به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، علیرضا آوایی کسی که نامش در بین وزرای پیشنهادی ریاست جمهوری به چشم می‌خورد، سابقه فعالیت 36 ساله در دستگاه قضایی و اجرایی کشور دارد. او متولد دزفول است و نخستین جایی هم که به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مشغول فعالیت شد، زادگاهش بود. آوایی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره سابقه فعالیت خود گفت: اوایل سال 59 با ابلاغ شهید قدوسی برای تصدی دادستانی انقلاب دزفول کار خود را در مجموعه قضایی، آغاز کردم و تا سال 62 آنجا بودم؛ از آن زمان تا سال 65 دادستان کردستان بودم و سپس به دزفول برگشته و مجدداً دادستان این شهر شدم رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهوری اظهار کرد: از سال 67 تا 73 دادستان اهواز بودم و یک سال بعد به عنوان قائم مقام دادگستری خوزستان ابلاغ خوردم؛ 4 سال رئیس دادگستری استان لرستان و به همین میزان رئیس دادگستری استان مرکزی و حدود 4 سال هم رئیس کل دادگستری استان اصفهان بودم. آوایی از سال 84 به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد و هشت سال و نیم در این سمت فعالیت کرد. از سال 84 که غلامحسین اسماعیلی به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران جایگزین او شد، آوایی در دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت یک سال فعالیت کرد. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری بعد از آن، در پست دیگری به فعالیت خود ادامه داد که این بار پست او نه قضایی بلکه بیشتر اجرایی و زیرمجموعه قوه مجریه بود و او به عنوان معاون وزیر کشور و با سمت رئیس سازمان ثبت احوال به فعالیت خود ادامه داد. آوایی اضافه کرد: بعد با درخواست روحانی، رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهوری شدم. یکی از موارد قابل توجه رئیس دفتر بازرسی ویژه در سوابق وی این است که اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ 18 مهر 1390 (10 اکتبر 2011)، 32 مقام ایرانی از جمله سیدعلیرضا آوایی را با ادعای آنچه که نقش در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی خوانده می‌شد، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شد. اتحادیه اروپا براساس ادعاهای بی اساسی همچون نقض حقوق بشر، بازداشت غیرقانونی، عدم رعایت حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها در زمان تصدی ریاست دادگستری تهران، آوایی را تحریم کرده است.
آوایی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا مبنی بر اینکه آیا این همه سابقه در کارنامه کاری‌اش می‌تواند در تصدیگری وزارت دادگستری مثمر ثمر باشد یا نه، گفت: مطمئناً تجارب به فرد کمک می کند تا بتواند مسیرها را درست‌تر تشخیص دهد و تعاملات جدی‌تر و سریع‌تر ارائه کند. وی رئیس کلی دادگستری استان تهران را تجربه مفید و در حقیقت بهترین تجربه خود عنوان کرده و افزود: یکی از مهم‌ترین کارهای وزیر دادگستری، تعامل و ارتباط بین سه قوه است که فکر می‌کنم بتوانم در صورت گرفتن رأی اعتماد از مجلس، قدم‌های خوبی در این وزارتخانه بردارم.