌آموزی و دانشجویی، اتحادیه‌های کارگری، و سازمان‌های اجتماعی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. پیوند میان مطالبات مشخص، مانند استخدام آموزگاران بیشتر و کاهش هزینه‌های تحصیل، با خواست‌های گسترده‌تر، مانند اشتغال امن، حمایت اجتماعی، و توزیع عادلانه‌تر منابع، می‌تواند به شکل‌گیری برنامه‌ای مشترک کمک کند.
از مطالبات فوری تا دگرگونی ساختاری
از نظر علمی، اهمیت این جنبش‌ها نه در فرض وجود یک مسیر از پیش تعیین‌شده به‌سوی عدالت اجتماعی، بلکه در تضادهایی است که این جنبش‌ها آشکار می‌کنند و امکان‌هایی که برای سازمان‌یابی اجتماعی پدید می‌آورند. اعتراض به کمبود آموزگار یا گرانی به‌تنهایی مناسبات مسلط اقتصادی را تغییر نمی‌دهد، اما می‌تواند نقطهٔ آغاز پرسشگری دربارهٔ اولویت‌های بودجه‌یی، مالکیت منابع، توزیع ثروت، و قدرت تصمیم‌گیری باشد.
برنامهٔ اجتماعی برای پاسخ دادن به این مطالبات باید بر تقویت خدمات عمومی، تأمین مالی پایدار آموزش و سلامت، ایجاد فرصت‌های شغلی باثبات، حمایت از حق تشکل‌یابی، و مقابله با تبعیض و نابرابری استوار باشد. رسیدن به این هدف‌ها نیز مستلزم بررسی منابع مالی، ساختار مالیاتی، و نحوهٔ توزیع یارانه‌ها و هزینه‌های عمومی است، نه صرفاً اعلام وعده‌هایی که منابع تحقق آنها مشخص نیست.
در نهایت، مسئلهٔ تعیین‌کننده آن است که آیا نارضایتی‌های موجود می‌تواند به سازمان‌یابی پایدار و برنامه‌ای سیاسی برای تغییر دادن مناسبات اجتماعی تبدیل شود یا در چارچوب اعتراض‌های مقطعی باقی خواهد ماند. پاسخ این پرسش به میزان آگاهی سیاسی، استقلال تشکل‌ها، پیوند جنبش جوانان با جنبش کارگری، و توانایی نیروهای مترقی در ارائه دادن بدیلی روشن و دموکراتیک بستگی دارد.
جنبش جوانان هنگامی می‌تواند به نیرویی برای دگرگونی اجتماعی تبدیل شود که مطالبات فوری را به مبارزه‌ای سازمان‌یافته برای برابری، حقوق دموکراتیک، و تأمین نیازهای اکثریت مردم پیوند دهد. از این منظر، مسئله فقط بهبود شرایط نسل جوان نیست، بلکه بر سر این است که منابع و توان تولیدی جامعه در خدمت چه هدف‌هایی قرار گیرد و چه کسانی در تعیین آیندهٔ آن نقش داشته باشند.
بررسی مطالبات جوانان و دانشجویان ایران
تحلیل این جنبش‌ها و نتیجه‌گیری‌های آنها را می‌توان در بررسی مطالبات جوانان و دانشجویان ایران نیز به کار گرفت. در ایران نیز مطالبات مربوط به آموزش باکیفیت و در دسترس همگان، اشتغال پایدار، امنیت اقتصادی، برخورداری از حقوق دموکراتیک، و مشارکت مؤثر در تعیین سرنوشت جامعه با مسائل گسترده‌تری چون نابرابری طبقاتی، توزیع ناعادلانهٔ ثروت، و منابع عمومی و جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی پیوند خورده است. از این منظر، مبارزه برای تحقق مطالبات دانش‌آموزان و دانشجویان را نمی‌توان از مبارزهٔ عمومی برای تأمین حقوق اجتماعی و دموکراتیک مردم جدا کرد.
تجربهٔ جنبش‌های جوانان در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نارضایتی از مشکلات مشخص هرچند به‌خودی‌خود به تغییرات ساختاری منجر نمی‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش آگاهی اجتماعی و شکل‌گیری همبستگی میان دانشجویان، دانش‌آموزان، کارگران، و دیگر گروه‌های زحمتکش باشد. تحقق چنین امکانی در ایران نیز به تقویت تشکل‌یابی مستقل، پیوند میان مطالبات فوری و خواست‌های بنیادی‌تر اجتماعی و دموکراتیک، و توجه به تفاوت‌های طبقاتی در میان خود جوانان بستگی دارد.
در نهایت، مسئلهٔ اساسی این است که چگونه می‌توان اعتراض‌های پراکنده را به نیرویی پایدار و سازمان‌یافته در راه دفاع از حقوق جوانان، گسترش آزادی‌های دموکراتیک، عدالت اجتماعی، و تأمین منافع اکثریت مردم تبدیل کرد.