صادق کار
پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵
چند سالی است کە اعتراض‌های بازنشستگان به‌طور روز افزونی رو بە گسترش نهادە است. علل گسترش غیر از این نیست کە بازنشستگان بسیاری از حقوق قانونی‌شان را از دست دادە و اکثراً بە زیر خط فقر راندە شدەاند. اعتراض بازنشستگان در واقع برای احیای حقوق بازنشستگی است کە سبب فقر شدید آنها و حتی محرومیت گروە بزرگی از آنان از دارو و درمان شدە است. حقوق‌ها آن‌قدر نسبت بە هزینەهای زندگی کم است کە بسیاری از بازنشستگان در دوران بازنشستگی مجبور بە کار کردن شدەاند. با این حال، آنهایی نیز کە توانستە‌اند شغلی به دست آورند نمی‌توانند از پس مخارج و هزینەهای اولیۀ زندگی برآیند.
وضع شاغلان نیز بهتر از بازنشستگان نیست. اینکە می‌گویند کسانی کە کار می‌کنند نیز فقیر و اکثراً زیر خط فقر به سر می‌برند چنان محرز است کە نیازی بە آوردن مدرک و شاهد ندارد.
بی‌پاسخ گذاشتە شدن مطالبات البتە مختص بازنشستگان نیست. در ایران تحت حاکمیت رژیم فقاهتی مطالبات کارگران و مزدبگیران و حقوق‌بگیران، بە‌رغم مبارزاتی کە برای پیگیری آنها صورت گرفتە، از سوی حکومت بدون پاسخ ماندە است. حتی باید گفت در موارد بسیاری سیر قهقرایی داشتە است.
برای مثال، باید بە مطالبۀ مزد اشارە کرد کە هموارە یکی از مطالبات اصلی کارگران و عموم مزدبگیران بودە است کە هر سال کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد، یا دقیق‌تر گفتە باشیم، کاهش دادە شدە است.
دولت اگر سال‌های زیادی با تقلب در آمار تورم و هزینە‌ها کاهش مزدها را توجیە می‌کرد، اما در دو-سە سال اخیر، کە قادر نیست واقعیت تورم و هزینە‌ها و نبود تعادل میان مزدها و هزینە‌ها را انکار کند، بدون انکار کامل و با گستاخی بیشتری همچنان- بە‌رغم گستردگی بیشتر نارضایتی و اعتراض‌های مزدبگیران- از یک سو یارانە‌ها را حذف و قیمت کالاها و خدمات دولتی را افزایش می‌دهد، و از سوی دیگر در برابر افزایش مزدها سرسختی نشان می‌دهد. برخورد حکومت با سایر قشرهای اجتماع نیز کم‌وبیش مشابە است.
برخورد زورگویانۀ حکومت با حق و حقوق و مطالبات مردم و با مزدبگیران و حقوق‌بگیران دلایل متعددی دارد کە گاه نقش بیشتری در علت این برخوردها دارند.
تا آنجا کە تجربە و اطلاع بە من یاد دادە است، اساساً وجود حکومت کنونی بیش از همە مدیون دو عامل است. اول بی‌سازمانی و پراکندگی نیروی کار، دوم نبود دموکراسی. عامل دوم، کە خودش بیشتر متأثر از سیطرۀ طولانی رژیم‌های دیکتاتوری و سرکوبگر است، تا حدی نتیجۀ ناسازمان‌یافتگی جامعە و به‌ویژە طبقۀ کارگر است.
تجربیات تاریخی مقاطعی کە در آنها بە عللی سلطۀ رژیم‌های دیکتاتوری ضعیف شدە و آزادی‌های نسبی سیاسی و اجتماعی در جامعە برقرار شدە است گواهی بر این ادعاست.
در این نوشتە کوشش می‌کنم با استفادۀ مشخص از مبارزات پاسخ‌نگرفتۀ پُرشمار بازنشستگان نکاتی را مطرح کنم.
چند سال است کە اعتراض‌های گروە‌های بازنشستە جریان دارد و با گذشت زمان بر شمار و گستردگی آنها افزودە شدە است. دست‌کم دو روز در هفتە شاهد اعتراض‌های جمعی آنها در شهرهای کشور هستیم. با وجود این، می‌بینیم کە حکومت نە‌تنها بە مطالبات بازنشستگان پاسخ درخور نمی‌دهد، بلکە دستاوردهای مبارزاتی جنبش کارگری در مورد حقوق بازنشستگی را هم کە نتیجۀ فعالیت‌های سندیکاها و حزب‌های کارگری در شرایط دموکراتیک است بە‌شدت مورد تجاوز و تعرض قرار دادە و تعدیل کرده، یا ماهیت قوانین را از محتوا تهی کردە است.
افزایش سن بازنشستگی، تغییر و تعدیل قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان‌آور، تغییر قانون تعیین حقوق بازنشستگی، افزایش چشمگیر فرانشیز دارو و درمان، خصوصی‌سازی و در واقع گران‌سازی دارو و درمان با ابداع طرح‌هایی همچون بیمە‌های تکمیلی و طلایی، غارت سرمایە‌های تأمین اجتماعی و عادی‌سازی آن، و پایین نگە داشتن حقوق‌های بازنشستگی زیر خط فقر همگی بخش‌هایی از دستبرد دزدان حاکم بە حقوق کارگران شاغل و بازنشستە است کە فقر روزافزون و نداشتن تأمین درمانی از پیامدهای ملموس آن است.
وضع امروز بازنشستگان و جدّی گرفتە نشدن مطالبات قانونی‌شان نتیجۀ سازمان‌نیافتگی آنها در دوران اشتغال، یعنی زمانی است کە اعتصاب و اعتراض آنها می‌توانست در توقف تولید و خدمات نقش داشتە باشد. اما بعد از بازنشستگی، بە‌دلیل کاهش نقش مستقیم بازنشستگان در تولید و خدمات، اعتراض‌های آنان با وجود گستردگی فزایندە نمی‌تواند نقش و تأثیر دوران اشتغال را داشتە باشد. اساساً اعتصاب بعد از تشکل مهم‌ترین ابزار مبارزاتی طبقۀ کارگر است و یکی از مهم‌ترین وظیفە‌های اتحادیەها سازمان‌دهی اعتصاب است. بیشتر اعتصاب‌ها هم برای افزایش مزد صورت می‌گیرد.
حقوق و قوانین بازنشستگی نیز بیش از هر چیز نتیجۀ فعالیت اتحادیەهای کارگری است. قوانین بازنشستگی قبل از تعدیل و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی نیز نتیجۀ فعالیت اتحادیەها در نیمۀ اول ١٣٠٠ و دهۀ ١٣٢٠ است. علت تعدیل قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار نیز بازگشت استبداد و سرکوب اتحادیەهای کارگری در سایۀ استبداد است. در واقع شرط اصلی تشکیل و فعالیت و رفاە کارگران در هر کشوری وجود دموکراسی است. به همین علت، مبارزە برای دموکراسی، حقوق سندیکایی، و رفاە لازم و ملزوم یکدیگرند.
وضع امروز بازنشستگان آینۀ تمام‌نمای فردای شاغلان کنونی است کە اگر کوشش نکنند در دوران اشتغال خودشان را سازمان بدهند، با آنان اگر بدتر از بازنشستگان کنونی برخورد نشود، سرنوشت بهتری در انتظارشان نخواهد بود.
و بالاخرە اینکە برای جنبش مزدبگیران بسیار حیاتی است کە رابطۀ دموکراسی با سازمان‌یابی را درک کنند و برای هر دو اهمیت یکسان قائل شوند و برای هر دو هم‌زمان مبارزە نمایند، و فراموش نکنند کە این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
در کشورهایی کە دموکراسی وجود دارد و اتحادیەها و حزب‌های کارگری حق فعالیت دارند شرایط و حقوق بازنشستگی را اتحادیەها پی‌ریزی می‌کنند و از آن حمایت می‌کنند. در ایران نیز طبقۀ کارگر باید از این تجربیات هم‌طبقەیی‌هایش بهرە بگیرد. حالا کە حکومت مانع بر سر فعالیت‌های اتحادیەیی ایجاد می‌کند، شاغلان باید به هر صورتی کە برایشان ممکن است از مبارزات و مطالبات آنها و اقداماتی مانند اعتصاب‌های حمایتی پشتیبانی کنند. اقداماتی از این دست می‌تواند در بە نتیجە رسیدن این مبارزات اثر مثبت داشتە باشد و پیوند میان جنبش مزدبگیران را کە از شروط کامیابی مبارزات است تحکیم نماید.
بدون اتحاد و همبستگی سازمان‌یافتە نمی‌توان بر فقر و بی‌حقوقی طبقۀ کارگر نقطۀ پایان نهاد و منزلت انسانی و اجتماعی ازدست‌رفتۀ کارگران و مزدبگیران را احیا کرد.
از به پیش