مهدی محمودیان
یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵
خبرنامه‌ها: صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی طی ماه‌های اخیر با شتاب ادامه یافته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تنها در سه ماه گذشته دست‌کم ۲۵ زندانی سیاسی و متهم پرونده‌های امنیتی با حکم اعدام روبه‌رو شده‌اند و در همین دوره حکم دست‌کم ۱۲ نفر اجرا شده است؛ بخش مهمی از احکام تازه به پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ مربوط می‌شود.
با این حال، آمار تجمیعی نهادهای حقوق بشری ابعاد گسترده‌تری را نشان می‌دهد. هه‌نگاو تا ۱۷ مهر صدور حکم اعدام برای دست‌کم ۱۰۶ بازداشت‌شدهٔ اعتراض‌های دی‌ماه را مستند کرده بود؛ از این تعداد ۳۵ نفر اعدام شده‌اند، حکم هشت نفر نقض شده است، و ۶۳ نفر همچنان در معرض خطر جدّی اجرای حکم قرار دارند.
ایلیا بن‌رشید – اعدام به اتهام «محاربه» از طریق تخریب اموال عمومی
یکی از تازه‌ترین احکام مربوط به ایلیا بن‌رشید، جوان ۲۲ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه در شاهین‌شهر اصفهان است. شعبهٔ پنجم دادگاه انقلاب اصفهان او را با عنوان «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم کرده است.
بن‌رشید علاوه بر حکم اعدام، بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به چهار سال و سه ماه و دو روز حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. او پیش‌تر نیز در بخش دیگری از پرونده به شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
سازمان حقوق بشر کارون با استناد به دادنامه و گفت‌وگو با یکی از بستگان بن‌رشید گزارش کرده که او در جریان رسیدگی به پرونده از وکیل انتخابی برخوردار نبوده و دادگاه با حضور وکیل تسخیری برگزار شده است. این نهاد همچنین از نقش اطلاعات سپاه در پروندهٔ او سخن گفته است، ادعاهایی که مقام‌های قضایی تاکنون به‌طور عمومی به آنها پاسخ نداده‌اند.
همایون شبانکاره – حکم اعدام در پرونده‌ای متفاوت
همایون شبانکاره، ۲۲ساله، هنرمند و فعال حقوق حیوانات، نیز در شعبهٔ دوم دادگاه انقلاب کرج به اتهام‌های «محاربه» و «جاسوسی» به اعدام محکوم شده و حکم او ۲۵ مهر به او ابلاغ شده است.
او ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازداشت شده است و پرونده‌اش را مرتبط با تحولات امنیتی ناشی از جنگ ثبت کرده‌اند.
شبانکاره پس از بازداشت ۹۷ روز در سلول انفرادی نگهداری شد، مدت کوتاهی به بند عمومی رفت، و سپس دوباره به انفرادی منتقل شد. او در اعتراض به شرایط نگهداری نیز اعتصاب غذا کرده است.
آمارها فراتر از ۲۵ حکم تازه است
عدد ۲۵ شمار احکام تازه‌ای است که در یک بازهٔ سه‌ماهه مشخص گزارش شده، اما کل شمار افراد محکوم یا در معرض اعدام در پرونده‌های سیاسی و اعتراضی بسیار بیشتر است.
سازمان عفو بین‌الملل در ۱۶ اکتبر اعلام کرد دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراض‌های دی‌ماه اعدام شده‌اند و از ماه آوریل نیز حکم اعدام دست‌کم ۲۰ نفر دیگر در دیوان عالی تأیید شده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز تا ۱۰ اکتبر ۶۱۷ اعدام در سال ۲۰۲۶ را ثبت کرده است. در میان آنها ۳۶ نفر در ارتباط با اعتراض‌ها، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف ممنوع‌شده، و ۱۶ نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شده‌اند. این سازمان می‌گوید شمار اعدام‌ها در پرونده‌های سیاسی در سال جاری در سطحی قرار گرفته که از دههٔ ۱۳۶۰ تا کنون بی‌سابقه بوده است.
نگرانی دربارهٔ دادرسی‌ها: اعتراف‌گیری اجباری، وکیل محدود، و محاکمه‌های سریع
عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های جداگانه‌ای روند رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های اعدام مرتبط با اعتراض‌ها را به‌دلیل گزارش‌های شکنجه، استفاده از اعتراف‌گیری اجباری، محرومیت از وکیل مستقل، و سرعت زیاد محاکمه‌ها ناقض استانداردهای دادرسی عادلانه توصیف کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید در شماری از پرونده‌های معترضان اساساً اتهام قتل مطرح نبوده و رفتارهایی مانند تخریب اموال عمومی، مسدودکردن خیابان، یا دیگر اقدامات مرتبط با اعتراض مبنای اتهام‌هایی قرار گرفته که مجازات مرگ در پی داشته است. این موضوع دربارهٔ پرونده ایلیا بن‌رشید، که عنوانِ «محاربه» به مشارکت در تخریب اموال عمومی مرتبط شده، اهمیت ویژه‌ای دارد.
از صدور حکم تا اجرای سریع
بررسی پرونده‌های ماه‌های اخیر نشان می‌دهد فاصلهٔ بازداشت تا صدور و حتی اجرای حکم در برخی موارد بسیار کوتاه بوده است. عفو بین‌الملل فقط در فاصلهٔ ۳۰ سپتامبر تا ۵ اکتبر اجرای حکم پنج نفر از محکومان پرونده‌های اعتراض‌های دی‌ماه را ثبت کرد؛ علیرضا رئیسی، علیرضا سپاهی، مجید نیک‌اندیش، علی همتی سیستانی، و سیاوش جمشیدی خیرآبادی.
نهادهای حقوق بشری این روند را بخشی از افزایش استفاده از مجازات مرگ در مواجهه با اعتراض و مخالفت سیاسی می‌دانند و هشدار داده‌اند شمار بیشتری از زندانیان، از جمله زنان و جوانان، همچنان در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در چنین شرایطی، صدور حکم برای ایلیا بن‌رشید و همایون شبانکاره دو پروندهٔ تازه در روندی گسترده‌ترند. در این روند طی سال ۱۴۰۵، حکم اعدام از پرونده‌های اعتراض‌های خیابانی تا اتهام‌های جاسوسی و امنیتی گسترش داده شده و ده‌ها زندانی دیگر نیز در معرض اجرای حکم قرار گرفته‌اند.
از کانال تلگرام نویسنده