getty images
سعید رهنما
جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵
با جنگ‌های تجاوزکارانهٔ اسرائیل و آمریکا علیه ایران بحث دربارهٔ امپریالیسم و ضدّامپریالیسم بار دیگر در عرصهٔ عمومی شدت گرفته است. در این میان با دو گرایش افراطی مواجهیم؛ از یک سو پاره‌ای ضمن محکوم کردن تعرض امپریالیستی، نه‌تنها چشمشان را بر مسائل و تضادهای داخلی بسته‌اند، بلکه عملاً به حمایت از تمامی رژیم‌هایی برمی‌خیزند که به هر شکل و با هر هدف در تقابل با امپریالیسم هستند. این مسئله تازگی ندارد. حدود هفده سال پیش نیز شاهد جنجال مشابهی بودیم و من در آن زمان نقدی بر دیدگاه‌های شماری از نظریه‌پردازان چپ[1] از جمله جیمز پتراس، عزمی بشاره، و اسلاوی ژیژک، و نیز برخی مطالب منتشرشده در سایت «اِم آر زین» وابسته به نشریهٔ «مانتلی ریویو» نوشتم.
می‌توان عصارهٔ فکری این دسته را در برداشتی یک‌جانبه و نادرست از مفهوم و مسئلهٔ امپریالیسم، و یک راه‌حل ساده‌انگارانه برای مقابله با آن، خلاصه کرد. در چارچوب چنین رویکردی، این جریان‌ها ضمن یدک کشیدن عنوان «چپ»، عملاً به ایده‌ها و آرمان‌های چپ مترقی- از آزادی و عدالت اجتماعی و دموکراسی گرفته تا توسعهٔ اقتصادی، مبارزه با نابرابری‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی و ملی، و حفاظت از محیط زیست- آسیب زده‌اند و می‌زنند. از نظر آنان، این مسائل در بهترین حالت موضوع‌هایی ثانوی‌اند؛ مسئلهٔ اصلی، و در عمل تنها مسئله، مبارزه با سلطهٔ امپریالیستی است و تحقق سایر مطالبات باید تا زمانی نامعلوم به تعویق افتد. این دیدگاه، از یک منظر، تداوم همان نگرش اردوگاهیِ دوران جنگ سرد است؛ اگر در آن دوره آشکارا و باافتخار از شوروی حمایت می‌کردند و چشم به حمایت‌های آن داشتند، امروز، گویا با ملاحظاتی دیگر، اما همچنان، به روسیه و چین دل‌بسته‌اند. این تراژدی یادآور همان سیاست‌های متوهمانه و خطاآمیزی است که بخش بزرگی از چپ در نخستین سال‌های پس از انقلاب بهمن در پیش گرفت و در نهایت هزینهٔ جبران‌ناپذیری بابت آن پرداخت.
از سوی دیگر، برکنار از جریان‌های راست افراطی چون سلطنت‌طلبان، که نه‌تنها کوچک‌ترین نگرانی از سلطهٔ امپریالیستی ندارند، بلکه در آرزوی فرصتی هستند که از سوی امپریالیست‌ها به خدمت گرفته شوند، پاره‌ای از چپ‌ها و لیبرال‌های سابق نقشِ مخربِ امپریالیسم را یا انکار می‌کنند یا به آن کم بها می‌دهند، و هرگونه محکوم کردن امپریالیسم را تلاشی برای انکار مسائل و مشکلاتِ داخلی کشور قلمداد می‌کنند. اینها نیز هیچ درک درستی از پیچیدگی‌های عملکرد پنهان و آشکار امپریالیسم ندارند.
امپریالیسم امروز
ابتدا باید اشاره کنم که امپریالیسم یک وجه و حضور ظاهری و یک وجودِ پنهانی دارد. در گذشته‌های استعماری دور و در ادامه، به‌ویژه از قرن نوزدهم و بیستم، سلطهٔ خارجی عمدتاً حضوری آشکار و عریان داشت و کشورگشایی‌ها، جنگ‌ها، و تقسیم سرزمین‌های دیگران از ویژگی‌های آن بود. از اوایل قرن بیستم، با کارهای نظریه‌پردازانی چون هابسون و هیلفردینگ و نظم‌بخشی خاصی که لنین با تأکید بر سرمایه‌داری انحصاری به این نظریه‌ها داد، جنبه‌های پنهانِ امپریالیسم در پیوند با عملکرد سرمایه مطرح شد. دیگر نظریه‌پردازان کلاسیک– هر یک با تأکید‌های متفاوت، ازجمله رُزا لوگزامبورگ (مسئلهٔ تحقق ارزش اضافی و ضرورت تسلطِ سرمایه بر مناطقِ غیرسرمایه‌داری)، کائوتسکی (همکاری بین‌امپریالیستی)، و بوخارین (بین‌المللی شدن سرمایه‌داری و سودِ مازادِ ناشی از نرخِ بیشترِ استثمار در کشورهای زیر سلطه)، دیگر جنبه‌های عملکرد سرمایه در عرصهٔ جهانی را نشان دادند.
نظریه‌های امپریالیسم در دوران معاصر طیف وسیعی را با شباهت‌ها و تفاوت‌ها، و تداوم‌ها و گسست‌ها از نظریه‌های کلاسیک طرح کرده‌اند و می‌کنند. امکان مرورِ تمامی این نظریه‌ها در این نوشتهٔ کوتاه نیست، اما اشارات کوتاهی به اثرگذارترین آنها بی‌مناسبت نیست. پاره‌ای از نظریه‌پردازان، از جمله سمیر امین[2] و انور شیخ،[3] به‌رغم اختلاف‌نظر‌های بنیانی با یکدیگر، نظریهٔ لنین و محدود کردن امپریالیسم به دورانِ سرمایه‌داری انحصاری را رد می‌کردند و معتقد بودند که امپریالیسم بخشِ جدایی‌ناپذیری از گسترش سرمایه‌داری از همان آغاز بوده است. امین بر کنترل انحصارهای کشورهای مرکز سرمایه‌داری بر جهان پیرامونی و رانتِ امپریالیستی و ضرورت پیوندزدایی با آنها تأکید می‌کند؛ شیخ بر تداوم رقابت سرمایه‌دارانه، رقابتِ واقعی در عرصهٔ جهانی، استثمار نیروی کار مبتنی بر قانون ارزش، و ضرورت مبارزهٔ طبقاتی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و پیرامونی تأکید دارد. دیوید هاروی[4] بر ترکیبی از سلطهٔ سرزمینی و ژیوپلیتیک و انباشت از طریق سلب‌مالکیت تأکید دارد، و با دیدی نو-لوکزامبورگی به مسئلهٔ انباشت مازاد و ضرورت نفوذِ سرمایه به دیگر مناطق می‌پردازد، دیدگاهی که از سوی پاره‌ای از دیگر نظریه‌پردازان ازجمله رابرت بِرِنِر[5] مورد انتقاد قرار گرفته است. برنر ضمن رد کردن منطق هاروی، با تأکید بر سازوکارهای (مکانیسم‌های) اصلی و قوانین بازتولید سرمایه‌داری، تحلیل امپریالیسم مبنی بر شکل‌های غارت مافوق اقتصادی را رد می‌کند. خودِ برنر نیز به‌خاطر تأکید بیش‌از‌حد بر فرایند انباشت در کشورهای سرمایه‌داری و کم‌بها دادن به نقش استعمار و استثمار کشورهای پیرامونی مورد نقد قرار گرفته است. دیگر نظریهٔ اثر‌گذار مربوط به لیو پانیچ و سام گیندین[6] است که ضمن رد کردن نظریهٔ کلاسیک رقابت بین‌امپریالیستی، تأکید دارند که امپریالیسم جدید دیگر امپریالیسم اِشغالِ سرزمینی نیست، بلکه امپراتوری‌ای غیررسمی است، و بر این اساس، فرایند گسترش امپریالیسم آمریکا و تسلط بر سرمایه‌داری جهانی را تشریح می‌کنند.
دیگر نظریهٔ جدید امپریالیسم که توجه زیادی را جلب کرده مربوط به یانیس واروفاکیس[7] است که با تحلیل عملکردهای شرکت‌های غول‌پیکر دیجیتالی و مجموعهٔ زیرساخت‌ها، الگوریتم‌ها، و شبکه‌های داده‌ها، که آنها را سرمایهٔ ابری می‌نامد، بر این باور است که مالکان این شرکت‌ها شبیه به مالکان فئودال عمل می‌کنند؛ اگر در آن دوران دهقان ناچار بود بر روی زمین مالک کار کند و رانت بپردازد، حال همهٔ شرکت‌ها و افرادی که از زیرساخت‌های ابری استفاده می‌کنند ناچار به پرداخت رانت هستند. او این نظام را تکنوفئودالیسم می‌نامد. با آنکه واروفاکیس جنبه‌های بسیار مهمی از سرمایه‌داری امروز را تجزیه و تحلیل می‌کند، مقایسهٔ پرداخت‌ها به صاحبان سرمایهٔ ابری با رانت فئودالی پُرمسئله است. مارکس رانت فئودالی را در سه شکل رانتِ کاری، رانتِ جنسی، و رانتِ پولی طرح می‌کند که هر یک بیانگر مراحل مختلف توسعهٔ فئودالیسم بودند. رانت فئودالی عمدتاً مبتنی بر اجبار فرا-اقتصادی، و نه سازوکار (مکانیسم) بازار است. واروفاکیس بر انحصاری‌تر شدن نظام اقتصادی و از بین رفتن شیوه‌های رقابتی تأکید می‌کند و عملاً نظام سرمایه‌داری را پایان‌یافته می‌بیند.
نظریهٔ جنجالی دیگر به مباحثِ مایکل هارت و آنتونیو نِگری[8] بازمی‌گردد، که از هر جهت با نظریه‌های کلاسیک و دیگر نظریه‌های امپریالیسم معاصر متفاوت است. آنها بر این تأکید کردند که قدرت دولت‌ها کاهش یافته و قدرت غیرمتمرکز شده و آنچه را که «امپراتوری» می نامند نظام پراکندهٔ قدرتی جهانی است که از طریق نهادهای بین‌المللی و بازارهای مالی و شرکت‌های چندملیتی عمل می‌کند و هیچ قدرتی، ازجمله آمریکا، نمی‌تواند مرکز امپریالیسم باشد. به‌علاوه، آنها تأکید کردند که رابطهٔ کاری تغییر یافته و سرمایه‌داری به شکل‌های مختلف همکاری متکی شده است. آنها حتی به‌جای طبقه، مفهوم «مالتیتود» یا انبوهه را به کار می‌گیرند که گویا قدرت جمعی و کُلکتیو دارد.
در نوشتهٔ حاضر، به‌جای پرداختن به این نظریه‌های متعدد، با استفاده از نظریهٔ امپریالیسم لنین- که در چپ ایران بیشترین طرفدار را دارد، و به‌ویژه در گرایش موسوم به محور مقاومتی، که درکی زمخت و ابتدایی از این نظریه دارد- تغییر و تحولات سرمایه‌داری و امپریالیسمِ معاصر را با به‌روزسازی پاره‌ای نوشته‌های قبلی خودم در مورد امپریالیسم، در قالبِ بررسی پنج ویژگی مطرح می‌کنم که لنین برای امپریالیسم برمی‌شمارد.
در صدسالگی انتشار این اثر مهم لنین، در مقاله‌ای که در کنفرانس بخش اقتصادی آکادمی علوم در مسکو در ۲۰۱۶ با عنوان امپریالیسمِ نولیبرال؛ جدیدترین مرحلهٔ سرمایه‌داری»[9] ارائه شد، اشاره کردم که ضمن آنکه کلیات نظریهٔ لنین و ربط آن با تحولات سرمایه‌داری کماکان پابرجاست، نحوهٔ عملکرد امپریالیسم در تمامیِ پنج عرصهٔ نظریهٔ او بسیار تغییر یافته است.
این اثر لنین، که نام اولیه‌اش به‌درستی «امپریالیسم، تازه‌ترین مرحلهٔ سرمایه‌داری» بود و به قول خودِ لنین «ارائهٔ تصویری مرکب از نظام سرمایه‌داری جهانی و روابط بین‌المللی آن در آغاز قرن بیستم» بود، در چاپ‌های بعدی به «امپریالیسم، بالاترین مرحلهٔ سرمایه‌داری» تغییر عنوان یافت که مبتنی بر این درک نادرست بود که در آن مرحله (در اوایل قرن بیستم) سرمایه‌داری «طفیلی»، «گندیده»، و «رو‌به‌موت» است، و به این ترتیب تحولات عظیم و در پیشِ سرمایه‌داری جهانی را نادیده می‌گرفت.
جنبهٔ اول امپریالیسم لنین تراکم تولید و سرمایه و ایجاد انحصارها است که همچنان با شدتی به‌مراتب بیشتر از نه‌تنها در دوران لنین، بلکه حتی در ده سال گذشته ادامه دارد. جالب آنکه در آمارهایی که ده سال پیش من در مقالهٔ «امپریالیسم نولیبرال» به آنها استناد کردم، پاره‌ای از بزرگ‌ترین شرکت‌های غول‌پیکر امروز در فهرست بالاترین شرکت‌های جهانی آن زمان قرار نداشتند. برای نمونه، شرکت «اِنویدیا» حتی در فهرست ۵۰۰ شرکت نشریهٔ فورچون نبود، حال آنکه امروز از نظر درآمد در ردهٔ ۱۶ این فهرست قرار دارد و ارزش بازار آن (قیمت روز سهام ضرب‌در مجموع سهام شرکت) بیش از پنج‌و‌نیم تریلیون دلار است و از‌این‌رو بزرگ‌ترین شرکت جهان است. جالب آنکه در رده‌بندی شرکت‌ها بر اساس ارزش بازارشان، ۱۰ شرکت اول همگی در عرصهٔ فناوری سطح بالا [پیشرفته] فعال‌اند، همگی شرکت‌های جدید‌ند، تریلیون دلاری‌اند، و جز یک شرکت تایوانی و یک شرکت کُره‌یی، همگی شرکت‌های چند‌ملیتیِ آمریکایی‌اند- علاوه بر انویدیا- ازجمله اَپل، آلفابت-گوگل، مایکروسافت، آمازون، متا، و تسلا. یا مثال دیگر شرکت آمازون است که ده سال پیش حتی در فهرست ده شرکت اول آمریکا (از نظر درآمد سالانه) هم قرار نداشت، و امروز با درآمد سالانهٔ ۷۱۶میلیارد دلار در ردهٔ اول این فهرست قرار دارد. (تولید ناخالص ملی بیش از ۱۷۰ کشور در جهان از این رقم کمتر است.) تعداد کارکنان آمازون ۲٬۲میلیون نفر، کمی کمتر از ارتش چین است!
اما برکنار از حجم و اندازه و نرخ تراکم انحصارهای امروز، آنچه شرکت‌های امروزی را از دوران لنین متمایز می‌سازد نوع و ساختار آنها است. در آن دوران شکل‌های انحصاری کُمباین‌ها و کارتل‌ها بودند، که قلمرو جهانی را بین خودشان تقسیم می‌کردند و هریک بر سر سهمیهٔ تولید و توزیع با یکدیگر توافق می‌کردند. اما امروز کارتل‌ها در کشورهای سرمایه‌داری غیرقانونی‌اند و اُلیگوپُلی‌ها و تراست‌ها با یکدیگر در رقابت‌اند، و انحصارها حتی کنترل بازار خودشان را نیز ندارند.
تحول دیگر ایجاد انحصارهای جدید در فضاهای دیجیتالی و کنترل زیرساخت‌های ابری، الگوریتم‌ها، و شبکهٔ داده‌ها است که یانیس واروفاکیس– به‌رغم شبیه شمردن بحث‌انگیز آن با رانتِ دوران فئودالی– آن را «سرمایهٔ ابری» می‌نامد، و امروزه بخش‌اعظم فعالیت‌های اقتصادی جهان را در کنترل دارد. در همین زمینه، همراه با رشد برق‌آسای غول‌های فناوری، شاهد ظهور اَبَر‌میلیاردرها یا تریلیونر‌ها هستیم که به‌طور فردی نقش عظیمی در شکل‌دهی اجتماعی و سیاسی کشورها و جهان پیدا کرده‌اند و در واقع امپراتوری‌های فردی خودشان را دارند. ثروت سه ابرثروتمند آمریکا- ایلان ماسک، جف بیزوس، و مارک زوکربرگ- از مجموع ثروت بیش از ۱۷۰میلیون آمریکایی بیشتر است. شرکت استارلینک، بخشی از امپراتوری «اسپییس اِکس» ایلان ماسک، ۱۱٫۱۳۷ ماهواره در مدار زمین دارد که بیش از ۹۶درصد ماهواره‌های آمریکا را تشکیل می‌دهد و به ۱۶۰ کشور نیز سرویس اینترنت می‌دهد. بدین ترتیب، حتی قادر است سرنوشت جنگ‌ها را تغییر دهد. امروزه شرکت اوبر، بدون تملکِ حتی یک تاکسی، بزرگ‌ترین شرکت خدمات تاکسی‌رانی را در جهان اداره می‌کند. یا شرکت اِربی‌اندبی که بزرگ‌ترین شرکت خدمات هتل‌داری جهان است بی‌آنکه حتی یک هتل داشته باشد.
جنبهٔ دوم که لنین اشاره می‌کند ادغام سرمایهٔ بانکی و صنعتی و ایجاد سرمایهٔ مالی است. این نیز درست است، و بانک‌ها و نهادهای مالی امروز به‌مراتب قدرتمند‌ترند. دارایی‌های هریک از پنج بانک بزرگ جهان از تولید ناخالص ملی ۹۹درصد کشورهای جهان بیشتر است. اما تفاوت‌ها با زمان لنین بسیارند. اول آنکه بانک‌های عمده در اوایل قرن بیستم بانک‌های سهامی عام و غیردولتی بود (روسیه استثنا بود). حتی بانک انگلستان و بانک فرانسه، که نقش بانک مرکزی را ایفا می‌کردند، غیردولتی بودند، که البته تحت امتیازِ دولت عمل می‌کردند. در آمریکا هم هنوز دولت فدرال مقررات و تنظیمات دولتی بعدی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها را مقرر نکرده بود، و ازجمله کارتل بانکی جی.پی. مورگان و چِیس کنترل اعتبارها را از هر جهت در دست داشتند. در مراحل بعدی، تا زمان سلطهٔ نولیبرالیسم، دولت‌ها تنظیم‌های مهمی را در مورد عملکرد بانک‌ها اعمال می‌کردند، و هنوز هم می‌کنند.
امروزه، برکنار از بانک‌های غول‌پیکر غیردولتی، بانک‌های دولتی نیز نقش مهمی دارند. از نظر دارایی، چهار بانک اول جهان دولتی و چینی‌اند، که بزرگ‌ترین آنها بانک صنعتی و تجاری چین «آی.سی.بی.سی» است که دارایی‌اش بیش از ۷تریلیون دلار (حدودِ مجموع تولید ناخالص ملی آلمان و ایتالیا) است. این بانک، که دولت چین در ۱۹۸۴ ایجاد کرد، بعداً به‌صورت شرکت سهامی عام درآمد، اما کماکان ۷۰درصد سهامش در دست دولت است. (البته از نظر ارزش بازار و سهام، بانک اولِ جهان جی. پی. مورگان چِیس است. بانک بریتانیایی اچ،اس.بی.سی [هنگ‌کنگ شانگهای، که از دوران استعمار باقی مانده] نیز از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان است.)
تفاوت بسیار مهم با دوران لنین در این است که سرمایهٔ مالی در آن زمان عمدتاً در رابطه با فعالیت‌های تجاری و صنعتی مطرح بود. با آنکه امروز نیز صنایع و شرکت‌های تجاری به وام‌های بانکی نیاز دارند– هر چند که شرکت‌های بزرگ ساختار مالی خودشان را ایجاد کرده‌اند– اما اتکای بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در صنایع و شرکت‌های تجاری بسیار کاهش یافته و درآمد‌ها و سود بانک‌ها و سرمایهٔ مالی عمدتاً از طریق بازارهای مالی، اعم از بازار پولی کوتاه‌مدت و بازارهای «اولیه» و «ثانویه» سرمایه، و خرید و فروش بی‌وقفهٔ اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام، اوراق مشتقه، اوراق صندوق‌های سرمایه‌گذاریِ مشترک، و دادوستد ارزی و غیره مطرح‌اند، و عمدتاً تجارت پول با پول است. برخلاف آنچه لنین باور داشت، که با ظهور انحصارها «اهمیت بورس اوراق بهادار کم شده»، بورس‌های امروزی بسیار عظیم شده‌اند و نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری دارند. علاوه بر عملکرد مستقیم بانک‌ها، انواع مؤسسات مالیِ دیگر ازجمله شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاریِ تأمینی، و انواع شرکت‌های مدیریتِ دارایی‌ها و مشاورانِ سرمایه‌گذاری تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را اداره می‌کنند. دولت‌ها نیز برای تأمین بخشی از مخارجشان با فروش اوراق قرضه پس‌اندازهای غیرفعال را مستقیماً گردآوری می‌کنند. اما چون تقریباً تمامی این معاملات از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، بانک‌ها نیز از این فعالیت‌ها سود فراوان می‌برند. شرکت‌های رده‌بندی اعتباری نظیر «مودیز» یا «استاندارد اند پور» چنان نفوذی دارند که با یک تغییر دادن رده‌بندی قادرند بر نتیجهٔ انتخابات یک کشور اثر بگذارند.
نظام پولی بین‌المللی نیز طی یک قرن گذشته مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته است. در زمان لنین استاندارد قدیمی یا کلاسیکِ طلا با مرکزیتِ لیرهٔ استرلینگ انگلستان رو به پایان بود و با جنگ جهانی اول از بین رفت. پس از آن، ایجاد بلوک‌های مالی چندگانه، ازجمله بلوک استرلینگ، بلوک دلار، و بلوک طلا را شاهد بودیم. پس از جنگ جهانی دوم، نظام «برتون وودز» با مرکزیت دلار آمریکا، و سرانجام از اوایل دههٔ هفتاد نظام (یا در واقع بی‌نظمیِ) پولی بین‌المللی مبتنی بر نرخ‌های شناور (تا اندازه‌ای مدیریت‌شده) را داریم. مسئلهٔ دیگر مربوط به بدهی‌های عظیم دولت‌ها است که معادل درصد بزرگی از تولید ناخالص ملی کشورها، و برای پاره‌ای کشورها بزرگ‌تر از میزان تولید ناخالص ملی است. کشوری در دنیا نیست، حتی آنها که صندوق ثروت حکومتی بزرگی دارند، که بدهی بزرگ نداشته باشد.
اندازه و قدرت بانک‌ها به حدّی رسیده که حتی دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری توان کنترل کامل آنها را ندارند. به‌تدریج، با سلطهٔ سیاست‌های نولیبرالی، این کنترل‌ها محدودتر شد. به‌علاوه، رشد قارچ‌گونهٔ بانک‌های فلات قاره امکاناتِ کنترل کردن سرمایهٔ مالی را عملاً از بین برده است. مقررات‌زدایی از بانک‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل بحران‌های سرمایه‌داری ازجمله بحران ۲۰۰۸ تا کنون بوده است. به‌رغم نقش بسیار مخربی که بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ آمریکایی در بحران اخیر داشتند و پاره‌ای از آنها در واقع ورشکسته شدند، دولت آمریکا در هراس از اثرات زنجیره‌ییِ ورشکستگی این شرکت‌های غول‌پیکر و پیروی از سیاست «بیش از حد بزرگ است که بتوان گذاشت ورشکسته شود»، به آنها میلیاردها دلار کمک مالی کرد تا آنها را نجات دهد.
جنبهٔ سوم نظریهٔ لنین صدور سرمایه، متمایز از صدور کالا است. لنین اشاره می‌کند که مشخصهٔ دوران سرمایه‌داری رقابتی صادرات کالا بود، و مشخصهٔ سرمایه‌داری انحصاری صدور سرمایه است. این نیز حرف درستی است، اما با تفاوت‌های بسیار. لنین یکی از دلایل این تحول را در «سرمایهٔ مازاد»ی می‌داند که در کشورهای صنعتی به وجود آمده و امکان جذب داخلی را نداشته است. به‌علاوه، اشاره می‌کند که سرمایه‌داری به‌جای بالا بردن استاندارد زندگیِ خلق «نیمه‌گرسنه و فقرزده» خودی، سرمایهٔ مازاد را به کشورهای عقب‌مانده صادر می‌کند. این قسمت از بحث بسیار پرمسئله است که نمی‌توان به همهٔ جزئیات آن پرداخت.
دوران لنین دوران تقسیم کار جهانی قدیم بود که کشورهای صنعتی تولیدکنندهٔ محصولات ساخته‌شده و کشورهای توسعه‌نیافته تولیدکنندهٔ مواد خام و طبیعی بودند. در تقسیم کار جدید جهانی، کشورهای در حال توسعه دیگر فقط تولیدکنندهٔ مواد خام نیستند، بلکه بیشتر و بیشتر تولیدکنندهٔ کالا‌های ساخته‌شدهٔ صنعتی برای مصرف بازارهای داخلی و خارجی، ازجمله بازار کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی‌اند. در این شرایط، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دلایل گوناگونی اتفاق می‌افتد که در جای دیگر به‌تفصیل بحث کرده‌ام.
با نگاهی به آمارهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ۲۰۲۵[10] می‌بینیم که از حدود یک تریلیون و ششصد میلیارد دلار ورودی سرمایه، ۷۲۳میلیارد آن در کشورهای توسعه‌یافتهٔ صنعتی، و بیشترین سرمایه گذاری در آمریکا با ۲۷۷میلیارد دلار بوده است. سؤال این است که اگر صدور سرمایه به‌خاطر سرمایهٔ مازاد است، چرا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان که قاعدتاً باید بیشترین مازاد را داشته باشد بیشترین سرمایهٔ خارجی را وارد اقتصادش می‌کند؟ کمترین میزان سرمایه‌گذاری در فقیر‌ترین مناطق جهان ازجمله در آفریقاست.
نکتهٔ دیگر به بحث خلق فقرزده در کشورهای صنعتی مربوط می‌شود، که باز در دوران لنین مصداق داشت، اما پس از دوران فوردیسم و در پی مبارزات کارگری، امروزه به‌رغم شدت گرفتن اختلاف‌های طبقاتی و وجود فقر و بی‌خانمانی، بالاترین سطح تقاضا در این کشورهاست. (سرمایه‌گذاری در کشورهای با «درآمد بالا» بیش از یک‌تریلیون و صدمیلیارد، و در کشورهای با «در آمد پایین» ۱۴۰میلیارد دلار است.)
اما آنچه تحلیل لنین را در مورد صدور سرمایه بسیار جذاب می‌سازد و توجهی به آن نشده درکی است که او از تأثیر عملکرد سرمایهٔ صادرشده بر جامعهٔ میزبان دارد. برخلاف نظریهٔ وابستگی که سرمایهٔ خارجی را مانع توسعهٔ جوامع توسعه‌نیافته می‌دانست و بسیاری از نظریه‌پردازانِ آن خودشان را به درکی لنینی چسباندند،[11] لنین در این اثر همان درکی را که مارکس از نقش تحولیِ سرمایه داشت ارائه می‌دهد. لنین نوشت: «صدور سرمایه بر توسعهٔ سرمایه‌داری در کشورهایی که به آن صادر می‌شود بسیار تأثیر داشته و آن را تسریع می‌بخشد. بنابراین، با آنکه صدور سرمایه ممکن است تا حدودی توسعه را در جامعهٔ صادرکننده کُند نماید، اما این کار را همراه با گسترش و تعمیقِ توسعهٔ سرمایه‌داری در سراسر جهان انجام می‌دهد». جنبهٔ مهم دیگری که در این جملهٔ لنین نهفته اشاره به واقعیتی است که نظریه‌پردازانِ امروز آن را «غیرصنعتی کردن یا صنعت‌زدایی» در جوامع پیشرفتهٔ سرمایه‌داری می‌نامند، و جالب است که لنین یک قرن پیش چنین مسئله‌ای را مشاهده می‌کند.
نکتهٔ چهارم امپریالیسم لنین، تقسیم جهان بین اتحادیههای انحصارها است. لنین اشاره می‌کند که اتحادیههای انحصارهای سرمایه‌داری، کارتل‌ها، سندیکاها(ی تولیدکنندگان)، و تراست‌ها ابتدا بازار داخلی کشورشان را بین خودشان تقسیم کردند و با ایجاد بازارِ جهانی و افزایش صدور سرمایه، حوزهٔ عملکرد این مجموعه‌های انحصاری گسترش یافت و توافق‌های بین‌المللی به ایجاد کارتل‌های بین‌المللی انجامید.
این ویژگی سرمایه‌داری یک قرن پیش دیگر مصداقی در زمان حاضر ندارد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، امروزه در کشورهای عمدهٔ سرمایه‌داری جهان دیگر کارتلی وجود ندارد و قوانین مختلف، ازجمله قانون ضدّتراست، مانع هرگونه توافق آشکار در تعیین میزان تولید، قیمت‌ها، و تقسیم حوزهٔ قلمرو بین شرکت‌های انحصاری است. هرچند که با بسطِ هرچه بیشتر نولیبرالیسم، تلاش‌های فراوانی برای دور زدن این قوانین می‌شود، اما کماکان این وضع در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری برقرار است. در سطح بین‌المللی نیز چنین توافق‌هایی بین اُلیگوپُلی‌ها وجود ندارد. در تمامی رشته‌های صنعتی و بازرگانی، مثل نفت، اتوموبیل، کامپیوتر، و ارتباطات، شرکت‌های انحصاری هرچه بزرگ‌تر شده‌اند، و آنها که بتوانند یکدیگر را می‌بلعند، اما نه‌تنها با هم توافقی ندارند، بلکه در رقابت بی‌رحمانه‌ای برای گسترش بازارشان عمل می‌کنند. نمونه‌ها فراوان‌اند. «پنج خواهران» نفتی آمریکا که زمانی بخشی از «هفت خواهران» بدنام جهانی بودند امروز تحت کنترل دو شرکت «اِکسان ـ موبیل»، و «شِوران» عمل می‌کنند. (اوپک از مهم‌ترین کارتل‌های قانونی بین‌المللی است که مربوط به پاره‌ای شرکت‌های دولتی تولیدکنندهٔ نفت است. همین‌طور است کارتل گاز طبیعی جی.ای.سی.اف.)
نکتهٔ دیگر آنکه در دنیای امروز این انحصارها نه‌تنها مناطق جهانی را بین خودشان تقسیم نکرده‌اند، بلکه حتی انحصار بازار داخلی کشور مبدأ را نیز ندارند. بهترین نمونه صنعت خودروسازی آمریکا است. قبلاً، در دههٔ ۱۹۵۰، سه شرکت بزرگِ جنرال‌موتورز، فورد، و کرایسلر صددرصد بازار داخلی و سه‌چهارم بازار خودرو (اتوموبیل) جهان را در دست داشتند. از دههٔ ۱۹۸۰ شرکت‌های خودروساز اروپایی و ژاپنی که به بازار آمریکا صادر می‌کردند شروع به سرمایه‌گذاری مستقیم و تولید خودرو در آمریکا نمودند. امروز غول کرایسلر- که حالا «استلانتیس» نامیده می‌شود- زیر کنترل شرکت‌های اروپایی فیات و پژو و حتی یک شرکت سرمایه‌گذاری دولت فرانسه قرار دارد. بزرگ‌ترین کارخانهٔ شرکت بی.ام.وِ آلمانی در آمریکا قرار دارد. تسلا هم بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ خودروهای برقی آمریکا است و بخش عظیمی از بازار جهانی را نیز به خودش اختصاص داده است.
برکنار از اندازهٔ سازمانی، آنچه انحصارهای امروز را در موقعیت مسلط قرار می‌دهد تحولات مداوم فناوری و سازمانی است. بزرگ‌ترین زمینهٔ رقابت بین این شرکت‌ها ابداع محصولات جدید و ابداع روش‌های کارآمدتر تولید و بازاریابی است. به‌علاوه، امروزه همهٔ شرکت‌های بزرگ از طریق قرار دادهای لیسانس [با امتیاز گرفتن از شرکت اصلی] هر بخش از فرایند تولید را در شبکهٔ وسیعی در سطح ملی و جهانی انجام می‌دهند. این تحولات بیشترین قدرت را به این انحصارهای غول‌پیکر داده است. بنا به بررسی سازمان ملل (اونکتاد)، امروزه ۸۰درصد تجارت جهانی را شبکهٔ بین‌المللی شرکت‌های چندملیتی کنترل می‌کند. با تحولات فناورانه (تکنولوژیک) و اطلاعاتی جدید، حال بخش روزافزونی از فعالیت‌ها با برون‌سپاری و از راه دور و تحت کنترل شرکت‌ها انجام می‌شود. به‌علاوه، چنانکه در مقالهٔ کار در عصر دیجیتال[12] اشاره کرده‌ام، انقلاب دیجیتال تحولات عظیمی در فرایند کار و استثمار نیروی کار به وجود آورده است. دولت‌های جهان برای جلب این انحصارها به سرمایه‌گذاری و تولید در کشورشان انواع امتیازها و معافیت‌های مالیاتی به آنها می‌دهند. در مقابل، کارگران و اتحادیههای کارگری که با این انحصارها سروکار دارند به‌مراتب ضعیف‌تر شده‌اند. دولت‌های مبدأ و میزبان نیز توان به‌مراتب کمتری در کنترل و تنظیم کردن عملکرد آنها دارند. امروزه مقابله با این انحصارها به‌مراتب سخت‌تر [از مقابله با] کارتل‌های دایناسوری و کم‌تحرک صد سال پیش است.
پنجمین جنبهٔ نظریهٔ امپریالیسم لنین تقسیم مناطق جهان بین قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری است. لنین به‌درستی به تقسیم‌بندی‌های سرزمین‌های جهان بین قدرت‌های استعماری و امپریالیستیِ آن زمان در آفریقا، آسیا، و آمریکای لاتین اشاره می‌کند. اما از نظر امپریالیسم امروز، واضح است که دیگر تقسیم جهان به قلمروهای خاصِ قدرت‌های مختلف و بسطِ مستعمرات آنها مطرح نیست. هنوز قدرت‌های امپریالیستی نفوذ زیادی در بازارهای مستعمره‌های قبلی‌شان دارند، اما آن کشورها حال محل حضورِ انواع سرمایههای کشورهای مختلف‌اند.
به‌طورکلی، با آنکه ماهیت امپریالیسم تغییری نکرده، اما همان‌طور که اشاره شد، ساختار و عملکرد و ویژگی‌هایش با امپریالیسم دوران لنین بسیار متفاوت است. مقابله با این هیولای نامرئی و در همه‌جا حاضر به‌مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از گذشته است. این امپریالیسم نولیبرال تازه‌ترین مرحلهٔ سرمایه‌داری است که امروز نقطه‌ای در جهان نیست که در آن نفوذ نداشته باشد و از سلطهٔ سرمایه جهانی‌شده جدا افتاده باشد. این امپریالیسمِ همه‌جا حاضر به‌شکلی نامرئی در تمامی جنبه‌های زندگی مردمان کشورهای مختلف- از تولید و توزیع محصولات صنعتی، کشاورزی و خدماتی گرفته تا جنبه‌های گوناگون فرهنگی و اطلاعاتی- حضور دارد و بر سیاست‌گذاری دولت‌های سرمایه‌داری نقش اساسی ایفا می‌کند.
اگر سرمایه قبلاً در سطح ملی دستگاه‌های دولتی اقتصادی، سرکوب، و ایدئولوژی را برای حفظ و گسترش حوزهٔ عملکردش به کار می‌گرفت، امروزه علاوه بر آنها، بی‌آنکه دولتی جهانی در کار باشد، سرمایهٔ جهانی‌شده همراه با همکاریِ قدرت‌های امپریالیستی این دستگاه‌های کنترل را در سطح جهانی نیز ایجاد و به کار گرفته است. بانک‌های مرکزی کشورهای امپریالیستی، بانک مرکزی اروپا، سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و سازمان تجارت جهانی، همراه با شرکت‌ها و بانک‌های چندملیتی، نقش دستگاه اقتصادی [را دارند]؛ سازمان ناتو، و توافق‌های «تدافعی» بازوی نظامی و دستگاه سرکوب آن [هستند]؛ و نولیبرالیسم، همراه با رسانه‌های تحت کنترل این نظام، دستگاه ایدئولوژیک این سرمایهٔ سازمان‌یافتهٔ جهانی را تشکیل می‌دهد.
به‌طور خلاصه، اگر امپریالیسم دیروز عمدتاً در کشورگشایی و گسترش حضورش در مرزهای بیرونی کشورش بود، امروزه بر اثر توسعهٔ فناوری‌های نظامی و اقتصادی، اشغال و حفظ سرزمین‌های بزرگ– به سبک استعمارگران گذشته- بی‌اهمیت شده است. امپریالیسم امروزه از طریق سرمایهٔ جهانی‌شده، از طریق کنترل منابع مالی، شرکت‌های چندملیتی، قرار دادهای لیسانس ساخت، و کنترل اطلاعات در همه‌جا حضوری نامرئی دارد. بخش مهمی از این فرایند به خرید و فروش هم‌زمان نیروی کار در سطح جهانی مربوط می‌شود، که قبلاً با «مهاجرت نیروی کار» به مناطق صنعتی انجام می‌شد و حال با «مهاجرت تولید» به مناطق [دارای] کارگر ارزان صورت می‌گیرد.
البته روشن است که علاوه بر حضور پنهان و سراسری، به دلایلی که به آن خواهم پرداخت، رویدادهای قرن بیست و یکم بازگشتِ پاره‌ای شکل‌های سُنّتی سلطهٔ امپریالیستی را نیز به همراه داشته و همین امر سر درگمی‌های بیشتری را سبب شده است.
سوپر-امپریالیسمِ رو‌به‌زوال
مسئلهٔ بسیار مهم دیگر در تحول امپریالیسم قرن بیست و یکم از یک طرف وجود یک قدرتِ سوپرــ امپریالیستی، یعنی آمریکا، و از طرف دیگر همکاری‌های هرچند پُرتنشِ بین‌امپریالیستی آمریکا با دیگر امپریالیست‌های اتحادیهٔ اروپا و ژاپن است. آمریکا به‌علاوه هم‌پیمان قدرتمندترین ماشین‌های جنگی جهان نظیر اسرائیل، و مرتجع‌ترین کشورهای ثروتمند نظیر عربستان سعودی، امارات متحده عربی، و دیگر شیخ‌نشین‌های خلیج فارس است. از سوی دیگر، ظهور قدرت امپریالیستی جدید چین را شاهدیم که حال دومین اقتصاد جهان است، و با آنکه سرسخت‌ترین رقیب آمریکا در عرصهٔ جهانی است، خود بخشی بسیار مهم از سرمایهٔ جهانی است که آمریکا در مجموع بر آن سلطه دارد. همین‌طور است امپریالیسم کوچک‌تر روسیه که پس از سقوط اردوگاه به‌اصطلاح سوسیالسیتی ابتدا سعی کرد از هر جهت بخشی از امپریالیسم غرب باشد، اما دستگاه سرکوب جهانی ناتو، که برای ادامهٔ حیاتش به دشمن نیاز داشت، برای آن طعمه انداخت، که حماقت رهبری روسیه آن را بلعید و گرفتار شد.
در بحث سوپرامپریالیسم و همکاری‌های بین‌امپریالیستی باید اشاره کنم که این با مفهوم اولترا-امپریالیسم کائوتسکی کاملاً متفاوت است. کائوتسکی بر این باور بود که قدرت‌های امپریالیستی نظیر کارتل‌های سرمایه‌داری با توافق جهان را تقسیم می‌کنند و امکان سرمایه‌داری صلح‌آمیز را فراهم می‌آورند. شک نیست که نوعی وحدتِ عمل میان امپریالیست‌های مختلف به‌ویژه بین آمریکا و قدرت‌های اروپایی وجود دارد، اما در این میان یک قدرت امپریالیستی، یعنی آمریکا، نقش سوپرامپریالیست را که زمینهٔ آن از پایان جنگ جهانی دوم فراهم آمد بر عهده دارد. مفهوم سوپرامپریالیسم را مایکل هودسن هم در کتاب معروفش[13] به کار می‌گیرد که به‌طور عمده بر این تأکید دارد که چگونه آمریکا با استفاده از دلار آمریکایی و نهادهای مالی بین‌المللی، سلطهٔ اقتصادی و به‌ویژه هژمونی مالی‌اش را حفظ کرده است و می‌کند. البته، من در اینجا تعریف وسیع‌تری را طرح می‌کنم.
برخلاف نظریه‌های «امپراتوری» هارت و نگری، آمریکا در جایگاه بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی و اطلاعاتی، تنها سوپرامپریالیست جهان است و بر اغلب نهادهای بین‌المللی کنترل دارد. بودجهٔ نظامی‌اش از مجموع ۱۰ بزرگ‌ترین بودجه‌های نظامی جهان بیشتر و بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ اسلحه و تجهیزات نظامی است. اندازهٔ بازار صنایع نظامی آمریکا، همان‌طور که در نوشتهٔ دیگری به آن پرداخته‌ام،[14] بیش از ۶۱۳میلیارد دلار است. بودجهٔ وزارت دفاع [جنگ] که بزرگ‌ترین استخدام‌کننده در آن کشور است بیش از ۸۰۰میلیارد دلار است که متجاوز از ۵۰درصد آن صرف قراردادهای «دفاعی» با شرکت‌های بزرگ نظامی می‌شود، که هریک از آنها بیش از صدهزار کارگر و کارمند دارند (در مجموع بیش از سه‌و‌نیم میلیون نفر در صنایع نظامی آمریکا مشغول به کارند). به‌علاوه، بخش عظیمی از میلیاردها دلار «سرمایههای خطر‌پذیر» داخلی و خارجی و بخش مهمی از سرمایههای «صندوق‌های سرمایه‌گذاری حکومتی» کشورهای خارجی، به‌ویژه کشورهای ثروتمند عربی حوزهٔ خلیج فارس، در صنایع نظامی آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شود.
همان‌طور که در مقالهٔ امپریالیسم بی‌نقاب بر چهره، و نقد کتاب دانیل ایمروالد، چگونه می‌توان امپریالیسم را پنهان کرد[15] اشاره شده، آمریکا ۱۲۸ پایگاه نظامی عمده در ۵۵ کشور جهان دارد. اگر مجموعهٔ پایگاه‌ها و «نقاط» کوچک و بزرگ دیگری را که در جهان دارد به حساب آوریم، آن‌طور که در کتاب ایمروار به آن اشاره شده، این تعداد به ۸۰۰ می‌رسد. (گفتنی است روسیه در ۱۴ کشور، و چین در ۳ کشور چنین پایگاه‌هایی دارند). برکنار از این پایگاه‌های ثابت، بیشترین پایگاه‌های متحرک، ازجمله نیروی دریایی متشکل از ۱۱ ناو هواپیمابر با ۱۳۰هزار خدمه (روسیه ۱ ناو، چین ۲ ناو)، ۶۶ زیردریایی و کشتی‌های اتمی (روسیه ۳۱، چین ۱۲) را داراست. دیگر زراد‌خانه‌های آمریکا، از بمب‌افکن‌های بسیار سنگین سنگر‌شکن، موشک‌های قاره‌پیما، و پهپاد‌های دورپرواز، نیز از رقیبانش به‌مراتب بزرگ‌تر است.
برکنار از توان وحشتناک نظامی آمریکا، قدرت آمریکا در عرصهٔ اطلاعاتی و از نظر دسترسی و کنترل اطلاعات نیز از دیگر کشورها به‌مراتب وسیع‌تر است، و بسیاری از بزرگ‌ترین سِروِرها و مراکز اطلاعاتی عمده در آمریکا هستند. آمریکا ۵۴۰۰ مرکزِ داده (دِیتا سِنتِر) دارد (بعد از آن آلمان ۵۲۰ و چین ۴۴۹ مرکز داده دارند). آمریکا، همان‌طور که اشاره شد، ۱۱,۵۰۰ ماهوارهٔ فعال در مدار زمین دارد (چین ۱,۲۷۲ ماهواره). بخش اعظم نظام مالی جهانی تحت کنترل مستقیم و غیرمستقیمِ آمریکاست. اکثر معاملات جهانی با دلار آمریکا انجام می‌شود و بانک‌های آمریکایی‌اند که این معاملات را انجام می‌دهند. آمریکا با این قدرت مالی، نظامی، و اطلاعاتی است که سلطه‌اش را بر جهان حفظ کرده است.
البته واضح است که علاوه بر حضور پنهان از طریق عملکرد و سلطهٔ سرمایه، آمریکا در بسیاری موارد در گذشته و حال به شیوه‌های سُنّتی تعرض آشکار امپریالیستی نیز متوسل شده است، و نمونه‌های آن فراوان‌اند. در سرتاسر قارهٔ آمریکا کشوری نیست که صدمات جدّی اقتصادی و سیاسی از امپریالیسم آمریکا ندیده باشد. مکزیک در ۱۹۳۸ نفتش را ملی اعلام کرد و بلافاصله از سوی شرکت‌های نفتی ازجمله آمریکایی زیر فشار و تحریم قرار گرفت. ونزوئلا، پایه‌گذار تفکر ایجاد اوپک، زمانی که در ۱۹۴۸ خواستار سهم ۵۰-۵۰ نفتش شد، با کودتای آمریکایی مواجه شد، و دهه‌ها بعد که چاوز به‌رغم پاره‌ای تندروی‌ها حکومت مترقیِ مردمی ایجاد کرد، آمریکا علاوه بر طرح کودتا، چنان تحریم‌هایی بر ونزوئلا تحمیل نمود که این کشور ثروتمند را فقرزده و جوانانش را آواره کرد، و سرانجام (با استفاده از اشتباهات مکرری که حکومت ونزوئلا به‌ویژه بعد از چاوز مرتکب شد) در ۲۰۲۵ به آن کشور حمله کرد و مادورو، رهبر آن کشور را به اسارت گرفت و باقی‌ماندهٔ رژیم را ناچار به واگذاری نزدیک به یک‌پنجم منابع نفتی‌اش به آمریکا نمود. در گواتمالا، وقتی پس از سال‌ها دیکتاتوری دولت مترقی و منتخب مردم به رهبری آربنز به قدرت رسید و با اصلاحات ارضی تسلط شرکت آمریکایی یونایتد فروت را محدود ساخت، در ۱۹۵۴ با کودتای سازمان سیا مواجه شد. در السالوادور نیز، آمریکا با حمایت کردن از دیکتاتوری‌های نظامی علیه نیروهای مترقی ازجمله فارابوندو مارتی، و دهه‌ها بعد، در دههٔ هشتاد، علیه جبههٔ آزادی‌بخش فارابوندو مارتی و جنگ داخلی ۱۲ساله، از نظامیان سرکوبگر حمایت کرد. امروز هم آمریکا با حمایت دولت سرکوبگر السالوادور که بزرگ‌ترین زندان جهان را ایجاد کرده دست به برون‌سپاری زندان و زندانی زده است. قبلاً هم آمریکا برون‌سپاری شکنجه و ارسال متهمان به سوریه را انجام داده بود. داستان کوبا، انقلاب آن، و توطئه‌ها و تحریم‌های هفتاد سالهٔ آمریکا را می‌دانیم. دیگر نمونه‌های صدمات امپریالیستی در نیکاراگوئه و شیلی را هم می‌دانیم. در منطقهٔ غرب آسیا (خاورمیانه)، از زمان پیدایش اسرائیل، حمایت‌های یک‌جانبهٔ آمریکا از سیاست‌های تعرضی آن و زوال جنبش فلسطین را داریم، تجربهٔ اولین کودتای موفق سازمان سیا را در کشور خودمان داریم، حمایت از حکومت‌های استبدادی منطقه، و حملهٔ نظامی به افغانستان و عراق، لیبی، و امروز نیز حمله به ایران.
تعرض‌های آشکار امپریالیستی دوران معاصر ویژگی‌های خاصی یافته که مهم‌ترین آنها رویارویی مستقیم امپریالیسم آمریکا و بنیادگرایانی است که خود آمریکا در رشد و و قدرت‌گیری آنها نقش اساسی داشته است.
نگاهی به پاره‌ای پیش‌زمینه‌ها
برای درک این تحولات ناچاریم نظری هرچند کوتاه به پیش‌زمینه‌های آنها بیندازیم. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا قدرت بلامنازع امپریالیستی جهان بود، نیمی از تولید صنعتی جهان را داشت، تا مدتی تنها قدرت اتمی جهان بود، و بخش‌های وسیعی را در سرزمین‌های مختلف تحت کنترل داشت. اما دیگر در هیچ‌جا اقدام به الحاق این مناطق نکرد.
دورانِ بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم دوران «نیو دیل» در آمریکا و سیاست‌های کِینزی و سوسیال‌دموکراسی در اروپا و ایجاد دولت رفاه بود. با به قدرت رسیدن ترومن، مقابله با «خطر کمونیسم» از مهم‌ترین سیاست‌های آمریکا و جریان‌های روبه‌رشدِ دست‌راستی بود. حمایت از دیکتاتوری‌های محلی، مقابله با نیروهای ترقی‌خواه و چپ، و گسترش حوزهٔ نفوذ اقتصادی و فرهنگی‌اش بود. بخشی از این سیاست در مناطق وسیع کشورهای اکثراً مسلمان، به‌ویژه در خاورمیانه، کمک به جریان‌های بنیادگرای مذهبی برای جلوگیری از گسترش تفکر چپ و ملی‌گرایی سکولار در این جوامع بود. ایجاد دولت اسرائیل، هم‌زمان با گسترش بنیادگرایی مسیحی و یهودی، حضور این بنیادگرایان در سیاست جهانی را شدت بخشید.
همان‌طور که در نقد کتاب نابغه‌های اهریمنی اثر کِرت اندرسن[16] اشاره شده، تا دههٔ ۱۹۷۰ اوضاع اقتصادی آمریکا و وضع عمومی اکثریت مردم پُررونق بود. به‌موازات گرایش کاهندهٔ نرخ سود، بحران نفتی و چندبرابر شدن قیمت بنزین همراه با رکود و تورم مسئله‌ساز شد. جریان‌های راست از فرصت استفاده کردند و علیه سیاست‌های ترقی‌خواهانه دست به کار شدند. نولیبرالیسم تنها نتیجهٔ تحول طبیعی و اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری نبود، و همان‌طور که اندرسن به‌خوبی نشان می‌دهد، «مهندسی آگاهانهٔ اقتصاد و جامعه توسط زدو‌بند گروهی هم‌پیمان، متشکل از ثروتمندان، دست‌راستی‌ها، و شرکت‌های بزرگ» بود که ماهرانه به شکل‌گیری افکار عمومی، نفوذ در رسانه‌ها، ایجاد اندیشکده‌ها، و نفوذ در دستگاه قضایی انجامید، و سرانجام واردِ عرصهٔ حیات سیاست‌گذاری شد. تأکید‌ها بر حذف مالیات‌ها، حذف به قول آنها «برنامه‌های سوسیالیستی»، تأمین اجتماعی، و جلوگیری از «رشد سرطانی دولت فدرال»، و به عبارتی پیگیری شعار «سرمایه‌داران جهان متحد شوید» بود.
در عرصهٔ سیاست خارجی، مقابلهٔ جدّی‌تر با اتحاد شوروی و متحدانش در دستور کار قرار گرفت. افغانستان تله‌ای بود که زمینهٔ نابودی شوروی را که از درون نیز در حال متلاشی شدن بود فراهم آورد، اما هم‌زمان تغییر و تحول‌های عظیمی را برای خودِ آمریکا به همراه داشت. بنیادگرایی، که با انقلاب بهمن در ایران جان تازه‌ای گرفته بود، رو‌به‌رشد بود. ظهور سازمان تروریستی القاعده، که در واقع خودش محصول سیاست‌های آمریکا بود، و حملهٔ ۱۱ سپتامبر، بزرگ‌ترین نقطه‌عطف قرن حاضر را رقم زد. ورود آمریکا به جنگ در افغانستان و خروج خجالت‌آورش بعد از بیست سال به حکومت بنیادگرای طالبان، که آنها نیز محصول سیاست‌های آمریکا در دوران اِشغال افغانستان توسط شوروی بودند، ختم شد. حمله به عراق، که نئو‌کان‌های در قدرت با امیدِ ایجاد پایگاه مستحکمی در منطقهٔ خاورمیانه طراحی کرده بودند، به ظهور وحشی‌ترین جریان بنیادگرای مذهبی- داعش- انجامید. حمله به لیبی نیز دستاوردی جز تداوم جنگ داخلی و بازکردن دروازهٔ عظیمی برای مهاجرت‌های خارج از کنترل به اروپا نداشت و در رشد راست افراطی در این کشورها نقش داشت. بهار کوتاه‌مدت عربی در همه‌جا شکست خورد و حکومت‌های استبدادیِ نزدیک به آمریکا به قدرت بازگشتند. اسرائیل با حمایت آمریکا به سیاست‌های تجاوزکارانهاش ادامه داد. خفه‌سازی غزه سازمان حماس را که خودش محصول مستقیم سیاست‌های اسرائیل بود به حملهٔ فاجعه‌بار هفت اکتبر کشاند که در تداوم چند دهه سیاست‌های اسرائیل، نسل‌کُشی و نابودسازی غزه را به‌دنبال داشت. هم‌زمان، بنیادگرایان اِوانجلیست مسیحی و بنیادگرایان یهودی نیز در حال گسترش بودند.
به این ترتیب بود که امپریالیسم آمریکا علاوه بر حضور پنهان و همه‌جایی‌اش، هم‌زمان وارد جنگ و درگیری‌های رو‌در‌رو نیز شده است. آنچه سیاست‌های جدید امپریالیستی را به‌مثابهٔ بازگشتی به دوران گذشته‌های استعماری به ذهن می‌آورد وقاحت آشکاری است که رئیس‌جمهور کنونی آمریکا ترامپ در کشورگشایی مطرح می‌کند. جنبهٔ دیگر یورش امپریالیستی ترامپ فشار به اعضای سازمان ناتو- ماشین جنگی امپریالیسم جهانی- است که تا قبل از عکس‌العمل احمقانهٔ پوتین و حمله‌اش به اوکراین در حال نابودی بود، و پس از آن جان تازه‌ای گرفت. تمامیِ این تحولات ضمناً بیانگر این است که بازگشتِ آمریکا به تعرض‌های سرزمینی و حرکت‌های آشکار امپریالیستی نشانهٔ زوال فزایندهٔ قدرت امپریالیستی و کاهش هژمونی جهانی آن است. قلدر محله تا زمانی که اقتدارش زیر سؤال نرفته نیازی به نشان دادن و به رخ کشیدن قلدری‌اش ندارد!
جالب آنکه ترامپ چین را بزرگ‌ترین رقیب و دشمن آمریکا تلقی می‌کند و به‌دنبال زمینه‌سازی مقابله با چین است، اما سخت گرفتار درگیری با بنیادگرایان اسلامی شده که پیشینیان او به راه انداخته بودند. چین هم موذیانه و قاطعانه در حال گسترش نفوذش در اقصی نقاط جهان و از برندگان این درگیری‌ها و دیگر سیاست‌های ترامپ است. اقداماتی ازجمله تعطیل کردن و قطع کمک‌های USAID به کشورهای فقیر و در حال توسعه، برکنار از صدماتی که به این کشورها وارد می‌سازد، بهترین فرصت را به چین داده که به‌سرعت جای خالی آمریکا را پر کند. دولت چین در سال ۲۰۱۸ «آژانس توسعهٔ بین‌المللی چین» (IDCA)، یا سازمان کمک‌های چین را ایجاد کرده بود که ادامهٔ برنامه‌های «کمربند و جاده» است و همان نقش به‌اصطلاح «قدرت نرم» سازمان کمک‌های آمریکا را ایفا می‌کند، با این تفاوت که این کمک‌ها را به‌شکل اعطای وام و یا ساختن زیرساخت‌ها انجام می‌دهد.
دیگر سیاست ترامپ که صدمهٔ جدّی به امپریالیسم آمریکا وارد ساخته جنگ‌های تجاوزکارانهاش، همراه با اسرائیل، با ایران است. جنگ‌هایی که همان‌طور که در جای دیگر به آن پرداخته‌ام، قرار بود به «رژیم چنج یا رهبر چنج» به سبک تعرض به ونزوئلا بینجامد، ضمن وارد آوردن صدمه‌های جانی، مالی، و زیرساختی فراوان به ایران، آمریکا را وارد باتلاقی کرد که چگونگی خروج از آن روشن نیست.
به‌طور خلاصه، آمریکا که کماکان در رأس سرمایه‌داری جهانی قرار دارد، و در شرایطی که یک الیگارشی راست افراطی و بنیادگرای مذهبی سکان آن را به دست گرفته، بی‌تردید خطر بسیار جدّی و مهمی برای کل جهان است. (البته باید اشاره کنم که تأکید بر قدرت‌گیری الیگارشی در آمریکا به معنای همسان کردن آن با دیگر الیگارشی‌های حاکم در پاره‌ای از کشورهای استبدادی نظیر روسیه، چین، کره شمالی، و کشورهای خاورمیانه و امثال آنها نیست، بلکه تأکید بر تضعیف فزایندهٔ دموکراسی در این کشور است که به‌رغم صدمات بسیار، لااقل هنوز در آن دادگاه‌های متعدد و مستقل، آزادی بیان و مطبوعات، و اجتماعات وجود دارند و مخالفان حکومت به‌راحتی راهی زندان یا سر به نیست نمی‌شوند!)
ضدّامپریالیسم
مسئلهٔ اصلی در نحوهٔ مقابله با امپریالیسم، یا به عبارت دیگر چگونه ضدّامپریالیست بودن است. ما با دو نوع ضدّامپریالیست مواجهیم: یکی آگاه و مترقی و دیگری کور و ناآگاه.
ضدّامپریالیسمِ آگاهانه با شناختن ویژگی‌های عملکرد امپریالیسم در شرایط مشخص سرمایه‌داری جهانی امروز و حضور همه‌جانبهٔ آن در سراسر جهان بر این باور است که راه مقابله با آن مبارزه برای استقرار دولت ترقی‌خواه دموکراتیک، برقراری آزادی‌های سیاسی، کاهش نفوذ چنگک‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی امپریالیستی، و افزایش امکان توسعهٔ اقتصادی و عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست و مشارکت هرچه بیشتر جامعهٔ مدنی در کشور است. امپریالیسم زمانی تضعیف می‌شود که در تعداد هرچه بیشتری از کشورها، با جنبش‌های ترقی‌خواهانه، دولت‌های مردمی و مترقی به روی کار آیند و با همیاری یکدیگر نفوذ امپریالیستی را به‌شکل فزاینده‌ای کاهش دهند. این «پیوندزدایی»- با استفاده از مفهوم سمیر امین- به‌هیچ‌وجه به معنای قطع رابطه و اوتارکی نیست، بلکه مبتنی بر افزایش امکانات داخلی و سیاست‌گذاری های مستقل و ترقی‌خواهانه است. همان‌طور که انور شیخ مطرح می‌کند، بخشی از این سیاست‌ها، ضمن مقابله با توهمِ تجارت آزاد و سیاست‌های نهادهای بین‌المللی سرمایه، پیشبرد سیاست صنعتی حمایتی مبتنی بر افزودن توان فناوری (تکنولوژیک) و سرمایه‌گذاری‌های وسیع در زیرساخت‌ها و تحقیق و توسعه است. البته واضح است که تمام این بحث‌ها زمانی می‌تواند مطرح شود که دولت‌های مترقی و مردمی در کشور های «جنوب جهانی» بر سر کار باشند. این مسئله‌ای است که اغلب نظریه‌پردازان به آن نپرداخته‌اند. پاره‌ای نظریه‌ها نیز بسیار بحث‌انگیزند. ازجمله تصور برقراری همکاری بین‌امپریالیستی یا در واقع اولترا-امپریالیسم «خیرخواهانه» جدید، آن‌طور که به‌نوعی می‌توان از نظر دیوید هاروی برداشت نمود. هیچ قدرت امپریالیستی به‌دلخواه قدرتش را کاهش نمی‌دهد، و مبارزات منطقی و ترقی‌خواهانهٔ کشورهای تحت سلطه است که چنین امکانی را می‌تواند فراهم کند.
ضدّامپریالیسمِ کور و ناآگاه، بی‌توجه به ماهیت امپریالیسم، با هر جریانی که به هر دلیل با یک قدرت امپریالیستی در‌گیر می‌شود هم‌راستا است و از آن حمایت می‌کند. طنز تلخ در این است که مهم‌ترین رویارویی‌های ضدّامپریالیستی در قرن بیست و یکم از جانب جریان‌های بنیادگرایی صورت گرفته است که دشمنِ تمامی خواست‌های ترقی‌خواهانهٔ ضدّامپریالیست‌های آگاه هستند، و اقدام‌هایشان نه‌تنها امپریالیسم را ضعیف نکرده، بلکه بزرگ‌ترین خدمت را به گسترش نفوذ به‌ویژه امپریالیسم آمریکا کرده است.
دو نمونه را در نظر بگیریم. پس از حملهٔ یازده سپتامبر، آمریکا و متحدانش به‌مراتب خشن‌تر شدند، افغانستان و عراق را به فاجعه کشاندند، صنایع نظامی به‌شدت رشد کردند، و راست افراطی سکولار و مذهبی نفوذ بیشتری یافت. حملهٔ حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هرچند واکنشی کور و رادیکال به ۷۵ سال آوارگی، ۵۶ سال اشغال، و ۱۷ سال محاصرهٔ کامل زمینی و دریایی بود، اما بزرگ‌ترین فرصت را برای راست افراطی اسرائیل فراهم کرد تا با بی‌پروایی و با حمایت آمریکا حمله‌های گستردهٔ منطقه‌یی را آغاز کند، و علاوه بر اشغال زمینهای بیشتر در غزه و کرانهٔ باختری، بخش‌هایی از سرزمین لبنان و سوریه را نیز زیر کنترل خودش در آورد. این دو بهترین نمونه‌های ضدّامپریالیسمِ کور در عمل‌اند. در حرف و سخنرانی و مقاله‌نویسی نیز نمونه‌های بسیاری از ضدّامپریالیسم کور را چه در میان برخی از به‌اصطلاح چپ‌های ایرانی و چه در میان پاره‌ای از چپ‌های غربی می‌توان دید.
برای مثال، نویسنده‌ای در مقالهٔ «امروز ایران، فردا چین: استراتژی پنهانِ جنگ» در سایت مانتلی ریویو آن لاین ضمن آنکه به‌درستی جنگ با ایران را «…نتیجهٔ جنگ طبقاتی جهانی و تلاش سرمایهٔ انحصاری برای حفظ کنترل بر منابع جهانی، بازارها، و نیروی کار به هر قیمتی» اعلام می‌کند، و به مسائل مختلف ازجمله صدمات این جنگ به طبقهٔ کارگر در قاره‌های مختلف می‌پردازد، اما اشاره‌ای به فلاکت کارگران ایران، ازجمله اکثریت کارگران نفت و پتروشیمی ندارد که بر اساس سیاست‌های اقتصادی، بدون هیچ تأمینی در شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کردند و با شروع جنگ حتی همان کارهای موقت و بی‌ثبات را از دست داده‌اند. یا مصاحبهٔ رادیکا دسای از «ژئوپلیتیکال ایکانومی»، با دیمیتری لاسکاریس، یک ژورنالیستِ چپ که از یک سفر ده‌روزه به ایران بازگشته، ازجمله می‌گوید که «حتی یک نفر را ندید[ه] که از حکومت انتقاد کند.» او می‌گوید برخلاف تبلیغات غرب که گویا جنگ ویرانی‌های فراوانی به وجود آورده، ویرانی‌های چندانی ندیده. در مورد ندیدن ویرانه‌ها، آیا راهنماهای این ژورنالیست او را به کارخانهٔ فولاد مبارکه در اصفهان هدایت کردند که بزرگ‌ترین شرکت فولادسازی در خاورمیانه است و حدود ۲۰هزار کارگر به‌طور مستقیم و حدود ۱۰۰هزار به‌طور غیرمستقیم در شرکت‌های زنجیره‌یی آن کار می‌کنند؟ آیا او از شرکت‌های عظیم شیمیایی و پتروشیمی بمباران‌شده توسط اسرائیل بازدید کرد؟ آیا او نتیجهٔ بمباران انستیتو پاستور- یکی از قدیمی‌ترین و برجسته‌ترین نهادهای جهانی تحقیقات دارویی- را دید؟
نمونهٔ مهم‌تر ملاقات یانیس واروفاکیس، نظریه‌پرداز برجسته و بنیان‌گذار حزب سوسیالیست رادیکال یونان و جبههٔ نافرمانی واقع گرای اروپایی و نویسندهٔ کتاب اثرگذارِ تکنوفئودالیسم؛ آنچه سرمایه‌داری را کُشت، همراه با دیگر رهبر این حزب با سفیر ایران در سفارت ایران در آتن بود.
نمونه‌ها فراوان‌اند، نه‌فقط در مورد ایران. جیمز پتراس در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در ۲۰۱۷ از کاندیداتوری مارین لوپن، رهبر راست افراطی، حمایت کرد و او را حامی طبقهٔ کارگر و ضدّامپریالیست نامید!
دور باطل
مبارزه با امپریالیسم بدون دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، حاکمیت مردم، و منافع ملی چیزی جز وارونه‌سازی مفهوم ضدّامپریالیسم نیست. ضدّامپریالیسم واقعی نمی‌تواند توجیه‌گر حکومت‌های استبدادی و نیروهای ارتجاعی باشد. در مقابل، مبارزات واقعی ضدّامپریالیستی، همان‌طور که اشاره شد، مستلزم وجود جنبش ترقی‌خواه و نظام سیاسی‌ای است که ضمن استفادهٔ هوشمندانه از امکانات و مناسبات بین‌المللی، استقلال سیاسی، منافع ملی، و حق حاکمیت مردم را پاس بدارد.
این واقعیت درست در نقطهٔ مقابل حکومت‌های واپس‌گرا، فاسد، و ناکارآمد قرار دارد، و نیز در برابر جریان‌های سیاسی بنیادگرا. نمی‌توان صرفاً به‌دلیل خصومت این نیروها با آمریکا یا اسرائیل ماهیت و عملکرد آنها را نادیده گرفت و نام «ضدّامپریالیسم» بر آنها گذاشت. چنین رویکردهایی نه‌تنها مفهوم ضدّامپریالیسم را از معنا تهی می‌کند، بلکه در نهایت به توجیه سرکوب مردم به نام مبارزه با امپریالیسم می‌انجامد. به‌علاوه، این به‌اصطلاح ضدّامپریالیست‌ها فراموش می‌کنند که نیم‌نگاهی هم به نظام اقتصادی و مناسبات طبقاتی این دولت‌های به‌اصطلاح ضدّامپریالیست بیندازند که خود بخشی از سرمایه‌داری جهانی است. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در نفت و گاز، در معادن مس، قراردادهای لیسانس ساخت در صنایع خودروسازی و صنایع غذایی و غیره نمونه‌هایی از این واقعیت‌اند.
ضدّامپریالیست‌های ناآگاه توجه ندارند که چنین رویارویی‌هایی با قدرت‌های امپریالیستی اغلب چرخه‌ای باطل و ویرانگر ایجاد می‌کند. مداخله و تجاوز امپریالیستی این نیروها را به واکنش‌های خشونت‌آمیز علیه منافع و مواضع مهاجمان سوق می‌دهد؛ این واکنش‌ها نیز به نوبهٔ خود بهانه و زمینهای برای مداخله، حمله، و حضور نظامی بیشتر فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، این دو نیرو به درجات گوناگون یکدیگر را تقویت می‌کنند و در این میان جنبش‌های ترقی‌خواه بیشتر و بیشتر صدمه می‌بینند. حاصل این چرخه نه رهایی مردم، بلکه گسترش خشونت، ویرانی کشورها، تقویت نیروهای امنیتی و نظامی، و تضعیف جنبش‌های مستقل اجتماعی است.
در چنین شرایطی است که جنگ یکی از مطلوب‌ترین وضعیت‌ها را برای قدرت‌های امپریالیستی و مجتمع‌های نظامی-صنعتی به وجود می‌آورد. جنگ از یک سو صنایع نظامی و بازار جهانی تسلیحات را رونق می‌دهد و از سوی دیگر فضای سیاسی را چنان مسدود می‌کند که جنبش‌های ترقی‌خواه و مستقل- یعنی ضدّامپریالیست‌های واقعی- به حاشیه رانده، خاموش، و سرکوب شوند.
این همان نقطه‌ای است که چپِ به‌اصطلاح ضدّامپریالیست، آگاهانه یا ناآگاهانه، در دام سیاستی می‌افتد که نتیجهٔ عملی‌اش چیزی جز قربانی کردن مردم و جنبش‌های ترقی‌خواه به پای رقابت قدرت‌های بزرگ نیست. به قولی، نمی‌توان آزادی را در یک جبهه مطالبه کرد و در جبهه‌ای دیگر سرکوب آن را توجیه نمود.
خروج از چرخهٔ تهدید خارجی و تشدید فشار داخلی نه از طریق انتخاب میان امپریالیسم و ارتجاع، بلکه از مسیر شکل‌گیری جنبش‌های مستقل و مترقی عملی می‌شود که هم‌زمان با سلطه و مداخلهٔ خارجی و سرکوب و موانع داخلی مقابله می‌کنند. این، به باور من، معنای واقعی ضدّامپریالیسم است.
[1] Saeed Rahnema, (2009), “The Tragedy of the Left’s Discourse on Iran”, Europe Solidaire.
[2] Samir Amin, (1977) Imperialism and Unequal Development, Monthly Review.
[3] Anwar Sheikh, (2016), Capitalism, Competition, Conflicts, Crisis, Oxford University Press.
[4] David Harvey, (2003), The New Imperialism, Oxford University Press.
[5] Robert Brenner, (2006), “What is and What is not Imperialism”, Historical Materialsm, 14 (4).
[6] Leo Panitch and Sam Gindin, (2012), The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire, Verso Books.
[7] Yanis Varoufakis (2024), Techno Feudalism: What killed Capitalism
[8] Michael Hardt and Antonio Negri, (2008) , Empire, Harvard University Press.
[9] سعید رهنما، «امپریالیسم نولیبرال، تازه‌ترین مرحله سرمایه‌داری»، نقد اقتصاد سیاسی
[10] UNCTAD, World Investment Report, 2026.
[11] البته گفتنی است خود من هم، به‌رغم انتقادهایی که به این نظریه داشتم، تا حدودی مبرا از گرایش به وابستگی نبودم و پیش از انقلاب کتابِ نظریه‌های وابستگی؛ صنعتی شدن وابسته و وابستگی تکنولوژی، انتشارات باران و پیمان، را منتشر کرده بودم!
[12] سعید رهنما، «کار در عصرِ دیجیتال»، نقد اقتصاد سیاسی
[13] Michael Hudson (2021), Super Imperilaism: The Economic Strategy of American Empire, Holt Rinehart.
[14] سعید رهنما، «صف‌بندی جهانی در مسئلهٔ فلسطین»، نقد اقتصاد سیاسی
[15] سعید رهنما، «امپریالیسم بی نقاب بر چهره، و نقد کتاب دانیل ایمروالد، چگونه می توان یک امپراتوری را پنهان کرد»، نقد اقتصاد سیاسی
[16] سعید رهنما، نقد کتاب کِرت اندرسِن، نابغه‌های اهریمنی، نقد اقتصاد سیاسی
از وبگاه نقد اقتصاد سیاسی