دیدگاه
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان
یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵
سرکوب همیشه چهرهٔ آشنایی داشته است: احضاریه، بازداشت، حکم، زندان. فعال صنفی می‌داند با چه طرف است، خانواده‌اش می‌داند، همکارانش می‌دانند، و همین دانستن سپری است. کسی که به‌خاطر دفاع از حقوق معلمان زندان می‌رود از زندان با اعتبار بیشتری بیرون می‌آید، نه کمتر. «حاکمیت» [حکومت] این را سال‌هاست فهمیده است: هر حکمی که برای یک فعال صنفی صادر می‌کند، برای او سرمایه می‌سازد.
راه‌حلی که سرکوب برای این مشکل پیدا کرده از جنس احکام نیست، از جنس کلمات است. اگر بشود کاری کرد که فعال صنفی پیش از آنکه به دادگاه برسد در میان همکاران خودش بی‌اعتبار شود، حکم دیگر سرمایه نمی‌سازد، تأیید می‌شود. و این کاری است که بازجو نمی‌تواند بکند. بازجو هر چه بگوید از دهان بازجو شنیده می‌شود. اما اگر همان حرف از دهان یک «همکار سابق»، یک «منتقد به‌ظاهر دلسوز»، یک کانال بی‌نام‌ونشان که خودش را صدای بدنهٔ معلمان می‌نامد شنیده شود، دیگر حرف بازجو نیست، حرف خودی است. این را می‌توان برون‌سپاری سرکوب نامید: واگذاری آن بخش از کار که دستگاه رسمی از عهده‌اش برنمی‌آید به کسانی که در موقعیتی ایستاده‌اند که دستگاه رسمی هرگز نمی‌تواند در آن بایستد: در درون جنبش.
در هفته‌های گذشته یکی از قدیمی‌ترین فعالان صنفی معلمان این کشور، محمود بهشتی لنگرودی، کسی که سال‌ها از عمرش را به‌خاطر همین فعالیت در زندان گذرانده، با پروندهٔ قضایی تازه‌ای روبه‌رو شد؛ نه فقط خودش، که همسرش.
در همان روزها- و تأکید بر همان روزها عمدی است- موجی از نوشته‌ها علیه او در فضای مجازی به راه افتاد که محتوایش از این قرار بود: «سال‌های زندانش نمایش بوده؛ احضاریهٔ تازه نشان می‌دهد تخلفاتش واقعی است؛ عضویت در تشکل صنفی به کسی مصونیت نمی‌دهد؛ و در شورا “نفوذی” آمده است تا جنبش را کنترل کند، هدفش انفعال و محافظه‌کاری است.»
او از مسئولیت‌هایش کناره گرفت. کناره‌گیری‌اش هم بلافاصله «فرار از پاسخگویی» نام گرفت.
این یادداشت دربارهٔ نیّت نویسندگان آن متن‌ها نیست. نیّت چیزی است که فقط صاحبش می‌داند و هیچ‌کس نمی‌تواند درباره‌اش حکم بدهد، و دقیقاً به همین دلیل بحث دربارهٔ نیّت همیشه به بن‌بست می‌رسد و هر دو طرف با همان یقینی که آمده‌اند برمی‌گردند. این یادداشت دربارهٔ کارکرد است، که برخلاف نیّت، قابل دیدن است. کارکرد آن متن‌ها این بود: در هفته‌ای که دستگاه قضایی برای یک فعال صنفی پرونده می‌ساخت، از درون صدایی بلند شد که به پرونده‌ساز می‌گفت درست می‌گویی. دستگاه قضایی برای اینکه کسی را از درون جنبشش بیرون بیندازد به حکم نیازی نداشت؛ کافی بود کمی صبر کند.
پرسشی که باید پرسید این نیست که آیا آن نویسندگان با دستگاه سرکوب هماهنگ‌اند یا نه. پاسخ این پرسش را کسی نمی‌داند و شاید هیچ‌وقت نداند.
پرسش این است: اگر هماهنگ بودند، چه چیزی را متفاوت می‌نوشتند؟ اگر پاسخ «هیچ» است- و هست- آن وقت تفاوت میان همدستی و بی‌احتیاطی، برای کسی که زیر فشار است، تفاوتی نظری است. نتیجه یکی است.
جنبش معلمان در سخت‌ترین دورهٔ سه دههٔ اخیرش ایستاده است: جنگ، امنیتی شدن هر گردهمایی، احکام سنگین، اخراج و انفصال، و هیئت‌های تخلفاتی که به بازوی فشار تبدیل شده‌اند. در چنین دوره‌ای، نقد لازم است و بی‌رحمانه‌ترین نقدها هم باید شنیده شود؛ تشکلی که نقد را تحمل نکند پیش از سرکوب از درون می‌پوسد. اما میان نقد و اتهام یک مرز ساده هست که هر فعالی می‌شناسد: نقد به عملکرد می‌پردازد و با سند و استدلال می‌آید؛ اتهام به هویت می‌پردازد و با گمانه و کنایه. نقد می‌گوید «این تصمیم غلط بود»؛ اتهام می‌گوید «نفوذی». اولی جنبش را قوی‌تر می‌کند، حتی وقتی تند است. دومی، حتی وقتی از سر دلسوزی باشد، همان کاری را می‌کند که بازجو برایش حقوق می‌گیرد.
کسی که این روزها هدف این موج است، محمود بهشتی، نیازی به دفاع من یا هیچ‌کس دیگری ندارد؛ کارنامه‌اش را بازجوها نوشته‌اند و معتبرتر از هر دفاعیه است. این یادداشت برای او نوشته نشده. برای این نوشته شده که دفعهٔ بعد-و دفعهٔ بعدی هست- وقتی احضاریه‌ای ابلاغ می‌شود و هم‌زمان کانالی بی‌نام «اتهاماتی جدّی» مطرح می‌کند، کسی نپرسد چه کسی پشت آن کانال است. بپرسد: این متن را اگر بازجو نوشته بود، چه فرقی داشت؟
از کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان