دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵
جنگ، پیش از آنکه شهرها و زیرساخت‌ها را ویران کند، مناسبات سیاسی و اجتماعی را دگرگون می‌سازد. در شرایط جنگی، جامعه با دو فشار هم‌زمان روبه‌رو می‌شود: حکومت از ضرورت دفاع ملی برای تحکیم اقتدارش بهره می‌گیرد و قدرت‌های خارجی نیز با طرح هدف‌های سیاسی و نظامی‌شان بر مسیر تحولات داخلی اثر می‌گذارند. در این میان، امکان کنش مستقل مردم محدود می‌شود و تعیین آیندهٔ کشور بیش از پیش به رقابت میان قدرت‌ها وابسته می‌گردد. مسئلهٔ اصلی در چنین شرایطی حفظ توان جامعه برای تصمیم‌گیری دربارهٔ سرنوشت خویش است.
از این منظر، مخالفت با جنگ و مبارزه با استبداد دو وجه از یک مسئله‌اند: حق مردم برای برخورداری از امنیت، آزادی، و مشارکت سیاسی. جنگ با تخریب زیرساخت‌ها، تشدید مشکلات معیشتی، و محدود کردن فضای عمومی ظرفیت جامعه برای پیگیری مطالباتش را کاهش می‌دهد. در مقابل، همان‌طور که شاهدیم ، حکومت با استناد به شرایط اضطراری محدودیت‌های سیاسی و سرکوب اعتراض‌ها را توجیه می‌کند. به همین دلیل، بررسی پیامدهای جنگ مستلزم توجه هم‌زمان به خسارت‌های انسانی و اجتماعی آن و تأثیر شرایط جنگی بر مناسبات قدرت در داخل کشور است.
تجربهٔ جنگ هشت‌سالهٔ ایران و عراق نمونه‌ای از این وضع است. جنگ با حملهٔ عراق آغاز شد، اما پیامدهای آن به میدان نبرد محدود نماند. سرکوب سیاسی در ایران پیش از جنگ نیز وجود داشت، بااین‌حال، فضای امنیتی و تأکید بر ضرورت‌های دفاعی زمینهٔ تشدید کنترل اجتماعی و سرکوب شدیدتر فعالیت نیروهای منتقد را فراهم کرد. جنگ، علاوه بر خسارت‌های انسانی و اقتصادی، بر شرایط سیاسی جامعه نیز تأثیر داشت و امکان پیگیری مستقل مطالبات آزادی‌خواهانه را دشوارتر ساخت. این تجربه نشان می‌دهد که شرایط جنگی به تقویت ابزارهای کنترل حکومت می‌انجامد، درحالی‌که جامعه هم‌زمان هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی آن را متحمل می‌شود.
در سوی دیگر، مداخلهٔ نظامی خارجی نیز زمینهٔ استقرار دموکراسی را فراهم نمی‌کند. تجربهٔ عراق، افغانستان، لیبی، و سوریه نشان می‌دهد که تضعیف یا سقوط حکومت‌ها در پی مداخلهٔ خارجی با بی‌ثباتی سیاسی، تضعیف نهادهای عمومی، و تشدید رقابت میان نیروهای داخلی و خارجی همراه می‌شود. در چنین شرایطی، قدرت‌های مداخله‌گر برای پیشبرد منافعشان از شکاف‌های داخلی بهره می‌گیرند و از نیروهای همسو حمایت می‌کنند. پیامد این روند به شرایط هر کشور بستگی دارد، اما تجربهٔ این جوامع ضرورت توجه به مسئله‌ای اساسی را آشکار می‌کند: تغییر حکومت‌ها [با مداخلهٔ خارجی] سازوکارهای لازم برای مشارکت مردم و پاسخ‌گویی قدرت سیاسی را ایجاد نمی‌کند.
بنابراین، ارزیابی هر تحول سیاسی باید فراتر از سرنوشت حکومت مستقر صورت گیرد و به شرایط شکل‌گیری نظم بعدی نیز بپردازد. تحقق آزادی به نهادهای پاسخ‌گو، تضمین حقوق شهروندی، امکان فعالیت مستقل تشکل‌های مدنی و سیاسی، و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری نیاز دارد. اگر جامعه از سازمان‌ها و شبکه‌های مستقل برای اثرگذاری بر تحولات برخوردار نباشد، تصمیم‌گیری دربارهٔ آینده به نیروهایی واگذار می شود که پاسخ‌گوی مردم نیستند. از این رو، توان جامعه برای سازمان‌یابی مستقل یکی از عوامل اساسی در امکان شکل‌گیری نظمی دموکراتیک است.
این مسئله در ایران، با توجه به محدودیت‌های سیاسی، مشکلات معیشتی، نابرابری، و فرسایش اعتماد عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. جنگ این مشکلات را تشدید می‌کند و با افزایش ناامنی و فشار اقتصادی، پیوندهای اجتماعی و ظرفیت همکاری جمعی را ضعیف می‌سازد. در چنین وضعی، نارضایتی عمومی به تغییر سیاسی پایدار منجر نمی‌شود؛ تبدیل شدن نارضایتی به نیرویی مؤثر برای تحول به امکان ارتباط، سازمان‌یابی، و همکاری میان گروه‌های اجتماعی نیاز دارد. تشکل‌های صنفی و مدنی، شبکه‌های همیاری محلی، و پیوند میان جنبش‌های اجتماعی می‌تواند در حفظ این ظرفیت‌ها و تقویت نقش مردم در تحولات سیاسی مؤثر باشد.
در این میان، جنبش صلح‌خواهی می‌تواند عرصه‌ای برای پیوند مطالبات انسانی، اجتماعی، و سیاسی فراهم کند. توقف حمله‌های نظامی، حفاظت از غیرنظامیان، رسیدگی به آسیب‌دیدگان، و حفظ دسترسی عمومی به دارو و درمان و خدمات ضروری از ضرورت‌های فوری چنین جنبشی است. در کنار این مطالبات، دفاع از آزادی بیان، حق اعتراض، تشکل‌یابی، و مشارکت سیاسی نیز اهمیت دارد، زیرا شرایط صلح پایدار به امنیت انسانی و امکان پیگیری آزادانهٔ مطالبات اجتماعی وابسته است. صلح‌خواهی با چنین رویکردی از واکنشی صرفاً اخلاقی به جنگ فراتر می‌رود و به تلاشی برای حفظ ظرفیت جامعه در دفاع از حقوق و تعیین آینده‌اش تبدیل می‌شود.
استقلال سیاسی این جنبش نیز اهمیت اساسی دارد. مخالفت با مداخلهٔ نظامی خارجی باید بر ارزیابی پیامدهای آن برای مردم و آیندهٔ کشور استوار باشد و در عین حال امکان اعتراض به سرکوب داخلی را حفظ کند. به همین ترتیب، مبارزه با استبداد باید بر حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان تکیه داشته باشد و ارزیابی عملکرد قدرت‌های خارجی را نیز تابع همین معیار قرار دهد. تقابل حکومت با آمریکا یا اسرائیل به‌خودی‌خود نشان‌دهندهٔ نمایندگی ارادهٔ مردم نیست؛ همان‌طور که ادعای دفاع از حقوق بشر نیز به‌تنهایی هدف‌ها و پیامدهای مداخلهٔ نظامی را روشن نمی‌کند. معیار ارزیابی میزان احترام به حقوق مردم، امکان مشارکت آزادانهٔ آنان، و تأثیر اقدامات سیاسی و نظامی بر زندگی و آینده جامعه است.
بر این اساس، استقلال کشور و آزادی شهروندان دو بُعد به‌هم‌پیوسته از حق تعیین سرنوشت‌اند. استقلال امکان تصمیم‌گیری جامعه در برابر فشارهای خارجی را حفظ می‌کند و آزادی سیاسی زمینهٔ نظارت مردم بر قدرت و مشارکت آنان در ادارهٔ امور عمومی را فراهم می‌آورد. هرگاه یکی از این دو بُعد ضعیف شود، امکان تحقق دیگری نیز محدود خواهد شد. ازاین‌رو، آیندهٔ دموکراتیک ایران به تقویت نهادهای مستقل، گسترش همبستگی اجتماعی، و فراهم شدن شرایط مشارکت سازمان‌یافتهٔ مردم وابسته است.
نه جنگ راهِ آزادی است و نه استبداد پناهگاهِ میهن. صلح پایدار زمانی امکان‌پذیر می‌شود که امنیت و حقوق مردم در مرکز تصمیم‌گیری‌های سیاسی قرار گیرد و جامعه بتواند مستقل از ارادهٔ حکومت و قدرت‌های خارجی در تعیین آینده‌اش نقش مؤثر داشته باشد. مسیر چنین تحولی از حفظ ظرفیت‌های اجتماعی، تقویت سازمان‌یابی مستقل، و ایجاد نهادهای پاسخ‌گو می‌گذرد، شرایطی که امکان پیگیری مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها و مطالبات را فراهم می‌کند و پایه‌های جامعه‌ای آزادتر و عادلانه‌تر را شکل می‌دهد.
از کانال تلگرام ما آن راه سوم هستیم