چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه هپکو سازنده ماشین های راهسازی و معدنی از مهمترین کارخانه های تولید این ماشین آلات در خاورمیانه است و نظیر ندارد و با کارخانه هایی چون کوماتسوی ژاپن رقابتی دیرینه داشت. از اوایل دهه هفتاد و با دخالت مافیای خائن و پشتیبانی دولت ها با ادعای:«بخش خصوصی می تواند بهره وری را افزایش دهد» این کارخانه مادر و دیگر کارخانه های مشابه مانند ارج، آزمایش، جنرال استیل، مینو، استارلایت، کاوه، نیشکر هفت تپه، ماشین سازی ها و تراکتور سازی تبریز و اراک را با قیمت های ارزان و دادن وام های کلان دو برابر قیمت کارخانه ها به خریداران نوکر مافیا، فروختند و به نوعی بخشیدند. بطوریکه در واگذاری هپکو فقط خریدار با کت و شلوارش صاحب کارخانه شد و هیچ آورده ای نداشت.
گرفتن وام های کلان از سوی خریداران کارخانه های دولتی از بانک ها و نپرداختن اقساط شان، کار همه مالکان جدید کارخانه ها بود.
از سوی دیگر مافیای لانه کرده در دولت با باز گذاشتن دست واردکنندگان با ارز دولتی، رقابتی یکطرفه را با کارخانه های خصوصی شده ایجاد کردند و باعث شدند تولیدها خریداری نداشته باشد.
حقوق ها عقب افتاد، بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشد، محصولات تولید شده با کمتر از قیمت واقعی و گاه به اقساط واگذار شد تا کمر تولید بشکند.
در آخرین مرحله از واگذاری کارخانه هپکو به تامین اجتماعی به قیمت چند برابر ارزش اصلی از سوی دولت، به عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی، کلاه بزرگی سر اندوخته های بازنشستگان و کارگران گذاشته شد. در این واگذاری خائنانه نقش کانون عالی بازنشستگان، مدیران تامین اجتماعی، خانه کارگر مشهود بود. علی اصغر بیات و حسن صادقی از این واگذاری کلاهبرداران به شدت دفاع می کردند. حسن صادقی می گفت:«مبلغ زمین های این کارخانه در چند سال آینده هزینه واگذاری را پوشش خواهد داد»
در آن روزها بسیار گفتیم که اگر می خواهید از تولید حمایت کنید دولت چرا دست در جیب تامین اجتماعی می کند و از خزانه دولت این پول را تامین نمی کند؟؟ به جای آنکه وام و ارز به واردکنندگان برای وارد کردن غذای گربه و سگ، پوست خربزه، کش شلوار، دسته بیل اختصاص دهند، این پول ها را به تولید اختصاص دهند.
امروز باز هم حقوق ها عقب افتاده، تولید به اندازه هزینه ها نیست، مدیریت قبلی و جدید انتصابی لیاقت این جایگاه را ندارند و از همه مهمتر دولت و عواملش همچنان با تصمیمات ضد تولید و نخریدن محصولات توسط وزارت راه و شرکت های راهسازی، ضربات پی در پی به پیکر مهمترین کارخانه تولید ماشین های خاورمیانه زد.
مدیریت بی لیاقت شستا هم نتوانسته است برای فروش محصولات کارخانه هپکو چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور راهکاری ارایه کند.
تامین اجتماعی وام ها، بدهی ها، دستمزدهای عقب افتاده کارگران، و کلیه هزینه های این کارخانه را از اندوخته های کارگران و بازنشستگان داد تا این کارخانه سرپا شود، اما همچنان با مشکلات گفته شده دست به گریبان است.
تا زمانی که اتاق بازرگانی، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی تصمیمات ضد تولید می گیرند و دست واردکنندگان را با ارزهای دولتی باز می گذارند نه هپکو بلکه باید منتظر نابودی کارخانه های چون فولاد، ذوب آهن، خودرو سازی ها باشیم.
تعدیل های ساختاری/ فلاکت و بیکاری
هیات تحریریه نشریه کارگری پیام سندیکا
کانال سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران